جریمه های زیست محیطی
رضا معینی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه
شهروند : شاید بتوان قانون مدنی را به‌عنوان یکی از نخستین قوانینی دانست که به‌طور غیرمستقیم به یکی ازموضوعات محیط‌زیست (شکار) می‌پردازند. نخستین مقررات مستقل و جامع در زمینه حفاظت از حیات‌وحش قانون شکار مصوب ٤ اسفندماه ١٣٣٥ است و به موجب ماده یک قانون مذکور کانون شکار ایران به‌عنوان یک سازمان مستقل در جهت حفظ نسل وحوش و اجرای قانون شکار تشکیل می‌شود. البته لازم به ذکراست که این موضوع در باب ششم قانون مدنی اساسا از حیث اسباب تملک است و نه چیز دیگر ولی ماده ١٨٢ قانون مدنی اعلام می‌کند که «مقررات دیگر راجع به شکار به موجب نظامات مخصوصه معین خواهد شد.» این وعده مقنن که رنگ‌وبوی زیست‌محیطی داشت با تصویب قانون شکار و صید در سال ١٣٤٦ محقق می‌شود.
سرانجام در سال ١٣٥٠ براساس ماده ٤ قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان‌های وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی مصوب ٢٠بهمن‌ماه ١٣٥٠ نام سازمان شکاربانی و نظارت بر صید به شورایعالی حفاظت محیط‌زیست تبدیل شد و امور حفاظت محیط‌زیست ازجمله پیشگیری و ممانعت از هرگونه اقدام که منجر به آلودگی یا تخریب محیط‌زیست شود، در حیطه اختیارات و وظایف این سازمان قرار گرفت (مجموعه قوانین و مقررات حفاظت محیط‌زیست ١٣٧٦).
قانون اساسی به‌عنوان آینه تمام‌نمای نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در اصل ٥٠ اشعار می‌دارد «در جمهوری اسلامی، حفاظت از محیط‌زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود. از این‌رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن‌که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا می‌کند، ممنوع است» به موضوع محیط‌زیست می‌پردازد. علاوه بر این مقنن در اصل ٤٥ قانون اساسی نیز به این مهم توجه داشته ولی نص صریح اصل ٥٠ تبلور حمایت از محیط‌زیست است.
پس از انقلاب، فرآیند حفاظت از محیط‌زیست با تدوین قوانین خاصی در قوانین مجازات اسلامی به این امر مهم پرداخت.
در حقوق جزای اختصاصی جرایم با عناوین مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرند و براساس یکی از این دسته‌بندی‌ها جرایم به ٥مورد ازجمله جرایم علیه اشخاص، جرایم علیه اموال، جرایم برضدمصالح عمومی و امنیت کشور، جرایم بر ضدعفت و اخلاق عمومی و جرایم بر ضدخانواده و تکالیف خانوادگی تقسیم می‌شوند. لیکن جرم زیست‌محیطی به‌صورت یک دسته خاص ذکر نشده است، حال باید دید جرم رخ داده در کدام دسته یا دسته‌ها قرار می‌گیرد.
گونه‌های جرایم زیست‌محیطی
باید گفت جرم زیست‌محیطی یک جرم چندوجهی است که هم به سبب صدمه‌رساندن به سلامت انسان‌ها در زمره جرایم علیه اشخاص محسوب می‌شود و همچون برخی از اجزای محیط‌زیست جزو اموال محسوب می‌شوند و به نوعی صدمه رساندن به اموال است در زمره جرایم علیه اموال نیز محاسبه می‌شود و همچنین چون این دسته از جرایم به نوعی مصالح عمومی را نقض می‌کنند می‌توان آنها را در دسته جرایم ضدمصالح عمومی و امنیت کشور لحاظ کرد. ولی به‌طورکلی جرایم زیست‌محیطی را می‌توان به دو دسته مهم تقسیم کرد. ابتدا جرایم زیست‌محیطی عام که در تعریف آن می‌توان گفت جرایمی که مانند ایراد صدمه نسبت به بهداشت و سلامت عمومی باعث برهم خوردن تعادل و تناسب محیط‌زیست می‌شوند و اقدامات آلاینده و مخرب علیه توسعه پایدار کشور هستند. دوم جرایم زیست‌محیطی خاص که در مورد نخشت شامل جرایم زیست‌محیطی علیه اجزای جاندار محیط‌زیست مانند تخریب جنگل و شکار و صید حیوانات و خسارت به منابع طبیعی هستند. در مورد دوم جرایم زیست‌محیطی علیه اجرای غیرجاندار محیط‌زیست مانند آلودگی ناشی از مواد شیمیایی و رادیواکتیو و ایراد خسارت به بستر رودها و سدها، ایجاد خسارت در میراث فرهنگی، تاریخی، هنری و آثار دیرین‌شناسی و سوم جرایم زیست‌محیطی مشترک مانند: تخریب مناطق حفاظت‌شده و پارک‌های ملی، آلوده‌کردن آب‌ها همراه با شیوع بیماری‌های واگیردار یا مرگ‌ومیر آبزیان و مانند آنها. [قاسمی، ناصر، ١٣٨٤]
ماهیت جرایم زیست‌محیطی
از نظر عناصر تشکیل‌دهنده جرم هیچ تفاوت اساسی بین جرایم زیست‌محیطی و سایر جرایم وجود ندارد، زیرا همه جرایم در سه رکن مادی، معنوی و قانونی مشترک هستند و تلقی عمل به‌عنوان جرم منوط به تحقق این ارکان است. رکن مادی جرایم زیست‌محیطی غالبا توسط اعمالی همچون آتش‌زدن، قطع‌کردن، شکار و صید غیرمجاز و امثال آن صورت می‌گیرد. رکن معنوی جرایم زیست‌محیطی دربردارنده قصد مرتکب برای فعل یا ترک فعل مجرمانه است. در این‌جا لازم به ذکر است که این قصد وجه تمایز مابین جرایم عمدی از غیرعمدی را نیز شامل می‌شود و درنهایت رکن قانونی جرایم زیست‌محیطی است که فعل یا ترک فعال از سوی مقنن جرم تلقی می‌شود.
بنابر اصول اولیه حقوق جزای عمومی، تحقق ارکان سه‌گانه فوق جهت جرم تلقی شدن یک فعل لازم است، پس واضح است که جرایم زیست‌محیطی نیز برای تحقق منوط به جمع ارکان فوق است. ولی ارتباط تنگاتنگ موجود بین عناصر محیط‌زیست موضوعی است که از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا ارتباط موجود بین عناصر زیست‌محیطی، جرایم مربوط به محیط‌زیست را از سایر جرایم متمایز می‌کند و درواقع جرایم مربوط به این حوزه را وارد عرصه جدیدی کرده که باید مورد توجه خاص قرار گیرد.
گستردگی موضوع محیط‌زیست سبب تنوع جرایم ارتکابی نسبت به آن می‌شود که در نتیجه تنوع مجرمان نتیجه منطقی تنوع جرایم است و تعیین میزان مشارکت هر یک از مرتکبان جرایم زیست‌محیطی عملا کار آسانی نخواهد بود و تجزیه‌وتحلیل جرم زیست‌محیطی ما را به سوی دومین عامل تعیین‌کننده (مجرم) در این جرایم
سوق می‌دهد.
ابتدا از حیث مجرم. بر این اساس تا شخصی مبادرت به فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون «جرم» شناخته شده است، نکند، فعل یا ترک فعل مجرمانه در چارچوب قانون بی‌حرکت باقی می‌ماند، اما انجام فعل یا ترک فعل مجرمانه موجب تولد «مجرم» می‌شود. [نوربها، رضا، ١٣٨١] شناخت فاعل یا ترک فعل مجرمانه از جهات گوناگون حایز اهمیت است، نخست این‌که از ادامه فعل زیانبار وی نسبت به محیط‌زیست جلوگیری می‌شود و در ثانی ذینفع این جرایم با شناخت مرتکب می‌تواند مجازات تعیین شده در قوانین و مقررات را برای مرتکب این جرایم درخواست کند. پس مرتکبان جرایم زیست‌محیطی را می‌توان با توجه به توضیحات فوق به اشخاص حقیقی و حقوقی تفکیک کرد. البته همان‌طور که در بالا اشاره شد تعیین دقیق مرتکب یا مرتکبان جرایم مزبور و میزان مشارکت هر یک از این اشخاص در این جرایم یکسان نیست.
برای مثال در آلودگی هوا، تعیین دقیق میزان گازهای متصاعد‌شده از هر یک از آلوده‌کنندگان هوا (کارخانه‌های صنعتی و دارندگان خودرو) از یک طرف و سهم هر یک از تولیدکنندگان خودرو غیراستاندارد و تولیدکنندگان سوخت نامناسب و غیراستاندارد در ایجاد آلودگی از طرف دیگر امری بس دشوار خواهد بود. علاوه بر موارد فوق باید آلودگی‌های فرامرزی را نیز به آن اضافه کرد که خود ناشی از ارتباط نزدیک بین عناصر زیست‌محیطی و تاثیر و تأثر هر یک از آنها نسبت به یکدیگر بوده و در نتیجه شناسایی آلوده‌گنندگان و منبع آلودگی را دشوار می‌کند. دوم از حیث مجنی‌علیه است که مطابق آن در تعیین مجنی‌علیه جرایم زیست‌محیطی چند مشکل عمده وجود دارد: در وهله نخست اگر محیط‌زیست را به‌عنوان مجنی‌علیه تلقی کنیم، این مجنی‌علیه دارای شخصیت حقیقی و حقوقی نیست؛ نکته دوم این‌که ارزش محیط‌زیست، جنبه ذاتی دارد و ارزش آن ابتدا بالذات نباید با توجه به نفع و سودی که برای بشر دارد، سنجیده شود و رعایت و احترام به آن باید قبل از هر چیز متوقف به ارزش ذاتی آن باشد و نه اهمیتی که ثانی بالعرض برای انسان به ارمغان می‌آورد.
پس با پذیرش ارزش ذاتی فوق و عدم‌وجود شخصیت حقوقی برای محیط‌زیست، طرح موضوع ذینفع در جرایم زیست‌محیطی پررنگ‌تر می‌شود. لذا با شناسایی ذینفع در دعاوی کیفری زیست‌محیطی شاید بتوان امیدوار بود که حمایت بهتری از محیط‌زیست تضمین شود. در راستای این فرضیه، سعی خواهیم کرد به تجزیه‌وتحلیل ذینفع در دعاوی کیفری زیست‌محیطی بپردازیم.
مجنی‌علیه اولیه و مستقیم جرایم زیست‌محیطی، محیط‌زیست است. پرسشی که مطرح می‌شود این است که چه شخص یا اشخاصی می‌توانند از حقوق مجنی‌علیه دفاع کنند؟
ذینفع در دعاوی زیست‌محیطی از جهات گوناگون قابل طبقه‌بندی است. بر همین اساس نخستین طبقه‌بندی ذینفع از لحاظ شخصیت حقوقی متولیان حفظ محیط‌زیست است که هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند در حفظ محیط‌زیست ایفای نقش کنند، ولی سهم هریک از آنها به یک اندازه نیست، برخی دارای نقش رسمی و برخی نقش غیررسمی‌اند، ولی در عمل فعالیت آنها تعیین‌کننده است.
کشورها معمولا نقش رسمی حفاظت از محیط‌زیست را به اشخاص حقوقی با حقوق عمومی اعطا کرده و به تناسب اهمیت آن برای کشورها نهاد یا سازمان و حتی وزارتخانه‌ای مستقل به این منظور اختصاص می‌دهند. نقش عملی حفاظت از محیط‌زیست را معمولا اشخاص حقوقی با حقوق خصوصی که غالبا سازمان‌های غیردولتی هستند، به عهده دارند، البته لازم به ذکر است که این نقش‌دهی در عمل در دعاوی کیفری زیست‌محیطی برای سازمان‌های غیردولتی در ایران هنوز محقق نشده و نقش آنها در مرحله دادرسی برخلاف بعضی از کشورها ناچیز است.
دوم طبقه‌بندی ذینفع از لحاظ زمانی است که بر این اساس در حفاظت از محیط‌زیست برای نسل‌های فعلی و آتی گویای این طبقه‌بندی است. مسئولیت انسان در قبال محیط‌زیست از این منظر در قالب توسعه پایدار صورت‌بندی شده است. پس با این اوصاف نسل‌های حاضر نقشی دوگانه بازی می‌کنند؛ از یک‌طرف ذینفع بالفعل در بهره‌گیری از طبیعت و مواهب طبیعی هستند و از طرف دیگر در بهره‌گیری از طبیعت و مواهب طبیعی به‌عنوان امین محسوب می‌شوند و باید در تحقق توسعه پایدار در جامعه کوشا باشند. [عبدالهی، محسن، ١٣٨٨]
محورها:
قانون مدنی را می‌توان به عنوان یکی از اولین قوانینی دانست که به طور غیر مستقیم به یکی ازموضوعات محیط زیست می‌پردازد
جرم زیست‌محیطی یک جرم چندوجهی است که به سبب صدمه رساندن به سلامت انسان‌ها در زمره جرایم علیه اشخاص محسوب می‌گردد
جرایم محیط زیست چون به نوعی مصالح عمومی را نقض می‌نمایند می‌توان آنها را در دسته جرایم ضد مصالح عمومی و امنیت کشور لحاظ کرد
از نظر عناصر تشکیل دهنده جرم هیچ تفاوت اساسی بین جرایم زیست محیطی و سایر جرایم وجود ندارد
رکن مادی جرایم زیست محیطی غالباً توسط اعمالی همچون آتش زدن، قطع کردن، شکار و صید غیر مجاز و امثال آن صورت می‌گیرد
رکن معنوی جرایم زیست محیطی در بردارنده قصد مرتکب برای فعل یا ترک فعل مجرمانه است
گستردگی موضوع محیط زیست سبب تنوع جرایم ارتکابی نسبت به آن می‌گردد
کشورها معمولاً نقش رسمی حفاظت از محیط زیست را به اشخاص حقوقی با حقوق عمومی اعطا کرده و به تناسب اهمیت آن برای کشورها نهاد یا سازمان و حتی وزارتخانه ای مستقل به این منظور اختصاص می‌دهند
دیدگاه تان را بنویسید