تبعات و مزایای "تعرفه فصلی" یا "ممنوعیت فصلی" برای تنظیم بازار برنج

پس از آنکه سازمان توسعه تجارت ایران ابتدای مردادماه (یکم مرداد 96) را آخرین مهلت واردات و ترخیص برنج اعلام کرد، این تصمیم با واکنش برخی واردکنندگان و تجار برنج روبه‌رو شده است.

هرچند تغییر سیاست وزارت جهاد کشاورزی از "تعرفه فصلی" واردات برنج به "ممنوعیت فصلی"، با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی انجام شده، اما تجار و فعالان بازار برنج معتقدند اجرای این سیاست بدون در نظر گرفتن شرایط بازار داخلی و خارجی به زیان اقتصاد کشور تمام می‌شود.

به ادعای این تجار، از نتایج منفی که اجرای سیاست ممنوعیت فصلی برای اقتصاد کشور داشته، سوءاستفاده کشورهای صادرکننده برنج به ایران با افزایش 300 دلاری در هر تن قیمت جهانی این محصول و نابسامانی بازار داخل است.

تأثیر تغییر در سیاست‌های وارداتی برنج در ایران بر بازار جهانی

مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا با تأکید بر اینکه ایران یکی از عمده مشتریان برنج در جهان است، گفت: هر نوع تغییر در سیاست‌های وارداتی برنج در ایران بر بازار جهانی این محصول تأثیرگذار است.

وی بیان کرد: افزایش قیمت جهانی برنج از 750 دلار به 1150 دلار در هر تن طی مدتی کوتاه نتیجه تصمیم ایران در جایگزینی سیاست ممنوعیت فصلی به جای تعرفه فصلی است.

کشاورز توضیح داد: پیش از این واردات برنج در تمام طول سال ممنوعیت نداشت و کنترل واردات در فصول برداشت با افزایش تعرفه انجام می‌شد، به این ترتیب کشورهای صادرکنندگان برنج به ایران، قیمت را بر اساس تقاضا تعیین می‌کردند.

وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به کاهش قیمت برنج داخلی و تغییر کاربری سطح زیادی از شالیزارها به‌دلیل اقتصادی نبودن کشت برنج با اجرای سیاست تعرفه فصلی، اجرای دوباره این سیاست تکرار اشتباه گذشته نخواهد شد، افزود: آنچه باعث کاهش قیمت برنج داخلی و زیان کشاورزان و نابودی شالیزارها شد، نه اجرای این سیاست، بلکه خرید بیش از نیاز برنج خارجی توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران بود.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به خرید 600 هزار تنی برنج خارجی توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران در دولت دهم، عنوان کرد: وظیفه شرکت بازرگانی دولتی خرید و ذخیره‌سازی برای زمان بحران است، اما این شرکت در دولت دهم با خرید بیش از حد برنج خارجی و سرازیر کردن آن به بازار داخل علاوه بر برهم زدن تنظیم بازار، باعث زیان کشاورزان شد.

کشاورز در پاسخ به پرسش دیگر ایانا مبنی اینکه هنگام اعمال سیاست تعرفه فصلی، تعرفه بالا محل اعتراض شما به وزارت جهاد کشاورزی بود، پس چرا این تغییر سیاست، خواست شما را تأمین نکرده است، ادامه داد: تعرفه بالا زمینه قاچاق را فراهم می‌کند و اعتراض ما برای جلوگیری از سوءاستفاده افراد سودجو بود. با کاهش تعرفه از 40 به 26 درصد، قاچاق برای این افراد مقرون به صرفه نیست و در حال حاضر تمامی برنج وارداتی به کشور از مبادی رسمی وارد می‌شوند.

وی با تأکید بر اینکه اجرای سیاست ممنوعیت فصلی، واردات برنج به کشور را نیز کاهش داده است، اظهار کرد: در شرایط کنونی تجار نسبت به واردات برنج محتاط هستند، به‌طوری‌که از 150 هزار تن نیاز کشور در هر ماه، طی ماه‌های بهمن تنها 80 هزار تن، اسفند 120 هزار تن و در ماه‌های اخیر 60 تا 70 هزار تن واردات برنج خارجی به کشور انجام گرفته که بر کمبود برنج و افزایش بیشتر قیمت‌ها تأثیر گذاشته است.

کشاورز پیش‌بینی کرد که برنج‌های خارجی خرید قبل با قیمت پنج تا پنج‌هزار و 500 تومان و برنج‌های خرید جدید با قیمت شش‌هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد.

وی بازگشت به سیاست تعرفه فصلی و خروج شرکت بازرگانی دولتی از بازار خرید و فروش برنج خارجی را ازجمله راهکارهای مناسب برای سرو سامان دادن بازار برنج دانست.

افزایش هزینه تولید و کاهش عرضه دو دلیل اصلی افزایش قیمت

اما غلامرضا خانکشی‌پور، پژوهشگر اقتصادی و عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات برنج کشور نظر دیگری دارد.

وی در گفت‌وگو با ایانا، اجرای سیاست ممنوعیت فصلی را در افزایش قیمت جهانی برنج بی‌تأثیر می‌داند و معتقد است که باید دلایل افزایش قیمت جهانی برنج را در جای دیگری جستجو کرد.

خانکشی‌پور ضمن تأیید تأثیرگذاری ایران بر بازار جهانی برنج می‌گوید: اجرای سیاست ممنوعیت فصلی باعث کاهش تقاضا شده است و بر اساس قانون حاکم بر بازار، کاهش تقاضا باید کاهش قیمت را به همراه داشته باشد، در حالی که هم‌اکنون شاهد افزایش قیمت جهانی هستیم.

به گفته وی، افزایش هزینه تولید و کاهش عرضه دو دلیل اصلی افزایش قیمت جهانی این محصول در ماه‌های اخیر هستند.

این پژوهشگر سیاست ممنوعیت فصلی را یکی از راهکارهای مناسب برای تنظیم بازار می‌داند و اضافه می‌کند: ممنوعیت فصلی واردات برنج ابتدای مردادماه (یکم مرداد 96) تعیین شده است؛ یعنی درست زمانی که فصل برداشت آغاز می‌شود و محصول در دست کشاورزان است. اگر در این زمان برنج خارجی وارد کشور شود، کاهش قیمت تشدید شده و دلالان با سوءاستفاده از شرایط نامساعد اقتصادی، حاصل دسترنج کشاورزان را با کمترین قیمت ممکن می‌خرند.

خانکشی‌پور در پاسخ به این پرسش که پاسخ شما به فعالان واردات برنج که کمبود و افزایش قیمت برنج در بازار داخل را نتیجه اجرای سیاست ممنوعیت فصلی می‌دانند و راهکار آن را تغییر سیاست به تعرفه فصلی عنوان می‌کنند، چیست، می‌گوید: تغییر این سیاست به بهانه کمبود و گرانی توجیه ندارد چرا که میزان نیاز کشور به برنج و میزان تولید داخلی مشخص است و می‌توان با یک برآورد ساده کمبود را در فصولی که واردات آزاد است تأمین کرد، ضمن اینکه برنج به مدت یک سال ماندگاری دارد و این امر امکان ذخیره مازاد این محصول را برای شرایط خاص و پیش‌بینی نشده فراهم می‌کند.

وی دلیل اصرار دولت بر حضور شرکت بازرگانی دولتی در واردات و عرضه برنج خارجی را حفظ حاکمیت خود دانست.

خانکشی‌پور اهمیت حفظ حاکمیت دولت را اهمیت برنج در حفط امنیت غذایی کشور عنوان می‌کند و تأکید می‌کند: تولید این محصول نیز مانند گندم باید در هر شرایطی حفظ شود و از نکاشت یا تغییر کاربری شالیزارها جلوگیری گردد، به همین دلیل دولت تمام توان خود را بکار می بندد تا این تولید را حفظ کند.

این پژوهشگر اقتصادی بیان می‌کند: اگر بخش خصوصی این اطمینان را به دولت بدهد که مانند کشورهای پیشرو در صورت لزوم حاضر است برای تنظیم بازار و حمایت از تولید از سودهای کلان خود بگذرد، دولت نیز بازار را آزاد و در اختیار آنها قرار می‌دهد./

G-960303-01