گروه‌های مرتبط با جرایم سازمان یافته تجارت غیرقانونی حیات وحش، یک گام جلوتر از قانون/ هزینه 1.3 میلیارد دلاری مقابله با تجارت حیات وحش در آسیا و آفریقا

خرید و فروش غیرقانونی جانوران وحشی در سالیان اخیر به تجارتی پرسود مبدل شده است؛ این امر باعث به مخاطره افتادن بسیاری از گونه‌های کمیاب شده است. تدوین قوانین قاطع و اجرای دقیق آن می‌تواند تا حد زیادی جلوی این تهدید بزرگ برای محیط زیست را بگیرد.

به گزارش ایانا از وبلاگ بانک جهانی ، حیات وحش با تهدیدهای فزاینده‌ای روبروست. اجزای بدن جانوران وحشی مانند عاج فیل و شاخ کرگدن یا پرندگان و خزندگان زنده به طور غیرقانونی از طریق شبکه‌های سازمان یافته جابجا می‌شود و در بازارهای بین المللی که خریداران حاضرند قیمت‌های بالایی بپردازند به فروش می‌رسد.

طی سال‌های گذشته و به استناد گزارش‌ پلیس بین الملل، تجارت غیرقانونی حیات وحش صنعتی چند میلیارد دلاری ارزیابی شده است (گزارش پلیس بین الملل، 2016). بر اساس این گزارش ها، فرصت به دست آوردن سود فراوان همراه با خطر نسبتا پایین مجازات، گروه‌های مرتبط با جرایم سازمان یافته را فعال کرده تا از خلاهای قانونی و ضعف در اجرای قوانین و سیستم‌های کیفری استفاده کنند. این گروه‌ها با استخدام شبکه پیچیده‌ای از شکارچیان، چوب برهای غیرقانونی، واسطه‌ها، شبکه‌های قاچاقچیان و شبکه حمل و نقل و تجارت سازمان یافته، یک گام از قانون جلوتر هستند. اما تجارت غیرقانونی محدود به گروه‌های سازمان یافته نیست، زیرا اغلب در مقیاس کوچک و درون کشوری انجام می‌شود که برای رفع تقاضای محلی یا نیازهای شخصی صورت می‌گیرد. گزارش دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل درباره جرایم مربوط به حیات وحش در سال 2016 به طور تفصیلی حجم این تجارت و چگونگی عملکرد شبکه‌های مرتبط را شرح داده است.

به خاطر این فعالیت‌های مجرمانه، اکوسیستم‌های ما به نحو غیرقابل جبرانی تخریب شده است و برخی گونه‌های حیات وحش در آستانه انقراض قرار گرفته اند. این امر بر خلاف کنوانسیون مربوط به تجارت گونه‌های گیاهی و جانوری در معرض خطر حیات وحش ( CITES ) است ؛ این توافقنامه مربوط به تجارت گونه‌های وحش است که 183 کشور آن را امضا کرده اند تا امنیت گونه‌های در معرض انقراض را تامین کنند. امروزه این توافقنامه 5600 گونه جانور وحشی و 30 هزار گونه گیاهی را از طریق ممنوعیت کامل تجارت تا تجارت تحت شرایط کنترل شده مود حمایت قرار داده است.

ما چگونه در مقابله با تجارت غیرقانونی حیات وحش، اجرای قانون را تشدید می‌کنیم؟ وضعیت آرمانی این است که شکار در محیط زیست متوقف شود. این امر نیازمند پایش مداوم توسط کارکنان دلسوز یعنی پارکبانانی است که باید برای مقابله با شکارچیان کاملا مجهز، آماده باشند. برای این منظور، پارکبانان باید با با جوامع محلی که چشم و گوش هر منطقه‌ای هستند و اطلاعات ارزشمندی را برای تحقیقات در اختیار می‌گذارند همکاری کنند. نقش جوامع محلی در اعمال قانون بسیار مهم است زیرا شکارچیان فرصت طلب بسیاری هستند که در مقیاس محلی کار می‌کنند و به راحتی قابل شناسایی اند. بنابر این دادن انگیزه و بالا بردن آگاهی افراد محلی، به اقدامات مرتبط به اجرای قانون کمک می‌کند.

نهادهای مجری قانون باید بتوانند همچون مجرمان فکر، اما در چارچوب قانون عمل کنند. آن ها باید درک کنند یک گروه مجرم چگونه کار می‌کند و با سرعت به اطلاعات دریافتی پاسخ می‌دهد. اطلاعات برای بازرسانی که در جستجوی قاچاقچیان هستند و قصد دارند آن ها را بر اساس قوانین حیات وحش و توافقنامه CITES به پای میز محاکمه بکشانند هم ضروری است. چالش‌های بسیاری در این مرحله وجود دارد زیرا قوانین ضعیف هستند، مدت زمان زندان برای اینگونه جرایم کافی نیست، فساد و زد و بند می‌تواند منجر به آزادی زندانی شود و فقدان ظرفیت و امکانات می‌تواند منجر به نادیده گرفتن جرم شود. علاوه بر این باید رویه‌ای قضایی وجود داشته باشد که به واسطه مداخله سیاسی، نادیده گرفته نشود.

اطلاعات همچنین برای بازرسانی که فعالانه کار می‌کنند، ضروری است؛ آن ها با کمک اطلاعات می‌توانند شبکه‌ها و مسیرهای قاچاق را کشف کنند. چنین اقدامات تجسسی، باید به قطع فعالیت قاچاقچیان، مداخله و دستگیری مجرمان و در نهایت جلوگیری از وقوع جرم منجر شود.

برای عملی ساختن این اهداف، باید یک چارچوب قانونی مستحکم در حوزه حیات وحش وجود داشته باشد که به مجریان قانون اجازه دهد به طور موثر و مفید کار کنند. علاوه بر این، نیاز به سرمایه گذاری برای ظرفیت سازی، گردآوری اطلاعات، روش‌های کشف و تربیت نیروهای تجسس و متخصصان قضایی وجود دارد. برنامه جهانی حیات وحش که بانک جهانی آن را مدیریت می‌کند و Global Environment Facility تامین مالی آن را بر عهده دارد، در 19 کشور آسیایی و آفریقایی امکانات لازم برای اجرای قانون را فراهم می‌کند.

اگر فعالیت قاچاقچیان حیات وحش در ترانزیت است، رهگیری آن مستلزم شناخت راه‌های ترانزیتی (چه راه‌های هوایی و چه دریایی) و دانستن اینکه احتمال دارد چه کانتینرهایی حاوی اجناس قاچاق باشد است.

بسته به نوع امکانات، راه‌ها تفاوت می‌کند، شرایط حمل و نقل فرق می‌کند و روش پنهان کاری نیز تفاوت دارد. برای بازرسان و ماموران گمرک که می‌خواهند محموله قاچاق را رهگیری و مصادره کنند، ابزار‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی وجود دارد که در این راه به آنها کمک می‌کند.

تحلیلی که اخیرا بر روی میزان هزینه‌ای که در آسیا و آفریقا صرف مقابله با تجارت حیات وحش شده صورت گرفته، نشان می‌دهد که از ژانویه 2010 تا ژوئن 2016، مبلغ 1.3 میلیارد دلار صرف این کار شده است. از این مبلغ، 46 درصد برای مدیریت مناطق حفاظت شده صرف شده تا به جلوگیری از شکار غیرقانونی کمک شود، 19 درصد صرف اعمال قانون شده، 8 درصد برای قانونگذاری و برنامه ریزی هزینه شده و کمتر از 6 درصد برای اطلاع رسانی و آگاهی بخشی صرف شده است.

برای موفقیت آمیز بودن اقدامات در راه اجرای قانون، به همکاری بهتر و سرمایه گذاری هدفمند نیاز داریم. این امر کمک می‌کند که تضمین شود نهادهای اجرایی آمادگی آن را دارند که از امکاناتی مانند علوم قضایی، سیستم‌های نظارتی و پایگاه‌های داده الکترونیکی استفاده کنند تا به نحو موثری بسته‌های هوشمندی را تدوین کنند که قانون شکنان را گرفتار کند و تجارت حیات وحش را به امری پرخطر و پرهزینه تبدیل و آن را برای هر کس که می‌خواهد درگیر آن شود، به کاری بی فایده مبدل کند./

ترجمه: محسن حدادی

L