کارشناس مسئول صدور مجوزهای دامپروری و آبزیپروری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در گفتوگو با ایانا:
متولی ساماندهی واحدهای دامداری روستایی، سازمان نظام مهندسی است/ نظام صنفی کشاورزی برای اجرای این طرح، پشتوانه قانونی ندارد
اگرچه تاکنون وضعیت دامداریهای روستایی و عشایری، در هالهای از ابهام بوده است، اما با اجرای طرح ساماندهی، این واحدها نیز شناسنامهدار میشوند.
اگرچه تاکنون وضعیت دامداریهای روستایی و عشایری، در هالهای از ابهام بوده است، اما با اجرای طرح ساماندهی، این واحدها نیز شناسنامهدار میشوند.
به گزارش خبرنگار ایانا، روز گذشته خبری مبنی بر وضعیت تولید شیر توسط هر استان در ایانا منتشر شد که در جدول وضعیت تولید، تنها تعداد واحدهای صنعتی مشهود بود و خبری از واحدهای صنعتی وجود نداشت. مدیران عامل اتحادیههای تمام استانها از آمار واحدهای سنتی اطلاعی در دست نداشتند و این در حالی است که بخش قابل توجهی از شیر جمع شده در مراکز جمعآوری، مربوط به همین واحدهاست. ضمن اینکه آنها سهم چشمگیری از میزان تولید گوشت قرمز مورد نیاز کشور دارند. بنابراین شناسایی و ساماندهی آنها بسیار ضروری و لازم به نظر میرسد.
مطابق اصل 44 قانون اساسی، برون سپاری وظایفی که بخش غیردولتی قادر به انجام آن است، در دستور کار قرار گرفت که یکی از آنها در بخش کشاورزی، ساماندهی دامداریهای روستایی و عشایری است. البته نهادی که میتواند این امتیاز را بر عهده بگیرد، باید دارای صلاحیت قانونی و اجرایی باشد. در حالی که نظام صنفی کشاورزی به دنبال موازیکاری با نظام مهندسی کشاورزی است و عقیده دارد که طرح مذکور باید به نمایندگان این بخش خصوصی واگذار شود، اما مسئولان نظام مهندسی کشاورزی، عقیده دیگری دارند و برای گفتههایشان مستندات قانونی ارائه میکنند.
کارشناس مسئول صدور مجوزهای دامپروری و آبزیپروری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در این خصوص به ایانا گفت: با تصویب قانون نظام جامع دامپروری در مجلس شورای اسلامی و بر اساس ماده (5) قانون مذکور، صدور هرگونه مجوز و پروانه در حوزه دام، طیور و شیلات به سازمان نظام مهندسی واگذار شده است.
رسول کریمی معتقد است که موضوع تبصرههای (1)، (2)، (3) و (5) ماده (5) قانون نظام جامع دامپروری، به ساماندهی واحدهای صنعتی و نیمهصنعتی مربوط میشود که در این زمینه سازمان با تمام قدرت خود در حال پیشبرد کارهاست. البته شروع این کار با ابلاغ شخص وزیر در سال 91 بود و تا امروز ادامه دارد.
به گفته کریمی، اما موضوع تبصره (4) این ماده قانونی، به ساماندهی واحدهای روستایی و عشایری ارتباط پیدا میکند که با توجه به نص صریح قانون، این وظیفه نیز به عهده سازمان خواهد بود. بنابراین اگر در راستای قانون حرکت کنیم، عملا هیچ نهادی به غیر از سازمان نظام مهندسی کشاورزی، صلاحیت اجرای آن را نخواهد داشت.
وی گفت: البته برای اجرای طرح، جلسات متفاوتی با مسئولان وزارتخانه برگزار شده و پیشنویس دستورالعمل ساماندهی واحدهای روستایی با نظارت و هماهنگی مرکز تحول و نوسازی اداری وزارت جهاد کشاورزی آن به امضای نهادهای ذیربط مانند سازمان امور عشایر و سازمان شیلات رسیده است. بنابراین اکنون تنها منتظر ابلاغ وزیر هستیم تا اجرای طرح، کلید بخورد.
کریمی افزود: با متولی بودن سازمان نظام مهندسی کشاورزی برای اجرای طرح، این سازمان میتواند از فارغالتحصیلان خود استفاده کرده و با حداقل تعرفهها دامداریهای روستایی را نیز شناسنامهدار کند. ضمن اینکه بیشتر دامداران روستایی هم متقاضی اجرای چنین طرحی هستند.
کارشناس مسئول صدور مجوزهای دامپروری و آبزی پروری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در پایان تأکید کرد: اقدامات لازم برای اجرای طرح مهیا شده که مهمترین آن سامانه پنجره واحد صدور مجوزها است. در حال حاضر بخش صنعتی و نیمهصنعتی آن فعال است و امید میرود با ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی، بخش روستایی و عشایری نیز فعال شود./
V-960129-02
دیدگاه تان را بنویسید