پرونده ۹۰ جلدی مدیران ثامن‌الحجج

شرق: دبیرکل بانک مرکزی در خبری تازه، از پرونده ٩٠ جلدی مدیران متخلف ثامن‌الحجج پرده برداشت. به گفته او، مدیران این مؤسسه، حتی معاون نظارتی بانک مرکزی را داخل شعبه راه نداده‌اند! در این پرونده همچنین مشخص شده برخی سپرده‌گذاران خاص این مجموعه، از سود ٥٧درصدی برخوردار شده‌اند. محمود احمدی، دبیرکل بانک مرکزی، در گفت‌وگو با فارس درباره اینکه چرا رسیدگی به این پرونده تا این اندازه به درازا کشیده، می‌گوید: روزی که تعاونی را گرفتیم، مدیران تعاونی می‌گفتند دومیلیون و ٣٠٠هزار سپرده‌گذار داریم؛ اما با بررسی‌های ما مشخص شد تعداد سپرده‌گذاران یک‌میلیون‌و ٢٥٧ هزار نفر است. ما در آذر ٩٤ همه اطلاعات را به ضرب و زور گرفتیم. بعد برنامه‌ریزی کردیم و بردیم شورای پول و اعتبار. برای حل این مشکل دوهزار و ٢٠٠ میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی پرداخت کردیم و حدود دوهزار و ٢٠٠ میلیارد تومان دیگر را تعهد کردیم که پرداخت کنیم. در واقع برای اولین‌بار بانک مرکزی خودش تعهد کرده اگر اموال مؤسسه ثامن هم فروش نرود، این مبلغ را به سپرده‌گذاران در سررسید تعیین‌شده پرداخت کند.
‌پرداخت سود ۵۷درصدی به سپرده‌گذاران خاص
به گفته او: در ابتدا که مؤسسه را تحویل گرفتیم، سه تا چهار هزار میلیارد تومان کسری داشت. مؤسسه یک‌سری سپرده‌ها را از افراد خاص گرفته بود و نرخ‌های سود ٥٧ درصد، ٥٤ درصد، ٥٢ درصد و ٤٦ درصد به حساب آنها واریز می‌کرد. این دیگر سود نبود، در واقع رشوه بود. این باعث کسری عمده شد. یا اینکه مؤسسه ملکی را خریده بود با این امید که قیمت آن رشد کند؛ اما به دلایلی حتی قیمت آن کاهش هم پیدا کرده بود. از روز اول هم این مؤسسه با کسری مواجه بود. اگر می‌خواستیم مجوز بدهیم، به مؤسسه‌ای مجوز می‌دادیم که کسری دارد؟وقتی از او پرسیده شد، بانک مرکزی چرا داشت به این مؤسسه مجوز می‌داد، احمدی گفت: نمی‌گویم که اصلا نمی‌خواست مجوز بدهد. مراحل صدور مجوز مشخص است. بانک مرکزی سپرده قانونی از این مؤسسه گرفته بود، من که کتمان نمی‌کنم. بانک مرکزی فرایند صدور مجوز را برای این مؤسسه تعیین کرد. بانک مرکزی به مؤسسه گفت نمی‌توانید خودتان صاحب کل سهام مؤسسه باشید، نمی‌شود بانک برای یک شخص یا خانواده آن باشد. در نهایت ١٠درصد این مؤسسه را می‌توانید داشته باشید. هرچه گفتیم اطلاعات بدهید، نمی‌داد. حتی آقای تهران‌فر (معاون نظارتی وقت بانک مرکزی) را دو ساعت پشت در شعبه نگه داشتند؛ یعنی معاون نظارتی بانک مرکزی را داخل شعبه راه ندادند. بعدها متوجه شدیم علت همین کسری‌هاست.او درباره تخلف مدیران این مؤسسه می‌گوید: ما از صاحبان مؤسسه شکایت کردیم. طرف الان اسیر و پرونده‌اش در بازپرسی دادسرای اقتصادی ٩٠ جلد است. هفته گذشته به دادگاه رفته و تمام مدارک جمع‌آوری شده است. فقط هم کار ما نبود، قوه قضائیه و دیگر دستگاه‌ها هم همکاری کردند. من این پرونده را به یک کتاب تبدیل کرده‌ام که تجربه این اتفاق مستند شود و مشخص شود کدام دستگاه‌ها اشتباه کرده‌اند و مشکلات چه بوده است و چه اقداماتی برای بروزندادن دوباره این حوادث باید انجام شود. رئیس شعبه‌ای بوده که شش میلیارد تومان اختلاس کرده است. ما در این بررسی‌ها اطلاعات آن را درآوردیم درحالی‌که مدیران مؤسسه نمی‌دانستند. قبلا سیستم مرکزی و متمرکز نداشت؛ اما ما این سیستم را نوشتیم. آن وقت شما قلم را می‌گذارید روی کاغذ و هر چه را به نظرتان می‌رسد، می‌نویسید. دبیرکل بانک مرکزی درباره ایجاد تعویق در به‌انجام‌رسیدن این پرونده، می‌گوید: کاری که روی این پروژه انجام دادیم، بسیار گسترده بود و نمی‌‌توانستیم یکباره ١٢ هزار میلیارد تومان پول به مردم بدهیم. ما پرداخت‌ها را به تعویق انداختیم؛ مثلا به سپرده‌گذاری که ١٠٠ میلیون تومان داشت، گفتیم ٣٥ میلیون تومان بگیر، ٦٥ میلیون تومان دیگر را ١١ ماه دیگر. سررسیدها از ١١ ماه تا ١٧ ماه است و از اول تیر امسال پرداخت‌ها آغاز می‌شود.احمدی می‌افزاید: سپرده‌گذاران تا ٣٠٠ میلیون تومان دریافت خواهند کرد. با این کار، ٩٩,٢ درصد سپرده‌گذاران تعیین تکلیف می‌شوند.
‌طلب باقی‌مانده سپرده‌گذاران با فروش اموال پوشش داده نمی‌شود
دبیرکل بانک مرکزی درباره میزان طلب باقی‌مانده سپرده‌گذاران این مؤسسه می‌گوید: سه‌هزارو ٥٥٠ میلیارد تومان طلب باقی‌مانده است که با فروش اموال قطعا پوشش داده نمی‌شود. برداشت ما این است که برخی افراد بوده‌اند که ماهی چهار میلیارد تومان سود می‌گرفتند. حالا به آنها پول بدهیم؟ واقعا ما با یک فساد بزرگ برخورد کردیم. همه اسامی را به قوه قضائیه ارجاع دادیم. نمی‌دانید چه فشاری روی بانک مرکزی آوردند. الان اشراف کامل به ثامن‌الحجج داریم، در‌حالی‌که در آن زمان هیچ اطلاعاتی به ما نمی‌دادند. احمدی درباره تعداد باقی‌مانده سپرده‌گذاران می‌افزاید: حدود سه‌هزار نفرند که تاکنون هر یک ٣٥میلیون تومان گرفته‌اند. این مقام مسئول در بانک مرکزی از اتمام این پرونده در خردادماه سال آینده خبر می‌دهد و می‌گوید: ماجرای ثامن‌الحجج خیلی زمان برد تا خردادماه سال آینده. نهایتا باید یک‌ساله این ماجرا جمع شود.