راه اندازی شبکه مویرگی توزیع برای حذف دلالان در بخش کشاورزی

نماینده رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی ایانا با اعلام این مطلب گفت: افزایش قیمت‌ها و نوسان دائمی آن حاکی از نبود سیستمی مدون در بخش بازار و توزیع است.

اسدالله عباسی افزود: برای اصلاح سیستم توزیع و بازار باید سیستمی مویرگی از مبداء تولید بخش کشاورزی تا خرده‌فروشی سطح شهرها مورد رصد قرار گرفته و فرآیند سیستماتیک تعریف شود.

وی خاطرنشان کرد: سیستم بازار از گذشته در اختیار وزارت بازرگانی سابق قرار داشته که قرائت درستی از میزان تولید و چگونگی قیمت‌گذاری متناسب با منافع تولیدکننده در سطح خرده‌فروشی‌ها برای آن تعریف نشده است.

عباسی ادامه داد: از گذشته دلال‌ها و واسطه‌ها که به‌صورت نامتعارف در زنجیره عرضه قرار گرفته‌اند، باعث افزایش کاذب قیمت‌ها شده‌اند که اصلاح این سیستم نیازمند برنامه‌ریزی و بکارگیری از بازوهای مختلف اقتصادی است و در یک دوره زمانی کوتاه‌مدت مقدور نخواهد بود.

اصلاح سیستم توزیع با ورود بخش خصوصی امکان‌پذیر خواهد بود

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سیستم معیوبی که سال‌ها به شکل غلط خود دلال‌ها و واسطه‌های بیشماری را وارد سیستم کرده و نظارتی بر عرضه قیمت‌ها ندارد، نمی‌تواند توسط دستگاه‌های دولتی که دارای پرسنل محدود هستند اصلاح شوند. لذا به‌نظر می‌رسد برای نظارت بر سیستم مویرگی توزیع باید تشکل‌ها و بخش خصوصی به کار گرفته شوند.

وی یادآور شد: به بازی گرفتن تشکل‌ها در سیستم نظارتی و تنظیم بازار این امکان را برای دولت فراهم می‌کند که تمرکز نظارتی خود را در گلوگاه‌های ورودی و سیاست‌های کلان اقتصادی متمرکز کند.

عباسی تأکید کرد: تشکل‌ها و اتحادیه‌های مختلف که با زیر پوشش قرار دادن تعاونی‌های متعدد در سطح شهرها از نیروی انسانی کافی برخوردارند و به جهت رقابتی شدن بازار و حفظ منافع خود همواره از نظارت دقیقی برخوردارند، باید با ورود به سیستم توزیع، بازار را از وجود دلالان و واسطه‌های بی‌مورد پاک کنند.

بانک اطلاعات کشاورزی باید به اجماع برسد

نماینده مجلس در دور هشتم همچنین اظهار داشت: واردات محصولات کشاورزی به‌علت نبود بانک اطلاعات شفاف توسط وزارت بازرگانی سابق صورت گرفته و تاکنون نیز به نتیجه نرسیده است.

وی با اشاره به میزان سرانه مصرف برنج در کشور گفت: در حالی که وزارت جهاد کشاورزی میزان مصرف سالانه مردم در بخش برنج را 36 کیلوگرم عنوان کرده است، وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است این مقدار برای هر ایرانی تا 40 کیلوگرم افزایش می‌یابد. لذا همواره میزان نیاز داخلی و میزان واردات در بازه‌ای با دامنه وسیع دارای نوسان است.

عباسی در ادامه افزود: در صورتی که واردات محصولات کشاورزی و تولید آن در اختیار یک وزارتخانه واحد باشند، قرائت متعدد از میزان مصرف و چگونگی مدیریت واردات به‌گونه‌ای که به نفع اقتصاد کشور باشد، صورت نخواهد گرفت.

وی اظهار امیدواری کرد؛ قانون افزایش بهره‌وری که در کمیسیون کشاورزی مجلس تصویب شد و بر بانک اطلاعات کشاورزی تأکید کرد، بتواند با ارائه جدولی شفاف و مورد اجماع دو وزارتخانه تکلیف میزان واردات را برای همیشه روشن کند./