سرمایه‌گذاری خارجی در بخش کشاورزی و طرح پیشنهادی برای ایران

تهیه‌کنندگان:

دکتر محمدحسین عمادی - دکتری سیستم‌های کشاورزی و توسعه روستایی، مشاور وزیر جهاد کشاورزی در فناوری و توسعه کشاورزی

دکتر فاطمه پاسبان - دکتری علوم اقتصادی و عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

مقدمه

سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی مهم‌ترین و مؤثرترین استراتژی برای کاهش فقر در مناطق روستایی است که در آن فقیرترین مردم جهان زندگی می‌کنند. سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی فقر و گرسنگی را از طریق مسیرهای متعدد کاهش می‌دهد. کشاورزان برای افزایش بهره‌وری و درآمدشان سرمایه‌گذاری می‌کنند. از نقطه نظر اقتصاددانان، این امر تقاضا برای کالاها و خدمات و اشتغال و درآمد را برای روستاییان فقیر فراهم می‌کند. سرمایه‌گذاری کشاورزی همچنین کلید ریشه‌کن کردن گرسنگی از طریق امنیت غذایی است. به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران و اقتصاددانان، تحول اقتصاد و خروج از رکود تورمی در ایران نیازمند ورود حداقل ٤٥٠ میلیارد دلار سرمایه خارجی است. این مبلغ هم باید عدم سرمایه‌گذاری دولت قبل را جبران کند و هم شکاف تکنولوژی را برای دسترسی به نرخ بهره‌وری مناسب تأمین کند. تنها بازگشت به دوران قبل از تحریم‌ها نیازمند سالانه ٥٠ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی است که حدود نیمی از این مبلغ تنها در توسعه حوزه صنعت نفت و گاز نیاز است تا بتوان به‌صورت پایدار از منابع بهره‌برداری بهینه کرد. هرچند این معضل گریبان کل اقتصاد ملی را گرفته است، اما نکته درخور تأمل در تمامی مباحث مطرح‌شده از سوی مسئولان و صاحب‌نظران اقتصادی، کم‌توجهی به نقش بخش کشاورزی و غفلت از اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش است. از آنجا که بخش کشاورزی سنتی‌ترین بخش اقتصاد کشور است و در سخت‌ترین شرایط اقتصادی توانسته به‌دلیل اتکا به سرمایه تاریخی و نیروی انسانی کم‌توقع خود و بهره‌گیری سخاوتمندانه از منابع آب و خاک، بهترین تاب‌آوری را در سخت‌ترین شرایط داشته باشد، اما متأسفانه با وجود نقش تعیین‌کننده بخش کشاورزی تاکنون مورد بی‌مهری برنامه‌ریزان و سیاستگزاران توسعه ملی قرار گرفته است. هرچند سهم بخش کشاورزی نسبت به بخش صنعت و خدمات در حال کاهش است، اما آمار و ارقام سه دهه گذشته به‌ویژه سه سال گذشته نشان داده است که توجه به این بخش از بُعد سرمایه‌گذاری، مدیریت و فناوری می‌تواند تأثیر معنادار بر روند رشد و توسعه اقتصاد ملی در پی داشته باشد. از آنجا که بهره‌برداران این بخش جزو محروم‌ترین اقشار جامعه هستند، توسعه این بخش عملاً شاخص‌های توازن و عدالت اجتماعی را نیز بهبود خواهد بخشید.

به‌طور کلی سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی توسط کشاورزان یا بخش عمومی باعث افزایش بهره‌وری زمین، دسترسی آسان به مواد غذایی در بازار و کمک به مصرف‌کننده از طریق قیمت‌های پایین می‌شود (آلستون و همکاران، 2000). با این حال، سرمایه‌گذاری پایین در بخش کشاورزی کشورهای در حال توسعه بیش از 30 سال گذشته منجر به کاهش بهره‌وری و تولید شده است که بحران اخیر مواد غذایی این نقاط ضعف را آشکار کرده است که تولید کم منجر به افزایش قیمت مواد غذایی شده است. با این وجود، به‌رغم اولویت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ظرفیت مالی محدود برای پر کردن شکاف سرمایه‌گذاری دارند. وام‌دهی بانک‌های تجاری به بخش کشاورزی به‌دلیل سهم پایین، متناسب نیاز برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی نیستند. از این رو با توجه به محدودیت‌های منابع جایگزین داخلی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند شکاف سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی را در کشورهای در حال توسعه پر کند. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌طور بالقوه می‌تواند باعث ایجاد منافع برای کشاورزی کشور میزبان مانند ایجاد اشتغال، انتقال فناوری و دسترسی بهتربه سرمایه و بازارها شود.

در کشور ایران نیز شکاف سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی قابل ملاحظه است. بخش کشاورزی به‌دلیل وجود تنگناهای ساختاری و کمبود امکانات مالی بیشتر بهره‌برداران، مشکلات مربوط به سرمایه‌گذاری نمود بیشتری داشته است. با وجود اینکه این بخش نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی و اشتغال دارد و از طرفی تأمین‌کننده نیازهای ضروری جمعیتی است، اما متأسفانه رشد سرمایه‌گذاری در آن در دهه‌های گذشته مطلوب نبوده و سهم آن از تشکیل سرمایه در اقتصاد ملی طی پنج سال گذشته 4.2 درصد بوده است. اگرچه اساساً نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در دوره مذکور در کل اقتصاد پایین بوده، اما این نسبت در بخش کشاورزی به‌طور متوسط شش درصد بوده است. به عبارت دیگر فقط شش درصد از مجموعه ارزش افزوده بخش کشاورزی دوباره به‌صورت سرمایه‌گذاری به بخش بازگردانده می‌شود. یعنی انباشت سرمایه در بخش پایین است. با توجه به وضعیت موجود و الزام توسعه پایدار بخش کشاورزی که خود نیازمند سرمایه‌گذاری و تأمین پروژه‌های مختلف است و با توجه به محدودیت‌های منابع مالی کشور، بسترسازی مناسب برای دسترس به منابع تأمین مالی خارجی که در جهان تجربه شده می‌تواند راهکاری برای سرعت بخشیدن به دستیابی به اهداف توسعه بخش کشاورزی و روستایی باشد.

با توجه به این موضوع این گزارش در صدد است ضمن بیان ضرورت و الزام توجه به جذب سرمایه‌گذاری خارجی، برنامه پیشنهادی برای مدیریت ارتقای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی را ارائه کند تا از طریق آن بتوان با ساماندهی، برنامه‌ریزی، کنترل و نظارت و ارزیابی در یک چارچوب تعریف شده، بستر مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای بخش فراهم شود

تعریف سرمایه‌گذاری خارجی و انواع آن

سرمایه نقش مهمی در افزایش رشد و توسعه اقتصادی ایفا می‌کند، زیرا این توانایی را دارد که در ترکیب بهینه با نیروی کار و فناوری بخش تولید را به حرکت درآورده با رونق تجارت زمینه‌های بهبود سطح زندگی و رشد اقتصادی را فراهم آورد. فقدان سرمایه یکی از علل اصلی توسعه‌نیافتگی شناخته شده است. به‌دلیل اهمیت سرمایه‌گذاری، امروزه بسیاری از کشورهای جهان به واسطه عدم تکافوی منابع داخلی برای سرمایه‌گذاری، تمایل شدیدی به جذب سرمایه‌های خارجی پیدا کرده‌اند. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (با نماد اختصاری FDI ) عبارت است از سرمایه‌گذاری یک شرکت یا شخص حقیقی در کشوری دیگر جهت کسب و کارهای تجار و تولیدی. سرمایه‌گذاری خارجی معمولاً به دو طریق، سرمایه‌گذاری سهامی (غیرمستقیم) و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صورت می‌گیرد. خرید اوراق قرضه و سهام شرکت‌ها در معاملات بورس و قبوض سپرده در بانک‌های خارجی از انواع سرمایه‌گذاری سهامی هستند که در این حالت سرمایه‌گذار خارجی در اداره واحد کسب و کار نقش مستقیم نداشته و مسئولیت مالی نیز متوجه وی نیست. اما سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، نوعی سرمایه‌گذاری است که به‌منظور کسب سود پایدار در شرکتی مستقر در کشوری غیر از کشور سرمایه‌گذار صورت می‌گیرد و نتیجه آن مدیریت شرکت است. بازگشت سرمایه و منافع حاصله در این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها نیز از محل عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه‌گذاری صورت می‌پذیرد. از نظر آنکتاد (1) ، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی عبارت است از سرمایه‌گذاری که متضمن مناسبات بلندمدت بوده و منعکس‌کننده کنترل و نفع مستمر شخصیت حقوقی یا حقیقی مقیم یک کشور در شرکتی واقع در خارج موطن سرمایه‌گذاری باشد. سرمایه‌گذاری مستقیم را می‌توان به کمک این ضابطه که برای کسب منافع پایدار و نیز قدرت لازم در مدیریت بنگاه انجام می‌گیرد، از سرمایه‌گذاری غیرمستقیم باز شناخت، اما خصوصیت بارز سرمایه‌گذاری خارجی آن است که صرفاً یک سرمایه‌گذاری نیست، بلکه انتقال تکنولوژی، تجربیات و مهارت‌های مربوط به مدیریت و بازاریابی و حضور در بازارهای جهانی را نیز به همراه دارد (طیبی و همکاران، 1387: 103).

آنکتاد عوامل تعیین‌کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور میزبان را به سه گروه طبقه‌بندی می‌کند:

1- چارچوب سیاستی برای سرمایه سرمایه‌گذار خارجی شامل ثبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، قوانین ورود و انجام عملیات تولیدی، استانداردهای رفتار با شعب خارجی، سیاست‌های مربوط به وظایف و ساختار بازارها، موافقتنامه‌های بین‌المللی درباره سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سیاست خصوصی‌سازی، سیاست‌های تجاری (تعرفه‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای) و سیاست مالیاتی.

2- عوامل تعیین‌کننده اقتصادی که با توجه به انگیزه شرکت‌های چندملیتی به سه نوع تقسیم می‌شوند: الف) در جستجوی بازار (اندازه بازار و درآمد سرانه، رشد بازار، دسترسی به بازارهای منطقه‌ای و جهانی، ترجیحات مصرف‌کننده ویژه هر کشور، ساختار بازارها)، ب) جستجوی منابع و دارایی (مواد اولیه، نیروی کار غیرماهر ارزان، نیروی کار ماهر، تکنولوزی، ابداع و دیگر دارایی‌های ایجادشده (مثلاً نام تجاری)، زیرساخت‌های فیزیکی (بنادر، راه‌ها، برق، ارتباطات راه دور)، ج) جستجوی کارآیی (هزینه منابع و دارایی‌های فهرست‌شده در بند ب، هزینه دیگر نهاده‌ها مانند هزینه‌های حمل و نقل و ارتباطات و هزینه سایر کالاهای واسطه‌ای، عضویت در موافقتنامه‌های یکپارچگی منطقه‌ای که با شبکه همکاری منطقه‌ای ارتباط داشته باشد).

3- تسهیلات کسب و کار شامل: تشویق سرمایه‌گذاری (شامل ایجاد تصویر خوب، فعالیت‌های مولد سرمایه‌گذاری و خدمات تسهیل سرمایه‌گذاری)، انگیزه‌های سرمایه‌گذاری، هزینه‌های بوروکراسی (مربوط به فساد و کارآیی اداری و...)، تسهیلات اجتماعی (مدارس دوزبانه، کیفیت زندگی)، خدمات بعد از سرمایه‌گذاری (حیدری و افشاری، 1391: 144).

رد پای سرمایه‌گذاری خارجی در تئوری‌های رشد و توسعه

این پرسش در ذهن خواننده متبادر می‌شود چرا سرمایه‌گذاری خارجی در توسعه پایدار اقتصاد و بخش کشاورزی مهم است؟ در تمامی توابع تولید، نیروی کار و سرمایه از اساسی‌ترین عوامل تولید هستند. متغیر سرمایه از طریق سرمایه‌گذاری تأمین می‌شود. سرمایه‌گذاری به دو منظور صورت می‌گیرد، ابتدا جهت حفظ سطح سرمایه موجود و سپس به‌منظور افزایش سطح سرمایه. در صورت بروز هرگونه اختلال در ایجاد و افزایش سطح سرمایه، سطح تولید نیز به خطر می‌افتد و سرمایه‌گذاری (داخلی و خارجی) به‌عنوان عامل افزایش و نگهداشت سطح سرمایه در این فرآیند نقش بسیار حیاتی دارد. بر همین اساس در تئوری‌های رشد به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به اهمیت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی اشاره شده است. نظریات رشد به دو دسته تقسیم می‌شوند: نظریات رشد برون‌زا و درون‌زا. نظریه رشد برون‌زا فرض می‌کند رونق اقتصادی عمدتاً توسط عوامل خارجی تعیین شده و عوامل داخلی نقشی در ایجاد آن ندارند. بر اساس این نظریه، با در نظر گرفتن یک میزان ثابت از نیروی کار و فناوری ایستا، رشد اقتصادی تعیین می‌شود. با توجه به مشکل اساسی الگوهای رشد برون‌زا (نئوکلاسیکی) که در تبیین اساسی‌ترین واقعیت‌های رفتار رشد عاجز بوده در پاسخ به کاستی‌های الگوی رشد برون‌زا، الگوهای رشد درون‌زا مطرح شده است. نظریه رشد درون‌زا بر آن است که رشد اقتصادی به‌علت نیروهای درونی اقتصاد و نه عوامل بیرونی رخ می‌دهد. بر اساس این نظریه سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی، نوآوری و دانش اثر قابل توجهی در رشد اقتصادی دارد. این نظریه با تمرکز بر اثرات جانبی مثبت و اثرات سرریز حاصل از یک اقتصاد دانش‌بنیان به‌دنبال توسعه اقتصادی است. نظریه رشد درون‌زا در درجه نخست ادعا می‌کند که در بلندمدت نرخ رشد اقتصاد بستگی به سیاست‌های تشویق تولید علم دارد. برای مثال یارانه برای تحقیق و توسعه یا آموزش و پرورش باعث افزایش نرخ رشد در برخی از مدل‌های رشد درون‌زا می‌شود؛ چرا که انگیزه‌ای برای نوآوری ایجاد می‌کند. نظریات رشد درون‌زا، باعث مطرح شدن تأثیر عواملی چون سرمایه انسانی، تحقیق و توسعه (2) ، فناوری اطلاعات و ارتباطات و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (3) بر جزء باقیمانده رشد به‌صورت درون‌زا مدل‌سازی شدند (امینی و حجازی آزاد، 1387: 5). پس از دهه ۱۹۸۰، تحولات چشمگیری در حجم تجارت، جریان‌های مالی و سرمایه بین‌الملل و جریان‌های انتقال اطلاعات و دانش در سطح جهان به‌وجود آمده است. به‌طور کلی، این تحولات ناشی از سه عامل اصلی ذیل بوده است: ۱- تحول در فناوری حمل و نقل و ارتباطات راه دور و فنون تولید، ۲- تحول در سیاست تجاری کشورهای جهان، ۳- فعالیت شرکت‌های فراملیتی که به‌دنبال بهره‌گیری از فرصت‌های به‌وجودآمده از طریق تحولات فناوری و تحول در سیاست دولت‌ها، کوشش کرده‌اند شبکه تولید و توزیع جهانی خود را در کشورهای میزبان مستقر ساخته و از این راه به مزیت رقابتی و حاشیه سود بالاتر دست یابند. کشورهای در حال توسعه نیز با توجه به روند جهانی شدن و محوریت تجارت در فرآیند رشد و توسعه، برای رفع معضلات اقتصادی خود که از کمبود سرمایه ناشی شده است، از ورود این سرمایه‌ها استقبال کرده‌اند. بسیاری از مطالعات جهانی نشان می‌دهد که ورود سرمایه‌گذاری خارجی غیرمستقیم بر کشور میزبان از مجاری مختلف تأثیر مثبت می‌گذارد. این مجاری عبارتند از: تأمین سرمایه، انتقال فناوری، انتقال مهارت مدیریت وارتقای توان نیروی کار، دسترسی به شبکه توزیع بین‌المللی شرکت‌های فراملیتی و تسهیل ورود به بازار جهانی برای کشور میزبان، برانگیختن رقابت بین بنگاه‌های اقتصادی کشور میزبان، اثر بر اشتغال و سطح دستمزدها و تقویت پیوندهای بین صنایع. به زعم مخالفان سرمایه‌گذاری خارجی، ورود سرمایه‌گذاری خارجی انتقال فناوری را به‌دنبال نداشته و باعث عدم ارتباط با صنایع داخلی و انجام خریدهای بین‌المللی، از صحنه خارج کردن بنگاه‌های داخلی، محروم کردن بنگاه‌های محلی از بهره‌گیری از منابع محدود داخلی، تخریب محیط زیست، قیمت‌گذاری تصنعی به‌منظور خارج کردن سود خود از کشور میزبان، ایجاد اختلال در بازار کار از طریق پرداخت دستمزدهای بالاتر به نیروی کار و اختلال در فعالیت‌های بومی و محلی که نرخ‌های بیکاری را افزایش می‌دهند. با وجود استدلال‌های گروه اخیر، بیشتر پژوهش‌های کاربردی بیانگر تأثیر مثبت سرمایه‌گذاری خارجی بر کشورهای میزبان است. ازجمله می‌توان به مطالعه اسحاق تانسن (۲۰۰۳) اشاره کرده که در دو دوره زمانی 1970 تا 1990 و 1980 تا 1989 برای کشورهای در حال توسعه اثبات شده که سرمایه‌گذاری خارجی اثر مثبت بر رشد اقتصادی آن کشورها داشته است. لورا آلفارو (۲۰۰۷) برای سال‌های 2000 تا 2003 به این نتیجه رسیدند که سرمایه‌گذاری خارجی اثر قوی بر رشد اقتصادی با کشورهای با ساختار متوسط مالی دارد ( Moosa,2002, pp 68-98 ).

مطالعات متعددی حاکی از آن است که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر بخش کشاورزی آثار مثبتی داشته است. به‌عنوان نمونه می‌توان به مطالعه الی‌باریک (2007) اشاره کرد. نتایج مطالعه او نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری خارجی در بخش کشاورزی کشور تانزانیا باعت ایجاد فرصت‌های شغلی شده که هم فقر روستایی و هم شهری را کاهش داده است. در یک جمع‌بندی کلی می‌توان آثار و فرصت‌هایی که سرمایه‌گذاری خارجی برای بخش کشاورزی به ارمغان دارد را به شرح شکل (1) ارائه کرد. آثار و پیامدهایی از قبیل بهبود بهره‌وری، افزایش تولید محصولات کشاورزی و صادرات کل، تغییرات ساختاری و بهبود رقابت در بازار اشاره کرد. در مقابل فرصت‌هایی هم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای کشور میزبان فراهم می‌سازد که می‌توان به فراهم‌سازی منابع مالی، فناوری‌های جدید، فرصت‌های شغلی و دسترسی به بازرهای جهانی اشاره کرد.

Figure 1: The impacts and opportunity of FDI in the agricultural sector

سرمایه‌گذاری خارجی بخش کشاورزی: تجارب جهانی

مطالعات جهانی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اثرات قابل ملاحظه‌ای روی متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، افزایش رشد اقتصادی، افزایش درآمد مالیاتی دولت، کاهش بدهی دولت، بهبود توزیع درآمد، انتقال تکنولوژی، افزایش اشتغال، توسعه صادرات، کاهش واردات و تأثیر مثبت در تراز پرداخت‌ها دارد. سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی یکی از مؤثرترین راهکارها برای کاهش گرسنگی و فقر، به‌ویژه در مناطق روستایی است. تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری مداوم و پایدار در بخش کشاورزی در راستای دستیابی به هدف توسعه هزاره نخست باعث کاهش افراد گرسنه در جهان شده است. از این رو فائو با همکاری دولت‌ها، بخش خصوصی، سازمان‌های ملی و بین‌المللی و مؤسسه‌های مالی به‌دنبال افزایش حجم و اثربخشی سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و توسعه روستایی است. در این میان شرط لازم برای رشد کشاورزی یعنی سرمایه‌گذاری در بسیاری از کشورها در دهه‌های اخیر راکد یا کاهش یافته است، به‌ویژه در کشورهای جنوب صحرای آفریقا و جنوب آسیا که در این کشورها گرسنگی نیز شایع است. فائو تخمین می‌زند برای تأمین مواد غذایی تقاضای رو به رشد و جمعیت 9 میلیارد نفری سال 2050 به بیش از 80 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری هرساله در بخش کشاورزی نیاز است. امروزه سرمایه‌گذاران به‌دلیل قیمت‌های جهانی مواد غذایی که رو به رشد است، مشتاق سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی بوده و به‌دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه به‌ویژه در کشورهایی که منابع طبیعی فراوانی دارند، هستند. از این رو جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ( FDI ) در کشورهای در حال توسعه بین سال‌های 2006 تا 2008 دو برابر شده است. عمده سرمایه‌گذاری خارجی به سمت فعالیت‌های فرآوری و توزیع و کمتر از 10 درصد به تولید محصولات اولیه کشاورزی اختصاص یافته است. از لحاظ مقصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، آفریقا مهم‌ترین منطقه برای سرمایه‌گذاری خارجی بوده است. از 754 پروژه سرمایه‌گذاری خارجی درباره زمین کشاورزی حدود 56.2 میلیون هکتار در آفریقا، 17.7 میلیون هکتار در آسیا و هفت میلیون هکتار در آمریکای لاتین است ( Anseeuw و همکاران 2012). تجارب کشورهای جهان حاکی از آن است که برای توسعه پایدار بخش کشاورزی و حل مشکلات بخش رویکرد توجه به سرمایه‌گذاری خارجی اتخاذ شده است.

کشور قزاقستان طی دهه گذشته رشد بالای تولید ناخالص داخلی را تجربه کرده است که این رشد بیشتر تحت تأثیر عملکرد بخش منابع طبیعی و فعالیت‌های مرتبط با آن و سرمایه‌گذاری متمرکز در صنایع معدنی و هیدروکربنی بوده است. این در حالی است که جریان ورودی سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم ( FDI ) به قزاقستان قابل توجه بوده و رشد فزاینده‌ای داشته است؛ به‌طوری‌که در سال 2011 میزان آن حدود 19.9 میلیارد دلار بوده و در طی دوره 2004 تا 2011 حدود 20 درصد رشد سالانه داشته است. این جریان ورودی بالای سرمایه‌گذاری در کشور قزاقستان به‌دلیل شرایط کشور قزاقستان و نوع نگاه و نگرش دولتمردان این کشور به موضوع سرمایه‌گذاری خارجی بوده است. اطلاعات نشان می‌دهد که انگیزه و علاقه شدیدی برای سرمایه‌گذاران خارجی در بخش کشاورزی قزاقستان وجود دارد. دلایل جذابیت بخش کشاورزی برای سرمایه‌گذاران عبارتست از: 1) افزایش تقاضای جهانی برای محصولات غذایی و علوفه. 2) اجاره کم زمین در قزاقستان؛ 3) توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل در قزاقستان و منطقه. از طرف دیگر یکی از اهداف بلندمدت استراتژیک دولت قزاقستان، کاهش وابستگی اقتصاد به منابع طبیعی و افزایش تنوع فعالیت‌های اقتصادی است که در نتیجه آن تولید ناخالص داخلی و اشتغال افزایش یابد و این مهم از طریق تشویق و جذب سرمایه‌گذاری خارجی طراحی شده است. دولت قزاقستان هم از طریق بهبود محیط کلی سرمایه‌گذاری و هم از طریق سیاست‌هایی که فعالیت‌های خاصی را رشد و توسعه داده و حمایت می‌کند، باعث افزایش جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شده است. یکی از بخش‌های مورد توجه برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی فعالیت‌های مرتبط با زنجیره عرضه محصولات کشاورزی است. برای این منظور در قزاقستان پنج گام برای تشویق و جذب سرمایه‌گذاری خارجی برداشته شده است: 1) در زنجیره کسب و کارهای کشاورزی، فرآوری و خرده‌فروشی مواد غذایی به‌عنوان پایلوت برای طراحی و آزمایش، رویکرد بخشی برای ترویج سرمایه‌گذاری انتخاب شدند. به عبارتی در ابتدا امکان‌سنجی برای انتخاب کسب و کارهای کشاورزی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته و هدفمند فعالیت‌های مورد نظر، برگزیده شده‌اند. دولت قزاقستان اولویت سرمایه‌گذاری در تجارت محصولات کشاورزی را به‌عنوان یک هدف راهبردی در نظر گرفته است. چرا تجارت محصولات کشاورزی به‌عنوان یکی از اولویت‌های سرمایه‌گذاری انتخاب شده است؟ به چند دلیل. نخست اینکه کشاورزی در این کشور حدود 30 درصد از نیروی کار را مشغول به کار کرده و رشد تجارت بخش کشاورزی به پایداری و توسعه اشتغال می‌انجامد. دوم اینکه قزاقستان دارای زمین قابل ملاحظه‌ای است (رتبه هفتم در جهان از نظر زمین قابل کشت) برای توسعه کسب و کارهای کشاورزی است. سوم اینکه کسب و کارهای کشاورزی دارای پتانسیل بالایی برای توسعه هستند به این دلیل که رشد تقاضای داخلی و منطقه‌ای برای این محصولات در حال افزایش است و از این رو پتانسیلی برای گسترش فعالیت‌های مرتبط به آن را به‌وجود می‌آورد (به‌عنوان مثال، کود شیمیایی، حمل و نقل و انبارداری). در میان کسب و کارهای کشاورزی، فرآوری و خرده‌فروشی مواد غذایی، ایجاد ارزش بالایی را می‌کنند. به‌طور نمونه، در بیشتر کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ( OECD ) نسبت میان قیمت مزرعه و قیمت خرده‌فروشی به میزان 220 تا 340 درصد برای گوشت و محصولات لبنی و حدود 720 درصد برای سبزیجات تازه است. این اعداد نشان می‌دهد که فعالیت‌های انجام‌شده برای محصول از مزرعه تا فروش آن به چه میزان خلق ارزش کرده است. در قزاقستان، فرآوری و خرده‌فروشی مواد غذایی بیش از 12 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. از این رو این فعالیت‌ها به دلایل برشمرده می‌توانند گزینه‌های مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی (هم ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذار خارجی و هم خلق ارزش و مزیت برای اقتصاد داخلی) باشند.

تجربه کشور قزاقستان نشان می‌دهد که توسعه و ارتقای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی نیازمند اصلاحات ساختاری و نهادی در کشور است و دولت به این نکته هم واقف شده و اعتقاد داشته و هم برنامه‌ریزی و سیاستگزاری کرده است. به‌طوری‌که درباره قوانین و مقررات توسعه و تشویق سرمایه‌گذاری رویکردهای متفاوتی را در نظر گرفته شده و تمام چارچوب‌های قانونی لازم برای سرمایه‌گذاری در قزاقستان ایجاد شده‌اند. در سال ۲۰۰۳، قانون "سرمایه‌گذاری" به تصویب رسید که دربرگیرنده چارچوب‌های حقوقی و اقتصادی برای سرمایه‌گذاری خارجی است. این قانون حفاظت از حقوق سرمایه‌گذاران و ثبات قراردادها را تضمین و به‌صورت کاملاً واضح و مشخص ارتباط میان نهادهای دولتی و سرمایه‌گذاران خارجی (سرمایه‌گذاری آزاد، بازگشت سرمایه، آزادی استفاده از سود، حق مالیکت خصوصی از زمین برای شرکت‌های خارجی و...) را مشخص می‌کند. در این کشور تمامی چارچوب‌های حقوقی لازم برای حمایت از مالکیت معنوی صورت گرفته است. به همین منظور مؤسسه‌ای برای وضع قانون حفاظت از حقوق مالکیت معنوی ایجاد شده و قوانین لازم برای اطمینان صاحب اثر از حقوق خود (مدنی، جنایی، کدهای اداری، قانون کپی رایت و حقوق مرتبط با آن) به ثبت رسیده است. همچنین این قانون امکانات لازم برای حمایت از سرمایه‌گذاران، به‌ویژه سرمایه‌گذاری‌هایی که در اولویت هستند را فراهم می‌کند؛ به‌طوری‌که معافیت از حقوق گمرگی برای تجهیزات و قطعات وارداتی مربوط به سرمایه‌گذاری در پروژه مورد نظر و ارائه کمک‌ها و گارانتی‌های دولتی (از زمین، ساختمان، سازه، ماشین‌آلات، تجهیزات رایانه‌ای، اندازه‌گیری و دستگاه‌های کنترل، وسایل حمل و نقل به استثنای موتورهای خودروسواری، تجهیزات صنعتی و خانگی) ازجمله این حمایت‌ها است. قانون مناطق ویژه اقتصادی قزاقستان (2011 با اصلاحات آن در سال 2012) ازجمله قوانین دیگر تشویق سرمایه‌گذرای خارجی است. برآیند این اصلاحات ساختاری و نهادی افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور بوده است و توانسته است محدودیت سرمایه و تأمین مالی داخلی را برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی این کشور را کاهش دهد. آمار نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در قزاقستان در سه ماهه دوم سال 2016 به رقم 4956.48 میلیون دلار رسیده است. میانگین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در قزاقستان طی دوره 2001 تا 2016 حدود 4084.33 میلیون دلار بوده که بیشترین میزان آن در سه ماهه نخست سال 2012 با رقم 8206.11 میلیون دلار اتفاق افتاده و طی دوره رکوردار بوده و کمترین مقدار هم در سه ماهه نخست سال 2001 با رقم 864.32 میلیون دلار اتفاق افتاده است. بر اساس اطلاعات بانک جهانی، میانگین سهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از تولید ناخالص داخلی قزاقستان طی دوره 1992 تا 2015 حدود 7.06 درصد بوده که کمترین مقدار مربوط به سال 1992 حدود 0.4 درصد و بیشترین مقدار مربوط به سال 2004 با 13.01 درصد بوده است. آمار نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری خارجی نقش مهمی در اقتصاد این کشور دارد. همچنین اطلاعات نشان می‌دهد که طی دوره 2004 - 2013 قزاقستان حدود 192 میلیارد تنگه (واحد پول قزاقستان، tenge ) سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کرده است. که در سال 2013 سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌طور کلی بیش از 24 میلیارد تنگه بوده است. بخش کشاورزی (ازجمله شیلات، شکار و جنگلداری) حدود 5.6 میلیون تنگه و صنایع فرآوری غذایی حدود 338.9 میلیون تنگه از سرمایه‌گذاری خارجی را در سال 2013 از آن خود کرده‌اند. طی پنج سال گذشته، حجم سالانه سرمایه‌گذاری (داخلی و خارجی) در بخش کشاورزی تقریباً دو دفعه افزایش یافته است. یک بار در سال 2009 که به رقم 77 میلیارد تنگه رسیده (در این سال 5.6 میلیون تنگه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بوده است) بار دوم در سال 2013 بوده که حدود 142 میلیارد تنگه (در این سال 5.6 میلیون تنگه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بوده است) است. سهم سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی از کل سرمایه‌گذاری در اقتصاد جمهوری قزاقستان برای پنج سال گذشته به ترتیب برابر 1.6 و 2.3 درصد در سال 2009 و 2013 بوده است، در حالی که سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی کشور حدود پنج درصد است؛ بنابراین با مقایسه این ارقام می‌توان دریافت که جذابیت بخش کشاورزی برای سرمایه‌گذاری در مقایسه با صنایع دیگر در طول سال افزایش یافته است. دولت به‌منظور تشویق سرمایه‌گذاری برنامه‌ای تحت عنوان "سرمایه‌گذاری 2020" تدوین کرده که شامل اقدامات تشویقی برای سرمایه‌گذاری با استفاده از ساده‌سازی و روان‌سازی فرآیند دریافت کمک‌هزینه سرمایه‌گذاری، ارائه شرایط منحصربه‌فرد برای سرمایه‌گذاران بزرگ و کمک به سرمایه‌گذاران از طریق کمیسیون دائمی‌کاری است.

در کشور چین هم سرمایه‌گذاری خارجی نقش مهمی در تأمین مالی برنامه‌های توسعه بخش کشاورزی آن داشته است. در پایان سال 2005، میزان سرمایه خارجی در بخش کشاورزی چین بیش از 32.9 میلیارد دلار آمریکا بوده است. چین از سرمایه‌گذاری خارجی برای جبران کمبود داخلی نهاده‌های کشاورزی، ورود فناوری‌های خارجی پیشرفته و تجهیزات، ارقام مرغوب و انتقال تجربیات مدیریت پیشرفته در عرصه‌های مختلف فعالیت‌های کشاورزی استفاده کرده است تا از این طریق بتواند توسعه کشاورزی و ارتقای صنایع فرآوری را باعث شده و از طرف دیگر ارتقای سطح صنعتی شدن کشاورزی و اصلاحات روستایی و کشاورزی را ترویج دهد. در این میان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ذخیره آب، مدیریت منابع آبی و انتقال فناوری‌های جدید برای بهره‌روی بیشتر مصرف آب در کشور چین انجام شده است. از آنجا که پروژه‌های مدیریت آب در بخش کشاورزی نیازمند سرمایه بالایی است، بیشتر کشورهای در حال توسعه که با کمبود منابع مالی و سرمایه‌ای روبه‌رو بوده برای اجرای پروژه‌های مختلف مدیریت بهینه مصرف آب، به سرمایه‌گذاری خارجی متوسل شده‌اند که جذب سرمایه‌گذاری خارجی با هدایت دولت، قانون‌مداری، تسهیل فرآیندها و تشویق سرمایه‌گذار خارجی و تضمین و امنیت سرمایه آنان صورت گرفته است.

از طرف دیگر تجارب کشورهای جهانی نشان می‌دهد که از سرمایه‌گذاری خارجی برای ارتقای صادرات بخش کشاورزی نیز استفاده شده است. برای توسعه کمی و کیفی صادرات بخش کشاورزی الزاماتی همچون توسعه کمی و کیفی زیرساخت‌های حمل و نقل، انبارداری و ذخیره‌سازی، استانداردها و کیفیت، برندسازی، بسته‌بندی مناسب، تولید صادرات‌محور، قیمت رقابتی، صنایع فرآوری، تشکل‌های صادراتی قوی و از این قبیل است. طبیعتاً دستیابی به این الزامات نیازمند سرمایه‌گذاری بوده و بدون آن نمی‌توان انتظار توسعه و ارتقای صادرات و افزایش سهم در بازار جهانی داشت. تأمین بخشی از منالبع مالی برای توسعه کمی و کیفی می‌تواند از طرق سرمایه‌گذاری خارجی تأمین شود. مروری بر تجربیات جهانی نشان می‌دهد که بسیاری از کشورهای جهان برای توسعه صادرات از سرمایه‌گذاری خارجی استفاده کرده‌اند. برای نمونه می‌توان به کشور تایلند اشاره کرد. اطلاعات نشان می‌دهد در تایلند، به‌طور میانگین طی دوره 1970 تا 2009 سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در صنایع فرآوری غذایی بیشتر از بخش کشاورزی بوده، به‌طوری‌که حدود 111.295 میلیون دلار برای صنایع فرآوری غذایی بوده که در همین دوره برای بخش کشاورزی حدود 8.173 میلیون دلار است. سهم صنایع فرآوری غذایی حدود 45.2 درصد و بخش کشاورزی حدود 0.41 درصد از کل سرمایه‌گذاریی خارجی است. در این کشور طی دوره 1970 تا 2009 حدود 16پروژه در بخش کشاورزی و تولیدات آن توسط سرمایه‌گذاری خارجی تأمین مالی شده که 11.4 درصد کل پروژه‌ها را شامل شده و حدود 291 میلیارد بات ( Baht پول کشور تایلند) را با سهم 5.3 درصد از کل را دارا است. همچنین اطلاعات نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در بخش کشاورزی و تولیدات آن به‌منظور تولیدات صادرات محور در دهه 1970 حدود 13 پروژه بوده با 317.8 میلیون بات بوده که در دهه 2000 به 321 پروژه با 82.6 میلیارد بات رسیده است. آمار نشان‌دهنده رشد سریع سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه تولیدات صادرات‌محور در این کشور است. سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور ضمن تولید محصولات کشاورزی که برای صادرات تولید می‌شود، باعث ایجاد درآمد و اشتغال شده است. طی دهه 2000 سرمایه‌گذاری صادرات‌محور در بخش کشاورزی باعث ایجاد 87 هزار شغل در این کشور شده است. سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور بر رشد صادرات تأثیر داشته و سهم شرکت‌های خارجی که از طریق سرمایه‌گذاری در این کشور فعالیت کرده‌اند حدود 21.8 درصد بوده است ( FAO (2013), TRENDS AND IMPACTS OFFOREIGNINVESTMENT INDEVELOPING COUNTRY AGRICULTURE ).

اطلاعات منتشرشده بانک مرکزی ترکیه نشان می‌دهد که مجموع سرمایه‌گذاری خارجی در بخش کشاورزی، دامپروری، ماهیگیری و جنگل ترکیه در سال 2009 حدود 48 میلیون دلار بوده که این رقم برای سال 2010 به 81، سال 2011 به 32، سال 2012 به 43، سال 2013 به 47، سال 2014 به 61 و آمار مقدماتی سال 2015 به 31 میلیون دلار رسیده است. آمار نشان می‌دهد که کشور ترکیه در جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای بخش کشاورزی اقدام کرده است. در سال 2014 حدود 576 شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در بخش کشاورزی این کشور وارد شده‌اند. در جریان ورودی سرمایه‌گذاری به کشور ترکیه بیشترین سهم مربوط به کشورهای هلند، اتریش، آمریکا، بلژیک، انگلستان، فرانسه، لوکزامبورگ و آلمان با 66 سهم است. بیشترین سهم در میان این هشت کشور متعلق به هلند با 49 درصد، انگلستان با 26.2 درصد، فرانسه با 9 درصد، ایالات متحده آمریکا با هفت درصد و 8،7 درصد سهم متعلق به چهار کشور، اتریش، بلژیک، لوکزامبورگ و آلمان است. از نظر تعداد شرکت، بیشترین تعداد متعلق به آلمان و هلند است (گزارش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، وزارت اقتصاد، 2014).

بر اساس گزارش فائو در سال 2016، روند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مواد غذایی، نوشابه و دخانیات در جهان حاکی از آن است که سهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مواد غذایی، نوشابه و دخانیات در کل جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اواخر دهه 2000 پس از چند دهه کاهش، افزایش یافته است که دلیل آن افزایش قیمت مواد غذایی و توجیه‌پذیری سرمایه‌گذاری در کسب و کار کشاورزی بوده است. همان‌طور که نمودارها نشان می‌دهد بیشترین جریان ورودی سرمایه‌گذاری خارجی مربوط به قاره آسیا بوده است. نمودارها نشان می‌دهد که جذب سرمایه‌گذاری خارجی بر حسب قاره و کشور متفاوت بوده و کشورهایی که بستر و فرصت‌های مناسب برای جذب سرمایه‌گذار خارجی داشته، موفق شده سرمایه‌گذاری خارجی بیشتری وارد کشور خود کنند. این نکته نیز قابل تأمل است که در کشورهای توسعه‌یافته همانند آمریکا و کشورهایی اروپایی نیز جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش مواد غذایی، نوشابه و دخانیات نیز اتفاق افتاده است. این بدان معناست که هرگاه در هر سال و دوره­ای نیاز به تأمین مالی خارجی بوده تا کشور در مسیر و اهداف توسعه خود قرار گیرد، سرمایه‌گذاری خارجی به کار گرفته شده است.

چرایی ضرورت توجه به بسترسازی مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی ایران

چرایی و فلسفه توجه به بسترسازی مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی ایران را می‌توان در موارد ذیل خلاصه کرد:

1- روند گذشته ارزش افزوده بخش کشاورزی و الزام ارتقای آن

ارزش افزوده (4) هر بخش به معنی ارزش ایجاد شده به ازای عوامل تولید آن در اثر فعالیت آن بخش است. ارزش ستانده منهای ارزش مصرف واسطه، ارزش افزوده نامیده می‌شود. ارزش افزوده را می‌توان معیار سنجش مشارکت تولیدکنندگان منفرد، صنعت یا بخش در تولید ناخالص داخلی محسوب کرد. یکی از شاخص‌های مفید به‌منظور بررسی وضعیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور، ارزش افزوده این بخش است. با استفاده از این شاخص می‌توان به توان و قدرت تولیدی این بخش طی سال‌های مورد بررسی پی برد. بررسی تحولات ارزش افزوده بخش کشاورزی به‌صورت جاری و واقعی می‌تواند قدرت تولید بخش را به تصویر می‌کشاند. طبیعتاً هرچه به مرور زمان قدرت تولیدی بخش کاهش یابد ادامه این روند در بلندمدت خطرات و آسیب‌هایی را به تولید بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور به‌دنبال خواهد آورد. این خطرات را می‌توان به شرح شکل (2) برشمرد. مهاجرت و تخلیه روستاها و کانون‌های تولیدی، کاهش صادرات و افزایش واردات، کاهش درآمد و قدرت پس‌اندازی و سرمایه‌گذاری و در نهایت کاهش امنیت غذایی جامعه ازجمله مهم‌ترین عوامل کاهش تولید و ارزش افزوده در بخش کشاورزی است. توصیه می‌شود به‌منظور جلوگیری از آثار منفی کاهش تولید، بسترهای مناسب برای توسعه کمی و کیفی تولید در بخش کشاوزی مهیا شود. آنچه مسلم است این مهم از طریق سرمایه‌گذاری و تأمین مالی طرح‌های تحقیقاتی، ترویجی، آموزشی و تولیدی و مدیریت فناوری و دانش و اطلاعات و بازار قابل احصا خواهد بود. در این میان یکی از منابع تأمین مالی و مدیریت تولید و بازار می‌تواند جذب سرمایه‌گذرای خارجی باشد.

شکل 2: آثار منفی کاهش تولید در بخش کشاورزی

بر اساس آمار موجود ارزش افزوده بخش کشاورزی به قیمت جاری از رقم 285.7 هزار میلیارد ریال در سال 1388 به رقم 1009.1 هزار میلیارد ریال در سال 1393 رسیده که طی دوره 1388 تا 1393 سالانه میانگین درصد تغییرات آن حدود 28 درصد نرخ رشد داشته که نشان‌دهنده روند صعودی این متغیر است. میانگین ارزش افزوده بخش کشاورزی به قیمت جاری طی دوره مورد بررسی حدود 305.4 هزار میلیارد ریال بوده است. از سوی دیگر درصد تغییرات ارزش افزوده بخش کشاورزی به قیمت جاری نشان می‌دهد بیشترین تغییرات مثبت مربوط به سال 1392 با رقم 51 درصد و کمترین مقدار مربوط به سال 1390 با رقم 12.9 درصد است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، در هیچ‌کدام از سال‌های مورد بررسی درصد تغییرات ارزش افزوده بخش کشاورزی منفی نبوده است ، اما از سوی دیگر ملاحظه می‌شود که این روند رو به رشد دارای نوسانات شدیدی در طول زمان بوده است. نوسانات ارزش افزوده طی دروه بیانگر ناپایداری در روند ایجاد آن بوده که ادامه این نوسانات آسیب‌پذیری تولیدی و درآمدی بخش و امنیت غذایی کشور را به همراه خواهد داشت. آنچه مسلم است مدیریت تولید و ثبات نسبی به آن در زنجیره ارزش محصول امکان‌پذیر بوده که شکل‌گیری و ساماندهی آن مستلزم به‌کارگیری فناوری، دانش، اطلاعات و مشارکت و نهادسازی لازم است که خود نیازمند تأمین مالی و همکاری‌های بین‌المللی است. با توجه به محدودیت منابع مالی و دانشی کشور، اتکا تنها به منابع داخلی مسیر و دوره دستیابی به شاخص‌های توسعه را برای کشور با توجه به شکاف زیاد فناوری، بهره‌وری و دانش با کشورهای دیگر را مشکل و گاهاً غیرممکن می­سازد و از این رو ضرورت به‌نظر می‌رسد که از منابع خارجی در یک فرآیند معقول و بهینه که منافع ملی کشور و سرمایه‌گذار حفظ گردد، بهره گرفته شود.

اگر به آمار واقعی ارزش افزوده بخش کشاورزی توجه شود، به‌دلیل تورم در بخش، آمار تغییر ارزش افزوده واقعی کمتر از جاری است. ارزش افزوده بخش کشاورزی به قیمت ثابت سال 83 از رقم 115.1 هزار میلیارد ریال در سال 1388 به رقم 135.9 هزار میلیارد ریال در سال 1393 بالغ شده که طی دوره مورد بررسی سالانه حدود 4.4 درصد رشد سالانه داشته که نشان‌دهنده روند صعودی این متغیر است. این در حالی است که نرخ رشد ارزش افزوده کشاورزی به قیمت جاری 28 درصد بوده که 23.7 درصد رشد حاکی از افزایش قیمت است نه تولید. میانگین ارزش افزوده بخش کشاورزی به قیمت ثابت طی دوره حدود 124.8 هزار میلیارد ریال بوده است. با مقایسه ارقام واقعی و جاری ارزش افزوده بخش کشاورزی ملاحظه می‌شود میانگین ارزش افزوده جاری حدود 2.5 برابر میانگین ارزش افزوده ثابت است. تفاوت میان ارزش افزوده جاری بخش کشاورزی و قیمت ثابت یکی دیگر از واقعیت‌های بخش کشاورزی است که قابل تأمل است. به عبارتی افزایش قیمت‌ها باعث کاهش واقعی ارزش افزوده بخش شده و ادامه این روند طبیعتاً کاهش قدرت خرید بخش را به همراه خواهد داشت که تهدیدی برای ایجاد درآمد مطمئن برای بهره‌برداران بخش از یک‌سو و ناامنی تولید بخش می‌شود. ارقام نشان می‌دهد که به‌طور میانگین طی دروه 22.8 درصد نرخ تورم تولیدی بخش کشاورزی بوده است. به این ترتیب با تداوم رشد تورم در بخش کشاورزی، این امکان وجود دارد که هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده محصولات کشاورزی افزایش یافته به این ترتیب عرضه محصولات بخش کاهش یافته و با توجه به ارزان‌تر بودن محصولات وارداتی کشاورزی، تقاضا برای محصولات داخلی کاهش یافته و در نتیجه تولیدات در بخش کشاورزی مورد تهدید قرار خواهد گرفت. آسیب‌پذیری بخش کشاورزی از دیدگاه تهدید افزایش قیمت‌ها مقوله‌ای است که لازم است از ابعاد مختلف درآمدی، مزیت رقابتی، صادرات و واردات مورد توجه قرار گیرد تا از این طریق تهدید کاهش تولید بخش و امنیت غذایی کاهش یابد. حال چگونه می‌توان هم ارتقای توسعه کمی و کیفی تولید بخش را داشت و هم تهدیدهای مختلف که از طریق عوامل مختلف بر تولید تأثیرگذار هستند، کنترل کرد؟ لاجرم مطابق تجربیات جهانی سمت و سوی برنامه‌های توسعه روستایی و کشاورزی پایدار به سمت ساماندهی و شکل‌گیری کارآمد زنجیره‌های ارزش و عرضه محصولات و مدیریت بهینه آن و توجه به فناوری، ارتقای بهره‌وری، درآمد، دانش و اطلاعات است. این مهم از طریق تدوین برنامه و استراتژی و تأمین مالی آن امکان‌پذیر است که در این میان سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند یکی از ابزارهای دستیابی به اهداف باشد.

جدول 1: روند ارزش افزوده بخش کشاورزی و نرخ تورم آن (هزار میلیارد ریال/ درصد)

مآخذ: بانک مرکزی ایران، گزارش اقتصادی و ترازنامه، سال‌های 1391 تا 93 و محاسبات تحقیق

نمودار 1: درصد تغییرات ارزش افزوده بخش کشاورزی به قیمت جاری و ثابت (درصد)

2- روند گذشته سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی و الزام ارتقای آن

سرمایه‌گذاری (5) به دو منظور صورت می‌گیرد، ابتدا جهت حفظ سطح سرمایه موجود و سپس به‌منظور افزایش سطح سرمایه. در صورت بروز هرگونه اختلال در ایجاد و افزایش سطح س