دلال‌ها به مراسم آشتی‌کنان دامداران و کشتارگاه‌ها دعوت نمی‌شوند
همه به این سفره دعوت هستند!
رئیس شورای تأمین‌کنندگان دام ایران با ارسال یادداشتی اختصاصی برای ایانا با استناد به اتفاقات یک سال گذشته برای بازار گوشت قرمز که قیمت این محصول نوسانات قابل توجهی را تجربه کرد و باعث شد حرف و حدیث‌های فراوانی در رسانه‌ها منتشر شود، راهکارهای پیشنهادی و مصلحانه خود را برای به ثبات رسیدن رسیدن بازار این ماده غذایی پروتئینی ارائه کرد.
منصور پوریان - رئیس شورای تأمین‌کنندگان دام ایران
طی یک سال گذشته، اتفاقات زیادی برای بازار گوشت قرمز افتاده است. قیمت این محصول نوسانات قابل توجهی را تجربه کرده و باعث شده است تا حرف و حدیث‌های فراوانی در رسانه‌ها منتشر شود. اظهار نظرهایی که بعضا به صورت ضد و نقیض از طرف برخی مسئولان دولتی و خصوصی انتشار یافت. اظهاراتی که هم ذهن مردم را نسبت به این موضوع منحرف کرد و هم بعضی از مسئولان را در تصمیم‌گیری مردد گذاشت؛ تا جایی که حتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به این باور رسید که کمبود دام، بازار را متشنج کرده و در همین مقطع زمانی، قیمت دام سبک قبل از کشتار به بالای 17 هزار تومان در هر کیلوگرم رسید. این در حالی است که هر دو تصور، اشتباه بوده و انحراف از واقعیت را ترویج می‌کند.
در حال حاضر بیش از 70 میلیون راس دام سبک در کشور وجود دارد که بالای 50 میلیون راس آن گوسفند است. بنابراین همانطور که معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده، هیچ کمبودی از لحاظ تعداد دام در کشور وجود ندارد. اما آنچه که در ارتباط با قیمت دام زنده از طرف رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان عنوان شده، قابل تامل است. دام زنده اکنون بالای 17 هزار تومان در هر کیلوگرم فروش می‌رود، اما این پول به دست دامدار نمی‌رسد، بلکه به جیب دلال‌ها سرازیر می‌شود. زیرا آن ها در بهترین شرایط، این محصول را بین 13 هزار تا 13 هزار و 500 تومان از دامدار می‌خرند.
بنابراین سناریوهای مختلفی که در فاصله ایجاد شده بین دامداری تا کشتار نوشته می‌شود، بخش عمده قیمتی را رقم می‌زند که مصرف‌کننده با آن سر و کار دارد. حال چگونه می‌توان بر این فاصله غلبه کرد و بر فرصت‌طلبی عده‌ای سودجو فائق آمد؟ آیا باید همین طور دست روی دست گذاشت و فقط و فقط از دلال و واسطه در رسانه ها شکایت کرد؟ آن ها که هیچ نام و نشان یا دفتر کاری ندارند تا شناسایی شوند؛ بنابراین مالیات نمی‌دهند و اتفاقا بیشتر از تولیدکننده از بازار سود می‌برند. آن ها کسانی هستند که دغدغه تولید نداشته و هیچ گاه نگران تلفات یا هجوم بیماری و افزایش هزینه‌های جانبی نبوده‌اند. از چه طریقی می‌توان با این گروه مبارزه کرد؟ آیا قانونی وجود دارد که به طور مستقیم آنها را هدف گرفته و مانع از فعالیت‌شان شود؟
طبق جلسات مختلفی که دست‌اندرکاران بخش خصوصی تولید با کشتارگاه‌ها داشتند، به این نتیجه رسیدند که راهی جز آشتی دامداران و کشتارگاه‌ها وجود ندارد. بدون شک با این مسیر می‌توان فاصله بین دو قطب را تا حد ممکن کوتاه و فضا را برای واسطه‌گرهای اضافی، تنگ کرد؛ آشتی‌کنانی که تنها یکی از قدم‌های موثر در راستای تعادل بخشی به قیمت گوشت قرمز است. اقدام مهم‌تر از آن، در افزایش تعداد واحدهای متمرکز دامداری خلاصه می‌شود که پرواربندی را به صورت ویژه، دنبال می‌کنند. البته این موضوع برای دام سنگین، مسئله‌ای بدیهی است و واحد شیری با واحد تولید گوشت یا همان پرواربندی، دو مقوله جدا از هم هستند. اما این اتفاق در مورد دام سبک، آنچنان معنی‌دار نیست. هرچند که در سال‌های اخیر، حرکت‌های تحسین‌برانگیزی از طرف وزارت جهاد کشاورزی به وقوع پیوسته و اکنون سالانه بیش از 100 هزار راس گوسفند پرواری روانه بازار می‌شود، اما برای رسیدن به سطح ایده‌آل، هنوز فرسنگ‌ها فاصله است. زیرا حداقل باید در طول یک سال، بین 1.5 تا دو میلیون راس گوسفند پرواری در کشور تولید شود تا بتواند سهمی قابل توجه از میزان تامین گوشت را در اختیار داشته باشد. این در حالی است که با تلاش مسئولان، ظرفیت پرورش در شهرک‌های صنعتی به بیش از سه میلیون راس در سال رسیده، اما هنوز بسیاری از آنها فعال نیستند.
به نظر می‌رسد یکی از دلایلی که دام سبک ایرانی، مزیت گوشتی ندارد و تنها از 35 درصد لاشه آن می‌توان استفاده کرد، کمبود واحدهای پرواربندی گوسفند باشد. زیرا واحدهای پرورشی، وقتی به صورت تخصصی و متمرکز به پرواربندی می‌پردازند، قطعا از نژادهای ویژه‌ای بهره می‌برند که تولید گوشت قابل توجهی داشته و نحوه جیره‌نویسی آن را نیز متناسب با نیاز روزانه برای تبدیل بیشتر خوراک به گوشت، تخمین می‌زنند. در چنین حالتی، دست کم درصد بهره‌وری لاشه به بالای 50 درصد خواهد رسید.
توسعه و راه‌اندازی واحدهای پرواربندی دام سبک، اگرچه هزینه‌بر است، اما علاوه بر کاهش فشار بر مراتع کشور، سیستم را متمرکز کرده و قابلیت برنامه‌ریزی برای آنها را در سطحی کلان، امکان‌پذیر می‌کند. اینگونه است که کشتارگاه‌ها نیز به راحتی می‌توانند در قالب یک قرارداد به دامداری‌ها اعتماد کرده و برنامه کشتار خود را طبق تولید آن ها تنظیم کنند. تکیه صرف بر دام عشایر، مشکلاتی را برای بازار گوشت به ارمغان می‌آورد که گوشه‌ای از آن را امروز در سطح پایتخت مشاهده می‌کنیم. در حالی که اگر این دو صنعت به هم پیوسته، با در نظر گرفتن منافع مشترک، فاصله‌ها را از بین برده و به نوعی دامدار بداند که آنچه تولید می‌کند، در زمان مشخصی و به صورت تضمینی به فروش می‌رسد، با درصد اطمینان بالاتری در راستای تولید گوشت، هزینه می‌کند و سرمایه‌گذاران نیز تمایل بیشتری برای ورود به این صنعت نشان خواهند داد. در نهایت گوشت قرمز نیز با قیمتی متعادل و بین 32 تا 33 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
امروز افزایش قیمت گوشت، حتی بر قصاب‌ها تاثیر منفی گذاشته و آنها را برای خرید مقدار زیاد این محصول، مردد کرده است. در حالی که این موضوع به هیچ عنوان به نفع جامعه نیست. زیرا جریان منفی را وارد فاز دور و تسلسلی بیهوده می‌کند که از یک طرف رکود برای تولیدکننده و از سویی دیگر، کاهش مصرف را برای مشتری به دنبال خواهد داشت.
به هر ترتیب، امید می‌رود با امضای قراردادی مشترک بین دامداران صنعتی و کشتارگاه‌های دام سبک، چرخ تولید در مسیری هدایت شود که تمام سهامداران بازار گوشت، از این حرکت، منتفع شوند و دلال‌ها را در ابتدای مسیر جا بگذارند./
V-960304-01
دیدگاه تان را بنویسید