Iranian Agriculture News Agency

در پنل تخصصی اتاق ایران در سومین هم‌اندیشی سیاستگذاران منابع آب مطرح شد:

تأمین معیشت جایگزین برای صاحبان چاه‌های مسدود شده/ افزایش سهم صنعت در تخصیص آب/ مشاغل سبز تا پایان اسفندماه 95 شناسایی می‌شود

مسدود کردن چاه‌های غیرمجاز یکی از سیاست‌های اصلی طرح احیا و تعادل‌بخشی دشت‌های کشور است. این سیاست باعث می‌شود که بخش از مشاغل به‌ویژه در حوزه کشاورزی از دست برود. به گفت جهانگیر حبیبی، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران دولت تلاش می‌کند برای افرادی که مشاغل آنها از دست می‌رود، شغل جایگزین متناسب با شرایط ایران معرفی کند.

تأمین معیشت جایگزین برای صاحبان چاه‌های مسدود شده/ افزایش سهم صنعت در تخصیص آب/ مشاغل سبز تا پایان اسفندماه 95 شناسایی می‌شود

خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) - لیلا مرگن:

طرح احیا و تعادل‌بخشی یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های وزارت نیرو است که با مشارکت وزارت جهاد کشاورزی در راستای نجات بخشی منابع آب زیرزمینی و مقابله با فرونشست دشت‌ها در دست اجرا است. بر اساس تصمیم دولت، به‌دلیل وجود بیش از 300 هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور و عدم رعایت حریم چاه‌ها، وزارت نیرو مکلف است با کمک نیروهای نظامی این چاه‌ها را مسدود کند.

از آنجا که بخش عمده این چاه‌ها تأمین‌کننده آب کشاورزان بوده و معیشت آنها را تأمین می‌کند، یکی از حاضران در سومین هم‌اندیشی سیاستگذاران منابع آب درباره سرنوشت کشاورزانی که چاه آنها مسدود می‌شود، پرسشی را مطرح و در این باره جهانگیر حبیبی معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران اعلام کرد: دولت در تلاش است شغل جایگزین برای این دسته از کشاورزان معرفی کند.


به گزارش خبرنگار ایانا، سومین هم‌اندیشی سیاستگذاران منابع آب با عنوان "اقتصاد سبز و حکمرانی پایدار" در مرکز همایش‌های سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد. در این همایش پنل‌های تخصصی متعدد برگزار و محورهای همایش از دیدگاه حکمرانان مختلف بخش آب بررسی شد. حاضران در پنل اتاق بازرگانی تلاش کردند به سه پرسش "نقش و جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد سبز"، "رویکرد اقتصاد سبز در ایجاد اشتغال و افزایش درآمد ملی" و "حمایت‌های نظام از بخش خصوصی برای گسترش اقتصاد سبز" پاسخ دهند.


افزایش چهار درصدی حقابه صنعت در برنامه ششم

جهانگیر حبیبی، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران از افزایش سهم حقابه صنعت به‌ویژه صنایع سبز با هدف دستیابی به اهداف اقتصاد سبز خبر داد. به گفته وی در طول برنامه ششم سهم حق‌آبه صنعت از دو درصد کنونی به شش درصد افزایش خواهد یافت.

حبیبی معتقد است: استقرار صنایع پرآب طلب در مرکز ایران سیاستی نادرست بوده و از این پس استفاده اقتصادی‌تر از آب با حفظ ارتقای کیفیت زیست محیطی در وزارت نیرو، پیگیری می‌شود. در این راه تلاش خواهد شد تا از پتانسیل بخش خصوصی به‌طور کامل استفاده شود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره سیاست افزایش جمعیت و تأثیر آن بر بحران آب، با اشاره به اینکه این سیاست به‌دلیل کاهش نیروی جوان در سال‌های آینده اتخاذ شده است، بیان کرد: می‌خواهیم به مسئولان و سیاستگذاران در استقرار و جانمایی جمعیتی شهرها و نحوه توسعه آنها کمک کنیم.

حبیبی در پاسخ به وضعیت معیشتی افرادی که چاه‌های غیرمجاز آنها مسدود می‌شود از تلاش دولت برای معرفی مشاغل جایگزین متناسب با شرایط اقلیمی کشور خبر داد و افزود: با استفاده از پتانسیل‌های توسعه صنایع سبز می‌توان به این هدف دست یافت.


فعالیت‌های بخش آب اولویت‌بندی شود

عباس کشاورز، معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان یکی دیگر از حاضران در پنل تخصصی اتاق بر این باور است که به جای ارائه سخنان کلی باید پنج تا شش اولویت کاری برای فعالیت در مباحث مرتبط با آب، برای وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست و اتاق ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی تعریف شود.

وی یکی از مشکلات محیط زیست، کشاورزی و مردم را عدم تصفیه پساب‌های شهری اعلام کرد و گفت: رویه‌های موجود نتوانسته جلوی مصرف آب و تولید فاضلاب را بگیرد. توسعه صنعت تصفیه یکی از مصادیق اثرگذار در حوزه اقتصاد سبز است که با مشارکت بخش خصوصی امکان‌پذیر است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت تمرکز فعالیت‌ها روی مدیریت پسماند شهری به‌دلیل ارزش اقتصادی بالای این بخش و اصلاح سرانه مصرف آب با کمک بخش خصوصی برای مقابله با اجرای پروژه‌های لجام‌گسیخته انتقال آب به‌منظور تأمین نیازهای شرب شهری دیگر محورهایی دانست که به‌عنوان محورهای همکاری می‌توان روی آن تمرکز کرد.

به گفته کشاورز، بخش خصوصی می‌تواند اصلاح الگوی مصرف آب را در مجتمع‌های بزرگ، واحدهای دولتی یا شهرهای دارای تمرکز دولتی آغاز کرده و از محل آب صرفه‌جویی شده، مبالغی را از مصرف‌کنندگان یا دولت دریافت کند.

وی عنوان کرد: در بخش انرژی نیز مصرف در ایران بسیار بالاست و بع‌طور رسمی انرژی در کشور تلف می‌شود. این مصادیقی است که باید یک یا دو سال روی آنها تمرکز کنیم تا بتوانیم در کلاس ملی برای کشور منفعت ایجاد کنیم.


مشاغل سبز را معرفی کنید

محمد شریعتمدار، رئیس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران در این پنل اعلام کرد: بر اساس جلسه‌ای که با متولیان سازمان حفاظت محیط زیست داشته‌ایم تا پایان اسفندماه شغل‌های سبز را شناسایی خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه مشاغل سبز باید سرمایه‌پذیر بوده و توجیه اقتصادی داشته باشند تا منجر به سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی کشور شوند از همه حاضران در هم‌اندیشی درخواست کرد تا مشاغل سبزی که می‌شناسند را به اتاق بازرگانی ایران اعلام کنند.

محمدرضا کارگر، مدیرکل توسعه اشتغال و سیاستگذاری بازار کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز درباره نقش اقتصاد سبز در ایجاد اشتغال و درآمد ملی با اشاره به وجود بحران اشتغال در ایران، تأکید کرد: باید ابتدا فرصت شغلی ایجاد شود بعد بحث دوستدار محیط زیست بودن آن را تقویت کنیم.

وی ادامه داد: در یک دهه اخیر در ایجاد فرصت‌های شغلی توفیق قابل توجهی نداشتیم. برآیند فرصت‌های شغلی ایجادشده نسبت به ریزش‌ها، خالص قابل توجهی را نشان نمی‌دهد. بسیاری از مشاغل درحوزه اقتصاد غیررسمی هستند و بسیاری از شاخص‌های محیط زیست و پایداری، کمتر در آن قابل لحاظ کردن و پیگیری است.

کارگر یادآور شد: برای تحقق اهداف توسعه پایدار، یکسری فرصت شغلی متناسب با تحولات تکنولوژی نیاز داریم. در حوزه آی تی فرصت‌های شغلی جدیدی داریم که در گروه مشاغل سبز قرار می‌گیرند اما باید قواعد مورد نیاز این مسئله را در حوزه روابط کار ساماندهی کنیم.

وی توسعه انرژی پاک در کشور را در گروه مشاغلی دانست که در حوزه انرژی قابل ایجاد است و آلایندگی هم ندارد.

مدیرکل توسعه اشتغال و سیاستگذاری بازار کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: در صورتی که فرصت‌ شغلی سبز بیشتری در کشور ایجاد کنیم و قوانین خوب و سازنده‌ای داشته باشیم، امکان جذب نیروی انسانی بیشتری نسبت به صنایع آلاینده برای کشور فراهم می‌شود، اما متأسفانه در کشور ما قوانین نتوانسته‌اند کارکردهای خوبی داشته باشند این در حالی است که در کشورهای پیشرو قوانین اثرگذار بوده و به همین دلیل، حوزه‌های سبز در بهترین حالت در سطح فعالیت‌های گذشته، فرصت شغلی ایجاد می‌کنند.

کارگر همچنین گفت: چشم‌انداز بازار کار ما در چارچوب اقتصاد سبز نگرانی‌هایی دارد که متناسب با آن، باید الزاماتی در نظر بگیریم.

وی افزود: سال گذشته بسته انرژی و کاهش آلایند‌ه‌های زیست‌محیطی را در شورای اقتصاد مصوب کردیم که 200 هزار فرصت شغلی را ساماندهی کنیم. در حوزه کاهش آلاینده‌ها بهسازی موتورخانه‌ها، ساماندهی چاه‌های کشاورزی و... تعریف شد، اما خیلی از این موارد به ساز و کارهای عملی نرسیده‌اند.


یارانه ابزاری برای استثمار محیط زیست

سیدحسین میرشجاعیان‌حسینی، معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی دیگر عضو پنل بود که درباره حمایت نظام از بخش خصوصی برای گسترش اقتصاد سبز سخن گفت.

وی بر این باور است که دولت‌ها در چارچوب استانداردها، بخش‌های اقتصادی را هدایت می‌کنند، اما اقتصاد بازار همیشه موفق نیست و در نقطه‌ای دچار شکست بازار می‌شویم. در این شرایط قیمت‌ها نشان‌دهنده قیمت واقعی بازار نیست؛ بنابراین نیاز به مداخله دولت احساس می‌شود.

میرشجاعیان برای فهم بهتر سخنان خود ویلاسازی در عرصه‌های طبیعی که باعث حذف ارزش تفرجگاهی این عرصه‌ها می‌شود یا ایجاد آلودگی در محیط که استفاده بهینه از منابع طبیعی را دچار انحراف می‌کند را به‌عنوان مثال‌هایی ذکر کرد که نیاز به مداخله دولت دارند، زیرا قیمت‌ها ارزش واقعی آن پدیده را نشان نمی‌دهند.

وی یادآور شد: ابزارهای مختلفی برای کنترل این وضعیت وجود دارد. این ابزارها به‌صورت کمی و قیمتی قابل استفاده هستند که البته در ایران به سراغ بسیاری از آنها نرفته‌ایم. به‌عنوان مثال ما سراغ مالیات‌های زیست محیطی نرفته‌ایم. با استفاده از مالیات سبز بازارها به سمت بازار سبز هدف‌گیری می‌کنند و با اعمال این سیاست، مصرف محصولات سبزتر در کشور افزایش می‌یابد.

معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد ادامه داد: برای توسعه اقتصاد سبز در ایران مجوزهای قابل مبادله را هم می‌توان استفاده کرد.

میرشجاعیان تأکید کرد: اگر ما مالیات زیست‌محیطی نمی‌گیریم حداقل یارانه برای استثمار محیط زیست هم نباید بدهیم. قیمت غیرواقعی آب مصرف بی‌رویه را افزایش می‌دهد و این مسئله بعدا ما را دچار مشکل خواهد کرد.

وی ارائه یارانه موقت به محصولات سبز برای دسترسی به بازار این محصولات را گامی در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد سبز معرفی کرد.

میرشجاعیان اضافه کرد: بحث سرمایه‌گذاری و مخارج دولت و استفاده از سیاست‌های مالی دولت می‌تواند بر هدایت اقتصاد به سمت اقصاد سبز تأثیرگذار باشد.

وی در پاسخ به پرسش یکی از حاضران درباره اقدامات عملی دولت برای استقرار اقتصاد سبز در ایران، عنوان کرد: در وضعیت کنونی محیط زیست در صدر اولویت‌های کاری ما قرار ندارد. دلایل مختلفی هم برای این مسئله وجود دارد. افراد و دولت‌ها معمولاً برای نیازهای فوری و حیاتی خود برنامه‌ریزی کرده و به تدریج نیازهایشان را ارتقا می‌دهند. در ایران کمبود منابع طبیعی مثل آب وجود دارد، اما این مسئله برای مردم با وجود بخش‌های اقتصادی نظیر گردشگری -که منافع اقتصادی آنها به‌طور مستقیم با منابع طبیعی گره خورده است- هنوز لمس نشده است.

معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: به‌نظر می‌رسد در شهرهای بزرگ، تازه به این مسئله توجه می‌شود، اما بخش خصوصی در ایران پایدار و محکم نیست که بتواند مشارکت جدی در حل این مسائل داشته باشد؛ زیرا این بخش در بستر اقتصاد نفتی شکل گرفته و با رشد قیمت نفت، بخش خصوصی هم رشد کرده است.

میرشجاعیان ادامه داد: دولت از استحصال منابع طبیعی (نفت) بودجه‌های خود را تامین می‌کند و تلاطم‌های زیادی در باب بودجه و سیاستگذاری داخلی و خارجی دارد. در چنین شرایطی منظومه‌ای شکل می‌گیرد که شکستن آن کار بسیار دشواری بوده و تلاش فوق‌العاده‌ای می‌خواهد. برای تغییر روندها باید هزینه‌های زیادی بپردازیم تا قالب‌های فکری تغییر کند.

وی بیان کرد: البته وزارت اقتصادی از آنجا که مجری سیاست‌های پولی و ارزی است تلاش می‌کند اثر سیاست‌های دولت به روی محیط زیست را با مدلسازی‌ها مشخص و به دولتمردان اعلام کند. دولت باید بداند که اعمال برخی سیاست‌ها چه آثار زیست محیطی دارد و هزینه‌های بالایی به سیستم باز می‌گرداند. زیرا با تخریب محیط زیست ناگزیریم هزینه‌های چند برابری پرداخت کنیم تا اثرات آن را اصلاح کنیم.


لزوم حذف یارانه و اخذ مالیات سبز برای جلوگیری از مصرف بی‌رویه منابع

میرشجاعیان با اشاره به پرداخت یارانه نقدی به مردم که حدود 40 هزار میلیارد تومان در سال است، افزایش نقدینگی را عاملی برای تحریک بخش مصرف اعلام کرد و افزود: برای جلوگیری از مصرف بی‌رویه منابع نخستین گام حذف یارانه، سپس افزایش قیمت و در نهایت اخذ مالیات سبز است، اما مردم به شدت با افزایش قیمت‌ها مخالف هستند؛ زیرا سطح درآمد آنها ثابت است. وزارت اقتصاد به دلیل کاهش فشار بودجه‌ای با حذف یارانه‌ها به‌شدت موافق است، اما همه نظر سنجی‌ها نشان می‌دهد جامعه به حذف یارانه حساسیت نشان می‌دهد و دولت نیز به رضایت افکار عمومی بسیار اهمیت می‌دهد.

وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد در بلندمدت چاره‌ای نداریم جز اینکه قیمت‌ها را واقعی‌تر کنیم. نمی‌دانم این آینده نزدیک دقیقاً در چه زمانی خواهد بود، اما در حال حاضر جهت‌دهی اشتباه در بازار می‌کنیم. با این شیوه رفتاری، اقتصاد سبز در بازار شکل نمی‌گیرد و مانع شکل‌گیری اقتصاد سبز هستیم.


تلاش برای سبز کردن مشاغل

زهرا جواهریان، مدیرکل دفتر توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست نیز با اشاره به تلاش این سازمان برای شناسایی مشاغل سبز در چارچوب تفاهم‌نامه با وزارت تعاون گفت: قصد داریم مشاغل سبز را در ایران توسعه دهیم.

وی تأکید کرد: تلاش می‌کنیم مشاغل موجود را نیز با استانداردسازی فعالیت‌ها و آموزش نیروها تبدیل به مشاغل سبز کنیم. راهکارهای سبز کردن مشاغل در حال بررسی است و از چهارهزار شغل شناسایی شده، در حال تدوین استاندارد سبز برای 500 شغل هستیم.

جواهریان یادآور شد: درصد کمی از سهم اقتصاد ما مربوط به مشاغل سبز است. در حال حاضر کمتر از نیم درصد اقتصاد ما مربوط به مشاغل سبز است.

وی مذاکره با انجمن کارآفرینی برای توسعه مشاغل سبز، دریافت مالیات سبز از صنایع آلاینده به‌ویژه دریافت مالیات از صنایع آلاینده‌تر و تشویق سرمایه‌گذاری در زمینه مشاغل سبز و یا حمایت از صنایع سبز با کمک صندوق ملی محیط زیست را دیگر اقدامات سازمان محیط زیست برای تحقق اهداف اقتصاد سبز در ایران اعلام کرد.

مدیرکل دفتر توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست در پایان اضافه کرد: در 19 دی‌ماه همایش بانکدرای سبز را برگزار خواهیم کرد. هدف از برگزاری این همایش آن است که الگویی به بانک‌ها ارایه شود تا آنها بتوانند به سمت حمایت از محیط زیست و مشاغل سبز حرکت کنند./

L-950926-01

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید