کد خبر: ۴۷۳۱۴
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۶- ۰۹:۵۰
هادي حق‌شناس در گفت و گو با "ايانا" از اولويت‌هاي وزارت جهاد كشاورزي در دولت دوازدهم گفت
خودكفايي گندم يكي از اقداماتي بود كه در زمان وزارت حجتی تحقق يافت و البته عملكرد مثبت او تنها به همين موضوع ختم نشد. افزايش امنيت غذايي، كاهش واردات محصولات كشاورزي و مثبت‌تر شدن تراز تجاري در اين حوزه بخشي از عملكردي است كه وزير جهاد كشاورزي طي سال‌هاي 1392 تا 1396 برجاي گذاشت.

خبرگزاري كشاورزي ايران(ايانا)-الهام آبايي: سه‌شنبه هفته گذشته حسن روحاني رئيس جمهوری، ليست وزراي انتخابي خود را به مجلس تقديم كرد و نام محمود حجتي وزير جهاد كشاورزي دولت يازدهم در ليست به عنوان سكاندار همين وزارتخانه در دولت دوازدهم تکرار شده است.  بررسي اجمالي عملكرد حجتي در وزارت جهاد كشاورزي در چهارسال اخير، ابقاي او در كابينه دولت دوازدهم را هم تقويت مي‌كند. حجتي كه پس از اضمحلال کشاورزی در دولت های نهم و دهم، مسووليت يكي از استراتژيك‌ترين وزارتخانه‌هاي كشور را به عهده گرفت، و با مديريت خود توانست ثبات و آرامشي را در اين حوزه برقرار و بخش كشاورزي را روي ريل رشد مثبت هدايت كند.

خودكفايي گندم يكي از اقداماتي بود كه در زمان وزارت وي تحقق يافت و البته عملكرد مثبت حجتي تنها به همين موضوع ختم نشد. افزايش امنيت غذايي، كاهش واردات محصولات كشاورزي و مثبت‌تر شدن تراز تجاري در اين حوزه بخشي از عملكردي است كه وزير جهاد كشاورزي طي سال‌هاي 1392 تا 1396 برجاي گذاشت. حال حجتي در شرايطی به عنوان وزير جهاد كشاورزي دولت دوازدهم معرفي شده كه اجراي برنامه‌هاي اولويت‌دار اقتصاد مقاومتي را يكي از مهمترين رويكردهاي خود در دوره وزارت خود در دولت دوازدهم اعلام كرده است.

او همچنين در برنامه اعلامي خود پروژه‌هایی را در حوزه گندم، دانه‌های روغنی، برنج، چغندر قند و نیشکر، حبوبات، پنبه و نهاده بذر و نهال در نظر گرفته و اولويتي را هم براي ایجاد و توسعه‌ سامانه‌های نوین آبیاری و ایجاد شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی قائل شده است. مدیریت بازار و تامین عرضه محصولات راهبردی و همچنين حمایت از توسعه صادرات از ديگر مواردي است كه حجتي در برنامه خود به آن ها اشاره كرده است.

به نظر مي‌رسد حجتي با توجه به عملكرد چهار سال اخير خود در راي اعتماد گرفتن از نمايندگان خانه ملت خوش‌اقبال خواهد بود. با اين فرضيه بايد ديد كارشناسان و عموم مردم چه انتظاراتي از وزارت جهاد كشاورزي در چهار سال آينده دارند. به همين منظور گفت و گويي با هادي حق‌شناس اقتصاددان ترتيب داده‌ايم. حق‌شناس بر اين باور است كه كاهش هزينه نهاده‌هاي توليد و افزايش بهره‌وري، مهمترين اولويت‌هاي حجتي در چهار سال آينده در وزارت جهاد كشاورزي خواهد بود.

به گفته اين اقتصاددان، حال كه ظرفيت‌هاي نفت در رشد اقتصادي اشباع شده، كشاورزي يكي از حوزه‌هايي است كه مي‌تواند در اقتصاد نقش‌پررنگ‌تري داشته باشد. حق‌شناس البته لازمه اين امر را كاهش هزينه‌هاي توليد در بخش كشاورزي، استفاده از فناوري‌هاي روز و افزايش بهره‌وري مي‌داند.

حق‌شناس بر اين باور است كه در خصوص ساماندهي محصولات كشاورزي در چهار سال آينده، كالاهاي پرمصرف و استراتژيك نظير گندم، برنج، جو، ذرت و سويا بايد در صدر اهميت باشند.

مشروح گفت و گوي "ايانا" با هادي حق شناس اقتصاددان و تحليل‌گر اقتصادي در ادامه از نظرتان مي‌گذرد.

در يك بررسي كلي با معرفي دوباره مهندس حجتي به عنوان وزير جهاد كشاورزي در چهار سال دولت دوازدهم چه چشم‌اندازي را پيش روي بخش كشاورزي كشور مي‌بينيد؟

بخش كشاورزي بخشي موثر در اقتصاد ايران است. معمولاً وقتي شاخص رشد اقتصادي را بررسي مي‌كنيم، شاخص رشد اقتصادي تركيبي از سه بخش صنعت، كشاورزي و خدمات است. در چهار سال گذشته، بخش كشاورزي همواره به رشد اقتصادي كل كشور كمك كرده است. شايد مردم فقط از خودكفايي گندم مطلع باشند؛ گرچه خودكفايي گندم به عنوان يك كالاي استراتژيك و پرمصرف، بسيار با اهميت است اما عملكرد بخش كشاورزي كشور فقط در افزايش توليد گندم تا مرز خودكفايي و حتي صادرات نبوده است.

در ساير حوزه‌ها هم بخش كشاورزي در چهار سال گذشته عملكرد قابل قبولي داشته است. جمعيت كشور هر سال نسبت به سال گذشته رو به افزايش است. تنوع مصرف كشور هم رو به گسترش است. اين بخش كشاورزي است كه تا كنون توانسته هم پاسخگوي رشد جمعيت باشد و هم پاسخگوي تنوع مصرف. منظور از تنوع مصرف از محصولات متنوع باغي تا بخش دام، طيور، شير و اقلامي از اين دست است. با توجه به اين كه مهندس حجتي پيشتر تجربه وزارت جهاد و بعد وزارت جهاد كشاورزي را داشته و با در نظر گرفتن تجربه چهار سال گذشته او در وزارت جهاد كشاورزي، شايد بتوان گفت يكي از بهترين انتخاب‌هاي رئيس جمهوري، در حوزه وزارت جهاد كشاورزي رخ داده است.

قطعا مهندس حجتي يكي از نقاط قوت كابينه دوازدهم است. از اين منظر كه هم بخش كشاورزي را به درستي مي‌شناسد و هم وزيري با كمترين حاشيه‌ها در چهار سال گذشته بوده است. بنابراين، به نظر مي‌رسد كه با توجه به اهداف چشم‌انداز بيست ساله كشور، برنامه ششم توسعه و با توجه به اينكه كشاورزي يكي از محورهاي توسعه كشور است، ادامه كار مهندس حجتي در دولت دوازدهم می تواند بخشي از مشكلات بخش كشاورزي را حل كند و با مديريت او، توليد محصولات استراتژيك كشور تا حد خودكفايي ادامه پيدا كند.

با توجه به عملكردي كه در دولت يازدهم در بخش كشاورزي شاهد بوديم و با در نظر گرفتن اولويت‌هاي اين بخش، به نظر شما در چهار سال آينده وزارت جهاد كشاورزي بيشتر بايد بر چه حوزه‌هايي متمركز شود؟

يكي از مهم ترين مسائل امروز اقتصاد ايران اين است كه هزينه در بخش‌هاي مختلف كشور بسيار بالاست. اين موضوع تنها مختص بخش كشاورزي نيست و در ساير بخش‌هاي توليدي هم شاهد هستيم كه چنين موردي صدق مي‌كند. به عبارت كلي مي‌توان گفت كه نهاده‌هاي توليد در ايران گران است و به دليل تورم دو رقمي سنوات گذشته چنين اتفاقي افتاده است. آمارها نشان مي‌دهد كه تورم بلندمدت اقتصاد ايران حدود 17 درصد و رشد اقتصادي بلندمدت در سال‌هاي بعد از انقلاب 2.3 درصد است.

بر اين اساس مي‌توان مدعي شد نخستين كاري كه بخش‌هاي مختلف اقتصادي ايران از جمله بخش كشاورزي بايد انجام دهند، كم كردن هزينه توليد است. البته هزينه توليد كم نمي‌شود مگر اينكه تورم يك‌رقمي شود و يك‌ رقمي بماند. تا اين جاي بحث به عهده ساير بخش‌هاي اقتصادي كشور است و وزارت جهاد كشاورزي نقش مستقيمي در كنترل تورم ندارد. بانك مركزي، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي اين وظيفه را به عهده دارند. اما طبيعتاً عملكرد آن ها همه بخش‌ها از جمله بخش كشاورزي را متاثر مي‌كند.

آنچه در بخش كشاورزي پس از كم شدن هزينه نهاده‌ها بايد مورد توجه قرار بگيرد، مساله بهره‌وري است. در 6 برنامه پنج ساله هدف‌گذاري كرديم كه رشد اقتصادي 8 درصد باشد و يك سوم اين رشد اقتصادي از بهره‌‎وري تامين شود. اما در عمل شاهد هستيم كه متاسفانه بهره‌وري در بخش‌هاي مختلف در ايران كمتر از يك درصد است. اين موضوع در خصوص بخش كشاورزي هم صادق است. برداشت محصولات مختلف در واحد سطح همچنان از متوسط استانداردهاي دنيا عقب‌تر است.

در چهار سال آينده در تمام بخش‌هاي اقتصادي كشور بايد موضوع بهره‌وري نهاده‌هاي توليد به صورت جدي مورد توجه قرار گيرد. اقتصاد ايران به نقطه‌اي رسيده‌ است كه صرفاً از محل سخت‌افزاري و يا خريد تجهيزات سرمايه‌اي نمي‌توان توليد را افزايش داد. بلكه از محل افزايش بهره‌وري است كه امكان افزايش توليد وجود دارد. به طور خاص در بخش كشاورزي هم بحث افزايش بهره‌وري مطرح است و هم اصلاح نهاده‌هاي بذر. در اين بين البته استفاده از فناوري‌هاي جديد هم در افزايش بهره‌وري اثرگذار خواهد بود كه اين موارد بايد در بخش كشاورزي در چهار سال آينده مورد توجه قرار گيرد.

در دولت قبلي تجربه حضور طيب‌نيا را در وزارت اقتصاد داشتيم كه يك اقتصاددان بود، اما در اين دوره رئيس جمهوري مسعود كرباسيان را به عنوان وزير اقتصاد معرفي كرده كه تجربه‌اي منحصراً در حوره اقتصاد ندارد. آيا ممكن است اين انتخاب هدف‌گذاري شاخص‌هاي اقتصادي را كه اشاره كرديد متزلزل كند و از اين جهت ساير بخش‌هاي اقتصادي را تحت تاثير قرار دهد؟

ابتدا اين موضوع را يادآوري كنم كه در بررسي عملكرد اقتصادي دولت، ما به تيم اقتصادي دولت نگاه مي‌كنيم، نه به اجزاي آن. تيم اقتصادي دولت، هيات وزيران و در يك مقياس بزرگ تر هيات دولت، تيم كارآمدي است اما ممكن است در برخي از بخش‌ها متناسب با انتظار افراد معرفي نشده باشند.

بررسي عملكرد دولت روحاني در چهار سال گذشته نشان مي‌دهد كه تيم اقتصادي دولت يازدهم توانست رشد منفي سال‌هاي 91 و 92 را تبديل به رشد‌هاي مثبت در سال‌هاي 94 و 95 كند. به طوري كه در سال 1395 يكي از رشدهاي بي‌نظير در سال‌هاي بعد از انقلاب محقق شد. هم مركز آمار ايران و هم بانك مركزي رشد اقتصادي را دو رقمي اعلام كردند. چنين سالي را سراغ نداريم كه رشد اقتصادي دورقمي و تورم تك‌رقمي باشد.

بنابراين به نظر مي‌رسد مجموعه تيم اقتصادي كه سال 1395 را از منظر دو شاخص تورم و رشد اقتصادي تبديل به بهترين سال در اقتصاد ايران كرده، به اين شاخص‌ها وفادار باقي مي‌ماند. بر اين اساس‌، پيش‌بيني مي‌شود كه سال 1396 و چهار سال دولت دوازدهم هم شاهد مهار تورم و رشد بالاي اقتصادي باشيم. البته با توجه به اين كه بخش نفت به بالاترين ميزان توليد رسيد، بسيار بعيد است كه امسال هم رشد دورقمي داشته باشيم اما قطعاً سياست‌گزاري‌هاي دولت دوازدهم هم مسير با دولت يازدهم خواهد بود.

به طور كلي هم بايد بگويم كه مقايسه طيب‌نيا كه يك فرد دانشگاهي و اقتصاددان است با كرباسيان كه تجربه اجرايي بسيار خوبي دارد، چندان درست نيست. كرباسيان حدود 30 سال در وزارتخانه‌هاي مختلف كشور سابقه اجرايي دارد و اندوخته اين سال‌ها تجربه خوبي است. شايد اين تجربه به كار او بيايد و بتواند اهداف دولت را در وزارت اقتصاد تحقق ببخشد.

همان طور كه اشاره كرديد در سال گذشته سهم نفت در رشد اقتصادي كشور به حداكثر خود رسيد. حال ساير زيرشاخه‌هاي اقتصادي بايد فعال‌تر شوند تا شاهد استمرار رشد اقتصادي باشيم. در اين شرايط آيا بخش كشاورزي مي‌تواند سهم خود را در رشد اقتصادي كشور افزايش دهد؟

مطمئناً بخش كشاورزي ايران اين ظرفيت را دارد كه سهم خود را در رشد اقتصادي افزايش دهد. اما با توجه به محدوديت منابع آبي در ايران، اين ظرفيت در افزايش سطح زمين‌هاي كشاورزي نخواهد بود. به نظر مي‌رسد كه از محل افزايش بهره‌وري احتمالاً چنين اتفاقي خواهد افتاد. اصلاح نهاده‌هاي كشاورزي عامل ديگري است كه مي‌تواند سهم كشاورزي را در رشد اقتصادي افزايش دهد.

در عين حال، مي‌توان مدعي شد كه استفاده از تكنولوژي ظرفيت فراواني در اقتصاد ايران دارد. برداشت از واحد سطح در بخش‌هايي مثل كشاورزي همچنان با استانداردهاي جهاني فاصله دارد، بنابراين استفاده از فناوري روز دنيا و همچنين افزايش بهره‌وري در بخش كشاورزي مي‌تواند تضمين‌كننده بخشي از رشد اقتصادي كشور در سال 1396 و سال‌هاي دولت دوازدهم باشد. در كنار اين مساله، بخش‌هاي ديگر اقتصاد هم بايد از ظرفيت‌هاي خود براي ايجاد رشد اقتصادي استفاده كنند. حوزه‌هايي مانند گردشگري، ترانزيت كالا از مسير ايران، فرآوري معادن و... بايد در راستاي تقويت رشد اقتصادي در چهار ساله دولت دوازدهم مورد توجه قرار گيرد.

يكي از ناكامي‌هاي دولت روحاني در دولت يازدهم در حوزه اشتغال بود. بر اين اساس، انتظار مي‌رود كه در دولت دوازدهم روي موضوع اشتغال بيشتر متمركز شود. در اين زمينه اشتغال روستايي چه سهمي مي‌تواند داشته باشد و دستگاه‌هاي مربوطه در اين زمينه چه مسووليتي خواهند داشت؟

ابتدا اجازه دهيد در خصوص شرايط حاكم بر روستاها، پيش‌بيني از روند مهاجرت و ضرورت ايجاد اشتغال روستايي شرحي ارائه دهم. برخي اتفاقاتي كه در محيط اقتصادي ايران رخ مي‌دهد در ظاهر شايد تلخ باشد اما گاهي نتيجه خوشايندي خواهد داشت. به عنوان مثال در دهه 60 و نيمه اول دهه 70 رشد جمعيت در كشور حدود 3 تا 4 درصد بود. اما به دليل تورمي كه در دهه 80 و 90 در اقتصاد ايران ايجاد شد، كنترل جمعيت به دنبال افزايش هزينه‌هاي زندگي انجام شد و شاهد كاهش نرخ رشد جمعيت تا عدد 1.2 درصد بوديم. اين مثال را از اين منظر عنوان كردم كه گاهي اوقات شاخص‌هاي اقتصادي مي‌توانند برخي شاخص‌هاي ديگر را تعديل كنند.

امروز هزينه زندگي در شهرها بسيار بيشتر از روستاها است. در عين حال، امكانات اوليه زندگي مانند آب، برق، گاز و حتي اينترنت در بخش مهمي از روستاهاي كشور تامين شده است. بر اساس آمار سرشماري سال گذشته، به نظر مي‌رسد كه حتي این پتانسيل وجود دارد كه در كشور شاهد مهاجرت معكوس باشيم. در سال 1357 تركيب جمعيتي كشور 70 درصد روستايي و 30 درصد شهري بود كه در حال حاضر كاملا برعكس اين آمار صادق است. پيش‌بيني مي‌كنم با توجه به آلوگي هواي كلانشهر‌ها و آلودگي هوا، گران تر بودن هزينه زندگي در شهرها،‌ در سال‌هاي آتي شاهد مهاجرت كمتري از روستاها به شهرها خواهيم بود و حتي امكان مهاجرت از شهر به روستا وجود دارد. بنابراين مي‌بينيد كه مساله اشتغال روستايي در اين ميان چقدر حائز اهميت است و تا چه حد مي‌تواند مساله مهاجرت و تبعات اجتماعي آن را مديريت كند.

اگر دولت بتواند كارگاه‌هايي را براي محصولات كشاورزي در حاشيه روستاها ايجاد كند، مي‌تواند مساله مهاجرت را به خوبي مديريت كند. به عنوان يك مثال ساده، وقتي در منطقه‌اي گوجه كشت مي‌شود و در حاشيه آن منطقه فناوري تبديل اين محصول به رب گوجه وجود دارد، طبيعتاً ديگر روستاييان نيازي نخواهند داشت كه براي كار كردن به شهر بيايند. چراكه در همان كارگاه‌ها و كارخانه‌ها مشغول به كار مي‌شوند. اگر كارگاه‌هاي صنايع روستايي در كنار روستاها ايجاد شود، با توجه به اين كه امكان اشتغال فراهم مي‌شود و هزينه مسكن هم براي روستايي تقريباً صفر خواهد بود، ديگر عقلايي نيست كه روستايي براي اشتغال به شهر بيايد و هزينه‌هاي بالاي زندگي شهري را متحمل شود. اگر دولت بتواند با همكاري دستگاه‌هاي مسوول كارگاه‌هاي متناسب با محصولات هر روستا يا هر منطقه و استان را ايجاد كند، مي‌تواند جلوي مهاجرت را بگيرد و در عين حال، اقتصاد روستاها را هم رونق بدهد. به نظرم، اين موضوعي است كه دولت بايد در سياست‌هاي اشتغال خود حتماً به آن توجه كند و از موضوع اشتغال روستايي غافل نشود.

اما اشتغال روستايي مولفه‌هاي خاص خود را دارد و با ايجاد اشتغال صنعتي و يا خدماتي متفاوت است. در اين زمينه دولت بايد چه سياست‌هاي حمايتي را در نظر بگيرد تا بتواند وزن اشتغال روستايي را با توجه به ظرفيت‌هاي موجود در روستاها افزايش دهد؟

قطعا ايجاد اشتغال روستايي با اشتغال صنعتي بسيار متفاوت است. هزينه ايجاد يك شغل صنعتي پايدار مانند يك پالايشگاه و يا يك واحد پتروشيمي گاهي بيش از يك ميليارد تومان خواهد بود. اما براي ايجاد صنايع تبديلي روستايي هزينه مورد نياز، گاه كمتر از 5 درصد اين ارقام است. در اين زمينه پيشنهادم اين است كه دولت تسهيلات ويژه‌اي را براي راه‌اندازي صنايع تبديلي و كارگاه‌هاي كوچك روستايي در نظر بگيرد و پس از راه‌اندازي اين واحدها، مسووليت اداره آن ها را با ارائه تسهيلات با وام‌هاي كم‌بهره به خود روستاييان واگذار كند.

اگر دولت بتواند وام‌هاي كم‌بهره و حتي بدون بهره به صنايع تبديلي روستاها پرداخت كند، دو اتفاق بزرگ رخ خواهد داد. نخست اين كه روستاها خالي از سكنه نمي‌شوند. در حال حاضر بسياري از روستاييان به دنبال يافتن شغل به شهرها مي‌آيند و در پي اين مهاجرت‌ها، حاشيه‌نشيني تشديد شده است كه دولت براي اين كه به اين حاشيه‌نشينان خدمات ارائه دهد بايد هزينه‌ چند برابر آن وام‌هاي كم‌بهره‌ را صرف كند. بنابراين يكي از راهكارها اين است كه دولت وزارتخانه و يا بخش‌هايي را مسوول كند كه كارگاه‌هاي صنايع تبديلي را در روستاها ايجاد و با هزينه كم و بهره ناچيز، اين صنايع را به روستاييان واگذار كند. اين شيوه، روستاييان را در روستا نگه مي‌دارد و هزينه زندگي آن ها را كم مي‌كند. اتفاق مهم ديگر اين است كه با راه‌اندازي اين صنايع، دولت مي‌تواند با اين كار، صنايع تبديلي را گسترده‌تر كند و اثرگذاري بخش كشاورزي در اقتصاد را افزايش دهد.

اگر در ساماندهي بخش كشاورزي براي چهار سال دولت دوازدهم اولويت‌بندي در نظر بگيريم بالاترين اولويت‌ها به اعتقاد شما مربوط به كدام حوزه‌ها است؟

به نظرم بالاترين اولويت در ساماندهي محصولات كشاورزي به محصولات استراتژيك و پرمصرف اختصاص دارد. قطعاً گندم، برنج، جو، ذرت، سويا، محصولاتي هستند كه براي كشور مهم هستند. در بقيه اقلام به جز گندم، سالانه ميليون‌ها تن واردات انجام مي‌شود. بنابراين اگر در اين بخش‌ها مزيت نسبي وجود دارد، حتما بايد وزارت جهاد كشاورزي براي چهار سال آينده در اين حوزه‌ها برنامه ويژه داشته باشد.

در عين حال، در حوزه توليد محصولات باغي تقريبا يكي از كشورهاي حائز رتبه هستيم. اما متاسفانه يك سوم اين محصولات تا زماني كه به دست مصرف‌كننده برسد،‌ اتلاف مي‌شود. اگر صنايع تبديلي براي محصولات كشاورزي و باغي ايجاد شود، هم بهره‌وري افزايش مي‌يابد و هم درآمد روستاييان بالاتر مي‌رود. همين بحث در خصوص توليدات پروتئيني هم مطرح است. ظرفيت‌هاي بالقوه زيادي در كشور وجود دارد و ساماندهي محصولات كشاورزي به ترتيبي كه عنوان كردم، جزو اولويت‌هاي بخش كشاورزي ايران است.

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
عناوین مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار