8 مؤلفه برای اصلاحات ساختاری بخش کشاورزی در دولت دوازدهم

خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)-الهام آبایی:

با پیروزی روحانی در دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری، اکنون می‌توان مدعی شد که زمان انجام اصلاحات ساختاری در بخش‌های مختلف اقتصادی فرا رسیده است. تا پیش از این صحبت از معضلات و بحران‌هایی بود که دولت یازدهم توانست در حدود سه سال و نیم فعالیت خود کمابیش آن ها را ساماندهی کند. اما در چهار سال دوم از دولت انتظار می‌رود گام‌ها را فراتر نهاده و اصلاحات بنیادی‌تری را رقم بزند.

پیشتر هم از زبان مسوولان شنیده‌ایم که امسال دیگر قرار نیست نفت بازیگر نقش اول اقتصاد باشد اما برای تقویت اقتصاد و تنوع‌بخشی به سبد درآمدی دولت، نیاز است تا سیاست‌های سایر زیربخش‌های اقتصادی مورد بازنگری‌هایی قرار گیرد تا بتواند سهم بیشتری از اقتصاد را از آن خود کند. در کشاکش اصلاحات ساختاری اقتصاد، بخش کشاورزی هم یکی از مهمترین حوزه‌هایی است که باید مورد توجه برنامه‌ریزان چهار سال آتی کشور قرار گیرد. هرچند بخش کشاورزی در دولت یازدهم توانست عملکرد نسبتا قابل قبولی را از خود به جای بگذارد اما هنوز از الزامات و پتانسیل‌های این بخش فاصله زیادی داریم. اولویت‌بندی در این بخش شاید نخستین گامی باشد که می‌تواند کشاورزی کشور را در مسیر صحیح اصلاحات ساختاری قرار دهد.

در این زمینه اولویت‌های متعددی از زبان کارشناسان گوناگون مطرح شده است. دو تن از کارشناسان و پژوهشگران حوزه کشاورزی در گفت و گو با "ایانا" مهمترین الزامات بخش کشاورزی دولت یازدهم را در 8 بند طبقه‌بندی کرده‌اند که آگاه‌سازی جامعه از بحران منابع طبیعی و تعدیل انتظارات از مهم ترین آن ها است. حفاظت از منابع آبی و بازنگری در شیوه و نوع محصولات مورد کشت از دیگر اولویت‌های بخش کشاورزی دولت یازدهم است. اولویت دیگر این بخش ارتقای بهره‌وری است که خود به تنهایی به الزامات و مقدمات متعددی نیاز دارد. بازنگری در قوانین و مقررات در راستای حفظ حداکثری منابع و ارتقای سطح تکنولوژی کشاورزی از دیگر الزاماتی است که به همکاری دقیق بازوهای نظارتی به منظور اجرای کامل قوانین و مصوبه‌ها نیاز دارد. در عین حال محافظت از جنگل‌ها و مراتع از دیگر ضرورت‌های این بخش در دولت دوازدهم عنوان می‌شود. همکاری با کشورهای منطقه به منظور ایجاد گونه‌های گیاهی در مناطق تولیدکننده گرد و غبار در راستای مبارزه با ریزگردها اولویت‌های دیگری است که باید در خلال دیپلماسی سیاسی به آن نگاه ویژه داشت. ایجاد و تقویت تعاونی‌های روستایی به منظور حفاظت بیشتر از منافع کشاورزان و باغبانان و همچنین راه‌اندازی صنایع تبدیلی در روستاها اولویت‌های دیگر وزارت جهاد کشاورزی در دولت دوازدهم است که باید توسط روستاییان و با حمایت ویژه دولت صورت گیرد.

گام نخست، تعدیل انتظارات

عبدالحسین طوطیایی، پژوهشگر حوزه کشاورزی بر این باور است که مهمترین اولویت دولت دوازدهم در حوزه کشاورزی آگاه‌سازی جامعه از تنگناها و تعدیل انتظارات است.

طوطیایی در گفت و گو با "ایانا" تصریح کرد: "نخستین اولویت مدیریت بخش کشاورزی دولت دوازدهم این است که واقعیت‌های کشور را از نظر تنگنای آب و زمین زراعی مناسب و سایر محدودیت‌ها به شکل مناسبی به اطلاع مردم برساند؛ به نوعی که توقعات افراد غیرحرفه‌ای تعدیل شود."

وی با بیان اینکه برخی از افراد تصور می‌کنند وزارت کشاورزی باید معجزه کند و از میان محدودیت‌ها، هر دستاوردی حاصل کند، اظهار کرد: " رسانه‌ها و مردم باید از این محدودیت‌ها مطلع باشند تا سطح مطالبات واقعی شود. دادن وعده‌های غیرمعقول باعث می‌شود تا رسانه‌های منتقد دولت به محض اینکه قیمت محصولی افزایش پیدا می‌کند و یا کمبودی مقطعی ایجاد می‌شود، مدیریت بخش کشاورزی را مورد حمله قرار می‌دهند."

طوطیایی با بیان اینکه هدف این نقدها منافع مردم نیست، اظهار کرد: "در نتیجه این انتقادات تنها جدال سیاسی به وجود می‌آید و مدیریت بخش کشاورزی برای اینکه توقعات را تامین کند ناگزیر می‌شود به برخی تصمیمات تن دهد تا شدت انتقادات رابکاهد. اما اگر مراکز تصمیم‌گیرندگان کلان آگاه باشند که ظرفیت بخش کشاورزی در چه سطحی است، نقدها هم برمبنای شرایط تعدیل می‌شود."

وی با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد سال 1396 تصریح کرد: "امسال با توجه به کمرنگ‌ شدن نقش نفت در رشد اقتصادی، سیاست مدیریتی بخش کشاورزی باید به نوعی باشد که گام به گام اتکای این بخش رااز درآمد نفت کاهش دهد. نباید رویکرد به گونه‌ای باشد که کشاورزی با وجود نفت و درآمدهای نفتی معنا پیدا کند. این بخش کشاورزی است که باید به اقتصاد در تامین ارزش افزوده کمک کند نه اینکه حیات آن به درآمد نفتی وابسته باشد."

تغییر نگرش به کشاورزی با اولویت حفظ منابع آبی

طوطیایی مدیریت منابع آبی را از دیگر اولویت‌های بخش کشاورزی دانست و اظهار کرد: "با توجه به آسیبی که به منابع آبی وارد شده، آن دسته از فعالیت‌های بخش کشاورزی که به منابع آب به ویژه به آب سفره های زیرزمینی وابسته است باید تا جایی که امکان دارد مورد بازنگری واقع شوند."

وی افزود: " یکی از ظرفیت‌هایی که با وجود محدودیت آب سفره های زیرزمینی آسیب‌دیده، بخش باغبانی است. پوشش مناسب بخش باغبانی هم موجب نگهداری خاک می‌شود. در عین حال، با توجه به نوع ساختار نباتی در این بخش، به اندازه زراعت وابسته به آبیاری دوره تابستان نیست و با آبیاری تحت فشار مطابقت بیشتری دارد. برای اجرای آبیاری تحت فشار در حوزه زراعت به سرمایه‌گذاری سنگین‌تری نیاز داریم اما در بخش باغبانی آبیاری تحت فشار کم‌هزینه‌تری نیاز است."

این پژوهشگر حوزه کشاورزی با بیان این که تولیدات باغی با توجه به امکان صادرات‌پذیری می‌توانند درآمدارزی خوبی به همراه داشته باشند، افزود: "در سال گذشته هم بیشترین درآمد ارزی بخش کشاورزی از بخش باغبانی به دست آمد. دولت باید به توسعه پایدار این بخش دست بزند و در زمینه تولیدات زراعی تا جایی که امکان دارد زراعت‌های به شدت نیازمند به آب را مانند یونجه، چغندر قند، ذرت علوفه‌ای و... را محدود کند. کاهش تولید ذرت علوفه‌ای در بخش‌های میانه و جنوب ایران در طول دوره تابستان به صورت کشت دوم می‌تواند راهکار مناسبی با توجه به محدودیت‌های آبی باشد."

طوطیایی تصریح کرد: "این اقدامات، بخش کشاورزی را در مسیری خواهد برد که صادرات پذیری آن افزایش یابد و کاهش تراز منفی تجارت محصولات کشاورزی در راستای چنین رویکردی قابل تحقق خواهد بود. دولت یازدهم توانست تراز منفی تجارت محصولات کشاورزی را حدود 5 میلیارد دلار کاهش دهد و آن را از 8 میلیارد دلار به 3.5 میلیارد دلار برساند. این میزان هم می‌تواند با تمرکز بر بخش باغبانی و گیاهان دارویی به صفر برسد. در این راستا باید در بخش کشاورزی به حوزه‌هایی بپردازیم که کمترین نیاز به آب و در عین حال بیشترین ارزش افزوده را دارند. کشت‌های زمستانه پتانسیل دیگری است که باید در بخش کشاورزی مورد توجه قرار گیرد. کشت زمستانه به دلیل استفاده از ظرفیت اقلیمی دوره زمستان کمترین اتکا به آب را دارد."

آفت عددگرایی در ارزیابی عملکرد کشاورزی

این پژوهشگر با انتقاد از عددگرایی در ارزیابی عملکرد بخش کشاورزی، اظهار کرد: "بیش از اینکه به تولید و ارائه آمار و ارقام بپردازیم باید حفظ منابع تولید را مد نظر قرار دهیم. این رویکرد از گام‌های نخستین سیاست‌گزاری بخش کشاورزی در دولت دوازدهم است. گرچه وزارت جهاد کشاورزی در دوره دولت یازدهم قدم‌های موثری در این راستا برداشت که نمونه آن تهیه نقشه کاداستر، تهیه و تدوین قوانین محدودکننده و... بود اما هنوز به تناسب تخریبی که صورت گرفته، اقدامات لازم انجام نشده است."

طوطیایی با بیان اینکه مدیریت بخش کشاورزی باید رویکرد حفظ منابع را در اولویت قرار دهد، تصریح کرد: "دست‌ درکاران، پرسش‌گران و نمایندگان مجلس عمدتاً دنبال تولید و ارائه آمار و ارقام هستند و از این اولویت غافل شده‌اند. این در حالی است که نگهداری وضع موجود نسبت به نمودارهای تولید اهمیت بیشتری دارد. همواره از وزارت جهاد کشاورزی این انتظار وجود دارد که نمودارهای تولید را به رخ جامعه بکشاند. اما محافظت از منابع کشور تا به حال برای پرسشگران جامعه مورد سوال نبوده است. باید ذهنیت جامعه به گونه‌ای آماده شود که نگهداری وضع موجود یکی از اقدامات شاخص در مدیریت بخش کشاورزی قلمداد شود."

این پژوهشگر حوزه کشاورزی ارتقای بهره‌وری را اولویت دیگر حوزه کشاورزی دانست و خاطر نشان کرد: "مساله بهره‌وری امر پایان‌ناپذیری است و موضوعی نیست که با یک بخش‌نامه بتوان آن را افزایش داد. بهره‌وری به مسائل مختلفی مرتبط است و تنها با یک یا دو عامل ارتقا نمی‌یابد. در طول چند دهه گذشته بر اساس گزارش‌های سازمان اراضی کشور، دو میلیون زمین زراعی را از دست داده‌ایم. این زمین‌ها بهترین زمین‌های زراعی بوده‌اند و آنچه باقی مانده، جزو نامرغوب‌ترین زمین‌ها است. در همین حال، این انتظار وجود داشته که مدیریت بخش کشاورزی با توجه به روند تخریب اراضی مرغوب، مساله افزایش تولید را در اراضی باقی‌مانده در قالب گزارش نشان دهد. بنابراین مدیریت بخش کشاورزی ناچار است با ارائه برنامه جدی از زمین های موجود بیشترین بهره‌گیری صورت گیرد."

بازنگری در قوانین در راستای اصلاحات ساختاری

وی بازنگری در برخی قوانین را اولویت دیگر در راستای اصلاحات ساختاری حوزه کشاورزی کشور دانست و اظهار کرد: "یکی از مهمترین مثال‌ها در این حوزه قوانین مربوط به ارث است. قوانین ارث به ویژه در شمال کشور منجر به این شد که قطعات زمین چندهکتاری چند پارچه شوند. هرچه سطح زمین بالاتر باشد، به دلیل استفاده درست از مکانیزاسیون و نهاده‌ها و تصحیح اراضی امکان افزایش بهره‌وری بیشتر است. امابا چند تکه شدن اراضی، بهره‌وری هم به حاشیه رانده می‌شود."

طوطیایی تصریح کرد: "البته در این زمینه سال گذشته قوانین محدودکننده‌ای وضع شد اما هنوز به طور مطوبی به اجرا در نیامده است. البته بهره‌وری الزاماً به معنی برداشت حداکثری نیست بلکه به معنی برداشت در سطح کشاورزی پایدار است. کشاورزی پایدار به این مفهوم است که در هر دوره نسبت به دوره قبل ظرفیت منابع تولید کاهش پیدا نکند."

وی با بیان اینکه مدیریت بخش کشاورزی در دولت یازدهم با وجود تمام محدودیت‌ها در جهت ارتقای بهره‌وری گام برداشته است، اظهار کرد: "عومل متعددی دست به دست هم داد و شرایط به گونه‌ای پیش رفت که اکنون همه پارامترهای موثر در بهره‌وری در اختیار مدیریت بخش کشاورزی نیست. در شرایط موجود، به عنوان مهمترین گام باید در مفهوم بهره‌وری بازنگری کنیم و ارزیابی‌های لازم را انجام دهیم تا مشخص شود در مسیر بهره‌وری قرار داریم یا خیر."

فرمان ایست به تخریب جنگل‌ها و مراتع

در عین حال عباسعلی هیربد کارشناس ارشد بازنشسته وزارت جهاد کشاورزی، از مدیران سابق سازمان حفظ نباتات بر این باور است که یکی از مهمترین اولویت‌های مدیریت بخش کشاورزی حفظ منابع جنگل‌ها و مراتع است.

هیربد در گفت و گو با "ایانا" تصریح کرد: "ممکن است برخی منابعی که تا کنون از بین رفته قابل بازگشت نباشد اما دست کم باید از تخریب مراتع و جنگل‌ها جلوگیری کرد. اگر این موضوع مورد سهل‌انگاری واقع شود در 15 سال آینده دیگر منابعی نخواهیم داشت."

وی اولویت دیگر در برنامه‌ریزی‌های کشاورزی حفظ منابع آبی کشور دانست و افزود: "منابع آبی از جمله آب‌های زیرزمینی و استفاده درست از سدها و بندهای موجود باید در اولویت قرار گیرد تا آب کشور به درستی تامین شود. در صورتی که سواستفاده از منابع آبی زیرزمینی و حفر چاه‌های عمیق به همین ترتیب ادامه داشته باشد، به زودی دشت بین‌ تهران تا قزوین تبدیل به کویر خواهد شد."

هیربد توضیح داد: "اگر 5 سال پیش چاه‌ها در 60 متری به آب می‌رسید امروز در 140 متری به آب می‌رسد. بنابراین سطح آب زیرزمینی هر روز پایین‌تر می‌رودکه این امر بسیار تامل‌برانگیز و نگران‌کننده است. نکته دیگر این است که آب در حال شور شدن است. وقتی عمق چاه پایین‌تر می‌رود آب شور می‌ شود و دیگر برای کشاورزی مناسب نیست."

تقویت دیپلماسی برای مبارزه با ریزگردها

هیربد همکاری با کشورهای منطقه برای مبارزه با ریزگردها را از دیگر اولویت‌ها دانست و افزود: "درصورتی که کشورهای دیگر با ایران همکاری داشته باشند، حفظ فضای سبز در مناطقی که ایجاد گرد و غبار می‌کند اولویت دیگر وزارت کشاورزی است. از این نظر در ایران تقریبا مشکلی وجود ندارد و مشکل گرد و غبار در ایران از چهار کشور عراق، عربستان سعودی، سوریه و کویت ناشی می‌شود. بنابراین اگر رایزنی خوبی در این زمینه انجام دهیم می‌توانیم گام‌های موثری در مهار ریزگردها برداریم. بخش مهمی از ریزگردها از عربستان سعودی و کویت وارد کشور می‌شود. اگر این دوکشور را قانع کنیم تا با کاشت نهال‌های سازگارشده محیطی جلوی گرد و غبار را بگیریم می‌توانیم ریزگردها را به صورت چشمگیری کنترل کنیم."

جهت‌دهی به تعاونی‌ها در راستای منافع کشاورزان

هیربد تقویت تعاونی‌های روستایی را از دیگر اولویت‌های بخش کشاورزی عنوان کرد و افزود: "تعاونی‌های روستایی باید به سمت و سوی تامین منافع کشاورزان حرکت کنند تا وقتی کشاورزی محصولی را تولید می‌کند آن را به دست دلال ندهد. دولت باید در این زمینه دخالت کند، محصولات را از کشاورز خریداری و در محلی نگهداری و به موقع به بازار عرضه کند."

وی افزود: "معضل امروز این است که مصرف‌کننده جنس را گران می‌خرد و تولیدکننده اصلی جنس را ارزان می‌فروشد. این فاصله قیمتی باید از بین برود. متاسفانه شاهد هستیم که دلالان برنج را از برنج‌کاران به قیمت هر کیلو 8هزار تومان خریداری می‌کنند و همان کالا به قیمت 16 هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد. دولت در چنین شرایطی باید مداخله کند و محصول کشاورز را با قیمت مناسب خریداری کند تا کشاورز دست از تولید نکشد. بنابراین زمان آن رسیده است که ایران هم مانند کانادا، اروپای مرکزی و امریکا، مراقب تولیدکننده کشاورزی باشد و محصول او را به قمیت مناسب خریداری کند."

پای صنایع تبدیلی را به روستاها باز کنیم

این کارشناس بخش کشاورزی، توسعه صنایع تبدیلی در روستاها را از دیگر اولویت‌های بخش کشاورزی دانست و عنوان کرد: "دولت دوازدهم باید در نخستین اقدام برای توسعه روستایی، صنایع تبدیلی را به روستاها ببرد. البته نباید رویه به این صورت باشد که سرمایه‌گذاران شهری در این مناطق سرمایه‌گذاری کنند. بلکه تسهیلات و امکانات باید در اختیار روستاییان قرار گیرد. این اقدام هم شغل ایجاد می‌کند و هم گردش مالی را نصیب روستاها می‌کند."

8 مولفه‌ای که کارشناسان در گفت و گو با "ایانا" به عنوان اولویت‌های اصلاحات ساختاری بخش کشاورزی در دولت مطرح کردند در درجه نخست نیازمند تغییر نگرش به این بخش به عنوان یکی از مبانی اصلی اقتصاد است. در صورتی که نگرش دولت و نهادهای تصمیم‌گیرنده به این بخش تغییر کند، می‌توان انتظار داشت که بخش کشاورزی در مسیر صحیح اصلاحات ساختاری قرار گیرد. با این وجود، باز هم مسیری طولانی در پیش خواهیم داشت تا پتانسیل‌های این بخش را به فعلیت برسانیم.