در نشست مشترک اقتصاددانان در مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد مطرح شد:
روی آوردن دولت از خام‌فروشی به آینده‌فروشی/ نمی‌توان رشد اقتصادی ۲ رقمی را پذیرفت/ اقتصاد ملی در آستانه فروپاشی
سه کارشناس و صاحب‌نظر برجسته اقتصادی، در نشست مشترک برنامه‌های وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم نسبت به آینده کشور به‌ویژه در حوزه اقتصادی و متعاقب آن اجتماعی ابراز نگرانی شدید کردند.
فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه توهم عدم نیاز دولت به برنامه ششم نگران‌کننده است، گفت: اقتصاد در آستانه فروپاشی مالی قرار دارد، اما گویی برنامه‌ها، آمال و آرزوها را با رفوکاری برای بهبود اوضاع نشان می‌دهد.
به گزارش خبرنگار ایانا، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در نشست ارزیابی تبیین بایسته‌های توسعه ملی و کیفیت برنامه‌های وزرای اقتصادی که امروز در مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد، افزود: با تمام احترامی که برای دولت روحانی قائل هستیم و تلاش‌های تنش‌زدایی وجود دارد، همان‌طور که نامه اقتصاددانان منعکس شد، با خطای راهبردی و سیاست غیرعادی در بینش اقتصادی روبه‌رو هستیم. حال اگر بتوانیم نقاط ضعف نگرشی و بینشی و برنامه دولت را برملأ کنیم، نقد سازنده است و می‌تواند به ارتقای عملکرد ملی کمک کند.
مؤمنی با تأکید بر اینکه برای داوری برنامه‌های دولت با مشکل روبه‌رو هستیم، بیان کرد: برنامه مدون و انتشار یافته‌ای وجود ندارد و رئیس جمهوری برنامه ششم را نیز ابلاغ نکرد، رفتار دولت چه در فرایند تدوین، تصویب و ابلاغ نشان می‌دهد همچنان توهم عدم نیاز به برنامه و تصویب آن را دارد که این موضوع نگران‌کننده بوده، زیرا چنین برنامه‌ای در دولت مشاهده نمی‌شود.
وی با اشاره به اینکه کاندیداهای اقتصادی کابینه را مورد بررسی قرار می‌دهیم و با تجربه برنامه‌های آنها را نقد خواهیم کرد، ادامه داد: اکنون چوب توسعه‌نیافتگی سیاسی را می‌خوریم، سازمان برنامه و بودجه و احزاب کارآمد نداریم. خطر بزرگ با سلطه رویکردهای دستگاهی، بخشی و سیستمی روبه‌رو هستیم.
مؤمنی با بیان اینکه افزایش هزینه مبادله و پایداری محیط زیست در هیچ یک از برنامه‌های جزئی‌نگر حتی مورد توجه نیست، عنوان کرد: با بحران هماهنگی در سطوح اجرایی دولت روبه‌رو هستیم، هر کس در بحث اشتغال و تولید ساز جداگانه‌ای می‌زند؛ بنابراین این ناهماهنگی غیرعادی است.
وی با اشاره به اینکه در طرز تلقی حاکم بر برنامه‌های کاندیدا ابتدایی‌ترین واقعیت‌های موجود نادیده گرفته شده است، یادآور شد: بر اساس این توهم است که دولت در آستانه فروپاشی مالی قرار ندارد و می‌تواند همچنان رانت توزیع کند که این بینش خطرناک است.
به گفته این اقتصاددان دانشگاه علامه، هیچ تحلیلی در اسناد درباره چرایی و چگونگی شکل‌گیری بحران‌های موجود وجود ندارد. در واقع آنچه ارائه شده بیشتر آمال، آرزو و موارد انتزاعی است که فاقد تعریف علمی و اجرایی است و در آن جنبه شعاری به چشم می‌خورد و سازوکار مشخص به معنای دقیق برنامه برای برون‌رفت از چالش ارائه نشده است. به عبارتی الفاظ زیبا و اغواکننده بدون مضمون برنامه‌ای می‌بینیم.
مؤمنی ابراز امیدواری کرد که نمایندگان فکری به حال این مسأله کنند و افزود: دوره گذار از دولت "خام‌فروشی" به سمت دولت "آینده‌فروشی" حرکت می‌کند. از سال 84 تا امروز دولت‌های مرتبط، برای گذران امور جاری خود در ابعاد نگران‌کننده‌ای وام‌گیری داخلی و خارجی را در دستور کار قرار داده اند که بحران‌های خطیری ایجاد می‌کند.
وی تأکید کرد: مسأله اساسی این است که رانت نفتی برای دولت کفایت هزینه‌ها را نمی‌کند و عملاً طفره از مسئولیت حاکمی مشاهده می‌شود. میزان مسئولیتی که دولت در زمینه حاکمیت بر عهده گرفته، پایین‌تر از میانگین جهانی است. سال 90 که اوج درآمدهای نفتی بود، اعتبارات دولتی برای آموزش پایه در جهان به نسبت GDP بوده که این نسبت برای ایران 3.2 درصد است، اکنون این بحث نگران‌کننده است. در بخش سلامت با وجود جهش دوپینگ تزریق منابع در سال 93 هنوز به نسبت شاخص‌های جهانی که نسبت شش درصد به GDP دارد، در ایران 2.8 درصد است. آموزش عالی نیز شکننده‌تر شده و در شرایط کنونی 84 درصد دانشجویان ایرانی خودشان هزینه‌ها را تأمین می‌کنند، در حالی که آمریکا که بازارگرا ترین نظام آموزشی را دارد، سهم سه برابر ایران داشته؛ بنابراین مسئولیت‌گریزی کرده‌‌‌ایم.
به کانال ایانا در تلگرام بپیوندید
برنامه، جدید نیست
حسین راغفر، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد الزهرا (س) با بیان اینکه برنامه وزرای معرفی شده بیشتر کپی و حرف‌های تکراری وزرای قبل است، گفت: دولت کماکان در تسخیر اقتصاد رانتی و سرمایه‌داری رفاقتی است. عمده آنها به گرفتاری و مشکل اساسی اقتصاد توجه نداشتند و گزارش‌هایی که به‌عنوان برنامه بیان شده حرف‌های تکراری و کپی برنامه‌های گذشته است مثلاً برنامه وزیر صنعت کپی برنامه وزیر قبل است.
وی بیان کرد: نخستین نگرانی نگرش به اقتصاد است که منبعث از سه گروه در ساختار قدرت یعنی قوای مجریه، مقننه و بخش خصوصی است، اما آنچه قربانی می‌شود منافع مردم خواهد بود. دولت تسخیر شده، کماکان اقتصاد رفاقتی و سرمایه‌داری رفاقتی را اعمال می‌کند.
راغفر با اشاره به اینکه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور به خاطر ائتلاف نامیمون شکل‌گرفته در ساختار ایران است، افزود: کارکرد اقتصاد رفاقتی منجر به ارائه وام به دوستان و آشنایان شده و فرصتی برای گروهی خاص است که یک شبه ره صد ساله را می‌روند و منجر به نابرابری و فقر در جامعه می‌شود که خود منشاء ناآرامی و ناامنی در جامعه است.
وی با تأکید بر اینکه در برنامه وزرا به معضلات ساختار اقتصادی اشاره‌ای نشده است، عنوان کرد: تکیه بر معدن و فرآورده‌های نفتی بدون صنایع پایین‌دستی عملاً شدنی نیست؛ یکی از گروه‌های اصلی خواهان افزایش قیمت ارز پتروشیمی‌ها هستند که 85 درصد محصولات آن صادراتی بوده اما زیان این افزایش به چشم مردم می‌رود. سود پتروشیمی‌ها ناشی از بهره‌وری و رقابت و خلاقیت نیست بلکه ناشی از رانت و مابه‌التفاوت خوراک پتروشیمی‌ها بوده که برای آنها 13 سنت در نظر گرفته شده اما همین خوراک به ترکیه 20 سنت فروخته می‌شود.
این اقتصاددان با اشاره به برنامه وزیران ادامه داد: رویکردی برای خلق اشتغال صنعتی، توجه به صنایع کوچک و بزرگ، صنایع پایین‌دستی که ارزش افزوده بالایی دارد، مزیت‌های منطقه‌ای و سرزمینی و افزایش مالیات در شرایط رکود وجود ندارد. اکنون بنگاه‌های متکی به انرژی بیشترین سود را کسب می‌کنند که شامل فولاد، سیمان و پتروشیمی هستند که به لطف انرژی رانتی و یارانه‌ای به دست می‌آید و اغلب هم مالیات نمی‌دهند.
راغفر به دیگر برنامه‌های وزیران اشاره کرد و یادآور شد: تکیه به خام‌فروشی و صادرات آن، عدم اخذ مالیات از فعالیت‌های نامولد و حذف مالیات بر زمین و مستغلات از دیگر مباحث است. اکنون طبق آمارهای رسمی 2.5 میلیون خانه خالی داریم که برای تولید ایجاد نشده و بسیاری از دارایی‌ها در زمینه مستغلات قفل شده است.
وی تأکید کرد: اکنون فساد گسترده در گمرک از جمله بداظهاری و عدم اظهار وجود دارد و از سال 86 تا 95 بر اساس داده گمرک چین 132 میلیارد دلار کالا به ایران صادر شده اما آمار رسمی گمرک 79 میلیارد دلار است و مابه‌التفاوت آن معلوم نیست کجاست. همچنین از سال 92 تا 95 حدود 25 میلیارد دلار تفاوت آماری وجود دارد و 45 درصد از مغایرت گمرکی در این دوره ثبت شده است از قضا رئیس گمرک وزیر پیشنهادی اقتصاد است.
راغفر با ابراز شگفتی از آمار قاچاق خاطرنشان ساخت: در مجموع آمار صادرات چین و امارات با آمارهای واردات ما از این کشورها 35 میلیارد دلار تفاوت دارد که به هیچ وجه در برنامه‌ها برخوردی با مسئله قاچاق مشاهده نمی‌شود.
به گفته وی، از مرداد 92 تا اردیبهشت‌ماه سال 96 که دولت یازدهم روی کار آمده است شاخص عمومی بهای کالا و خدمات 56 درصد رشد کرده، اما رشد بهداشت و درمان 105 درصد بوده، در اقلام اصلی خانوار بالاترین رشد مربوط به بهداشت و درمان است. با وجود اینکه حجم بزرگی از منابع به آن تزریق شده باز هم مردم سهم زیادی می‌پردازند.
وی با بیان اینکه دهک دهم مصرفی در ایران یک سوم و دو دهک بالا 50 درصد مخارج و هزینه بهداشت و درمان را به خود اختصاص می‌دهند، اضافه کرد: به خوبی این آمار نشان می‌دهد که منابع تزریق شده به جای آن که برای گروه‌های با درامد پایین باشد صرف دهک‌های بالا شده است. سرانه تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 83 به شدت کاهش یافته و سال 93 برابر با همین رقم در سال 1347 بوده است.
بحران صندوق‌ها همچنان هست
محسن ایزدخواه، معاون اسبق سازمان تأمین اجتماعی، طرح موضوع افزایش شش درصدی میزان پرداخت بیمه بیکاری در برنامه وزیر کار را یک طنز تلخ دانست و گفت: وزیر اطمینانی به رونق اشتغالزایی ندارد.
وی بیان کرد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برنامه پیشنهادی خود اعلام افزایش شش درصدی پرداخت بیمه بیکاری در هر سال طی دولت دوازدهم را داشته که این یک طنز تلخ است و نشان می‌دهد وزیر کار اطمینانی به رونق اشتغالزایی نداشته و افزایش شش درصدی بیکاری را پیش‌بینی کرده است.
معاون اسبق سازمان تأمین اجتماعی افزود: به شدت نگران بی برنامگی وزیر کار هستیم؛ این در حالی است که سند ملی "کار شایسته"، با گذشت سال های متمادی هنوز تدوین و تصویب نشده است. هنوز تشکل کارگری و کارفرمایی قوی در حوزه روابط کار وجود ندارد. بنابراین باید برای این امر فکری کرد. وزارت کار از جمله وزارتخانه‌هایی است که قانون تشکیل و اساسنامه ندارد.
ایزدخواه عنوان کرد: وزارتخانه‌ای که پس از ادغام وزارت رفاه، تعاون و کار به وجود آمد از اساس اشتباه بود به‌طوری‌که پس از ادغام، عملکرد این وزارتخانه در برخی موارد تضاد منافع را برای گروه های مختلف به دنبال دارد. عملکرد و برنامه‌های ارائه شده این وزارتخانه مشکلات و اشتباه‌های زیادی دارد و به موضعات مهمی توجه نشده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر به گفته بسیاری از کارشناسان بحران‌های آینده در کشور بحث محیط زیست، آب و صندوق‌های بازنشستگی هستند، اما دربرنامه‌های دولت به این موضوعات هیچ توجهی نشده است. کاهش نسبت جایگزینی صندوق‌های بازنشستگی از 83 درصد به 80 درصد است. این روند بسیار خطرناک است. این اتفاق یعنی حقوق بازنشستگان بازهم کاهش پیدا می‌کند.
معاون اسبق سازمان تأمین اجتماعی توضیح داد: نرخ کفایت سرمایه در صندوق‌های بازنشستگی این نرخ به 52 درصد رسیده و صندوق‌های بیمه‌ای این نسبت 48 درصد است. یعنی با نخستین حقوق بازنشستگی از صندوق‌ها فرد تنها 52 درصد هزینه‌هایش را می‌تواند پوشش دهد و در صندوق‌های بیمه‌ای کمتر از نصف. این همان نکته‌ای است که دکتر راغفر در تهیه و تنظیم خط فقر اعلام کردند که خط فقر در تهران از دو میلیون تومان شروع می‌شود!
ایزدخواه تأکید کرد: ما 24 صندوق بیمه و بازنشستگی در کشور داریم که 20 صندوق متعلق به بخش خصوصی و چهار صندوق بازنشستگی کشوی، تامین اجتماعی، صندوق بیمه‌های روستایی و نیروهای مسلح متعلق به بخش عمومی هستند. نسبت کفایت سرمایه در همه این صندوق‌ها کمتر از پنج است؛ یعنی به ازای هر پنج پرداخت‌کننده حق بیمه، بیش از آن مسمتمری بگیر وجود دارد. در صندوق‌ها بخش خصوصی این نرخ یک به یک است و این یعنی این صندوق‌ها ورشکسته هستند. در بخش سلامت هم اوضاع بسیار اسف بار است. چون نرخ تورم در بخش سلامت بیش از بقیه بخش‌ها خود را نشان می‌دهد./
R-960523-02
عکس ها: سارا کریمی جم
دیدگاه تان را بنویسید