حذف رانتخواران شکر
بهمن دانایی -دبیر انجمن صنایع قند و شکر
تنظیم بازار قندوشکر در ایران در همه دهههای سپری شده اخیر یک مسأله حیاتی برای این صنعت قدیمی و اصیل بوده و هست. شکاف میان میزان مصرف کل و تولید داخلی این محصول که در سالهایی بزرگ و در سالهایی کوچک میشود با برخی ترفندهای گروههای ذینفع راه را برای افزایش سهم واردات در تنظیم بازار هموار کرده بود. به این معنی که گروهی از ذینفوذان با دستکاری در آمار مصرف سرانه شکر و بزرگنمایی آن از یک طرف و کمتر نشان دادن تولید داخلی، سهم واردات را در عرضه کل افزایش داده و تولید داخل را تضعیف میکردند. دولتهای نهم و دهم رویکرد عجیبی به صنعت قندوشکر داشتند و از همان هفتههای اول تأسیس دولت نهم راه ناسازگاری با تولید داخل را صاف کرده و جاده را برای گروه کوچکی از ذی نفوذان فراخ کردند. دادن اختیار واردات به چند تاجر غیرمتخصص برای تنظیم بازار قندوشکر و سلب اختیار از کارخانهها در اینباره موجب شده بود که علاوه بر توسعه حیرتانگیز واردات در نیمه دوم دهه 1380، رانت بزرگی نصیب گروهی کوچک شود .
دولت یازدهم بهجای ناسازگاری با تولید داخل راه آشتی و حفاظت از منافع ملی را باز کرد. یکی از اقدامهای دولت یازدهم که سرچشمه خیر و برکت برای مردم بوده و هست، سلباختیار واردات شکر از انحصارگران و بازکردن امکان مشارکت کارخانههای قندوشکر بود و هست. البته علت اصلی اتخاذ چنین تصمیم بزرگی این بود که دولت برای پرداخت بدهیهای خود به کارخانههای قندکه از سال 93 شروع شده بود به کارخانهها مجوز داد تا سقف مشخص و معینی شکرخام وارد کرده و پس از تبدیل به شکر سفید آن را در بازار عرضه کنند و از مابهالتفاوت قیمت شکر وارداتی و قیمت فروش در بازار داخلی، بخشی از طلب خود را با دولت تسویه کنند .
این تصمیم به انجمن صنفی کارخانههای قندوشکر ایران ابلاغ شد و این نهاد با احتساب میانگین تولید 3 سال کارخانهها، سهمیهای متناسب با آن را برای واردات کارخانهها اختصاص داد تا پس از انجام واردات، اسناد مربوطه به سازمان حمایت تسلیم و منافع مازاد بر سود متعارف محاسبه و از کارخانهها بازستانده شود. این تصمیم با دادن مجوز 315 هزار تن شکر به کارخانهها در سال 1394 اجرایی شده است و اسناد موجود نشان میدهد سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان برای مابهالتفاوت قیمت وارداتی شکر و قیمت فروش کارخانهها رقمی معادل 145 میلیارد تومان سود مازاد برسود متعارف محاسبه کرده است .
یعنی بهعبارتی برای 315 هزار تن واردات علاوه بر سود 15 درصدی متعارف و مندرج در ضوابط قیمتگذاری، بالغ بر 145 میلیارد تومان نیز منافع مازاد شناسایی شده است که چنانچه با احتساب سود 15 درصد مذکور جمع شود، سود نهایی به رقمی در حدود 200 میلیارد تومان خواهد رسید که باتوجه به کمتر از یکصد میلیون دلار واردات انجام شده سودی معادل 30 درصد را برای یکدوره کمتر از 6 ماهه ایجاد کرده است خاطرنشان میشود که این ارقام در تمامی سالهای گذشته به کیسه دلالان و واسطهها واریز میشده است .
دقت در فرآیند یک تصمیم و عدد و ارقامی که گوشهای از آنها بیان شد میتواند نشانهها و دلایل مخالفتهای سازمانیافته و پایانناپذیر مخالفان مدیریت فعلی وزارت جهادکشاورزی را بهخوبی دید. اقدام بزرگ و ملی وزارت جهادکشاورزی در سپردن اختیار تنظیم بازار به کارخانهها که اکثریت سهام آنها متعلق به نهادهای عمومی و دولتی است معنایش این است که منافع بزرگی به جیب ملت سرازیر شده است. رانتخواری و رانتجویی در تنظیم بازار شکر و محروم کردن مردم از منافع این موضوع پایه عناد، لجبازی سرسختانه و بدگویی درباره مدیران ارشد وزارت جهادسازندگی است. حالا معلوم میشود که مخالفان تنظیم بازار شکر از سوی کارخانهها چرا این همه عصبانی و ناراضیاند و از هر تریبون و جایی که در اختیار دارند علیه این تصمیم حرف میزنند و بیانیه میدهند و شکایت و اعتراض دارند. با محاسبه اعداد یادشده است که میتوان فهمید چه گروههایی توانستند در سال 1385 رقمی معادل 2.5 میلیون تن شکر به ارزش یک میلیارد دلار وارد کشور کنند. اگر مبنای محاسبه نرخ سود همان چیزی باشد که سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان الآن لحاظ میکند، سود سال 1385 معادل یک میلیارد دلار میشود که با احتساب هر دلار معادل 3750 تومان، به عدد 3750 میلیارد تومان میرسیم که ثروت و درآمد افسانهای نصیب گروه معدودی کرد. باتوجه به اینکه دولت فعلی و بهویژه مدیریت ارشد وزارت جهادسازندگی نشان داد که میتوان با اعتماد به مدیران کارخانهها و نهادهای صنفی ضریب خودکفایی را به 75 درصد رساند و گامهای بلند بهسوی خوداتکایی واقعی در این محصول برداشت، البته باید منتظر یورش و هجومها باشیم. آنهایی که سالهای طولانی در صف رانت شکر قرار داشته و از هر فرصتی جیب و کیف و بانک خود را به زیان منافع ملی و مردم پر میکردند، حالا در حسرت آن روزها از هر تریبونی علیه سیاستهای اصولی دولت یازدهم گام برمیدارند. خانواده بزرگ قندوشکر که در استانهای محروم در نقش نهادهای توسعهای عمل کرده و میکنند و هزاران چغندرکار زحمتکش امیدوارند دولت دوازدهم در مسیری که از چند سال پیش شناسایی شده است گام بردارد و زحمتها و رنجهایی که برای کاهش وابستگی امنیت غذایی به بازارهای جهانی کشیده شده است را به نقطه مناسب برسانند .
دیدگاه تان را بنویسید