کد خبر: ۳۸۴۶۹
تاریخ انتشار: ۰۱ دی ۱۳۹۵- ۲۰:۴۸

حمزه بهادیوند چگینی


 مراجعه به اخبار نشان می‌دهد مطالبات گندمکاران در اکثر استان‌های کشور به‌طور کامل پرداخت شده و استفاده از ابزارهای مختلف در این زمینه اعم از اوراق مرابحه در فرابورس و یا خرید تضمینی در بورس کالا کمک‌های شایان‌توجهی به این موضوع کرده‌اند. این در شرایطی است که دولت بیش از 95 درصد مطالبات گندمکاران را پرداخت کرده است. با این حال برخی در‌صددند تا با ایجاد این ابهام که دولت هنوز گندمکاران را راضی نکرده، در تلاشند تا 3 موفقیت دولت را در این زمینه زیر سوال ببرند؛ موفقیت اول خودکفایی کشور از واردات گندم است. کشور بعد از 10 سال بار دیگر توانسته واردات گندم را که در دولت گذشته به‌شدت در حال تقویت شدن بود متوقف کرده و تولید را به رقم مصرف برساند و واردات را متوقف سازد.

روحانی در جشن خودکفایی گندم از این موضوع به‌عنوان یک نقطه عطف نام برد و اعلام کرد در دولت گذشته هر ساله یک میلیون تن از تولید گندم کاسته و به واردات آن اضافه شده است تاجایی که در سال 92 میزان واردات این کالای استراتژیک به 7 میلیون تن نیز رسیده بود، با این حال دولت یازدهم بار دیگر توانسته در دو سال متوالی تولید گندم را افزایش داده و مازاد تولید کشاورزان را از آنها با قیمت‌های مناسب و بر اساس مکانیزم‌های مدرن خریداری کند تا خودکفایی در این موضوع مهم محقق شود.

این در حالی است که به تحلیل «دنیای اقتصاد» یکی از مهم‌ترین‌ ابزارهای دولت برای این موفقیت، ابزار قیمتی است که با استفاده از ساز و کارهای مدرن و به‌روز توانسته به تقویت انگیزه‌های تولید و فروش گندم منتهی شود. این در حالی است که وزیر کشاورزی می‌گوید کشور ما قادر است تا دو‌برابر رقم فعلی نیز گندم تولید کند. این در حالی است که در حال حاضر بودجه‌ای که دولت برای خرید گندم از کشاورزان تخصیص داده نیز تقریبا 3 برابر شده که جمیع این موارد حکایت از آن دارد که دولت از جنبه بودجه‌ای و عملیاتی به توسعه ظرفیت‌های تولید و حتی صادرات گندم در سال‌های آینده می‌اندیشد.

موضوع دوم مکانیزم قیمت‌گذاری گندم در کشور است که به‌عنوان یک موفقیت باید مورد‌ارزیابی قرار گیرد. اجرای سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی که در سال‌های گذشته در کشور وجود داشت توانست انگیزه‌های مناسبی را برای کشاورزان و گندمکاران در سراسر کشور ایجاد کند. تا پیش از این دولت خرید محصول گندم را از کشاورزان تضمین می‌کرد و رقمی به‌عنوان قیمت را برای آن در نظر می‌گرفت که به شهادت فعالان این عرصه این رقم اغلب کفاف هزینه‌های تولید را نیز نمی‌کرد اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و اجرای ماده 33 قانون بهره‌وری در بخش کشاورزی سیاست قیمت تضمینی جای سیاست خرید تضمینی را گرفت. این تصمیم باعث می‌شود قیمت بر اساس مکانیزم بازار و از کانال بورس کالا تعیین شود و باید گفت علاوه بر رونق در بخش تولید گندم، قدم مهمی را در راستای حاکم شدن اقتصاد بر پایه بازار برداشت.

کارشناسان معتقدند به دلیل آنکه دولت پشت این قانون است و نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت اقدام می‌کند کشاورزان نیز با خیال راحت به کشت محصول و فروش آن اقدام می‌کنند. به علاوه باید گفت با توجه به اینکه بخش کشاورزی به‌عنوان یکی از بخش‌های پیشران رشد اقتصادی ایران در سال‌های اخیر بوده، با این سیاست توانسته ظرفیت‌های مناسب‌تری برای جذب سرمایه‌های عمومی ایجاد کند، به عبارتی بورس اعم از بورس کالا و فرابورس از ظرفیت‌های لازم برای هدایت منابع خرد به سمت بخش کشاورزی برخوردارتر از گذشته شده است.

موضوع سوم که باید آن را موفقیت دیگر برای دولت در این برنامه در‌نظر گرفت انتقال بار تامین مالی از سیستم بانکی به بازار سرمایه است. به عقیده کارشناسان تا پیش از این نظام بانکی به شدت تحت‌الشعاع برنامه‌های خرید گندم از گندمکاران بوده و این سیاست در حالی است که نقش بازار سهام کمرنگ و در حد صفر بود، با این حال دولت یازدهم با این اقدام سهم سیستم بانکی را کاهش و نقش بورس را پررنگ کرده که انتظار می‌رود در سال‌های آتی این نقش پررنگ‌تر شود. خرید رقمی در حدود 15 تریلیون تومان گندم از کانال بورس می‌توانست فشار زیادی را به سیستم بانکی و بودجه دولت وارد کند اما بازار سرمایه این‌بار را تعدیل کرده است. در این بین اما دولت با انتشار اوراق سلف موازی طبق مصوبه مجلس نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کرد تا با انتشار اوراق بتواند بخشی از بدهی خود به پیمانکاران و گندمکاران را پرداخت کند. به این ترتیب دولت با انتشار موفق اوراق سلف‌موازی گندم در بورس، توانست بخش قابل‌توجهی از بدهی خودبه گندمکاران را پرداخت کند.

کارشناسان با اشاره به مزیت‌های انتشار این اوراق می‌گویند: انتشار اوراق سلف‌موازی باعث می‌شود که به سمت رونق تولید حرکت کنیم زیرا در شرایط فعلی برای افزایش درآمد بنگاه‌ها، انتشار اوراق در ساختاری نظام‌مند از بهترین روش‌ها به‌شمار می‌رود و به این ترتیب باید تامین مالی از طریق بورس کالا دنبال شود. به عقیده آنها انتشار اوراق سلف‌ موازی گندم در بورس کالا رویکردی منطقی است که دولت در پیش گرفته؛ به‌طوری که دولت می‌تواند این اوراق را در کالاهای استراتژیک دیگر و طرح‌های مشابه نیز گسترش دهد.

به این ترتیب باید گفت با توجه به تجربه موفق دولت در این فرآیند مخالفان در تدارکند تا با زیر سوال بردن این اقدام سه مزیت مهم و راهگشای خرید محصول گندم را با ابهام مواجه کنند. این در حالی است که به عقیده کارشناسان دولت بهتر است این روش را به‌عنوان الگویی موفق در دستور کار خود قرار داده و در سال‌های آتی با تعمیم آن به سایر محصولات و بخش‌ها شرایط را برای رونق در این بخش‌ها نیز فراهم کنند.

کارشناسان معتقدند این سیاست در مورد سایر کالاها نیز به‌خوبی قابل اجرا است و با تصمیماتی که در زمینه اوراق بهادارسازی در این بازار صورت گرفته، می‌توان بسیاری از محصولات را به فروش رساند و منابع مورد‌نیاز را تامین کرد که این موضوع به رونق بخش کشاورزی کمک شایانی می‌کند. در سال‌های گذشته بخش کشاورزی بسیار مورد بی‌مهری قرار گرفته و حال آنکه در گذشته رشد این بخش بسیار بالا بود و در برخی سال‌ها به 15 درصد و بالاتر هم می‌رسد و سهم قابل‌توجهی را در تولید ناخالص داخلی کشور بر عهده داشت اما این روند برای یک دوره طولانی برعکس شد.

بخش کشاورزی از مهم‌ترین‌ بخش‌های اقتصادی است که توانایی جذب نیروی نیمه‌ماهر را در خود دارد و می‌تواند بخش زیادی از نیروی غیرمتخصص را به خود مشغول کند و در صورتی که این بخش با رکود و توقف روبه‌رو‌ شود، این حجم از نیروی غیرماهر یا نیمه‌ماهر به بخش‌های دیگر منتقل می‌شوند یا بیکار می‌مانند که در هر دو حالت برای اقتصاد بسیار مضر خواهد بود. بر این اساس بهتر است دولت با توسعه ابزارهای مناسب و استفاده از همه ظرفیت‌های موجود از جمله در بورس کالا این بخش را به‌عنوان یکی از موتورهای محرک اقتصادی کشور فعال کند.

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر: