راهکارهای تشکیلاتی باید بر اساس نوع مشکلات کشور تعیین شود/حضور بخش بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی، مدیریت جامع چرخه تولید غذا و کیفیت محصولات را بهبود می‌بخشد/سپردن واردات به تشکل‌های تولیدکننده با ایجاد ثبات و تعادل در بازار، سدی در برابر ورود مازاد بر ن

خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) -لیلا مرگن:

پس از انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، بار دیگر بحث تشکیل وزارت بازرگانی مطرح شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوران ریاست محمود احمدی نژاد از ادغام دو وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگانی شکل گرفت. گروهی بر این باورند که این اقدام دولت دهم که در راستای کوچک سازی بدنه دستگاه مجریه انجام شد، اقدامی زود هنگام بود و این سیاست، بخش بازرگانی به عنوان یک مجموعه تخصصی را گوشه‌گیر کرده است. در مجلس نهم نیز قانونی پیشنهاد شد که بر اساس آن وظایف بازرگانی کشاورزی از وزارتخانه متولی، یعنی وزارت بازرگانی وقت جدا و به جهاد کشاورزی سپرده شود. ادغام دو وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگانی فرصتی را فراهم کرد تا این تصمیم مجلس در سال ابتدایی فعالیت دولت یازدهم، اجرایی شود اما این روزها که بحث احیای مجدد وزارت بازرگانی مطرح است. بیم آن می‌رود که وظایف بازرگانی کشاورزی نیز از وزارتخانه متولی تولید منتزع و به مجموعه احیا شده، انتقال یابد. احیای وزارت بازرگانی موافقان و مخالفانی دارد و کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیز در یک ماه گذشته به شدت در حال بررسی این مسئله هستند. دکتر محمد حسین عمادی مشاور وزیر جهاد کشاورزی در زمره مخالفان جداسازی وظایف بازرگانی کشاورزی از وزارتخانه متولی تولید در شرایط کنونی کشور است. وی این مسئله را در دو بعد اقتصاد کلان و خرد بررسی کرده و معتقد است: در قالب اقتصاد کلان، هیچ برهان منطقی برای جداسازی بازرگانی از بخش کشاورزی وجود ندارد. از نظر مدیریتی نیز اصلا منطقی نیست که تنها سه سال پس از پیوستن بخش بازرگانی آن را دوباره منتزع کنیم.

عمادی به عنوان فردی که دانش آموخته رشته سیستم‌های کشاورزی است از بعد اقتصاد خرد نیز به مسئله حضور بازرگانی کشاورزی در وزارتخانه متولی تولید نگاه کرد و گفت: اگر می‌خواهید تولید را افزایش دهید، کیفیت را بهبود ببخشید و امنیت غذایی داشته باشید، باید ثبات در بازار و قیمت ایجاد کنید و لاجرم برای چند سال بازرگانی به عنوان جزئی از یک بسته، داخل مدیریت بخش کشاورزی قرار گیرد تا به نفع رشد بلند مدت تولید، ضمن ارتقای کیفیت، به ثبات برسد. مشروح نظرات مشاور وزیر جهاد کشاورزی درباره تلاش‌های اخیر برای انتزاع وظایف بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی در ادامه می‌آید:

چرا نباید وظایف بازرگانی محصولات کشاورزی از وزارتخانه متولی تولید جدا شود؟

به دو شکل می‌توان به این پرسش جواب داد. از بعد کلان و خرد می‌توان به این مسئله توجه کرد. بررسی کرد که آیا این انتزاع به نفع بخش کشاورزی هست یا خیر. در قسمت اول اعتقاد دارم شرایط عمومی اقتصادی اجتماعی ایران و اقتصاد متکی به نفت شرایطی را ایجاد کرده است که بازرگانی مجزا از کشاورزی، به صورت طبیعی به سمت واردات برود. از جنبه تخصصی و داخلی بخش هم معتقدم که وجود بازرگانی در بخش کشاورزی باعث ایجاد ثبات و تعادل در بازار خواهد شد این مسئله بخش کشاورزی را شکوفا خواهد کرد.

می‌توانید این دوقسمت را بیشتر توضیح دهید؟

در بسیاری از کشورها وزارت بازرگانی یا تجارت خارجی دارند، در این کشورها تجارت و بازرگانی یک شکل مستقل، منطقی، رقابتی و آزاد دارد. بخش تولید کشور کار می‌کند، بخش بازار و مصرف هم فعالیت‌های خود را انجام می‌دهند. نظام بازرگانی آزاد و سالم هم در این کشورها با رقابت سالم داخلی و بین‌المللی به‌کار خود ادامه می‌دهد. نقش وزرات بازرگانی تعادل و مدیریت کلان صادرات و واردات از طریق تعرفه‌ها و رعایت اصول و ضابطه‌های قانونی است. در چنین کشورهایی وزارت بازرگانی سیاست‌ها را بر اساس سیاست‌های کلان و منافع ملی تنظیم می‌کند. در این کشورها تلاش می‌شود بین خرید و فروش تعادل ایجاد شود. معادله صادرات و واردات به نفع منافع ملی کنترل شود و قیمت ارز نیز بر همین مبنا تنظیم می‌شود. وزارت بازرگانی در این شرایط بر اساس سود بازرگانی برای صادرات و واردات همچنین شاخص‌ها و تعرفه‌ها، ضوابطی را تعریف می‌کند تا تعادل بین صادرات و واردات را برقرار کند. در کشورهایی که رقابت آزاد تجارت و اقتصاد سالم متکی بر تولید دارند، وجود وزارت بازرگانی به‌عنوان تنظیم کننده و ضوابط منطقی است. اما به نظر من این شرایط در کشور ما حاکم نیست یا به صورت نیمدار وجود دارد. چون ما جزء کشورهای وابسته به اقتصاد نفت هستیم. ایران همچون ونزوئلا، نیجریه و لیبی، کشوری است که اقتصاد آن عمدتا متکی بر ارز حاصل از فروش نفت است. در این کشورها قدرت خرید به دلیل استحصال ارز خارجی زیاد است. پول در دست شماست و خرید برای شما راحت است. نظام سیاسی کشورهایی از این دست به دنبال زحمت و دردسر نبوده و ساده‌ترین راه را انتخاب می‌کند. کشورهایی نظیر ونزوئلا به شکل خیلی بحرانی، نیجریه در آفریقا و لیبی و یا در خاورمیانه ایران و عربستان و سایر کشورها بیشتر به دنبال واردات به عنوان ساده‌ترین راه هستند. در این مناطق، همواره شرکت‌های بزرگ تولیدی جهان اعم از اسلحه فروش، غذا فروش و غیره پشت درها ایستاده‌اند تا کالاهای خود را بفروشند. در پنج دهه گذشته، عنصر تولید در بخش صنعت، کشاورزی و حتی خدمات ایران رشد نداشته است زیرا توازن به سمت تولید نبوده است. ما ارز زیادی داشته‌ایم و به دنبال واردات بوده‌ایم. سئوال این بوده است که از شرق یا غرب، از چین یا اروپا خرید کنند. زیرا ارز داشته‌اند و می‌خواستند مصرف کنندگان و مردم را نیز راضی نگه دارند.

شرایط اجتماعی و سیاسی هم مهم است. کشوری که بر پایه دموکراسی شکل گرفته است، به بهترین شکل می‌تواند کشور خود را مدیریت کند و با مردم خود گفتگو کند و آنها در زمینه‌های مختلف قانع کند. می‌تواند آنها را راضی کند که در شرایط کنونی کالای خاصی را نخریم و یا آنها را راضی کند که ارز خارجی را خرج نیازهای روزمره نکنند، بلکه این منابع را به زیرساخت‌ها و خدمات بهداشت و آموزش و توسعه دراز مدت اختصاص دهند. در کشورهای نفتی دولت‌ها به دنبال راضی کردن کوتاه مدت ملت‌ها هستند. در ایران نیز به بهانه‌های مختلف و در برهه‌های زمانی نظیر تنظیم بازار شب عید، ماه رمضان، ماه محرم و غیره به دنبال تامین مایحتاج و غذای ارزان، واردات برای تنظیم بازار و تامین رضایت مصرف‌کننده هستند. از آنجا که تمام جمعیت مصرف کننده و بخش کوچکی از آن، تولیدکننده محصولات غذایی هستند، نظام سیاسی کشور به سمت رضایت عموم و واردات تمایل می‌یابد. در چنین شرایطی از نظر سیاسی و تصمیم سازی، دفاع از تولیدکننده که بخشی از یک جزء بزرگ است، کار دشواری است. دولت‌هایی که از بخش تولید خود دفاع می‌کنند به دنبال منافع بلند مدت کشور هستند. اما در کشورهایی که دولت‌ها هر چهار یا پنج سال یکبار تغییر می‌کند، حتی با وجود دموکراسی و رابطه خوب دولت و مردم، باز هم سیاستمداران به دنبال راضی کردن مقطعی مردم هستند. وقتی که نهادها و سازمان‌های تجارتی نیز رقابتی سالم در بین تجارشان وجود ندارد، همگی با اشتهای زیاد به سمت واردات می‌روند.

با توجه به مواردی که اشاره شد، ما در یک حالت تعادل به سر نمی‌بریم که بگوییم باید وزارت بازرگانی داشته باشیم و وزارت تجارت تمامی کار بازرگانی را مجزا از بخش انجام دهد. به نظر من از بعد اقتصاد کلان، پیش شرط‌های لازم برای داشتن وزارت تخصصی بازرگانی در ایران کنونی وجود ندارد تا همه کارهای تجارت و بازرگانی در یک وزارتخانه با هدف تقویت تولید داخلی تجمیع شود. تشکیل مجدد چنین وزارتخانه‌ای علمی و منطقی نیست. ایران را با سوئیس، سوئد و نروژ و حتی اقتصادی هم سطح ما یعنی کره نمی‌توان مقایسه کرد. به دلایل عدم توازن بین تولید و واردات و وجود اقتصاد نفتی در ایران، ارز زیادی داریم. راضی نگه داشتن مردم سبب شده به سمت استفاده از ارز و واردات حرکت کنیم. در چنین شرایط وزارت بازرگانی وقت، یک شرکت بازرگانی دولتی تشکیل می‌دهد که کار واردات توسط این شرکت انجام شود. هدف از تشکیل چنین شرکتی کاهش هزینه‌ها، متمرکز کردن فعالیت‌ها و نظارت شدید بر آن است تا از پورسانت و فساد کاسته و همچنین کیفیت کارها بهبود یابد. اما ساختار ایجاد شده، هدف‌های این وزارتخانه را تامین نمی‌کند. تجربه وجود وزارت بازرگانی و بررسی میزان واردات و صادرات در چند سال گذشته نشان می‌دهد در کشور ما با وجود اینکه یک شرکت بازرگانی، تنظیم کننده صادرات و واردات، تعرفه گمرکی و غیره بوده است اما به هیچ وجه واردات نرخ نزولی نداشته و به شدت روند آن صعودی بوده است. در بخش کشاورزی ما یک فرضیه قوی و مشخص داریم که در اقتصاد کشاورزی تعریف شده است. رشد کشاورزی از این نکته حاصل می‌شود که ما یک مجموعه از مزرعه تا سفره را مدیریت کنیم. زمانی می‌توانیم کشاورزی را تقویت کنیم که مدیریت تمام بخش‌های زنجیره تولیدات کشاورزی از نهاده‌های کشاورزی تا سر سفره را در قالب یک مجموعه منظم مانند مهره‌های یک نخ تسبیح، کنترل کنیم.

تمام مطالعات نظری و تجربی در مدیریت کلان اقتصاد بخش کشاورزی و توسعه کشاورزی، که رشته مطالعاتی و مشورتی من است، نشان می‌دهد کشورهایی در حوزه توسعه کشاورزی موفق هستند که کل کشاورزی را به‌عنوان یک منظومه متحد با هم دیده‌اند و بیشترین توجه و تلاش خود را برای تنظیم و ثبات در بازار کشاورزی گذاشته‌اند ضمن آنکه صرفا انرژی خود را صرف مدیریت نهاده‌ها و چرخ تولید نکرده‌اند. نهاده‌ها و چرخ تولید یک بخش از فرایند کشاورزی هستند اما باید آن را سود آور کنید تا کشاورز بیشتر بتواند تولید کند. مطالعه‌ای با سازمان بهره‌وری آسیایی (APO) داشتیم که از 1990 تا 2010 یعنی به مدت 20 سال وضعیت کشاورزی کشورها را بررسی می‌کرد. برای ما ثابت شد که در بسیاری از کشورها، تولید کشاورزی افزایش یافته است اما سود حاصل از آن، برای کشاورزان با رشد مواجه نبوده است. یعنی تولید کشاورز تایلندی تا چهار برابر افزایش یافته است اما خرج این کشاورز نه تنها بهتر نشده بلکه بدتر هم شده است. نتیجه این است که افزایش تولید در هکتار و افزایش تولید به ازای واحد تولید (مثل تعداد دام و غیره) شاخص توسعه کشاورزی در بلندمدت نیست. این مطالعه می‌تواند نشان دهد که فرد چاق شده است اما نشان دهنده مولد بودن، توسعه یافتن و پایداری کشاورزی نیست. به شرطی کشاورزی می‌تواند پایدار باشد که کشاورز تولید بهتری داشته باشد و وضعیت زندگیش بهبود یابد. لازمه توسعه کشاورزی این است که کل زنجیره تولید را با هم ببینیم. کشاورزی از ناحیه بازار دچار آسیب می‌شود. اگر قیمت به ریال و قیمت به ازای دخل و خرج یا قیمت جاری اصلاح نشود، کشاورزی پیشرفت نمی‌کند. در واقع باید بدانیم کشاورز مثلا برای تولید یک کیلوگرم گندم چه خرج‌هایی دارد و چه درآمدی دارد. این درآمد چند درصد سودی حاصل از سپردن سرمایه کشاورز به بانک‌ها است. یعنی اگر کشاورز سرمایه خود را در بانک بگذارد بیشتر سود می‌کند یا اینکه آن را در بخش تولید محصول کشاورزی به کار بگیرد. شاه بیت توسعه بخش کشاورزی سودآور شدن آن است. باید بازار محصول کشاورزی را حمایت کنیم به نحوی که واردات بی‌رویه آن را خراب نکند و صارات آن را مقطعی رشد ندهد و بعد به زمین بزند. باید بین واردات، تولید و صادرات یک تعادلی باشد. برای رسیدن به این هدف، باید مجموعه تولید و تجارت در یک سازمان هدایت شود. این هدایت باید به نفع تولید در بلند مدت انجام شود. البته این سیاست در بلند مدت به نفع مصرف کننده هم خواهد بود. کشاورز باید ثبات و سود معقول در بلند مدت داشته باشد. وقتی کشاورز از ثبات مطمئن شد، با خیالی آسوده می‌تواند محصولش را تولید کند یا بر اساس هزینه‌های مختلف از بعد محیط زیستی و غیره، تولید را متوقف کند. بخش کشاورزی یک بخش به شدت محتاج حمایت و ایجاد ثبات است. حمایت نباید مصنوعی باشد به نحوی که یک فرزند شیرخوار را تا صدها سال از طریق حمایت کوچک نگه داریم. بلکه حمایت تا حدی ادامه یابد که بخش کشاورزی رشد کرده و بتواند با دنیا رقابت کند. این سیاست بسیار سخت و دردسر آفرین است. وزارت جهاد کشاورزی در سه سال گذشته در مقابل حمله‌های مختلف برای واردات گندم، ذرت و سویا مقاومت کرده است. این وزارتخانه فشارهای زیادی را تحمل کرده است اما نتایجی که در این سه سال گرفته شد، نشان داد این سیاست درست بوده است. در واقع اگر ما بخش کشاورزی را از خدمات رایگان بی‌رویه، چالش‌ها و نوسانات سریع قیمتی در امان نگه داریم یک تولید پایدار و ماندگار می‌توانیم داشته باشیم.

یکپارچه شدن بازرگانی کشاورزی با وزارت جهاد کشاورزی چه زیان‌ها ومزیت‌هایی برای ما داشته است؟ آیا توانسته در وزارتخانه متولی تولید، نهادهای موازی که کار خرید و فروش محصولات کشاورزی را انجام می‌دادند، ساماندهی کرده و موازی کاری را کاهش دهد؟

بدون شک الحاق بخش بازرگانی به وزارت تنش‌های زیادی داشته است و به‌دلیل ماهیت بازار و حساسیت‌های آن بخش عمده‌ای از وقت مفید مدیران ارشد وزارت را به خود اختصاص داده به نحوی که در یک سال ابتدایی در کانون اصلی توجه وزارت بوده است. اما وقتی در افق بلند مدت به آن نگاه کنیم، در واقع این اقدام به عنوان تکمیل حلقه و چرخه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی برای ساماندهی بخش کشاورزی در سطح کلان تلقی می‌شود. اما در تحلیل کلان نتایج اقدامات سه سال گذشته وزارت جهاد کشاورزی، شاید اصلی‌ترین عامل موفقیت این وزارتخانه تکمیل همین چرخه اختیارات بوده است. تجربه سه سال گذشته نشان داد که بدون تکمیل این چرخه هیچ کدام از فعالیت‌های دیگر متولی بخش تولید، به تنهایی نیز نمی‌تواند موفق و تاثیر گذار باشد. به وضوح شاهد هستیم که با هماهنگی نسبی همه اجزاء این چرخه، دیگر بخش‌های ناکارآمد نیز کم کم تاثیر خودشان را نشان می‌دهند و بینشان تعادل برقرار می‌شود. مثال بارز، بحث گندم و شکر است. همیشه این سئوال مطرح بود که چرا باید معدل تولید در هکتارچغندر قند در ایران پایین‌تر از کشورهای در حال توسعه باشد. همه فکر می‌کردند مشکل در کشاورز، دانش ، بذر، ماشین الات، سم و کود، تشکیلات سازمانی و غیره است. دو تا سه سال گذشته نشان داد که این‌گونه نیست. اگر قیمت شکر را تضمین کنید و بازار را قابل پیش‌بینی نگه دارید وضعیت تولید بهبود خواهد یافت. در چند سال گذشته تا حدی اختیارات واردات را به تولیدکننده دادند. وقتی که واردکننده هستید و می‌دانید با وارد کردن شکر، قیمت محصولتان پایین می‌آید، طمع واردات نخواهید داشت. قطعا وارد کننده‌ای که تولیدکننده هم باشد، به میزانی وارد می‌کند که بازار نیاز دارد. به این ترتیب به قیمت شکر تولید داخل ضربه نمی‌خورد اگر سودی حاصل می‌شود، تولیدکننده کارخانه قند و فرآوری کننده‌ای می‌برد که تاکنون فعالیتش زیان‌ده بوده است. اگر واردات را یک تاجر که هیچ دل‌مشغولی و مسئولیتی به مصرف کننده، تولیدکننده و تولید ندارد، انجام دهد، میلیاردها تومان توسط وی به جیب زده می‌شود. ما باید به جای قلع و قمع مافیا، به صورت سیستمی اختیار واردات را به دست تولیدکننده بدهیم تا تعادل در بازار برقرار شود. در حال حاضر میزان تولید چغندر در هکتار با اعمال سیاست واگذاری وظایف بازرگانی به بخش کشاورزی، به شدت افزایش یافته و به 60 تن در هکتار رسیده است. چون تولیدکننده می‌داند به ازای واحد تولید شده محصول خود، سود بیشتری می‌برد. بنابراین به دنبال انواع روش‌ها شامل بذر، سم، کود و غیره به منظور افزایش تولید می‌رود. اما وقتی امیدی به فروش محصول خود و یا قیمت‌ها نداشته باشد، انگیزه‌ای هم برای اصلاح روند تولید ندارد. اعتقادی به خودکفایی ندارم و بحث خودکفایی را دربست گرایی می‌دانم و معتقدم باید نسبی گرا باشیم و با منافع ملی کار کنیم، گاهی باید بیش از نیاز تولید کنیم و برخی محصولات را اصلا نباید تولید کرد و باید با توجه به پتانسیل‌های کشور برای تولید، برنامه‌ریزی کرد. اما سیاست‌های اخیر در زمینه بازار ما را به سمت خودکفایی در محصولاتی نظیر گندم پیش برده و در این محصول نیز به سطح معقولی از تناسب خرید و فروش رسیده‌ایم. حتی صادرات گندم هم آغاز شده است. این پیشرفت حاصل ثبات قیمت، تعیین قیمت خرید تضمینی، عدم اجازه واردات با عناوین مختلفی نظیر گندم دامی و غیره است. ثبات در بازار سبب می‌ ‎ شود کشاورز مطمئن شود محصولش به فروش رفته و سود مسلم آن را دریافت می‌کند. تغییر سیاست‌های اخیر درباره کلزا هم نتایج مثبتی به همراه داشت و تولید این محصول را چند برابر کرد. بنابراین اگر به دنبال خودکفایی و یا امنیت غذایی هستیم باید در زنجیره کلان، تولید، فرآوری، بازار و تجارت را با هم ببینیم. چندین سال باید این سیاست ادامه یابد تا بخش تولید به ثبات برسد. در آن زمان علاوه بر اینکه ضریب تولید در هکتار افزایش می‌یابد، تکنولوژی بهبود یافته و محصولات کیفی‌تری تولید خواهیم کرد.

مخالفان انتزاع معتقدند که با سیاست‌های اخیر منافع مصرف کننده دیده نمی‌شود، زیرا وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از تولید محصول را به مصرف کننده گران می‌فروشد تا یک بخش ناکارآمد را یدک بکشد و اشتغال از دست نرود. آیا واقعا بخش کشاورزی به دنبال حمایت از ساختارهای غیر سود ده است؟

بدیهی است که تولید کننده در بلند مدت از عدم ثبات قیمت بیشترین ضربه را می‌خورد لذا اگر ثبات لازم در بازار به‌وجود آید هم مصرف کننده و هم تولید کننده سود خواهد برد. البته این ثبات نیاز به آرامش و گذشت چند دوره تولید دارد تا هر دو به تعادل برسند. لذت متعادل کردن این دوکفه ترازو به زمان و صبر نیاز دارد. البته بدیهی است که اگر در مواردی هزینه‌های تولید به هردلیل نمی‌تواند با قیمت جهانی رقابت کند، باید مسیر تولید را تغییر داد. اما در دنیایی که تولید کنندگان بزرگ هزینه‌های تولید را کاهش داده‌اند و چین تمام محصولات خود را زیر قیمت جهان تولید می‌کند و حتی جایزه صادراتی هم برای انواع محصولات اعم از مواد صنعتی و غذایی می‌دهد، رقابتی شکل می‌گیرد که برای ساماندهی آن به عقلانیت قوی و سریع نیاز داریم. یا باید تسلیم شویم و اشتغال را کنار بگذاریم و امنیت غذایی را بفروشیم، یا اینکه برای مدتی هزینه دهیم تا بخش کشاورزی رشد کرده و توان رقابت پیدا کند. این رقابت فقط در قیمت و در میزان تولید نیست بلکه در کیفیت تولید است. وظیفه اصلی وزارت جهاد کشاورزی تامین غذای سالم و کافی است. اگر دقت نشود، حمایت‌ها در این بخش نیز مشکلی مانند صنعت خودرو را ایجاد می‌کند. باید به تولید کننده محصولات اصلی مهلت داد تا در زمان مقرر فرآیندهای تولید خود را روزآمد و اصلاح کنند.

برای اصلاح تشکیلات و فرآیندها به چند سال زمان نیاز داریم؟

نمی‌توان یک تاریخ و ضرب العجل عمومی تعیین کرد بلکه باید برای هر محصول زمانبندی تعریف کنیم. باید محیط بین‌المللی را دقیقا رصد کرد. سازمان خوار و بار کشاورزی و سازمان‌های بین المللی اعلام کرده‌اند افق بازار محصولات کشاروزی و قیمت‌ها در چند سال آینده، مناسب نیست. ما منتظر افزایش قیمت زیاد در محصولات غذایی نخواهیم بود. به دلیل ثبات ایجاد شده و شرایط اقلیمی بر اساس آخرین گزارش فائو، شیب قیمت محصولات غذایی به سمت افزایش سریع حرکت نخواهد کرد. تولید هم در اکثر کشورها در حال افزایش است. در چنین شرایطی اگر قمیت‌ها پایین نیاید بالا هم نمی‌رود. بنابراین با یک ثبات در بازار جهانی روبرو هستید. در دنیایی که افقش روابط ثابت را ترسیم می‌کند و مواج نیستی و مانند سال‌های 2008 و 2009 با جهش 40 تا 50 درصدی قیمت محصولات و افت آن مواجه نیستیم، بهترین زمان برای برنامه‌ریزی در زمینه اصلاح روندهای کشاورزی در ایران ایجاد شده است. در این شرایط به خوبی می‌توان برنامه‌ریزی کرد و تعیین کرد برای اصلاح روند تولید هر محصولی به چقدر زمان نیاز داریم. اگر بخواهیم از دورانی که ضریب امنیت غذایی خوبی نداریم با بخش کشاورزی که تحت تاثیر کمبود دانش و تکنولوژی در حال آسیب دیدن است عبور کنیم و افت تولید در بسیاری از محصولات را کاهش دهیم، باید بخش بازرگانی نیز در زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی باقی بماند. قرار نیست غذا را به هر قیمتی تولید کنیم و با هر کیفیتی به مصرف کننده بدهیم بلکه باید بپذیریم که سلامت غذا را تامین کنیم زیرا سلامت مصرف کننده هدف ماست. در کنار سلامت و بهداشت، میزان تولید را هم ببینیم. این به یک دوره حمایتی نیاز دارد. هر چند ما عضو سازمان تجارت جهانی نیستیم. الزام‌های بین‌المللی آنچنان که به بقیه کشورها وارد است، بر ما وارد نیست. اما بخش کشاروزی اگر نتواند خود را در بازار جهانی به صورت رقابتی وارد کند، قطعا یک مجموعه میرا خواهد بود. با توجه به منبع آب محدود، ریزگرها و غیره که کشاورزی را محدود می‌کند، اگر نتوانیم رقابت در کشاورزی ایجاد کنیم، قطعا نمی‌توانیم اشتغال ایجاد کنیم. برای ایجاد رقابت باید به بخش کشاورزی با جلوگیری از واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی فرصت دهیم. از طرفی باید بدانیم که واردات محصولات کشاورزی کم‌هزینه نیست. افزایش محصولات تراریخته وارداتی در بازار یک مشکل است. به مخاطره انداختن امنیت غذایی و امنیت ملی همچنین حفظ مشاغل و بازار کار در بخش کشاورزی نیز بسیار مهم است. همه می‌دانیم واردات محصولات تراریخته بیماری‌زاست. با کنترل واردات علاوه بر کاهش ورود محصولات بی‌کیفیت و هزینه‌های درمانی، شغل هم ایجاد می‌شود. همه برنامه‌ریزان و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌گوید که وظیفه اصلی ما نه تنها ایجاد شغل است، بلکه حفظ شغل موجود است. از مهمترین مشاغلی که در حال از بین رفتن است، شغل کشاورزی است. حمایت از بخش کشاورزی حمایت یک طرفه نیست .حمایت ازمشاغل کشاورزی، آب و محیط زیست است. حمایت ازجامعه روستایی است. دولت با صرف هزینه کلان به دنبال توسعه روستایی و ایجاد اشتغال است. در شرایطی که ما نتوانیم شغل روستاییان را حفظ کنیم، چگونه می ‎ توانیم برای آنها شغل جدید ایجاد کنیم. اگر روستایی نتواند غذای خود را تولید کند، چرا باید در روستا باقی بماند. به دلیل بحران کم آبی راهی نداریم جز اینکه مدتی بحث تجارت و کشاورزی را در کنار هم ببینیم تا به تولید غذای سالم و کافی دست یابیم.

با کارگروه‌های مشترک بین وزارتخانه‌ای نمی‌توان به نتیجه رسید؟ حتما باید بخش بازرگانی کشاورزی زیر مجموعه وزاتخانه متولی تولید باشد؟

ما این تجارب را در 30 سال گذشته داشته‌ایم.شرکت بازرگانی دولتی، کمیسیون مشترک، کمیسیون‌های مختلف مجلس در این قضیه دخالت کرده‌اند. برای ما ثابت شده است که اگر بازرگانی محصولات کشاورزی و تولید زیر یک چتر سازمانی متحد قرار نگیرند، مشکل حل نمی‌شود. حتی در حال حاضر که زیر یک چتر قرار دارند هنوز دعوا داریم. برای واردات پرتقال شب عید همه می‌گفتند باید وارد شود زیرا سرمازدگی در شمال داشتیم، تجار فشار می‌آوردند، اما بخش باغبانی با هدف حمایت از تولید، مخالف واردات بود. سال گذشته در یک وزارتخانه همه دور هم نشستند و بحث کردند. دیگر بحث دعوای بین وزارتخانه‌ای نبود بلکه درون خانوادگی بود. همه قبول کردند که واردات به‌صورت محدود باید انجام شود زیرا کمبود مفرط محصول بحران ایجاد می‌کند. 100 هزار تن مرکبات به‌صورت مقطعی وارد شد و بازار کنترل شد. اگر این مسئله در بین دو وزارتخانه بود تا 6 ماه بین دو وزارتخانه درگیری بود. گمرکات و قرنطینه گیاهی نمی‌دانست چه کار باید انجام دهد. وقتی همه یکجا باشند همه با هم تصمیم می‌گیرند. اما بین دو وزارتخانه همواره دعوای حیدری و نعمتی و بالا ده و پایین ده پیش می‌آید. این مسئله را تجربه ثابت کرده است در چند سال گذشته هم شاهد آن بوده‌ایم. وقتی هم بحران پیش می‌آید هر دو وزارتخانه یکدیگر را متهم می‌کنند. هر یک تقصیر را به گردن دیگری می‌اندازد. در این درگیری‌ها معلوم نیست چه کسی برنده می‌شود. تاکنون همه وقت ما صرف این شد که جهاد در کشاورزی ادغام شود یا کشاورزی در جهاد، بعد بحث بخش کشاورزی و بازرگانی و سپس انتزاع منابع طبیعی از کشاورزی مطرح شد. همه وقت و انرژی مدیران وزارت جهاد کشاورزی صرف جابه‌جایی اتاق‌ها و چارت‌های تشکیلاتی می‌شود. در چنین شرایطی وقتی برای مدیران جهاد کشاورزی برای رسیدگی به کیفیت تولید، بهره‌وری و غیره باقی نمی‌ماند. تنها سه سال است که بازرگانی کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی محول شده است. یک دوره چهارساله نیز در پیش داریم. باید پس از گذشته چهار سال آینده با ارزیابی عملکردها، به نتیجه برسیم که آیا ادغام درست بوده است یا خیر. بحث‌هایی که رئیس مجلس مطرح کرده است مباحث فرعی است که افراد از لاعلاجی آن را مطرح کرده‌اند. تمام کسانی که به دنبال جدا کردن بازرگانی از کشاورزی هستند، به دنبال نتایج زیاد در مدت کوتاه هستند. تغییرات چارت تشکیلاتی بحث‌های انحرافی است که درمقطع فعلی مطرح می‌شود.

سایر کشورهای دنیا چگونه با بازرگانی کشاورزی رفتار کرده‌اند؟

ما باید بپذیریم که یک کشور نرمال از جنبه اقتصادی نیستیم که بخواهیم از دیگر کشورها تقلید کنیم. با متوسط جهان از نظر تجاری و اقتصادی همخوانی نداریم. منطق حکم می‌کند که برای مداوای هر مریض بر اساس ویژگی‌های آن بیمار نسخه پیچیده شود. از نظر سیاسی دریک منطقه بسیار ناپایدار قرار داریم. کشورهای خلیج فارس با بدترین بحران روبرو هستند. عراق بزرگترین جنگ خود را پشت سر گذاشته است. افغانستان نیز درحال جنگ است. این شرایط ژئوپولتیک ماست. در همین شرایط ایران هنوز پایدارترین و با ثبات‌ترین کشور منطقه است. از بعد اقتصادی 100 درصد متکی به نفت بوده است که به دلیل تحریم‌ها -نه به دلیل برنامه‌ریزی موفق- مجبور شدیم با یک میلیون بشکه نفت بسازیم، این فشارها میزان صادرات نفتی و غیر نفتی ما را به شدت افزایش داد. مسایل اجتماعی ما نیز مهم است. معدل سن جامعه در حال افزایش است. پایین‌ترین میزان زاد و ولد در کشورهای اسلامی را داریم. جامعه‌ای داریم در حال مسن شدن است. تقاضا زیاد برای اشتغال در ایران وجود دارد. درصد عمده‌ای از فارغ التحصیلان و تحصیل نکرده‌ها، دنبال شغل هستند. به نظر من با توجه به اینکه کشاورزی خودش آسیب دیده و با تمام مشکلات درصد عمده‌ای از مواد غذایی کشور و امنیت کشور را تامین می‌کند، باید به دنبال حل مشکل باشیم اما این حل مشکل نباید متکی بر استانداردهای بین‌المللی باشد. اگر مشکل ما یک مشکل با استانداردهای بین المللی بود، قبول داشتم که باید برای حل مشکل از این استانداردهای بین‌المللی استفاده کرد. ما باید خود را در مقام کشورهای نفتی که در راس آنها ونزوئلا، در آفریقا نیجریه است و در خاورمیانه برخی کشورهای نفتی هستند، ببینیم و در این مدار راه حل خاص خودمان را طراحی کنیم. هر کشوری هم با شرایط خاص خود برنامه‌ریزی می‌کند. در هندوستان نظام آموزش عالی کشاورزی زیر نظر وزارت کشاورزی انجام می‌شود. اما کشور همسایه پاکستان این گونه نیست. هر کسی بنا به شرایط خود برنامه‌ریزی می‌کند.

در چهار سال آینده اگر زنجیره کامل تولید تا مصرف را در یک مجموعه داشته باشیم از نظر کیفیت محصول با رشد مواجه خواهیم شد؟ مصرف سموم کاهش خواهد یافت و جامعه محصول سالم‌تری دریافت خواهد کرد؟

بدیهی است که کیفیت و سلامت غذا نیز باید مورد توجه قرار گیرد. اما باید در انتخاب اولویت و روش دقت بیشتر کنیم. اگر امنیت و ثبات بازار محصولات کشاورزی را هدف قرار دهیم که سود متناسب و منطقی به کشاورزان برسد، خود آنها فرایند تولید را قطعا بهبود خواهند داد و بهره‌وری را افزایش خواهند داد. به‌عنوان مثال به دو محصول اشاره می‌کنم یکی گندم و دیگری در چغندر قند، دو تا سه سال گذشته بر اساس آماری که من دریافت کرده‌ام، با وجود کاهش سطح زیر کشت چغندر قند و گندم، هم بهره‌وری افزایش یافته است و هم میزان آب مصرفی دو میلیارد متر مکعب کاهش یافته است. به‌نظر من همه این دستاوردها عمدتا به‌دلیل ثبات و امنیت و سود منطقی فعالیت تولید چغندر قند و نیشکر است که در دوسه سال گذشته ایجاد شده است.

فکر می‌کنید وزارتخانه‌ای که این همه مشغله دارد، می‌تواند علاوه بر کنترل مسایل کمیت و کیفیت غذا به امر بازرگانی که کار پیچیده‌ای است مشغول شود؟

ماقرار نیست که بازرگانی را انجام دهیم. من شخصا با انجام بازرگانی محصولات کشاورزی توسط شرکتهای وابسته به وزارت بسیار مخالف هستم. تجارت بخش کشاورزی باید با رعایت رقابت سالم و شفاف به یک محیط امن و امیدوار کننده‌ای را برای تولید کننده از طریق ثبات و امید به آینده تبدیل شود. اعتقاد دارم اگر به صورت سیستماتیک با کشاورزی برخورد کنیم و وضعیت بازار محصولات کشاوری را بهبود بدهیم، در سایر قسمت‌ها نیز موفق خواهیم بود. یعنی اگر تجارت کشاورزی را بهبود دهیم، قطعا در بخش ترویج هم موفق خواهیم بود زیرا وقتی کشاورز می‌داند که باید گندم را به کیفیت و میزان تولید بفروشد، دنبال ترویج دانش جدید و تحقیقات جدید می‌رود. وقتی به صورت بسته کامل یک مسئله دیده می‌شود هر قسمتی، قسمت‌های دیگر را کنترل می‌کند. بخش کشاورزی باید صرفا تصدی‌گری مسایل را به عهده بگیرد. خصوصی سازی باید اتفاق افتد. بخش‌های وابسته، متکی و آویزان به وزارتخانه به سرعت واگذار شوند. کارهای بازرگانی و پیمانکاری را نه تنها خود وزارتخانه بلکه شرکت‌های وابسته‌اش نیز باید به سرعت کنار بگذارند. این وزارتخانه یک مجموعه ستادی است و وزارتخانه کشاورزان است .سیاست‌ها را جوری تنظیم کند که غذای کافی برای تامین امنیت غذایی تولید شود و کیفیت و سلامت غذا تضمین شود. جنبه‌های حاکمیتی و کنترلی باید در وزارتخانه تقویت شود. اگر خود وزارتخانه نخبه گرا و جوانگرا نشود به بهره‌وری مدیریتی نرسد، قطعا بخش کشاورزی به بهره‌وری نمی‌رسد. ما در واقع باید تامین کننده دانش جدید و تکنولوژی مناسب باشیم. از همه مهمتر آوردن سرمایه خارجی به کشور است. سرمایه خارجی وقتی جذب می‌شود که کشاورزی جذابیت داشته باشد. کشاورزی وقتی جذاب است که غذای با بهره‌وری بالا و قیمت مناسب تولید کند تا سرمایه گذار خارجی تشویق شود پول خود را به ایران بیاورد. ورود سرمایه و تکنولوژی بهره‌وری کشاورزی را بالا می‌برد و در چنین شرایطی وظیفه دولت این است که سلامت محصول را کنترل کند. اصلی‌ترین مسئله، محدودکننده داخلی بحث محدودیت منابع آب است. اگر ما بتوانیم با همین بحث‌هایی که اعلام شد، کنترل و مدیریت واردات را انجام دهیم، بسیاری مسایل حل می‌شود. در حال حاضر یکی از مشکلات ما واردات میلیون‌ها تن روغن است. می‌توانیم با کشت کلزا که گیاه رقیبی برای سایر گیاهان نیست و مشکلی برای حفظ محیط زیست ایجاد نمی‌کند، تهدید واردات روغن پالم سرطان‌زا را به فرصتی برای ایجاد اشتغال تبدیل کنیم.

L-960428-01