کد خبر: ۳۷۰۸۱
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۵- ۰۱:۱۰


محمدحسین عمادی-مشاور وزیر جهاد کشاورزی

تحول اقتصاد و خروج از رکود تورمی در ایران نیازمند ورود حداقل ٤٥٠‌میلیارد دلار سرمایه خارجی است، این دیدگاه تعدادی از صاحب‌نظران و اقتصاددانان است، درواقع این مبلغ هم باید سرمایه‌گذاری‌نکردن دولت قبل را جبران کند و هم شکاف تکنولوژی را برای دسترسی به نرخ بهره‌وری مناسب تأمین کند. تنها بازگشت به دوران قبل از تحریم‌ها نیازمند سالانه ٥٠ ‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی است که نزدیک به نیمی از این مبلغ تنها در توسعه حوزه صنعت نفت و گاز نیاز است تا بتوان به صورت پایدار از منابع بهره‌برداری بهینه کرد.  هرچند این معضل گریبان کل اقتصاد ملی را گرفته است، اما نکته درخور تأمل در تمامی مباحث مطرح‌‌شده از سوی مسئولان و صاحب‌نظران اقتصادی، کم‌توجهی به نقش بخش کشاورزی و غفلت از اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش است.

 از آنجا که بخش کشاورزی سنتی‌ترین بخش اقتصاد کشور است و در سخت‌ترین شرایط اقتصادی توانسته به دلیل اتکا به سرمایه تاریخی و نیروی انسانی کم‌توقع خود و بهره‌گیری سخاوتمندانه از منابع آب و خاک، بهترین تاب‌آوری را در سخت‌ترین شرایط داشته باشد، اما متأسفانه با وجود نقش تعیین‌کننده بخش کشاورزی تاکنون مورد بی‌مهری برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران توسعه ملی قرار گرفته است. هرچند سهم بخش کشاورزی نسبت به بخش صنعت و خدمات در حال کاهش است، اما آمار و ارقام سه دهه گذشته و به‌خصوص سه سال گذشته نشان داده است که توجه به این بخش از بُعد سرمایه‌گذاری، مدیریت و فناوری می‌تواند بیشترین نتیجه را برای رشد و توسعه اقتصاد ملی در پی داشته باشد. از آنجا که بهره‌برداران این بخش جزء محروم‌ترین اقشار جامعه هستند، توسعه این بخش عملا شاخص‌های توازن و عدالت اجتماعی را نیز بهبود خواهد بخشید.  توسعه بخش کشاورزی و بهبود بهره‌وری آن در گرو تحول اساسی در نحوه و نگرش حاکم بر مدیریت این بخش بوده و از سوی دیگر نیازمند ورود سرمایه برای به‌کارگیری در سه نوع فناوری مربوطه (فناوری بیولوژیک به‌خصوص بذرونهال و فناوری شیمیایی و مکانیکی به‌خصوص ماشین‌آلات کشاورزی) است. ورود سرمایه و سرمایه‌گذار خارجی مزایای فراوانی برای توسعه بخش کشاورزی ایران دارد. می‌توان این مزایا را به شرح زیر برشمرد: 

١- بدیهی است ورود سرمایه همچون خونی جدید در شریان فرسوده بخش کشاورزی باعث ارتقای ارزش سرمایه این بخش و رونق فعالیت‌های کشاورزی و بهبود اشتغال در آن خواهد شد. 
 ٢- بهره‌وری پایین بخش کشاورزی یکی از معضلات ملی است و تاکنون قانون ارتقای بهره‌وری بخش کشاورزی نیز نتوانسته کمترین تأثیر را بر بهبود نرخ بهره‌وری در صحنه عمل داشته باشد.     


تجربه نشان داده است که شریک خارجی با ورود خود عنصر مدیریت و بهره‌وری در مدیریت منابع و سرمایه را نیز با مکانیسم عادلانه مشارکت خود با شریک ایرانی به بخش کشاورزی وارد خواهد کرد. 
٣- ورود سرمایه جدید عملا باعث تسهیل به‌کار‌گیری و ورود هر سه نوع فناوری نوین در بخش کشاورزی خواهد شد، به‌نحوی‌که بتوان با سرعت و گستردگی بیشتر بذور اصلاح‌شده را وارد کشور کرد و ناوگان ماشین‌آلات کشاورزی را که از فرسودگی مفرط رنج می‌برد بازسازی کرد. با عنایت به بحران کمبود منابع آب و خطرات فرسایش کیفی خاک، ضرورت افزایش بهره‌وری آب و خاک از طریق سرمایه‌گذاری جدید یک ضرورت ملی است که بدون سرمایه‌گذاری جدید و از منابع خارجی میسر نخواهد شد. 
٤- سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند نقش عمده‌ای در بازاررسانی و بازاریابی محصولات کشاورزی ایران در بازار جهانی داشته باشد. قراردادهای سرمایه‌گذاری را می‌توان به‌نحوی تنظیم کرد که طرف خارجی بتواند بخش عمده‌ای از سرمایه خود را به‌صورت محصولات کشاورزی دریافت کند.  روند دو، سه سال گذشته به‌خصوص دوران پس از تفاهم هسته‌ای و کم‌شدن شدت تحریم‌ها کماکان نشان‌دهنده سهم مناسبی از جذب سرمایه خارجی در بخش کشاورزی نیست. حصول به سهم بالایی از سرمایه خارجی در بخش کشاورزی نیازمند پیش‌شرط‌هایی به شرح زیر است: 
١- به‌دلیل سنتی‌بودن بخش کشاورزی و آشنایی محدود مدیران و فعالان بخش دولتی و غیردولتی نسبت به قوانین و معادلات سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش، لازم است نهادی قوی و فعال از ابعاد فنی، مالی، حقوقی و تجاری در شیوه‌های جذب سرمایه خارجی و دعوت از سرمایه‌گذاران بین‌المللی تأسیس شود تا راه‌ها و روش‌های مربوطه بررسی و اقدامات لازم با همکاری دولت و بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی اتخاذ شود. 
٢- لازم است بسیاری از قوانین و مقررات هدایت و جذب سرمایه خارجی در بخش کشاورزی اصلاح شود تا موانع، ریسک و خطرات سرمایه‌گذاری در این بخش کاهش یابد. با توجه به ریسک‌های خطرات طبیعی و تنش‌های بازار در بخش کشاورزی لازم است تضامین دولتی برای کاهش ریسک سرمایه‌گذار خارجی در بخش کشاورزی پیش‌بینی شود. 
٣- آموزش فعالان بخش خصوصی و توانمند‌سازی تعاونی‌ها و شرکت‌های کشاورزی برای آشنایی با روش‌های مشارکت با سرمایه‌گذار خارجی، از طریق ارائه مشاوره و سفرهای دوجانبه و روبه‌روکردن آنها با سرمایه‌گذاران بین‌المللی از یک‌سو و آموزش آنها نسبت به قواعد و قوانین جهانی از سوی دیگر. 
٤- برگزاری همایش و نمایشگاه‌های ادواری و همچنین تورهای تخصصی به‌منظور توسعه سرمایه‌گذاری از طریق آشنایی سرمایه‌گذاران با قابلیت‌های بخش کشاورزی و مزیت‌های مطلق و نسبی برخی از محصولات کشاورزی در ایران می‌تواند با هزینه‌های دولت و تشکل‌ها و اتاق بازرگانی، صنعت و کشاورزی پیگیری شود. 
٥- بازسازی ناوگان ماشین‌آلات بخش کشاورزی و برقی‌کردن چاه‌های آب کشاورزی از اقداماتی است که نه‌تنها باعث بهبود راندمان فعالیت‌های کشاورزی و ماشین‌آلات می‌شود، بلکه باعث کاهش چشمگیر مصرف سوخت خواهد شد. بدیهی است از محل این صرفه‌جویی که بالغ بر سه‌میلیارد دلار خواهد بود، می‌توان با حمایت وزارت نفت، شرکت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی را از طریق تضمین سرمایه‌گذاری و بازپرداخت به سرمایه‌گذاری در مکانیزاسیون کشاورزی ترغیب کرد.

منبع:روزنامه شرق
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار