با دستور رئیس‌جمهور آب «ویژه» شد

دیروز تهران میزبان دو همایش با محور «آب» بود؛ همایشی که «حقوق آب» را مدنظر قرار داده بود و دیگری «استفاده سالم از پساب». این‌گونه که از این دو همایش، یکی برای نخستین‌بار در سطح ملی و دیگری در سطح ‌بین‌المللی پیداست، اهمیت آب در شرایط بحرانی کشور به‌خوبی نمایان است.

اکنون همه بر آن شده‌اند تا دراین‌باره به‌ویژه درباره حقوق آب به تحلیل و بررسی بپردازند تا برای بحرانی که به گفته دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی، در دهه‌های آینده گریبان‌گیر کشور و منطقه خواهد بود، چاره‌اندیشی کنند. در این همایش که معاون‌اول رئیس‌جمهور قرار بود به عنوان سخنران اصلی در آن حضور پیدا کند، اسحاق جهانگیری از نشستی ضروری‌تر از مسئله آب خبر داد و در این نشست حضور نیافت. با این حال، الهام امین‌زاده به ‌نمایندگی از حوزه ریاست‌جمهوری و با همکاری وزارت نیرو، ریاست همایش «حقوق آب» را برعهده گرفت و در ادامه آن وزیر نیرو از نبود قوانین قاطع برای رفع تعارض آینده کشور گله‌ کرد.

پیش‌بینی امین‌زاده از تنش‌های منطقه‌ای ناشی از بحران آب
الهام امین‌زاده، دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی، که ریاست این همایش دوروزه را برعهده داشت، با اشاره به تنش‌های آبی‌ ایجادشده در چند سال اخیر گفت: در شرایطی که بخش‌های وسیعی از جهان از بحران کم‌آبی رنج می‌برند و تغییرات آب‌وهوایی موجب تشدید این بحران شده‌، پیش‌بینی می‌شود دهه‌های آینده شاهد تنش‌های منطقه‌ای در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی نظامی باشد.
امین‌زاده با بیان اینکه کشور ایران که به‌طورکلی در اقلیم گرم و خشک غرب آسیا واقع شده و دارای منابع آبی محدود است که برخی از آنها با همسایگان مشترک هستند، افزود: باید از هم‌اکنون در تکاپوی جستن راهکارهای علمی و عملی برای تأمین و استفاده بهینه از آب باشیم. بی‌عملی در شرایط حاد فعلی پذیرفتنی نیست و به لحاظ شرایط بحرانی حاضر فرصت آزمون و خطا وجود ندارد و جایز نیست مرتکب اقدامات متعارض و متضاد یا دچار موازی‌کاری دستگاه‌ها شویم. دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به ارائه بودجه یک روز پیش از این همایش گفت: در بودجه سال ٩٦، تخصیص اعتبار در زمینه منابع آبی کشور در نظر گرفته شده است. امین‌زاده با اشاره به نقش مردم در مدیریت منابع آب، گفت: نقش مردم و جوامع محلی و افرادی که در سواحل و مناطق آبی کشور زندگی می‌کنند، در بحث مدیریت منابع آب بسیار تأثیرگذار است. او چهار محور نخستین همایش ملی حقوق آب را این‌گونه بیان کرد: این همایش در چهار محور مبانی و حقوق آب، آب‌های مرزی و بین‌المللی، حوزه آب‌های زیرزمینی و حوزه آب‌های سطحی است.
امین‌زاده همچنین درباره چالش‌ میان استان‌های مختلف به دلیل پروژه‌های انتقال آب، درباره راه‌حل این معضل گفت: باید برای این استان‌ها چه بالادستی و چه پایین‌دستی یک نظام حقوقی منطقه‌ای ایجاد شود تا چالش‌های به‌وجودآمده در این زمینه از بین برود. اگر این مسئله حل نشود، می‌تواند بسیار دردسرساز باشد همان‌طور که هم‌اکنون نیز این اتفاق افتاده و درگیری‌هایی پیش آمده که عده‌ای در آن آسیب دیده‌اند. او در نشست خبری این همایش نیز پیش‌تر از دیپلماسی ضعیف آبی انتقاد کرده و گفته بود: متأسفانه دیپلماسی آب مشکلاتی را پیشِ‌روی خود داشته است به همین منظور درباره آب‌های مرزی با توجه به سابقه ایران و کشورهای همسایه باید دیپلماسی قوی و منظمی برای پیشگیری از هرگونه سوءاستفاده از منابع آبی کشور انجام شود.

حل تعارض‌های بخش آب نیازمند قوانین خاص است
وزیر نیرو نیز در این همایش از نبود قوانین قاطع برای رفع تعارض آینده کشور گله‌ کرد و گفت: به‌جز مدیریت هوشمند، از نظر اجتماعی- سیاسی نیاز به قوانین روشن و قاطعی داریم تا بتواند تکالیف ما را در تعارض‌های مختلف مشخص کند، در غیراین‌صورت آینده این کشور در نتیجه محدودیت منابع آبی به خطر خواهد افتاد. حمید چیت‌چیان تصریح کرد: در سال‌های اخیر بیش از ١٣٠‌ میلیارد مترمکعب منابع آبی در کشور وجود داشت؛ اما درحال‌حاضر این میزان به ٩٠ میلیارد مترمکعب کاهش یافته است. این در حالی است که میزان تبخیر آب به دلیل تغییرات آب‌وهوایی افزایش یافته است. وزیر نیرو در ادامه با اشاره به تعارضات موجود در بخش آب، اظهار کرد: حل تعارض‌های موجود در بخش آب نیازمند وجود قوانین خاصی است، این قوانین باید به طور هم‌زمان رافع تعارضات بین بالادست و پایین‌دست در حوضه‌های آبریز، منافع اشخاص و محیط ‌زیست، منافع نسل حاضر و نسل‌های آینده، حقابه‌داران قدیمی کشاورزی و مصارف شرب، حوضه‌های مختلف آبریز، منافع بخش‌های مختلف، کشورهای هم‌جوار دارای منابع آبی مشترک، منافع اقتصادی و کیفیت منابع آب و منافع اشخاص و جامعه باشد. وی تصریح کرد: ما نیازمند قانون جامع آب و آموزش مردم در مسائل حقوقی، رفع ابهام در برخی از تکالیف و قوانین کیفری بازنده هستیم تا بتوان به طور قاطع مقابل اقدام‌های غیرقانونی در حوزه مسائل آبی ایستاد.

قوانین موجود پاسخ‌گوی ضرورت‌های مدیریت آب نیست
مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت نیرو نیز در این همایش با اشاره به خلأهای قانونی بخش آب به عنوان یکی از چالش‌های مدیریت آب کشور، گفت: بخشی مهمی از نیاز غذایی کشور در بخش کشاورزی تأمین می‌شود، اما از سویی بحث و تبادل نظر درخصوص خلأهای قانونی در بهره‌برداری آب در این بخش کمک مؤثری برای مدیریت بهینه تخصیص و مصرف آب خواهد شد. محمد امانی ادامه داد: برای نمونه بایستی بین وزارت نیرو که مسئولیت حفاظت و حراست از منابع آبی کشور را به عهده دارد و وزارت جهاد کشاورزی که مصرف‌کننده آب است، تعامل سازنده و مؤثری ایجاد شود. امانی از مقوله حقوق آب به عنوان یکی از مهم‌ترین مقوله‌های مورد توجه وزارت نیرو یاد کرد و با اشاره به قرارداشتن ایران در منطقه گرم و خشک آسیا و خشک‌سالی‌های اخیر به اهمیت آب اشاره کرد و افزود: حفظ و صیانت از منابع طبیعی و بهره‌برداری از آن به‌ویژه منابع آبی از اهمیت خاصی برخوردار است و باعث جلوه‌گرشدن حقوق آب در جامعه خواهد شد.

قانون توزیع عادلانه آب به اصلاحات نیاز دارد
مشاور وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران نیز گفت: متخصصان آب عقیده دارند قانون توزیع عادلانه آب نیازمند تغییرات کلی نیست اما نیاز به اصلاحاتی در بعضی موارد آن وجود دارد. به گفته او، اکنون بیش از ٣٤ سال از تصویب قانون آب در کشور می‌گذرد و باید برای اصلاح نقاط ضعف آن وارد عمل شد. محمد حاج‌رسولی‌ها با بیان اینکه وزارت نیرو برای اینکه بتواند بر مشکلات موجود غلبه کند و اصلاحاتی را در قانون آب ایجاد کند نیازمند حمایت‌های عمومی جدی است، گفت: ما به دنبال تدوین چند نظام حقوقی مشخص هستیم که امیدواریم دستاوردهای ما در محورهای منطبق بر چالش‌های موجود آب کشور بتواند خروجی مناسبی داشته باشد. آنچه را که با قاطعیت باید مراقبت کنیم، پیاده‌سازی قانون است.

بیش از ٨٠ درصد منابع آبی تجدیدپذیر را مصرف می‌کنیم
هم‌زمان با روز اول این همایش، همایشی در سطح بین‌المللی با عنوان «استفاده سالم از پساب» نیز برگزار شد. در این همایش، قائم‌مقام وزیر نیرو گفت: درحال‌حاضر کشور با مصرف بیش از ٨٠ درصد منابع آب تجدیدپذیر از خط قرمز جهانی عبور کرده که بخشی از آن به ‌خاطر محدودیت‌های اقلیمی و بخشی دیگر به دلیل ناهماهنگی و جزیره‌ای عمل‌کردن متولیان است. ستار محمودی با بیان اینکه حلقه گمشده حل بحران آب، نبود کار مشارکتی دراین‌زمینه است، تصریح کرد: در داخل ایران براساس آمارهای ٣٣ساله حدود ١٣٠‌ میلیارد مترمکعب آب تجدیدشونده و براساس آمار ٤٢ساله ١١٠‌ میلیارد مترمکعب آب تجدیدشونده داشته‌ایم. محمودی با اشاره به آمارهای ٤٨ساله درزمینه منابع آب تجدیدشونده، اظهار کرد: این آمارها به ما می‌گوید که هم‌اکنون حدود ٩٠‌ میلیارد مترمکعب آب تجدیدشونده داریم. وی با بیان اینکه در ربع قرن گذشته با کاهش ٤٠‌میلیاردمترمکعبی منابع تجدیدپذیر روبه‌رو بوده‌ایم تصریح کرد: با توجه به شرایط کنونی لازم است که تنگناهای موجود در عرصه آب را برداریم، چراکه درحال‌حاضر با وجود قوانین و مقررات به دلیل اینکه در بسیاری از مواقع کارها به صورت جزیره‌ای انجام شده و چون اتحاد وجود نداشته نتیجه‌ای که باید، گرفته نشده است. او همچنین در حاشیه این همایش درخصوص لایحه بودجه ۱۳۹۶، از افزایش ۳۰درصدی بودجه برای طرح‌ تعادل‌بخشی خبر داد و گفت: طبق برآوردهای صورت‌گرفته بودجه این بخش بیش از ۵۰۰‌ میلیارد تومان خواهد شد، درحالی‌که نیاز وزارت نیرو در سال در بخش آب و برق ۲۰‌ هزار‌ میلیارد تومان است.

دستورات جدید آبی رئیس‌جمهور
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نیز در این همایش با اشاره به تدوین قراردادهای جدید برای فروش پساب فاضلاب به بخش خصوصی، گفت: با دستور رئیس‌جمهوری، مسئله آب یکی از چهار اولویت اصلی لایحه بودجه سال ۹۶ است. حمیدرضا جانباز اعلام کرد: درحال‌حاضر بیش از ۱۵۰ پروژه مشارکت بخش خصوصی به ارزش ٢,٥‌ میلیارد دلار در شرکت آب و فاضلاب کشور در حال اجراست. جانباز با بیان اینکه شرکت آب و فاضلاب کشور با تعریف قراردادهای PPP مشارکت بخش عمومی و بخش خصوصی و استفاده از توان بخش خصوصی را ارتقا داده است، ادامه داد: همچنین این شرکت اجازه استفاده از پساب را به بخش خصوصی در یک قرارداد بلندمدت به ازای سرمایه‌گذاری در بخش فاضلاب می‌دهد. به گفته وی، درحال‌حاضر در شرکت آب و فاضلاب کشور تصفیه‌خانه‌های بزرگی مشغول به کار هستند و به ‌طور قطع می‌توان گفت هیچ روش تصفیه فاضلابی در دنیا وجود ندارد که ما در کشور تاکنون انجام نداده باشیم.

منبع :شرق