با تنظیم و ارسال شکواییه؛
سازمان نظام مهندسی کشاورزی از سازمان مدیریت و برنامهریزی شکایت کرد + متن شکایتنامه به دیوان محاسبات کشور
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، بعد از پیگیریهای فراوان، برای احقاق حقوق قانونی خود به دیوان محاسبات کشور، متوسل شد.
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، بعد از پیگیریهای فراوان، برای احقاق حقوق قانونی خود به دیوان محاسبات کشور، متوسل شد.
به گزارش خبرنگار ایانا، رئیس سازمان نظان مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران، خطاب به رئیس دیوان محاسبات کشور، از نحوه عملکرد سازمان مدیریت و برنامهریزی انتقاد کرده و اقدامات آن نهاد را مبنی بر رتبهبندی در حوزه کشاورزی، با استناد به قانون افزایش بهرهوری مصوب سال 89 خلاف قانون میداند.
در متن این شکوائیه به شماره 95/3606/س/ن آمده است: "احتراماً، به استحضار میرساند بر اساس تبصره (6) ماده (2) قانون افزایش بهرهوری و منابع طبیعی (مصوب 1389 مجلس محترم شورای اسلامی) که بهعنوان قانون مؤخر مورد استناد است (صفحات شماره دو و سه پیوست)، تعیین صلاحیت و صدور گواهی رتبهبندی شرکتها و مراکز موضوع این ماده بهطور خاص، به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی واگذار شده است و آییننامه اجرایی نحوه رتبهبندی این مراکز نیز در تاریخ 28 آذرماه 1391 به شماره 189219/ت46997هـ به تصویب هیأت محترم دولت رسیده است (صفحات شماره چهار تا شش پیوست).
این شکوائیه ادامه میدهد: "با وجود موارد ذکر شده، کماکان سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بر اساس ماده (22) قانون برنامه و بودجه (مصوب 10 اسفندماه 1351) (صفحه شماره هفت پیوست) و حکم مواد (بند "الف" ماده 215 و بند "ل" ماده 224) قانون برنامه پنجم توسعه (صفحات شماره 9 و 10 پیوست)، که بهصورت عام صلاحیت و رتبهبندی را به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور واگذار کرده است، خود را تنها مرجع صلاحیتدار رتبهبندی در همه امور میداند. این در حالی است که ماده (2) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال 1389 موضوع صلاحیت حرفهای و رتبهبندی در حوزه کشاورزی را بهطور خاص به این سازمان واگذار کرده است."
بنابراین با عنایت به اینکه: "اولاً دایره شمول حکم مواد (215 و 224) قانون برنامه پنجم توسعه نسبت به حکم تبصره (6) ماده (2) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی عام است، ثانیاً با توجه به عدم نسخ حکم خاص مقدم به وسیله حکم عام مؤخر و اینکه در تصویب مواد (215 و 224) قانون برنامه پنجم توسعه، نسخ تبصره (6) ماده (2) قانون افزایش بهرهوری را در نظر نداشته است و ثالثاً آییننامه اجرایی تبصره (6) ماده (2) قانون مذکور نیز در زمان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه (30 مهرماه 1391) به تصویب هیأت وزیران رسیده و مورد ایراد مراجع نظارتی ذیربط نیز قرار نگرفته است و رابعاً با توجه به درج آییننامه مذکور در سامانه ملی قوانین و مقررات (صفحه شماره 13 پیوست)، باید برای دستگاههای ذیربط لازمالاجرا باشد.
با این حال، علیرغم پیگیریهای متعدد و همچنین تأیید موضوع توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری (صفحه شماره 14 پیوست) و همچنین نظرات اداره کل بازرسی برخی استانها (صفحات شماره 15 تا 22 پیوست)، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور از اجرای قانون رتبهبندی مراکز مربوط به تبصره (6) ماده (2) قانون افزایش بهرهوری و منابع طبیعی خودداری میکند.
لذا با عنایت به موارد ذکرشده، خواهشمند است بهمنظور اجرای قانون و تخصصی شدن امر رتبهبندی و تعیین صلاحیت در حوزه کشاورزی، دستور فرمایید نسبت به بررسی موضوع (صفحات شماره یک تا 22 پیوست) و پیگیری آن اقدام لازم معمول دارند."
لازم به ذکر است که پیش از این معاون آموزش و فناوری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، از به رسمیت نشناختن رتبهبندی توسط این سازمان انتقاد کرده و گفته بود: " باید این موضوع از طرف مدیریت فنی و اجرایی سازمان مدیریت پیگیری شود و اگر این اتفاق نیفتد، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، به رسمیت شناختن رتبهبندی مهندسان را از کانالهای دیگری دنبال خواهد کرد. "/
V-951012-05
دیدگاه تان را بنویسید