غفلت‌ از سرمایه‌گذاری در کشاورزی زیر نفوذ اقتصاد رانتی/ راغفر: با افزایش نابرابری و فقر، مهاجرت از روستا به شهر را شاهد خواهیم بود/ مردوخی: ایجاد تبعیض مثبت در سیاستگزاری‌ها به نفع بخش‌های مولد همچون کشاورزی است

خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)- الهام آبایی: جدیدترین آمار شاخص تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران حاکی از آن بود که تورم روستایی بار دیگر در حال فاصله گرفتن از تورم شهری است. در حالی که در تیرماه سال جاری تورم خانوار شهری 7.6 درصد رسید، رقم این شاخص در همین ماه در خانوار روستایی 8.8 درصد اعلام شد. بررسی روند تورم روستایی هم در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که شکاف میان تورم شهری و روستایی رفته رفته رو به افزایش است.

اهمیت این موضوع از آن جایی است که وضعیت معیشتی روستاییان را به تصویر می‌کشد و افزایش تورم روستایی می‌تواند بخش مهمی از اقشار محروم و کم‌درآمد جامعه را در معرض آسیب قرار دهد. در این راستا، اتخاذ سیاست‌های عدالت‌محورانه در جهت کاهش فقر و نابرابری ضروری است تا از شکاف طبقاتی و تقسیم جامعه به طبقه فرادستان و فرودستان جلوگیری شود.

در این میان، گرچه یکی از مهمترین اصول و پایه‌های تشکیل انقلاب اسلامی ایران برقراری عدالت اجتماعی و رفاه طبقه محروم بود اما به نظر می‌رسد با گذر زمان از مهمترین اصول انقلاب در این زمینه فاصله زیادی ایجاد شده است. اقتصاددانان نهادگرای کشور نقطه عطف این روند را اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری می‌دانند که اکنون با گذشت بیش از دو دهه از اجرای این سیاست‌ها، شکاف ایجاد شده در جامعه در حال عمیق‌تر شدن است.

کشاورزی همواره فقیر بوده است

حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا بر این باور است که درک ناصحیح از اصول خصوصی‌سازی ما را در روندی انداخته است که طبقه فرادستان جامعه روز به روز قدرتمندتر می‌شوند و امروز حتی به بدنه نظام تصمیم‌گیری کشور ورود پیدا کرده‌اند که این امر سبب شده تا سیاست‌های عدالت‌محور رفته‌ رفته کمرنگ‌تر شوند.

به گفته راغفر، یکی از حوزه‌های تامل‌برانگیز اقتصاد ایران کشاورزی است که همواره بخشی فقیر بوده است. به واسطه اقتصاد رانتی کشور سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی هیچ‌گاه جذاب و سودآور نبوده، این در حالی است که بخش مهمی از سرمایه‌گذاری‌ها به سوداگری‌ و واسطه‌گری‌های مالی هدایت می‌شود و بی‌نصیبی بخش‌هایی همچون کشاورزی از سرمایه‌گذاری‌ها باعث می‌شود تا همواره کشاورزان تنها در حد تامین معیشت، کسب درآمد کنند.

این اقتصاددان با باور به این که رویکرد حاکم بر اقتصاد رشد فقر در روستاها را شدت می‌دهد، به "ایانا" می گوید: "عمده‌ترین علت تشدید فقر روستایی این است که سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد. در مدت بیش از 50 سال گذشته یعنی تقریبا از سال 1338 تا به امروز سهم کشاورزی از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کشور بین 3 تا 5 درصد از کل بوده است. به عبارت دیگر اگر در اقتصاد کشور 100 تومان سرمایه‌گذاری شده، تنها 3 تا 5 تومان آن به بخش کشاوری رفته است. همین امر به راحتی توضیح می‌دهد که چرا کشاورزی بخش فقیری است و کشاورزان حداکثر در حد معیشتی کسب درآمد می‌کنند."

ریشه‌یابی فقر روستایی

راغفر با بیان این که سهم بخش کشاورزی از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به راحتی جایگاه نابسامان کشاورزی در اقتصاد کشور را توضیح می‌دهد، اظهار کرد: "همزمان شاهد این هستیم که در بخش‌های سوداگری سرمایه‌گذاری به شدت بالاست و با سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی حتی قابل مقایسه هم نیست. بنابراین، از این مساله می‌توان ریشه بسیاری دیگر از بحران‌های موجود را شناسایی کرد. به عنوان مثال، یکی از توضیحات فقر روستایی این است که سرمایه‌گذاری در این بخش صورت نگرفته است."

این اقتصاددان افزود: "پاشنه آشیل سرمایه‌گذاری مولد در اقتصاد ایران بسیار روشن و مشخص است. حجم بزرگی از سرمایه‌گذاری در بخش خدمات، تجارت، خرید و فروش مسکن و... صورت گرفته است. سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از هزینه نهایی در اقتصاد ایران بین 20 تا 25 درصد بوده است که از این میزان 3 تا 5 درصد به بخش کشاورزی رفته است و بین 65 تا 70 درصد آن به بخش خدمات رفته است."

وی در خصوص علل عدم جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد همچون کشاورزی و صنعت توضیح داد: "علت این که در حدود 60 سال گذشته شاهد چنین وضعیتی در سرمایه‌گذاری هستیم، ساختارهای اقتصاد کشور است. ساختارهای اقتصادی توضیح می‌دهد که چگونه سود در بخش‌های مختلف تعریف می‌شود. باید به این نکته توجه داشت که سرمایه‌گذار پول خود را به سمتی می‌برد که بیشترین سود را کسب کند. به همین دلیل کسی در بخش‌های مولد به ویژه تولید صنعتی و کشاورزی سرمایه‌گذاری نمی‌کند و کشاورزی و صنعت یعنی بخش‌های اصلی مولد اقتصاد کشور همچنان مغفول مانده است."

ضعف سرمایه‌گذاری و بحران بهره‌وری در کشاورزی

راغفر با بیان این که فقر سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی متعاقبا تبعات دیگری را هم رقم می‌زند، توضیح داد: "به عنوان نمونه اکثریت قریب به اتفاق نیروی شاغل در بخش کشاورزی بی‌سواد هستند. این مساله ساده‌ای نیست که بتوان به سادگی از آن گذر کرد. طبیعتا بهره‌برداری این نیروی انسانی از آب و منابع آبی و همچنین بسیاری از موارد دیگر تحت تاثیر شرایط فقری است که در این بخش وجود دارد. بنابراین برای کارکرد بهتر بخش کشاورزی به عنوان یکی از حوزه‌های مولد در اقتصاد کشور باید این وضعیت تغییر کند و سرمایه‌گذاری در این حوزه صورت بگیرد."

وی در ادامه به تشریح سازوکارهای محرک سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد پرداخت و افزود: "با اصلاحاتی که در نظام مالیاتی کشور، نظام بانکی و سیاست‌های اقتصادی کشور صورت می‌گیرد باید فعالیت‌های نامولد و پرسودی همچون سوداگری و ساخت و ساز مشمول مالیات سنگینی شوند و بعد درآمد حاصل از این محل به بخش مولد به صورت یارانه‌ای کمک شود تا به تدریج تغییراتی در ساختار اقتصاد کشور صورت گیرد. در ادامه هم باید محرک‌ها و مشوق‌های لازم به سرمایه‌گذار داده شود تا حاضر شوند در بخش‌های کشاورزی و صنعت سرمایه‌گذاری کنند."

معادله افزایش نابرابری و تشدید مهاجرت روستاییان

این اقتصاددان بر این باور است که باید تغییری در سیاستگزاری‌ها به نفع مردم ایجاد شود؛ رویکردی که تاکنون در اقتصاد کشور مشاهده نمی‌شود و بر این اساس با ادامه روند فعلی نمی‌توان انتظار داشت که بهبودی در جهت تامین منافع عموم مردم ایجاد شود.

راغفر در این رابطه توضیح می‌دهد: "متاسفانه در روند اقتصادی کشور اتفاق خیلی خاصی نخواهد افتاد که نشانه یک تغییر ماهوی به نفع مردم باشد. در حال حاضر اقتصاد کشور به شدت متصلب شده و کارکردهای اقتصاد دوران سه دهه بعد از جنگ، کشور را با مشکلات متعددی مواجه کرده که هیچ نگاهی برای تغییر و اصلاح آن ها وجود ندارد. نکته جالب این جاست که به نظر می‌رسد بیشتر بر همان سیاقی که موجب بروز بحران‌ها شده تاکید می‌شود. بنابراین باید انتظار داشت که اوضاع احتمالاً بدتر شود. در چنین شرایطی طبیعتا افزایش نابرابری، فقر، مهاجرت از روستا به شهر را شاهد خواهیم بود که علت آن هم گسترش فقر روستایی است."

وی با بیان این که پافشاری بر روند موجود سبب می‌شود تا وضعیت اقتصادی روز به روز بدتر شود، اظهار کرد: "در عین حال چشم‌اندازی هم برای بهبود وجود ندارد. چراکه اصلی‌ترین نشانه‌های بهبود باید در تغییر جهت‌گیری‌های دولت در حوزه اقتصاد صورت گیرد که تا کنون چنین جهت‌گیری مشاهده نشده است. رویکرد اشتباه در اقتصاد طی سال‌های متمادی سبب شد که متاسفانه هر دوره به اسم خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصاد تنها وضعیت گروه اندکی در جامعه به شدت بهبود پیدا کرد و جمعیت کثیری دچار فقر و محرومیت شدید شدند."

جهت‌گیری اقتصاد به سمت منافع مردم تغییر کند

راغفر با اشاره به این که تغییری در سیاست‌ها به نحوی که منافع عموم مردم در آن دیده شود، نمی‌بینیم، تصریح کرد: "شعارهای توخالی بدون توجه به محیط سیاسی، اجتماعی کشور نشان می‌دهد که بیماری اقتصاد به درستی تشخیص داده نشده است. در عین حال، اصرار بر ادامه سیاست‌های گذشته فقط به بدتر شدن شرایط منجر می‌شود. بنابراین با این جهت‌گیری‌هایی که علائم آن بروز پیدا کرده است به نظر نمی‌رسد که چشم‌انداز روشنی برای اقتصاد در دولت دوازدهم داشته باشیم."

این اقتصاددان با بیان این که باید جهت‌گیری اقتصاد به سمت منافع مردم تغییر کند، افزود: "تا کنون تمام سیاست‌ها در جهت حفظ منافع فرادستان بوده است. به همین دلیل وضعیت اقتصادی گروه اندکی از جامعه چنان بهبود یافته که ثروت‌های افسانه‌ای را رقم زده‌اند و منشا این ثروت‌ها تلاش، نوآوری و خلاقیت نبوده است. بلکه عمدتا منشا آن ها زد و بند و روابط درون گروه خاصی بوده است. این روابط ثروت‌های بادآورده را به نفع گروهی خاص و به زیان همه مردم ایجاد کرده است."

چرایی غفلت از سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی

راغفر در ادامه به موج شعارگونه‌ای از اظهارات در خصوص سرمایه‌گذاری اشاره می‌کند که نمی‌تواند بهبودی در وضعیت عموم مردم ایجاد کند. البته باید به این نکته هم اشاره کرد که سیاست‌های اقتصادی دولت در چهارسال اخیر در حوزه سرمایه‌گذاری ناکام بوده است. به طوری که همچنان رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی است. این همان موضوعی است که این روزها نگرانی‌های زیادی را در سطح تیم اقتصادی دولت هم برانگیخته است اما راغفر بر این باور است که حتی اگر سرمایه‌ای هم وجود داشته باشد، به دلیل ساختار فعلی اقتصاد رانتی ایران، جذب بخش‌های مولدی همچون کشاورزی نخواهد شد.

این اقتصاددان می‌افزاید: "عمده اظهاراتی که این روزها در خصوص سرمایه‌گذاری در کشور می‌شنویم بیشتر شعار است. این که چرا سرمایه‌گذاری نمی‌شود، به این دلیل است که فعالیت‌های نامولد در کشور مانند سوداگری بر روی مسکن وزمین پرسود هستند. در چنین شرایطی چطور می‌توان انتظار داشت که وضعیت عموم مردم بهبود پیدا کند. چطور می‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاران در چنین فضایی سرمایه‌گذاری کنند وقتی ریسک فعالیت‌های تولیدی بسیار بالاست، هزینه‌های تولیدکننده در کشور سرسام‌آور است اما هزینه‌های تجارت، دلالی، واسطه‌گری، خرید و فروش زمین و این دست فعالیت‌ها بسیار پایین است. در فضای کنونی حاکم بر اقتصاد کشور، اگر هم پولی باشد وارد فعالیت‌های سوداگری و نامولد مانند مسکن می‌شود؛ آن هم مسکن لوکس و نه مسکن برای عموم مردم و مسکن برای مصرف. طبیعی است که در چنین شرایطی منابعی باقی نمی‌ماند که به سمت سرمایه‌گذاری در بخشی همچون کشاورزی برود."

راغفر با بیان این که در فعالیت‌های مولد، هزینه‌ها و ریسک‌های تولیدکننده به شدت بالاست، افزود: "به همین دلیل است که کسی حاضر نیست به این حوزه وارد شود. بنابراین، در چنین شرایطی حرف زدن از سرمایه‌گذاری بی‌ربط به نظر می‌رسد؛ به خصوص در موقعیتی که به زودی در وضعیت تحریم‌های گسترده‌تری قرار خواهیم گرفت. در حقیقت می‌توان مدعی شد که شعارهای سرمایه‌گذاری آمیخته با نوعی خوش‌خیالی افراطی است. چراکه سرمایه‌گذاری بدون تغییر ساختارهای اساسی انقلاب و شاخص‌ها و علائمی که راهنمای سرمایه‌گذاران است، نمی‌تواند وضعیت اقتصاد کشور را بهبود ببخشد."

باید سرمایه‌گذاری را به مناطق فقیر ببریم

بی‌تفاوتی دولت‌ها نسبت به جذب سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در حالی است که به باور کارشناسان، نابرابری و تشدید فقر روستایی از پیامدهای مغفول ماندن کشاورزی در سرمایه‌گذاری‌ها است. در این میان، گرچه این روزها اظهارات متعددی در خصوص ضرورت تمرکز دولت برای جذب سرمایه‌گذاری بیشتر در راستای تسریع رشد اقتصادی بیان می‌شود اما باز هم بخش‌ مولدی همچون کشاورزی در حاشیه قرار دارد. این در حالی است که سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی، می‌تواند با افزایش گردش اقتصادی روستاها، رفاه و امکانات بیشتری را به این مناطق ببرد و تقسیم عادلانه‌تر ثروت در جامعه، از گذر سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و روستاها امکان‌پذیر است.

در این زمینه بایزید مردوخی اقتصاددان بر این باور است که وقتی صحبت از سرمایه‌گذاری می‌شود، اغلب این ذهنیت ایجاد می‌شود که باید به واحدهای موجود اقتصادی پول بدهیم که توسعه پیدا کنند اما در حقیقت منظور، سرمایه‌گذاری در هر جایی است که در آن جا فقر وجود دارد.

مردوخی در گفت و گو با "ایانا" با بیان این که باید در روستاها، استان‌های فقیر و استان‌های مرزی سرمایه‌گذاری صورت گیرد، اظهار کرد: "این موضوع هم گاهی نگرانی‌هایی را بر می‌انگیزد که سرمایه‌گذاری در روستاها، ما را با تغییر شکل و ماهیت مناطق روستایی مواجه کند و در ادامه این روند روستاهای صنعتی‌شده خواهیم داشت. اما وقتی صحبت از سرمایه‌گذاری در روستاها می‌شود، بدان معنا نیست که این مناطق چنان صنعتی می‌شوند که جمعیت روستایی کوچ می‌کند. جمعیت روستایی پیش از این کوچ کرده است. نگاهی به وضعیت شهرها به وضوح این مساله را تایید می‌کند. در مواردی می‌بینیم که شهری که پیش از این 100 هزار نفر جمعیت داشت، امروز جمعیتی بالغ بر نیم میلیون نفر دارد. این جمعیت از کجا آمده است؟ این رشد جمعیت از محل رشد طبیعی نیست بلکه همان روستاییان هستند که به شهرها مهاجرت کرده‌اند."

اصلاح نظام اداری برای تسهیل سرمایه‌گذاری فقرزدا

این اقتصاددان اصلاح نظام اداری را برای جهت‌دهی به سرمایه‌گذاری‌ها به نفع منافع عموم مردم و عدالتخواهی ضروری خواند و توضیح داد: "باید رویکرد و عملکرد دستگاه‌های تصمیم‌گیری و اداری و اجرایی کشور تغییر کند و همه به سمتی بروند که موجبات رشد اقتصادی را فراهم کنند. این گرایش در دستگاه‌های ما وجود ندارد. از این رو در گام نخست، نظام اداری کشور باید در خدمت رشد تولید و سرمایه‌گذاری باشد."

مردوخی تصریح کرد: "از لحاظ رویکرد سیاست‌های اقتصادی ناگزیر باید دو ویژگی را در نظر بگیریم. یکی ویژگی عدالتخواهانه و افزایش رفاه اجتماعی و دیگری زمینه‌سازی برای تسهیل سرمایه‌گذاری در اقتصاد. این دو مورد واجب‌ترین جهت‌گیری‌ها است که به ویژه مورد اول را هرگز نباید فراموش کنیم؛ چنانچه گام‌های خوبی در این زمینه در چهارسال اخیر برداشته شده است و این اقدامات باید ادامه داشته باشد."

این اقتصاددان هم بر این باور است که دولت نتوانسته در حوزه سرمایه‌گذاری موفق عمل کند. وی این گونه توضیح می‌دهد: "آنچه دولت در چهارسال اخیر بسیار تلاش کرد تا تحقق پیدا کند، تشکیل سرمایه و افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد بود که در این زمینه موفقیت چندانی حاصل نشد. آنچه که طیب‌نیا به عنوان وزیر اقتصاد در این چهار سال دنبال آن بود، حل مشکل دوم بود. او به درستی تشخیص داده بود که نظام تدبیر، نهادهای اداری، اجرایی و سیاست‌گزاری در زمینه‌های اقتصادی اجازه این را که سرمایه‌گذاری شکل بگیرد، اشتغال بالا برود و رشد تولید داشته باشیم، نمی‌دادند."

پس‌اندازهای بی‌فایده

مردوخی در خصوص سازوکار اصلاح جهت‌گیری سرمایه‌گذاری‌ها به نفع تولید این گونه توضیح داد: "رقم‌های قابل توجهی پس‌انداز خصوصی در کشور وجود دارد. این پس‌انداز نباید در بانک‌ها بخوابد. باید در این حوزه زمینه‌سازی شود و سیستم تصمیم‌گیری و دستگاه‌های اجرایی چنان کارآمد باشند که این منابع را به سمت سرمایه‌گذاری ببرند. این موضوع هیچ تضادی با حل مشکلات اجتماعی و رفع فقر ندارد. بلکه موجب کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال می‌شود و از این طریق است که می‌توان مسائل اجتماعی را هم حل کرد."

وی در خصوص بازتاب اصلاح سازوکار جذب سرمایه در جنبه عدالت و افزایش رفاه اجتماعی توضیح داد: "سرمایه‌گذاری می‌تواند رشد اقتصادی با خود به همراه بیاورد و از محل رشد اقتصادی می‌توان اشتغال را افزایش و بیکاری را کاهش داد. اما در جنبه عدالت‌خواهی و افزایش رفاه اجتماعی، همه دستگاه‌ها باید در این مسیر حرکت کنند. در این حوزه باید اصلاحاتی در کل نظام اداری کشور صورت گیرد و نظام اداری، اجرایی و تصمیم‌گیری در حوزه‌های مختلف باید چنان کارآمد باشد که مردم در داخل به سرمایه‌گذاری رقبت پیدا کنند."

اصلاح سازوکار جذب سرمایه و ایجاد تبعیض مثبت در سیاست‌گزاری‌ها به نفع بخش‌های مولد همچون کشاورزی می‌تواند روحیه عدالت‌خواهی و افزایش منافع عمومی را در کالبد سرمایه‌گذاری‌ها بدمد . در این میان، بخش کشاورزی هم از آن دست حوزه‌هایی است که باید به صورت خاص مورد توجه قرار گیرد. بخش اعظم معیشت و کسب و کار جمعیت روستایی به صورت مستقیم و غیرمستقیم با فعالیت‌های کشاورزی درگیر است و رونق کشاورزی می‌تواند به معنای بهبود وضعیت معیشتی روستاییان هم باشد.

بخش مهمی از پایین بودن سطح بهره‌وری در فعالیت‌های کشاورزی ایران به ضعف در حوزه سرمایه‌گذاری برمی‌گردد. از این رو، با تقویت سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌توان ضمن جلوگیری از تشدید فقر روستایی و تقویت روحیه عدالتخواهی، سهم این بخش مهم را در تولید ناخالص داخلی هم به صورت چشمگیری افزایش داد.