یکسان شدن شرایط محیط‌بانان با نیروهای مسلح
اعتماد : در آخرین هفته‌های کاری دولت یازدهم، لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگلبانان که در هیات دولت بررسی و تصویب شده بود، برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا لایحه‌ای که اردیبهشت‌ماه تقدیم مجلس شده بود را بررسی کرده و نظرات خود را در خصوص این لایحه ارایه داده است. لایحه‌ای که قرار است روی ٣١ هزار و ٣٢٣ محیط‌بان و بیش از ٢ هزار جنگل‌بان کشور تاثیر بگذارد. مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است: «با تصویب و اجرایی شدن این لایحه، مشروطه بر رفع اشکالات و ابهامات حقوقی، بخش زیادی از مشکلات محیط‌بانان و جنگلبانان کشور حل خواهد شد.»
در لایحه‌ای که از سوی دولت به مجلس ارایه شده یک ماده واحده دیده می‌شود: «ماموران اجرایی محیط زیست (محیط‌بانان) و جنگلبانان از حیث مسوولیت جزایی و مدنی دیه و خسارات وارده به اشخاص ثالث و همچنین جبران خسارات وارده به آنان در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که در جهت انجام وظیفه متحمل می‌شوند و کمک مالی به آنان و خانواده‌شان در دوران تعقیب و بازداشت و بعد از آن، مشمول مواد۱۲ تا (۱۵) قانون به‌کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری و در مورد بیمه عمر و حوادث و انواع بیمه‌های متداول دیگر و نحوه تامین حق بیمه مشمول قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل، بازنشستگان و وظیفه‌بگیران نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان تابعه یا وابسته به آنها و اصلاحات بعدی خواهند بود. » بر طبق ماده ١٢ اشاره شده در این بخش، مامورینی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به به‌کارگیری سلاح کنند از این جهت هیچ‌گونه مسوولیت جزایی یا مدنی نخواهند داشت. بر طبق ماده ١٣، در صورتی که مامورین با رعایت مقررات این قانون سلاح به‌کار گیرند و در نتیجه طبق آرای محاکم صالحه شخص یا اشخاص بیگناهی مقتول یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد شده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت برعهده سازمان مربوط خواهد بود.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نخستین ایراد به همین بخش وارد شده است، اینکه با وجود لزوم حمایت از جامعه هدف این لایحه، نمی‌توان فرد را از تمامی مسوولیت‌های حقوقی‌اش رها کرد، مگر اینکه ضوابط انجام وظیفه آنها به دقت مشخص شود: «با وجود تاکید ماده واحده «در جهت انجام وظیفه» بودن محیط‌بانان و جنگلبانان، شروط، ضوابط و چارچوب انجام این وظیفه مشخص نشده است. اصولا مقنن هنگامی می‌تواند مسوولیت‌های ناشی از اعمال کارمندان دستگاه‌های اجرایی را بپذیرد که پس از تعیین ضوابط مشخصی، همچنان وقوع این حوادث، لاجرم باشد.» در این گزارش آمده که این ماده‌های ذکر شده در قانون به‌کارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری در موارد متعدد این شرایط را توضیح داده است اما در لایحه جنایت از محیط‌بانان و جنگلبانان این موضوع رعایت نشده است: «نمی‌توان بدون تعیین ضوابط مشخص، اقدام به حمایت از کارمندان دولت کرد؛ چراکه زمینه تجری و عدم احتیاط لازم توسط کارمند را فراهم آورده که از یکسو منجر به سلب حقوق دیگران و ازسوی دیگر ضرر به اموال عمومی خواهد شد. بنابراین لایحه فعلی با شرایط مبهم فعلی، از لحاظ حقوقی قابل توجیه و پذیرش نیست.»
اما جدای از این ایراد و چند ایراد مختصر دیگر، به نظر می‌رسد که مرکز پژوهش‌های مجلس با این لایحه دولت موافق است. در این گزارش به کمبودهای موجود در حوزه حمایت از محیط‌بانان و جنگلبانان که هم شرایط را بر آنها سخت کرده و هم سبب آسیب به محیط‌زیست می‌شود یاد شده است:
- براساس استاندارد جهانی هر ١٠٠٠ هکتار باید توسط یک محیط‌بان حفاظت شود. در ایران هر محیط‌بان تقریبا ٦٠٠٠ هکتار را حفاظت می‌کند.
- در سال‌های اخیر به موازات فعالیت‌های انجام شده در جهت ساماندهی و توسعه فعالیت‌های هماهنگ ماموران حفاظت محیط‌زیست، نیروهای انتظامی و مراجع قضایی برای مقابله و کنترل تهدیدات سازمان‌یافته علیه منابع اکولوژیک کشور، شاهد اقدامات خطرناکی ازسوی قاچاقچیان، شکارچیان غیرمجاز و متخلفان زیست‌محیطی علیه ماموران اجرایی سازمان حفاظت محیط زیست در نقاط مختلف کشور بوده که شهادت محیط‌بانان در استان هرمزگان در ماه‌های اخیر یکی از نمونه‌های آن است.
- براساس قانون خدمات کشوری هر کارمند باید ١٧٦ ساعت ماهیانه خدمت کند و براساس ماده ٣٦ دستورالعمل خدمتی گارد محیط‌زیست، هر محیط‌بان باید ١٨ شبانه‌روز خدمت و ١٢ روز استراحت کند، بنابراین با توجه به قانون فوق محیط‌بان ٤٣٢ ساعت در طول یک ماه در سر کار خواهد بود که در مقابل ١٧٦ ساعت قانون خدمات کشوری حدودا ٢٥٦ ساعت اضافه‌خدمت برای محیط‌بان بایستی لحاظ شود، لذا این افزایش ساعت کار باید از لحاظ تامین بودجه مد نظر قرار گیرد.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به صورت ویژه روی مساله درگیری‌های میان محیط‌بانان و جنگلبانان اشاره شده است تا هم برای مواردی که آنها دست به سلاح می‌برند چاره‌ای اندیشیده شود و هم‌زمانی که مورد هدف شکارچیان و قاچاقچیان چوب و... قرار می‌گیرند:
- با توجه به اینکه تعدادی از ماموران حفاظت درخصوص به‌کارگیری سلاح برای انجام وظیفه، تحت‌تعقیب مراجع قضایی قرار گرفته و حتی تا مرز اعدام نیز پیش رفته بودند؛ یکسان شدن شرایط آنها با ماموران نیروهای مسلح و ماموران امنیتی که در انجام وظیفه، به ناچار ناگزیر به استفاده از سلاح هستند، ضروری است؛ لذا لایحه مذکور پیشنهاد می‌کند تا ماموران حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی بتوانند تحت پوشش حمایتی مواد١٢ تا ١٥ قانون به‌کارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری قرار گیرند تا از مسوولیت کیفری، پرداخت دیه و جبران خسارت، جبران خسارت وارده در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی در جهت انجام وظیفه و برخورداری از کمک دولت، تحت حمایت قرار گیرند.
- موضوع هزینه‌های درمان مامورینی که دچار صدمه جانی و مجروحیت می‌شدند؛ یکی از معضلات و فشارهای طاقت‌فرسا و غیرقابل تحمل برای ماموران مجروح و جانباز بود. این مشکل تا حد زیادی برای نیروهای مسلح کشور، تحت کنترل درآمده و با ایجاد پوشش‌های بیمه‌ای اصلی و تکمیلی، فشار وارده به این عزیزان کاهش یافته است. بر همین اساس در این لایحه نیز پیشنهاد شد تا ماموران حفاظت محیط زیست و خانواده تحت‌تکفل آنان نیز در قبال هزینه‌های سلامت تحت پوشش قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های تابعه یا وابسته به آنها قرار گیرند.
اما خود لایحه در مجلس در چه وضعیتی قرار دارد؟ عضو فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی می‌گوید که حدود یک ماهی است که با مسوولان محیط‌زیست جلسه نداشته‌اند: «زمانی که خانم ابتکار رییس سازمان محیط‌زیست بودند با ایشان جلسات ماهانه داشتیم، هنوز با آقای کلانتری جلسه‌ای نداشته‌ایم اما به هر صورت همه لوایحی که از سوی دولت می‌آید در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد، پیشنهادات‌مان را می‌دهیم و تا جایی که نیاز باشد همکاری می‌کنیم. موضوع محیط‌بانان برای ما بسیار اهمیت دارد و تاکید داریم که حقوق آنها با توجه به شرایط کاری‌شان رعایت شود.» در لایحه دولت و گزارش مرکز پژوهش‌ها بر نکاتی تاکید شده که رسیدگی به آنها، از جمله بحث اضافه کار بار مالی به همراه دارد، داشتن بار مالی یکی از نکاتی است که احتمال رد لوایح و طرح‌ها را از سوی شورای نگهبان بالا می‌برد. فریده اولادقباد در این خصوص به «اعتماد» می‌گوید: «معمولا طرح‌ها و لوایحی که بار مالی داشته باشند به مجلس اعاده می‌شود اما مواردی هم هستند که با وجود بار مالی حتما باید پیگیری شوند. مساله محیط‌بانان و جنگلبانان در حال حاضر در زمره مساله کلی محیط‌زیست کشور است؛ مساله‌ای که در سراسر دنیا تبدیل به اولویت شده. این افراد حافظان محیط‌زیست، جنگل‌ها، گونه‌های نادر گیاهی و حیوانات هستند. باید شرایط سختی کار آنها را درک و بر آن اساس عمل کرد.»
دیدگاه تان را بنویسید