مسئولیت ناشی از اقدام علیه محیط زیست در حقوق ایران و آیین دادرسی/ احکام دعاوی راجع به مسئولیت زیست‌محیطی در محاکم قضایی ایران

خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) -محمد صالحی - وکیل پایه یک دادگستری، مدرس دانشگاه:

در متن حاضر که حاوی اساسی ترین مفاهیم راجع به مسئولیت مدنی آلوده‌کنندگان محیط زیست در حقوق ایران است به دو بحث پرداخته می‌شود: ابتدا مسئولیت ناشی از اقدام علیه محیط زیست در حقوق ایران و در پایان آیین دادرسی دعاوی راجع به مسئولیت زیست‌محیطی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مسئولیت ناشی از اقدام علیه محیط زیست در حقوق ایران

منابع قانونی

در حقوق ایران به طور کلی در مورد مسئولیت مدنی، قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی حاکم است. در مورد قانون و یا مبنای مسئولیت ناشی از اقدام علیه محیط زیست ممکن است گفته شود که قوانین فوق در مورد آلودگی محیط زیست نیز حاکم است و درمورد مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران برخی اساتید حقوق مدنی باستناد به ماده 1 قانون مسئولیت مدنی می پذیرند که علی الاصول مسئولیت مبتنی بر تقصیر است مگر در مواردی که قانون صریحاً مسئولیت غیر تقصیر را پیش بینی کرده باشد. (1)

در مقابل برخی از نویسندگان عنصر تقصیر را مبنای مسئولیت مدنی نمی دانند. به این صورت که نگاه خاص حقوق ما به مبنا و شرایط مسئولیت مدنی و قرار دادن عنصر تقصیر در عداد عوامل مثبت رابطه علیت و استناد خسارت به شخص و نه در زمره شرایط اصلی مسئولیت، به سیستم حقوقی ما این اجازه را می دهد که برای شناخت مسئولیت دار بودن خطا، بدون نیاز به مساعی و نظریه سازیهای پیچیده در هر موردی که رابطه استناد میان خسارت و فعل شخصی بدون احتیاج به اثبات تقصیر از دید عرف محرز باشد مسئولیت نگاهدارنده شی یا حیوان یا غیر را به رسمیت بشناسد. (2)

نظریه دوم که استناد عرفی را مبنای مسئولیت مدنی می داند، از این لحاظ که عرف رامعیار تشخیص می داند بسیار قوی است زیرا حتی در مواردی که قانون دروقوع خسارت تردیدداشته باشدعرف چنین تردیدی به دل راه نمی دهد و شناسایی عرف در میزان خسارت وحتی قابلیت مطالبه و نوع خسارت بسیار مطلوب و پسندیده است. اما نمی توان به عنوان یک مبنای جدید و تئوری جدید در مسئولیت مدنی پذیرفت و بر مبنای دیگر مسئولیت اضافه کرد.

زیرا نظریه موسوم به "استناد عرفی " تنها در ترسیم رابطه سببیت نقش دارد و نه به عنوان مبنای جدید، در واقع ما باید به دو سوال پاسخ دهیم، اول این که چه کسی باید خسارت وارده را جبران کند؟دومین سوال نیز این است که اصلاً چرا باید جبران خسارت کند؟

در رابطه با پاسخ سوال می توان به استناد عرفی اشاره کرد و برای مثال عرف خسارت وارده را به شخص الف منسوب می کند و عرفاً خسارت از فعل وی صادر شده است. اما در رابطه با پاسخ سوال دوم که در واقع تعیین مبنای مسئولیت مدنی است برای مثال ممکن است گفته شود چون شخص الف مرتکب تقصیر شده است بنابراین مبنای مسئولیت مدنی درحقوق ایران علی الاصول مبتنی بر تقصیر است ولی تقصیر اجتماعی و عرفی نه تقصیر شخصی.

در رابطه با مسئولیت ناشی از خسارتها یا آلودگی های زیست محیطی، مبنای مسئولیت تقصیر نیست و تئوری پذیرفته شده در غالب مسئولیت ها را نمی توان به مسئولیت زیست محیطی تسری داد.به عبارتی می توان گفت که مبنای مسئولیت زیست محیطی است مسئولیت محض به دلایل زیر:

از جهت قابلیت استناد قانون مسئولیت مدنی:

ماده اول قانون مسئولیت مدنی ترجمه ماده 823 قانون آلمان است. (3) در حقوق آلمان نیز مسئولیت مبتنی بر تقصیر است، اما راجع به قابلیت استناد ماده 823 قانون مدنی آلمان در مورد خسارتهای خالص زیست محیطی، حقوق دانان و رویه قضائی این کشور عقیده دارند که در مورد خسارتهای خالص زیست محیطی قابل استناد نیست و بنابراین نمی توان به استناد قانون مدنی آلمان خسارتهای زیست محیطی را مطالبه کرد. سپس در آلمان دو قانون خاص در رابطه با حفاظت از محیط زیست به تصویب رسید یعنی، قانون مدیریت منابع آبی (ماده 22) مصوب 1957 و قانون مسئولیت و قانون مسئولیت محیطی که در 1990 به تصویب رسید ولی بعد از تصویب قوانین فوق همچنان رویه قضائی و حقوقدانان این کشور خسارتهای سنتی را تابع قوانین مذکور می دانند ولی خسارتهای خالص زیست محیطی در حقوق کنونی آلمان نیز قابل مطالبه نمی باشدچه برسد به حقوق ایران که چنین قوانینی هم تصویب نشده است.

علاوه بر این قانون مسئولیت مدنی ناظر به اموال و حقوق خصوصی افراد است در واقع تنها اشخاص و اموال و حقوق خصوصی تابع مقررات مسئولیت مدنی است و حقوق و اموال عمومی از حمایت های قانون مذکور بی بهره است.

در قانون مسئولیت مدنی از عباراتی مانند "ضرر و زیان مادی یا معنوی دیگری" یا "افراد" استفاده شده است در حالی که محیط زیست و اموال آن مال یا حق دیگری محسوب نمی شود بلکه یک حق عمومی است به عبارت دقیقتر خسارتهای زیست محیطی شامل خسارتهای سنتی یعنی خسارت بر اموال خصوصی و اشخاص نمی شود و تابع قوانین خاص هستند. یکی از اساتید حقوق در این زمینه می نویسد: " ماده1 قانون مسئولیت مدنی منحصراً ناظر به حقوق خصوصی افراد است و حقوق عمومی را حمایت نمی کند. حقوق و اموال عمومی بوسیله قوانین دیگر حمایت شده است." (4)

از جهت کارکرد و هدف:

مشهوراست که می گویند هدف مسئولیت مدنی جبران خسارت است که در تعریف مسئولیت مدنی نیز گفته شده است که در هر موردی که شخص ملزم به جبران خسارت دیگری باشد می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد. (5) از آنچه از قانون مدنی اتلاف مال غیر و قانون مسئولیت مدنی استنباط می شودتنها ناظر به جبران خسارت اموال خصوصی می شود و اینکه وضعیت زیان دیده به حالت اولیه برگردانده شود در حالیکه در محیط زیست جبران خسارت وجود ندارد بلکه اصلاح و بازسازی، پاکسازی و ترمیم محیط زیست آلوده شده یا خسارت دیده است چنانچه ضرب المثلی در این زمینه می گوید انسانها جبران خسارت می شوند اما اشیاء اصلاح و بازسازی.

مبنای حقوقی

برخلاف مسئولیت مدنی سنتی که با مسئولیت ناظر به خسارتهای واقع شده مواجه هستیم برعکس، در مورد مسئولیت زیست محیطی ما با مسئولیت ناظر به آینده و خسارتهایی که هنوز واقع نشده مواجه هستیم یعنی خسارتها یا آلودگی که هنوز واقع نشده ولی درآینده واقع خواهد شد که درواقع خطر جدی وقوع خسارت در آینده به محیط زیست، مسئولیت زیست محیطی محقق می شود. طبق اصل 50 قانون اساسی که اصل پیشگیری هم در آن مورد پذیرش قرار گرفته وبه معنای این است که مسئولیت زیست محیطی خلاف سایر مسئولیت ها، مسئولیت پیشگیری و ناظر به آینده است که مبتنی بر اصل پیشگیری است. به عبارت دیگر در مورد خسارتهای زیست محیطی مسئولیت مدنی از تعهدهای متفاوت تشکیل شده است:

- تعهد ومسئولیت به پیشگیری و جلوگیری از آلودگی یا خسارت زیست محیطی ( اصل 50 قانون اساسی)

- تعهد به اصلاح و ترمیم خسارت زیست محیطی در صورت وقوع خسارت یا آلودگی

- تعهد به جبران در صورتی که ترمیم و پاکسازی محیط زیست امکان نداشته باشد. (6)

بنابراین بطور کلی می توان گفت که قانون مسئولیت مدنی در مورد خسارتهای زیست محیطی که بویژه ماده 1 آن قانون، مسئولیت مبتنی بر تقصیر را در حقوق ایران اصل، قرارداده، قابل استناد نیست ومقررات قانون مدنی بویژه باب اتلاف که ناظر بر اتلاف مال غیراست و ناظر به اموال خصوصی است در مورد خسارتهای زیست محیطی قابل استناد نمی باشد. بنابراین برای تعیین مبنای مسئولیت و خسارت ها و یا نوع مسئولیت به قوانین خاص راجع به حفاظت از محیط زیست مراجعه شود.

اصل 50 قانون اساسی مقرر می دارد که در جمهوری اسلامی، حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد بایددر آن حیات اجتماعی روبه رشد داشته باشند یک وظیفه عمومی تلقی می گردداز این رو فعالیت های اقتصادی غیرآن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن لازمه پیدا کند ممنوع است.

در اصل مذکور، اصل پیشگیری مهم ترین پیکره آن است بنابراین مهم ترین و اصلی ترین استنباط حقوقی در رابطه با اصل 50 قانون اساسی پیش بینی اصل معروف " پیشگیری " در رابطه با خسارتها و تخریب محیط زیست است. بنابراین همانطورکه اشاره شد در مورد مسئولیت زیست محیطی، مسئولیت ناظر به آینده است که باید از وقوع آلودگی یا تخریب آن جلوگیری شود چون بسیاری از خسارتها و آلودگی های زیست محیطی در مدت طولانی آشکار می شوند و بنابراین ممکن است اثر آن در نسلهای بعد ظاهر شود که ضرورت دارد در آلودگی پیشگیری شود.

در مورد مسئولیت های پیشگیری در کشورهای مختلف در دستور العمل مصوب 2004 پارلمان و شورای اروپا که تمام کشورهای عضو اتحادیه مکلف به تنظیم قواعد مسئولیت زیست محیطی مطابق آن هستند، مسئولیت پذیرفته شده محض است زیرا گفته می شود از طریق اجرای مسئولیت محض اهداف اصل پیشگیری و رعایت اصل پیشگیری بیشتر تامین می گردد. چرا که اگر متصدی ببیند که در صورت آلودگی محیط زیست باید آن را اصلاح و پاکسازی کند بیشتر احتیاط می کند و از آلودگی می پرهیزد که عامل بازدارندگی مسئولیت محض بیشتر از سایر مبانی یعنی مسئولیت مبتنی برتقصیر است به خاطر همین در اتحادیه اروپا تقریباً تمام کشورها دست کم در حقوق عمومی مسئولیت محض را برای خسارتهای زیست محیطی پذیرفته اند یا بار اثبات دعوا را تغییر داده اند که از کشورهای گروه اول می توان به آلمان، سوئد و هلند که صراحتاً در قوانین جبران خسارت زیست محیطی مسئولیت محض را پیش بینی کرده اند و از کشورهای گروه دوم که بار اثبات دعوا را تسهیل یا آن را برعکس کرده اند می توان به فرانسه و اسپانیا اشاره کرد.

در ماده 29 و تبصره 2 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا می خوانیم:

صاحبان و مسئولان اینگونه کارخانجات و کارگاههای آلوده کننده... مکلف به پرداخت ضرر و زیان وارده به محیط زیست و اشخاص حقیقی و حقوقی به حکم دادگاه صالحه می باشند. مطالعه متن ماده 29، قانون بیمه اجباری اشخاص ثالث رابه یاد می آورد که با همان لحن و آهنگ، قانونگذار مسئولیتی غیر تقصیری را پیش بینی و بدون اینکه نیازی به اثبات تقصیر یا بی مبالاتی خوانده باشد مسئولیت محقق می شود مگر در صورت اثبات فورس ماژوریا قوه قاهره که تنها دفاع پذیرفته شده در مسئولیت محض است. در ماده 29 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا قانونگذار اصل معروف آلوده کننده باید بپردازد را نقض کرده که یکی از مهمترین اصول مسئولیت زیست محیطی می باشد چراکه مطابق اصل فوق باید آلوده کننده مسئول باشد نه مالک یا صاحب تاسیس آلاینده. البته مرسوم است که در موردی که قانونگذار هدفش حمایت از زیاندیده یا موضوع خاصی باشد توجه کمتری به عامل زیان می کند بلکه هدفش بیشتر جبران سریع و پالایش محیط زیست آلوده می باشد.

این اقدام قانونگذار را که ناخواسته به شگردی بزرگ دست زده باید ستود، علاوه بر استنباط فوق، به نظر می رسد در تمام مواردی که قانونگذار از الفاظی مانند " ممنوع " استفاده کرده باشد، صرف وجود زیان و رابطه سببیت کافی است.

مثلاً به ماده زیر می توان اشاره کرد: ماده 9 قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست مقرر می دارد که: اقدام به هر عملی که آلودگی محیط زیست را فراهم سازد ممنوع است و آلودگی را هم چنین تعریف می کند منظور از آلوده ساختن محیط زیست، عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی یا بیولو‍ژیکی آن را به طوریکه زیان آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد.

ماده 3 آیین‌نامه بهداشت مصوب 1371 مقرر می دارد که هر اقدامی که تهدیدی برای بهداشت عمومی شناخته شود ممنوع است.

علاوه بر قوانین خاص محیط زیست، در اصل 50 قانون اساسی هر اقدامی که موجب آلودگی یا تخریب غیر قابل جبران محیط زیست باشد ممنوع است.

به نظر می رسد در تمام موارد و قوانینی که قانونگذار انجام عملی را نهی کرده باشدانجام دادن عمل نیاز به دلیل دارد و به عبارت دقیقتر صرف وجود خسارت و رابطه سببیت بین عمل وخسارت کافی است درواقع نیازی به اثبات تقصیر یا بی مبالاتی خوانده در این فرض نیست و این تنها ثمره ای است که از نهی قانونگذار در مسئولیت مدنی ظاهر می شود به بیان دیگر به دلایلی که قانونگذار پیش بینی می کرده، انجام عمل یا فعالیتی را ممنوع دانسته است که اگر شخص برخلاف اصل قانون اساسی یا قانون، عملی انجام دهد، صرف انجام عمل، تقصیر وبی مبالاتی است که باید عامل و فاعل، مسئولیت ناشی از آن را هم قبول کند.

بطور کلی در مورد مسئولیت زیست محیطی، جزء در مواردی که در قانون، شرط تخلف از مقررات پیش بینی شده باشد، مسئولیت محض است که حتی وجود و انجام عمل ممنوع فی نفسه بی مبالاتی است که بنابراین انجام دهنده فعالیت آلاینده باید دلیل مانند فورس ماژور یا قوه قاهره را اثبات کند در حقوق ایران انجام فعالیت آلاینده یا مخرب محیط زیست، در صورتی که مطابق حقوق عمومی مجوز داشته باشد پذیرفته می شود ولی در مسئولیت به معنای خاص کلمه، اعطای مجوز اباحه اضرار به غیر نیست و حتی اباحه اضرار به محیط زیست هم نیست چراکه مجوز نمی تواند با اصل قانونی اساسی مغایر باشد.

آئین دادرسی دعاوی راجع به مسئولیت زیست محیطی

توزیع مسئولیت:

منظور از توزیع مسئولیت این است که درمواردی که عاملین خسارت به محیط بیشتر ازیک نفر هستند مسئولیت چگونه بین آنان توزیع می شود. ایا هرکدام به اندازه زیانی که وارد کرده اند مسئولیت دارندیاهر کدام بی اندازه و مشترکاً خسارت را جبران می کنند؟

در مورد توزیع جبران خسارت بین عاملین متعدد در کشورهای مختلف دیدگاههای متفاوتی وجود دارد مثلاًدر کشورهای آمریکا، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، سوئد، یونان، ایسلند و ایرلند مسئولیت تضامنی بین عاملین در قوانین پیش بینی شده و یا رویه قضائی آن را به کار می گیرد. برعکس در برخی کشورها مسئولیت هر فرد متناسب با زیانی است که به بار آورده است و از میان این کشورها می توان به ایتالیا، هلند، اسپانیا و اطریش اشاره کرد. در برخی از کشورها نیز از هر دو مبنا برای توزیع مسئولیت استفاده می شود مثلاً کشورهای سوئیس و نروژدر اتحادیه اروپا بدین ترتیب عمل می کنند. (7) در مورد حقوق اتحادیه اروپا بطور کلی، کمیسیون اروپا در Wp نظریه مسئولیت تضامنی خفیف یافته (8) را پیش بینی کرده است. بدین صورت که هرکس مسئول خسارت وارده به محیط زیست خواهد بود. مگر اینکه بتواند ثابت کند که وی تنها بخشی از خسارت را بوجود آورده است که در این حالت فقط مسئول آن بخش از خسارت خواهد بود.

در حقوق ایران با توجه به ماده 365 قانون مجازات اسلامی مصوب 137 هرگاه چند نفر مشترکاً سبب ورود خسارتی شوند به طور تساوی عهده دار خسارت وارده خواهند بود ماده 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می گوید: " هرگاه دویا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنابت یا خسارتی بردبگون گردندبه طوری که آن جنایت یا خسارت به هردو و یا همگی مستند باشد، به طورمساوی ضامن می باشندن. بدین ترتیب مسئولیت در صورت تعدد اطراف به تعداد تقسیم می شود نه به فعل.

خسارت‌های قابل جبران:

در مورد خسارتهایی که در اثر اقدام علیه محیط زیست وارد می شوددر حقوق کشورهای مختلف گرایش های مختلفی وجود دارد به طوریکه در حقوق بعضی کشورهای خسارتهای خالص زیست محیطی قابل مطالبه نیست. مثلاً در آلمان، دانمارک، یونان، سوئیس، این خسارتها قابل مطالبه نمی باشند و در حقوق برخی کشورها هزینه تصفیه و ترمیم قابل مطالبه است مانند: اتریش، انگلیس، ایتالیا، دانمارک، فرانسه و آمریکا این هزینه ها قابل مطالبه و جبران می باشنددر حقوق ایران باید بین خسارتهای سنتی و خسارتهای خالص زیست محیطی قائل به تفاوت شویم در مورد خسارتهایی که از طریق محیط زیست به اموال و اشخاص وارد می شود تردیدی نیست که این ضررها به استناد ماده 1 قانون مسئولیت مدنی قابل مطالبه می باشندو اشخاص می توانند خسارتهای سنتی را از عاملین مطالبه کنند.

اما در مورد قابلیت مطالبه خسارتهای خالص زیست محیطی در حقوق ایران تردیدها فراوان است. قول به عدم قابلیت استناد ماده 1 قانون مسئولیت مدنی در مورد خسارتهای خالص زیست محیطی قوی تر است.حال این سوال مطرح می شود قابل جبران هستند یا نه و اگر قابل جبران هستند به استناد چه قوانینی می توان آنها را مطالبه کرد.

در قوانین مربوط به محیط زیست برخی خسارتها قابل مطالبه دانسته شده است. مثلاً تبصره اول ماده 29 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374 مقرر می دارد: صاحبان و مسئولان اینگونه کارخانه ها و کارگاهها آلوده کننده علاوه بر محکومیت مذکور مکلف به پرداخت ضرر و زیان وارده به محیط زیست و اشخاص حقیقی می باشند. بدین ترتیب ماده 13 قانون حفاظت دریا و رودخانه های مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب 1354 مقرر می دارد: در صورتی که تخلف از مقررات این قانون موجب توجه هرگونه خسارتی به بندرها و دریا، بارها یا سایر تاسیسات ساحلی ایران بشود ویا خسارت به آبزیان و منابع طبیعی وارد آورد دادگاه مسئولین را به پرداخت خسارت وارده نیز محکوم خواهد کرد. ماده46 قانون توزیع عادلانه آب مصوب1361 مقرر می دارد که آلوده ساختن آب ممنوع است مسئولیت پیشگیری و ممانعت و جلوگیری از آلودگی منابع آب برسازمان حفاظت محیط زیست محول می شود بطورکلی خسارتهای خالص زیست محیطی در ایران در صورتیکه صریحاً در قوانین خاص مربوط به حفاظت از محیط زیست قابل مطالبه دانسته شده است قابل مطالبه می باشند ولی خسارتهای سنتی را می توان حتی در صورتیکه در قوانین راجع به محیط زیست نیز پیش بینی نشده باشد، به استناد ماده اول قانون مسئولیت مدنی مطالبه کرد. بدین ترتیب ملاحظه می شود که در حقوق ایران نسبت به حقوق بسیاری از کشورهایی که قانون مسئولیت زیست محیطی هم دارند ( مانند آلمان) امتیازهایی وجود دارد چراکه قوانین مربوط به محیط زیست که مثالهایی از آن ها در بالا ذکر شد خسارتهای زیست محیطی را قابل جبران و مطالبه دانسته اند ولی نقص قوانین ایران در زمینه مسئولیت مدنی زیست محیطی قابل انکار نیست.

دادگاه صالح:

درمورد صلاحیت محلی دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی، ممکن است گفته شود بطور کلی دادگاه صالح اقامتگاه خوانده می باشدجز درصورتی که قانون دادگاه دیگر را از لحاظ محلی صالح بداند یا ممکن است خواهان درانتخاب صلاحیت دادگاهها اختیار داشته باشدماده 11 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می داردکه: " دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضائی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده درایران اقامتگاه نداشته باشد..." ولی این ادعا قابل قبول نمی باشد و تبعیض بین تعهدات قراردادی و غیر قراردادی صحیح به نظر نمی رسد چون در آنجا که مبنای این ادعای قانونگذار ما در یک قاعده مندرج است که از حقوق اروپا گرفته شده است در حالی که در حقوق کنونی اروپا در زمینه مسئولیت مدنی دادگاهی صالح است که یا خسارت در آنجا واقع شده و یا فعالیت خطرناک و زیانبار در آن محل انجام گرفته است و همچنین دادگاهی که خوانده در حوزه آن قرار داشته باشد صالح به رسیدگی است.

برای مثال ماده 19 کنوانسیون مسئولیت خسارتهای ناشی از فعالیتهای خطرناک ( کنوانسیون لوگانو) مقرر می دارد که دعاوی جبران خسارت مطابق این کنوانسیون تنها دریکی از این دادگاهها قابل طرح می باشد:

1- محل وقوع خسارت

2- محل انجام فعالیت خطرناک

3- در محل سکونت

در حقوق فرانسه نیز خواهان اختیار دارد به دادگاههای مختلف مراجعه کند.در زمینه جبران خسارت وارده از جرم یا شبه جرم درخواست می تواند علاوه بر دادگاههایی که خوانده در آنجا اقامتگاه دارد و دادگاهی که عمل زیانباردر آنجا انجام شده و یا نزد دادگاهی که خسارت در آنجا متحمل شده باشد مطرح نماید. (9)

به نظر می رسد قانونگذار در ترجمه واژه "تعهد" دچار توهم شده باشد که چگونه با فقه امامیه و قواعد فقهی هماهنگ باشد و لذا در ماده 13 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه محل وقوع عقد یا اجرای تعهد را نیز صالح دانسته است در حالکیه بهتر بود این مقرره در مورد مسئولیت مدنی نیز قرار می داد چون دلایل در محل وقوع خسارت یافت می شود نه دادگاه اقامتگاه خوانده.

مرور زمان:

در مورد مرور زمان مطالبه خسارتهای زیست محیطی در قوانین و کنوانسیون ها مدتهای متفاوتی پیش بینی شده است. برای مثال کنوانسیون لوگانو ماده 17 آن مرور زمان دعاوی خسارتهای زیست محیطی را پیش بینی کرده است. در این ماده می خوانیم " دعاوی جبران خسارت مطابق این کنوانسیون تابع یک مرور زمان سه ساله از زمانی است که خواهان می دانست یا می بایست بطور متعارف از وقوع خسارت اطلاع پیدا می کرد و اگر عوامل زیانبار متعدد باشد که از یک منبع ناشی شده باشند مدت اقامه دعوا 30 سال از زمان تحقق آخرین خسارت خواهد بودو هم چنین اگر عامل خسارت دوره مستمر داشته باشد 30 سال از زمان اتمام خسارت خواهدبود در دستورالعمل پیشنهادی کمیسیون اروپا در ماده 12 آن مقام های صالح برای مطالبه هزینه هایی که مطابق این دستورالعمل برای جبران خسارتهای زیست محیطی متحمل شده باشند پنج سال از تاریخ انجام آن اقدامات فرصت دارند تا آن هزینه ها را از متصدی عامل زیان مطالبه کنند.

در حقوق کشورهای مختلف اتحادیه اروپا نیز مرور زمانهایی وجود دارد.

در فرانسه ماده 2270 قانون مدنی مقرر می دارد دعاوی و مسئولیت های مدنی غیر قراردادی در مدت 10 سال از تاریخ تحقق خسارت یا تاریخ تشدید آن مطالبه شود.

در آلمان نیز در قانون مسئولیت زیست محیطی آلمان درماده 17 مرور زمان دعاوی خسارتهای زیست محیطی را تابع ماده 823 قانون مدنی و ماده 852 همان قانون قرار داده است و مدت آن نیز سه سال از تاریخی است که زیاندیده از آن آگاه می شود و حداکثر تا 30 سال می تواند ادامه داشته باشد (ماده 906 ) همان مرور زمان در مورد قانون مدیریت منابع آبی اعمال می شود.

در ایتالیا ماده 2947 مدنی ایتالیا مقرر می دارد که مطالبه خسارتهای ناشی از افعال یا ترک فعل های غیر قانونی تا 5 سال از زمان انجام آن عمل قابل مطالبه است. در اسپانیا مطابق ماده 1968 قانون مدنی اسپانیا مرورزمان مطالبه خسارتهای ناشی از شبه جرم از زمانی است که زیان دیده خسارت را فهمیده است و قانون در مورد اینکه آیا علم به خسارت باید واقعی باشد یا ضمنی ساکت است.

در حقوق انگلستان مدت زمان انواع دعاوی فرق می کند.

- در مورد قراردادها این مدت تا 6 سال از زمان نقض قرارداد می تواند مطرح شود.

- در بی‌مبالاتی تا 6 سال از زمانی است که سبب دعوا ایجاد شده باشد مثلاً نقض احتیاط.

- در دعاوی مربوطه صدمه شخصی مدت مرور زمان 3 سال از زمان وقوع خسارت است.

مدت مرور زمان دعاوی در دانمارک 5 سال است اززمانی است که خواهان متوجه خسارت شده یا می بایستی متوجه آن می شددر مورد مسئولیت ناشی از قانون جدید خسارت زیست محیطی مصوب

1994 همان مرور زمان کنوانسیون لوگانو یعنی 30 سال می تواند استمرار داشته باشد. قانون جبران خسارت زیست محیطی مصوب 1994 فنلاند هیچ نوع محدودیت زمانی برای مطالبه خسارت پیش بینی نکرده است.بنابراین قواعد کلی قانون مسئولیت مدنی 1974 اعمال می شودکه در آن قانون هم یک مرور زمان 10 ساله از زمان تحقق خسارت پیش بینی شده است. در حقوق ایران قانون سابق دادرسی مدنی مبحثی را به مرور زمان اختصاص داده بود اما در قانون مدنی دیگر صحبت از کلمه مرورزمان که شورای نگهبان نیز آن را غیر شرعی اعلام کرده بجز در مواردی که قوانین خاص پیش بینی کرده باشند وجودندارد و رویه قضائی در ایران نیز بیشتر به این نظریه شورای نگهبان پایبند مانده است.در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: مبحث چهارم - مرور زمان در کلیه جرائم تعزیری به رسمیت شناخته شده است.

حق اقامه دعوی:

در مورد مطالبه خسارتهای ناشی از اقدام علیه محیط زیست باید قائل به تفکیک شد و بین خسارتهای سنتی و خسارتهای خالص زیست محیطی تفاوت وجود ندارد. به این صورت که خسارتهای سنتی اشخاص که متحمل خسارت شده باشند می توانند ادعای خسارت نمایند و این از مسلمات حقوق مسئولیت مدنی است که در مواد متعدد قانون مسئولیت مدنی نیز به صراحت پیش بینی شده است به خصوص ماده 29 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مقرر می دارد که: " صاحبان و مسئولان اینگونه کارخانجات و کارگاههای آلوده کننده... مکلف به پرداخت ضرر و زیان وارده به محیط زیست و اشخاص حقیقی و حقوقی هستند" بنابراین اشخاصی که در اثر اقدامات علیه محیط زیست متحمل خسارتهایی شده باشند چه ضرر و زیان مالی باشد و غیر مالی و جسمانی می توانند دعاوی مسئولیت مدنی اقامه کنند چون ذینفع هستند و ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی نیز مقرر می دارد که " هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاصی ذینفع...رسیدگی به دعوا را برابرقانون درخواست نموده باشند "راجع به مطالبه خسارتهای خالص زیست محیطی باید گفت که در قوانین راجع به حفاظت از محیط زیست ماده 14 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مقرر می دارد که: " در مورد جرایم مقرر در این قانون سازمان حسب مورد شاکی و یا مدعی خصوصی شناخته می شود"

بنابراین مطالبه خسارت های خالص زیست محیطی به متولی این موضوعات زیست محیطی تعلق دارد مثلاً سازمان جنگل ها و مراتع می تواند خسارت های وارده بر جنگل ها و مراتع را مطالبه کند و یا سازمان محیط زیست خسارت هایی همچون آلودگی هوا- آلودگی صوتی یا آلودگی آب را مطالبه کند.در مورد سازمان های غیر دولتی ( NGO ) در قوانین راجع به محیط زیست در ماده 29 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا" صاحبان و مسئولان اینگونه کارخانجات و کارگاههای آلوده کننده مکلف به پرداخت ضررو زیان وارده به محیط زیست و اشخاص حقیقی و حقوقی هستند"

بنابراین اشخاص حقوقی می توانند خسارتهای وارده به خود را مطابق این مقرره مطالبه نمایند در واقع سازمانهای غیر دولتی نیز می توانند برابر این مقرره خسارتهایی که به اهداف آنها نیز وارد می شوداز عاملین زیان مطالبه نمایندبه عبارت دیگر خسارتهایی به اشخاص حقوق عمومی وارد شده باشدچون آن ها نیز شخصیت حقوقی دارند، می توانند دعاوی جبران خسارت اقامه نمایند بطوریکه اگر یک شخص حقوقی که هدفش حمایت از محیط زیست باشد و این هدف در آن انجمن یا گروهها و سازمان های غیر دولتی پیش بینی شده باشد می توانند خسارتهایی که به اهداف آنها وارد شده باشد مطالبه نمایند درواقع سازمانهای غیر دولتی که هدفشان حمایت، حفاظت و پاکسازی محیط زیست است، هرنوع ضرر به هدف آنها یعنی ضرر به سرمایه معنوی است که این سازمانها اندوخته اند و از دارایی آنها محسوب می شود که در اقامه دعوی مسئولیت مدنی ذینفع محسوب می شوند. (10) نمونه آرائی که در دعاوی راجع به مسئولیت آلوده کنندگان محیط زیست در محاکم صادر شده است.

در این بخش به یکسری آرائی اشاره خواهد شد که به موجب آنها ( به غیرازرای دوم) آلودده کنندگان محیط زیست به پرداخت خسارت محکوم شده اند:

اول: رایی که بدان اشاره می شود در پرونده ای صادر شده است که در آن کارخانه پنبه پاک کنی کردکوی (11) در پی شکایت اهالی از طریق شورای اسلامی روستای قره سو به محیط بانی کردکوی در تاریخ 3/2/1365، مامورانی از سوی محیط بانی به محل اعزام و به بررسی آلودگی آب رودخانه قره سو می پردازند. پس از محاسبه فنی معلوم می شودکه الودگی آب نتیجه ورود فاضلاب این کارخانه بوده و بر اثر آن تعداد 90 هزار ماهی تلف شده اند. در پی این امر مدیرکارخانه به محیط بانی کردکوی فراخوانده می شودو در بازجویی اقرار می کند که مواد شیمیایی موجب مرگ و میر ماهیان - از جمله سود سوز آورو اسید فسفریک- در کارخانه او مورد استفاده قرار می گیرد. پس از تحقیقات و تکمیل پرونده، پرونده برای رسیدگی و اخذ تصمیم درباره پرداخت خسارت، به دادگاه حقوقی یک گرگان ارسال می شود. دادگاه مذکور نخست ایراد خوانده را دراین باره که خواهان ( اداره محیط زیست گرگان و گنبد) سمتی ندارد رد می کند و اظهار می دارد برابر ماده 4 قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی ( مصوب 12/11/1350) سازمان حفاظت محیط زیست جانشین سازمان شکاربانی شده است و همچنین این ادعا که شرکت سهامی شیلات برابر لایحه قانونی صید غیر مجازاز دریای خزر و خلیج فارس دارای سمت است نیز قابل رد است، زیرا قانون فوق ناظر به صید و شکار آبزیانی است که موضوع پرونده کیفری مربوط منصرف از آن است، همچنین آلودگی رودخانه قره سو که منجر به مرگ ومیر موجودات آبزی رودخانه مذکور شده و اینکه فاصله کارخانه تا دهانه مصب رودخانه 7 کیلومتر است، نمی تواند در محدوده اختیارات و نظارت شرکت سهامی شیلات باشد. دادگاه همچنین ایراد دیگر وکیل خوانده را، که از جنبه کیفری و مدنی مسئولیت اشخاص حقوقی متوجه رئیس موسسه نمی شود با استناد به ماده 10 قانون حفاظت محیط زیست که شخص مدیرعامل مسئول شناخته رد می کند وبه استناد مواد 331 و 333 قانون مدنی، رئیس کارخانه پنبه پاک کنی کردکوی را به پرداخت مبلغ 90 میلیون ریال بابت ضرر و زیان خسارات ناشی از تلف ماهیهای رودخانه قره سو در حق اداره کل حفاظت محیط زیست گرگان و گنبد محکوم می کند.

دوم: رایی که بدان اشاره خواهد شد در پرونده ای (12) صادر شده است که موضوع آن الزام سازمان حفاظت محیط زیست به صدور گواهی پروانه اشتغال می باشد خلاصه پرونده و مضمون رای صادره به قرار زیر است:

" اتحادیه صنف فخار علیه وزارت صنایع (اداره کل صنایع استان تهران) و نیز سازمان حفاظت محیط زیست دعوایی به خواسته الزام به صدور گواهی و پروانه اشتغال اقامه و در آن اظهار می کند: "پس از رسیدن گاز طبیعی، سازمان محیط زیست کلیه کوره های آجرپزی را مجبور به استفاده از سوخت گاز طبیعی کرده است که به همین نحو نیز عمل شد، اما اکنون مقرر گردیده که واحدهای تولیدی، زیر پوشش وزارت صنایع قرار گرفته و از وزارت مذکور پروانه اشتغال دریافت کنند. برای این منظور، وزارت صنایع همان شرایطی را که برای تاسیس یک واحد تولیدی لازم است، در مورد این واحدهای که مدتها است فعالیت می کنند لازم دانسته که از جمله آنها ارائه گواهی از سازمان حفاظت محیط زیست است. لکن سازمان مذکور از صدور این گواهی خودداری می کند. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اینکه طبق مقررات جاری، صدور پروانه و کارت اشتغال از سوی اداره کل صنایع تهران منوط به صدور گواهی لازم از طرف سازمان حفاظت محیط زیست می باشد و همچنین با توجه به این امر که اداره کل صنایع در لایحه 2258 مورخه 26/10/69 علت عدم صدور کارت شناسایی را فقط عدم ارائه تائیدیه از سازمان محیط زیست اعلام داشته است و به عبارت دیگر اداره مذکور صنایع را قابل استماع ندانسته و قرار عدم استماع صادر کرده است ؛ اما درباره دعوای خواهان علیه سازمان محیط زیست، با توجه به محتویات پرونده، آن سازمان را به صدور گواهی لازم دایر بر بلامانع بودن صدور پروانه و کارت اشتغال از لحاظ سازمان مذکور محکوم کرده است.

پس از صدور این رای سازمان محیط زیست به آن اعتراض و استدلال می کند که به موجب ماده 9 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست: "اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم آورد ممنوع است" و به موجب ماده 17 آئین نامه جلوگیری از آلودگی هوا: "صدور پروانه تاسیس هر نوع کارخانه و کارگاه جدید توسعه و تغییر کارخانجات و کارگاه‌های موجود مستلزم رعایت مقررات و ضوابط حفاظت و بهسازی محیط زیست می باشد" و بنابراین گاز سوز کردن کوره ها در عین حال که از موارد لازم برای رفع آلودگی است برای رعایت مسائل محیط زیست و از جمله جلوگیری از تخریب محیط زیست کافی نیست و به این دلیل از ارائه گواهی خودداری می کند. دادگاه در رسیدگی پژوهشی دلایل سازمان را کافی ندانسته و سرانجام به محکومیت سازمان مذکور به صدور گواهی لازم دایر بر بلا مانع بودن صدور پروانه و کارت اشتغال از لحاظ سازمان رای می دهد.

سوم: رای که در ادامه خواهد آمد و همچنین رای بعد در پرونده هایی صادر شده اند که به موجب آنها سازمان حفاظت میحط زیست دعاوی را علیه اشخاص حقیقی مطرح کرده اند نکته قابل توجه در مورد این پرونده و پرونده بعدی این است که موضوع این دو پرونده در واقع دو جنبه دارد هم جنبه کیفری که اصل دعوا است و هم جنبه حقوقی که مربوط است به مطالبه ضرر و زیان. بدیهی است که آن قسمت حقوقی پرونده مدنظر ما باشد.

در دعوایی که در سال 1361 اداره محیط زیست آمل علیه فردی اقامه کرد که اقدام به صید غیر مجاز 475 عدد ماهی قزل آلای حمایت شده کرده بود، حکم محکومیت فرد مذکور صادر شد. جریان امر بدین قرار بود که طی نامه‌ای محیط بانی آمل علیه شخصی که به نحو غیر مجاز 475 عدد ماهی قزل آلای حمایت شده را صید کرده بود به استناد بندهای " ب" و "پ" ماده 12 و بند " پ " ماده 13 قانون شکار و صید شکایت و کیفر و مجازات اورا تقاضا کرده بود. مامورین اداره محیط بانی، فرد مذکور را در کنار رودخانه حفاظت شده تالار در محل چشمه خونی دستگیر کرده بودند. در نامه یاد شده، با استنادبه ردیف 3 بند "د" مصوبه شماره 85 مورخه 21/7/1361 شورای عالی محیط زیست برای هر عدد ماهی قزل آلا سه هزار ریال جریمه نقدی تعیین و جمعاً مبلغ یک میلیون و 425 هزار ریال خسارت تقاضا شده بود.

دادسرا پس از تنظیم کیفر خواست، پرونده را برای رسیدگی به دادگاه کیفری 2 می فرستد و اداره محیط زیست آمل نیز راساً دادخواست ضرر و زیانی را تقدیم دادگاه مذکور می کند؛ اما دادگاه پس از رسیدگی به کیفر خواست بر برائت متهم حکم می دهد. این رای مورد اعتراض سازمان محیط زیست قرار می گیرد و سرانجام پرونده برای تجدید نظر به دادگاه کیفری فرستاده که در این مرحله حکم به نفع سازمان محیط زیست صادر می شود. در حکم اخیر دادگاه پس از احراز بزهکاری متهم، به استناد بندهای "ب " و پ" ماده 12 و بند " پ" ماده 13 قانون شکار و صید، او را به پرداخت سی هزار ریال جزای نقدی محکوم ومقرر می کنند که وسایل صیدو شکار متهم که در جریان دستگیری به دست آمده نیز به تجویز ماده 14 قانون مذکور به نفع سازمان حفاظت محیط زیست ضبط شود. نسبت به دادخواست ضرر و زیان نیز دادگاه با استناد به ماده 14 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 18 و بند "ج" ماده 2 قانون شکار و صیدو مصوبه 85/21/7/61 شورای عالی حفاظت محیط زیست و همچنین ماده 4 قانون اخیر، متهم را به تبع محکومیت کیفری به مبلغ یک میلیون و 425 هزار ریال بعنوان ضرر و زیان ناشی از جرم در حق اداره کل حفاظت محکوم می کند.

چهارم: اداره محیط زیست ورامین ضمن شکایت به دادسرای این شهر مبنی بر صید غیر قانونی چهاربهله (جوجه عقاب ) از سوی شخصی که به این اتهام دستگیر شده از دادسرا تعقیب و مجازات او را تقاضا می کند. دادسرای ورامین با تنظیم کیفر خواست علیه متخلف پرونده (13) را برای رسیدگی و صدور حکم به دادگاه کیفری دو ورامین ارسال می کند و دادگاه پس از رسیدگی، اتهام را محرز و مسلم دانسته، با استناد به ماده 12 قانون شکار صید، او را به پرداخت یک هزار و پانصد تومان جریمه نقدی محکوم می کند و وسیله نقلیه او را با استناد به ماده 14 قانون شکار و صیدضبط شده بود، با توجه به وضع خاص متهم و استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامی به او بازمی گرداند، اما پس از صدور این حکم و در پی تلف شدن جوجه عقابها به علت جدا شدن از محیط اصلی وسوء تغذیه، سازمان حفاظت محیط زیست علیه فرد مذکور به دادگاه حقوقی دادخواست ضررو زیان تسلیم می دارد و پانصد هزار تومان برای هربهله ( جوجه عقاب ) و در مجموع چهار میلیون تومان برای چهاربهله بعنوان ضرر و زیان تقاضا می کند. دادگاه نیز در رای خود ورود ضرر و زیان را محرز دانسته و طرف را به جبران این ضرریا پرداخت مبلغی کمتر از آنچه که سازمان حفاظت محیط زیست تقاضا کرده بود محکوم کرد.

برآمد:

از مطالعه حقوق و قوانین کشورهای مختلف مشاهده می شود که دربرخی از کشورها بدلیل اهمیت ویژه ای که آلودگی وتخریب محیط زیست دارد.قوانین خاصی را در رابطه با مسئولیت زیست محیطی پیش بینی کرده اند و علی الاصول مبنای مسئولیت زیست محیطی تابع مسئولیت محض است و عمدتاً هم مبنای مذکور را در رابطه با فعالیت های خطرناک و فعالیت هایی که بالقوه خطرناک یا فوق العاده هستند مانند خسارت اتمی بکارمی گیرند. مسئولیت زیست محیطی تابع مسوولیت در حقوق عمومی است و مفهوم خسارت زیست محیطی نیز امروزه دیگر به معنای دقیق کلمه آن بکار گرفته می شودیعنی خسارت وارده به خاک، آب و تنوع زیستی است. بدین سان ملاحظه می شود خسارتهای وارده به اموال و اشخاص که تابع مسئولیت مدنی هستند (ماده اول قانون مسئولیت مدنی) از مسئولیت زیست محیطی متفاوت و تابع قواعد سنتی مسئولیت مدنی است. دفاع های کمتری در مسئولیت زیست محیطی مورد پذیرش است و مهمترین آنها قوه قاهره است که عموماً دفاع موسوم به رعایت تکنولوژی جدید و مجوز فعالیت که مطابق مقررات حقوق عمومی اعطا می شوند، در مسئولیت زیست محیطی پذیرفته نمی شوند چرا که اعطای مجوز فعالیت به معنی اباحه اضرار به غیر و به خصوص اضرار به محیط زیست پاک وبی آلایش نمی باشد. با وجود این مصالح اجتماعی و عمومی نیز باید در نظر گرفته شود چرا که برخی فعالیت ها آلاینده هستند ولی برای انسان ضروری و تولیدات آن فعالیت و تاسیس برای جامعه سودمند است و لذا مزایای اقتصادی نیز باید در نظر گرفته شود.

برای مطالبه خسارتهای زیست محیطی باید خسارت " متمرکز " باشد و لذا خسارتهایی که پراکنده هستند برای مثال آلودگی هوا، مسئولیت زیست محیطی بوجود نمی آورند زیرا عامل زیان و آلودگی باید قابل تعیین باشد بنابراین آلودگی هوا که ناشی از دود ماشین ها و کارخانه های یک منطقه باشد مسئولیت زیست محیطی ندارد.

زیرا چگونه می توان تمام راننده های تهران را به جبران خسارت محکوم کرد.

قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 در رابطه با خسارتهای زیست محیطی قابل استناد نیست ولی خسارتهای وارده به اموال و اشخاص که از آلودگی محیط زیست سرایت می کند ( خسارتهای سنتی) را می توان باستناد قانون مذکور مطالبه کرد.

مبنای مورد پذیرش در مسئولیت زیست محیطی مسئولیت پیشگیری است و می توان به استناد اصل 50 قانون اساسی دعوای پیشگیری از مسئولیت اقامه نمود.

مهمترین شیوه جبران خسارت زیست محیطی، اصلاح و ترمیم و تصفیه آلودگی است که در صورت عدم توانایی مالی متصدی و مسئول یا دولت باید این وظیفه را انجام دهد زیرا یکی از مهمترین وظایف سازمان حفاظت از محیط زیست و در واقع مهمترین رسالت آن حفظ محیط زیست سالم است که مستلزم تحمل هزینه های تصفیه است ولی بعد از تصفیه محیط زیست و ترمیم آن می توان به عامل اصلی رجوع کند./

پی‌نوشت:

1- کاتوزیان ناصر، همان منبع ص 221، سیدمرتضی قاسم‌زاده، مبانی مسئولیت مدنی

2- بابایی ایرج، جزوه حقوق مدنی، انتشارات مجتمع عالی قم ص 88 و 89

3- امیری قائم مقامی، عبدالمجید، حقوق تعهدات، جلد دوم، ص 181

4- امیری قائم مقام، عبدالمجید، همان منبع، ص 181

5- کاتوزیان ناصر، همان منبع، ص 46

6- پرنیل آگادترولسن، مسئولیت زیست محیطی بعنوان یک ابراز در حقوق محیط زیست دانمارک ص 2 قابل دسترسی در سایت اینترنت audlcpaa@gure

7- chrisbian von bar op.cit.p به نقل از انصاری، مهدی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، مسئولیت ناشی از آلودگی محیط زیست، ‌دانشگاه قم

8- liailiby joint and seneial Miti gated

9- Jeanvincent serg Guinchard procedure eirile به نقل از انصاری، مهدی پایان نامه کارشناسی ارشد، مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی محیط زیست، دانشگاه قم

10- در حقوق ما برای مثالک به کاتوزیان ناصر همان منبع ص 274 و 275

11- کلاسه 198 مورخ 1365 دادگاه حقوقی یک گرگان، به نقل از تقی زاده انصاری مصطفی همان منبع ص 123

12- کلاسه 66/56 مورخه 26/10/69 شعبه چهارحقوقی یک تهران به نقل از تقی زاده انصاری مصطفی همان منبع ص 92

13- پرونده کلاسه 71/5/343 دادگاه کیفری دو ورامین بشماره دادنامه 413 مورخه 6/3/1370

منابع:

"کتاب‌ها"

امیری قائم مقام، عبدالمجید، حقوق تعهدات، جلد دوم، نشر میزان 1378

تقی زاده انصاری، مصطفی، حقوق محیط زیست ایران، نشر میزان، چاپ اول 1374

جهانگیر، منصور، مجموعه قوانین و مقررات شهرسازی، انتشارات آگاه، چاپ دوم 1381

حسینی نژاد، حسین قلی، مسئولیت مدنی، نشر دادگستر، چاپ اول 1370

قاسم زاده، سید مرتضی، مبانی مسئولیت مدنی، نشر دادگستر، چاپ اول 1378

کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد، مسئولیت مدنی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم 1378

کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، نشر میزان، چاپ دوم 1378

واحدی، جواد، ترجمه قانون تعهدات سوئیس، نشر میزان، چاپ اول 1378

"جزوات درسی"

درودیان، حسنعلی، جزوه حقوق مدنی 4 سال تحصیلی 80- 1379

بابائی، ایرج جزوه حقوق مدنی (4)انتشارات مجتمع عالی قم، سال تحصیلی 81- 1380

"پایان‌نامه‌ها"

انصاری، مهدی، مسئولیت ناشی از آلودگی محیط زیست، دانشگاه قم

سلحشور، ناد علی، مسئلویت آلوده کنندگاه محیط زیست، دانشگاه حقوق سیاسی دانشگاه تهران

درج شده در نشریه پیام وکیل شماره زمستان 95

منبع: مجله علمی، حقوقی و انتقادی کانون وکلای دادگستری مرکز ( سال شصت و هشتم، شماره 235)