حرمت قانون حتی مهمتر از قانون
بهمن دانایی - دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر
یک فرد آدمی که در طبیعت زاد و رشد میکرد و جان و مال و زندگیاش در اختیارش بود چرا حاضر شد به جامعه پیوند خورده و با میل و رغبت، بخشی از اختیارات و قدرت خود را در اختیار جامعه قرار دهد؟
این یک پرسش بنیادین است که همواره ذهن انسانهای اندیشمند را به خود مشغول میکند .
فیلسوفان دوره روشنگری و دورههای بعدی و اندیشمندان دیگر پاسخهای متفاوتی به این پرسش دادهاند که یک نقطه مشترک در میان آنها وجود دارد :
هدف اصلی ورود انسانها به جامعه، بهرهمند شدن از جان و مال و دارایی خود در شرایط آرامش بود. پرسش بعدی این است که حالا کدام ابزار میتواند این هدف راهبردی انسان را محقق کند؟ تجربه جامعه بشری و منطق و عقل آدمی نشان میدهد که کارسازترین و کارآمدترین ابزار در راه حفظ حرمت جان و مال آدمی همان قانون است .
سرنوشت آدمی از دور دست تا امروز این بوده است که از روزگار بیقانونی گریخته و به ساحل امن و آرامش قانونی برسد. اما این سنگ بنای سازگاری عمومی در جامعه به آسانی بهدست نیامده و رنجهای پرشماری برای اثبات آن کشیده شده است. اما در عصر حاضر هیچ آدم عامی و هیچ فرهیخته و نخبهای را نمیتوان پیدا کرد که ادعا و اثبات کند جامعه انسانی در فقدان قانون قابل اداره و کنترل است. ضرورت قانوننویسی از همین نقاط سرچشمه گرفت و تکامل پیدا کرد و جوامع یکی پس از دیگری به این مزیت پی بردند. جامعه ایرانی نیز دست کم از پایان دوران قاجار به ضرورت تأسیس نهاد قانونگذاری و مشروط کردن هر اقدام و فعالیتی به مستندات قانونی پی برد و با زحمت و کوشش مجلس قانونگذاری تأسیس و امروز این نهاد ملی با قدرت و مطابق با اختیارات قانون اساسی عمل میکند. اما این راه رفته شده و پرزحمت که با رنج و کوشش قراوان بهدست آمده است هنگامی ارزشمندتر خواهد بود که قانون از سوی همه نهادها و سازمانها، گروههای اجتماعی و سیاسی و خانوادهها با درک دقیق از فواید آن اجرا شود. بهعبارت دیگر حرمت قانون است که حتی مهمتر از خود قانون بهحساب میآید و جوامع و گروههای انسانی را به امنیت و آرامش میرساند. دقت در زندگی اقتصادی ایران نشان میدهد متأسفانه برخی سلیقهها و خواستهای غیرکارشناسانه و بر پایه حدس و گمان و کژیهای برخی افراد و نهادها، راه را برای بیحرمتی به قانون هموار کرده است .
در چنین فضاهایی بوده و هست که فعالان و متخصصان یک فعالیت برای در امان ماندن از بدیها و نقصها و کاستیها و برای به سامان درآوردن مسایل ملی و بخشی، بار دیگر به قانون و قانوننویسی روی آوردهاند .
این داستان در ایران و متأسفانه در دولتهای نهم و دهم که در سالهای 1384 تا 1392 زمام امور اداره اقتصاد را در اختیار داشتند بهصورت عجیبی رخ نمود و نمایان شد. به این معنی که مدیران دولتهای یادشده بدونتوجه به آینده فعالیتهایی مثل کشاورزی و اینکه ایران آتی چگونه میخواهد در برابر شرایط تخاصمی غرب بایستد از قانون اطاعت نمیکردند و یا آنکه آنچه خود تشخیص میدادند را اجرا میکردند. یکی از رفتارهای ناسازگار با منافع ملی ایران در تقابل تجارت خارجی و تولید داخلی برخی محصولات کشاورزی بود که موجب هراس دلسوزان این مرز و بوم شد .
مجریان برخی نهادهای دولتی در این داستان تا جایی پیش رفتند که تجارت خارجی عنصر مسلط بر بازار، اقتصاد و صنعت و تولید برخی محصولات اساسی مثل برنج، شکر، چای، گندم و ذرت شد .
در چنین وضعی بود که تولیدکنندگان قندوشکر پایمردی کرده و در برابر این رفتار عجیب به قانونگذاران پناه بردند. متقاعد کردن قانونگذاران فرآیندی نفسگیر بود که با زحمت و ایستادگی ممکن شد. مجلسهای وقت اقدام به تدوین و تصویب قانونی کردند که بر اساس مفاد آن وظایف مربوط به تجارت خارجی محصولات کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهادکشاورزی منضم شد. این طرح بعدها با نام قانون تمرکز اختیارات مربوط به محصولات کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی تصویب و برای اجرا ابلاغ شد. اما این قانون با بیحرمتی دولت دهم مواجه و نادیده گرفته شد. دولت یازدهم که بر سر کار آمد اجرای قانون یادشده، در دستور کار قرار گرفت .
این قانون در 3 سال اخیر برکات قابل اعتنایی داشته است. رشد تولید برخی محصولات کشاورزی که تا پیش از آن به واردات متکی شده بود با افزایش ضریب امنیت غذایی که به کاهش ضربهپذیری ملی منجر شده است یکی از دستاوردهای اجرای قانون یادشده است. اما از طرف دیگر در شرایط وانفسای ارزی این دوران سخت که با سقوط قیمت نفت مواجه هستیم و کاهش هزینههای دولت نیز ناممکن شده است، قانون یادشده سالانه میلیونها دلار صرفهجویی ارزی را با افزایش تولید داخل ممکن کرده است. به این ترتیب پولی که در دولت دهم برای واردات شکر و برخی محصولات دیگر هزینه میشد حالا برای رشد تولید و خرید اقلام حیاتیتر مثل دارو و سایر خریدهای مهم اختصاص مییابد. قانون تمرکز اختیارات در 3 ساله اخیر دست و پای برخی رانتخواران را بسته است و بر سر راه نوکیسهها سنگلاخ درست کرده و امید و اعتماد را به تولیدکنندگان برگردانده است. قانون یادشده پرچم تولید ملی را برافراشته و از میزان وابستگی به خارج کاسته شده است. حالا و در شرایطی که قانون تمرکز اختیارات تجارت و بازار کشاورزی در دست وزارت جهادکشاورزی به اوج بازدهی خود نزدیک میشود و گامهای کمی تا خودکفایی در برخی محصولات باقی مانده است، بیاثر کردن این رخداد تأسفبار است. باید حرمت قانون، قانونگذار و مجریان صادق و فداکار قانون را پاس داشت و از حرکات هیجانی و غیرکارشناسانه اجتناب کرد. کارشناسان معتقدند دولت محترم میتواند و باید ضمن اجتناب از شتابزدگی در تفکیک وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و مسکوت گذاشتن آن برای یک دوره حداقل یکساله به پیامدهای لغو قانون تمرکز بیشتر فکر کند .
هیچ دولت و هیچ نهادی حتی با نیت خوش و با اندیشـه کـارآمدتر کردن امور نباید تیشه برداشته و یک تجربه ارزشمند را به ثمنبخس به حراج گذارد. دولت محترم حتی اگر به هر دلیل ترجیح میدهد کار تفکیک را انجام دهد و چارهای ندارد، میتواند و باید در تشکیل وزارت جدید بازرگانی تمهیدات تازهای بیندیشد و یک قانون مفید را لغو نکند. وزارت بازرگانی تازه تأسیس آنقدر وظایف مهم سیاستگذاری خواهد داشت که وقت نکند به تنظیم بازار محصولات کشاورزی برسد مگر اینکه غفلت کنیم. حرمت قانون را باید پاس داشت و دولت یازدهم بدون تردید دولتی نیست که بخواهد نام خود را در زمره دولتهای بیاعتنا به قانون و منفعت ملی ثبت کند .
دیدگاه تان را بنویسید