کشاورزی متهم یا شاکی؟

فاطمه پاسپان - عضو هیأت علمی پژوهشی مؤسسه برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی

آب مایه حیات و زندگانی است. به خاطر اهمیت آب و غفلت از آن، روز جهانی آب به‌منظور تحرک‌بخشیدن به عزم و اراده ملت‌ها در حل "بحران مدیریت منابع آب" برگزار می‌شود. این بحران به‌معنای فقدان قانون‌گذاری صحیح و نبود اراده سیاسی برای حل وضعیت نامطلوب منابع آب جهانی است. موضوع کم‌آبی و بحران آب، مسئله‌ای جهانی است. گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد وضعیت مصارف آب در مناطق مختلف جهان متفاوت است. بررسی وضعیت مصرف آب به تفکیک بخش‌های اصلی، حاکی از این است که در بیشتر مناطق جهان (به غیر از قاره اروپا و آمریکا) بخش کشاورزی بیشترین سهم آب مصرفی را به خود اختصاص می‌دهد. اینکه بخش کشاورزی، مصرف آب بالاتری از سایر فعالیت‌های اقتصادی دارد، یک موضوع عمومی و جهانی است. اگر نگاهی به آمار جهانی (فائو) بیندازیم، بخش کشاورزی به طور میانگین حدود ٧٠ درصد آب مصرفی را به خود اختصاص داده است. سهم آب مصرف‌شده در بخش کشاورزی در منطقه خاورمیانه و قاره آفریقا به ترتیب ٨٤ و ٨٢ درصد است. این رقم برای کشورهای مختلف، متفاوت است؛ به‌طوری‌که برای کشور هند ٩١ درصد، برزیل ٦٠ درصد، مصر ٨٦ درصد و چین ٦/٦٤ درصد است. در ایران ٩٢ درصد از آب مصرفی در بخش کشاورزی استفاده می‌شود. در کنار این ارقام، اطلاعات نشان می‌دهد که میزان بهره‌وری آب در کشور در سال ٢٠١١ برابر سه‌دلار تولید ناخالص داخلی به‌ازای یک مترمکعب آب مصرفی (به دلار سال ٢٠٠٥) گزارش شده که در مقایسه با متوسط بهره‌وری آب در سطح جهان (١٤ دلار تولید ناخالص داخلی به‌ازای یک مترمکعب آب مصرفی)، در سطح بسیار پایین‌تری قرار دارد. به عبارتی بهره‌وری آب در اقتصاد ایران بسیار پایین است و این پایین‌بودن بهره‌وری آب در بخش کشاورزی نیز وجود دارد.

فارغ از اینکه، آمار میزان واقعی مصرف آب در بخش کشاورزی چقدر است، با همین ارقام موجود، اگر فقط به این نکته بسنده شود که مصرف آب در بخش کشاورزی بیش از دو بخش دیگر اقتصادی صنعت و خدمات و مصرف خانگی و فضای عمومی است، راه‌حل مقابله با «بحران آب» کاهش تخصیص آب به فعالیت‌های کشاورزی مطرح می‌شود. فعالیت‌های بخش کشاورزی و تولید محصولات مختلف زراعی، باغی، دامی و شیلاتی نیازمند آب است. نیاز آبی هر محصولی برحسب منطقه، شرایط اقلیمی، خاک و سایر عوامل، متفاوت است. آمارها نشان می‌دهد که به طور میانگین برای تولید یک کیلو برنج در حدود دو‌هزارو ٤٩٧ لیتر آب، یک کیلو سیب درختی ٨٢٢ لیتر آب، یک کیلو موز ٧٩٠ لیتر آب، یک کیلو سیب‌زمینی ٢٨٧ لیتر، یک کیلو پنیر سه‌هزارو ١٧٨ لیتر آب، یک کیلو گوشت مرغ چهار‌هزار‌و ٣٢٥ لیتر آب، یک کیلو گوشت گاو ١٥ هزارو ٤١٥ لیتر آب، یک کیلو کره پنج‌هزارو ٥٥٣ لیتر آب، یک لیوان شیر ٢٥٥ لیتر آب، یک کیلو گوجه‌فرنگی ٢١٤ لیتر آب، یک کیلو تخم‌مرغ ١٩٦ لیتر آب، یک کیلو چای ٢٧ لیتر آب و یک کیلو‌گرم کلم ٢٣٧ لیتر آب برای تولید آنها به خود اختصاص می‌دهند ( The Institution of Mechanical Engineers IMechE )؛ بنابراین اینکه از هر محصول بخش کشاورزی برحسب نوع آن به چه میزان تولید شود؛ به زمین، سرمایه، نیروی کار، مدیریت و نهاده‌ها و دسترسی به آب و میزان آب تخصیص‌یافته بستگی دارد. اگر همه عوامل و نهاده‌های تولیدی مهیا باشد؛ اما آب نباشد، طبیعتا تولیدی صورت نمی‌گیرد؛ به عبارتی بحثم «هرقدر آب می‌دهی همان قدر محصول می‌بری» است. حال اگر راه‌حل مدیریت بحران آب، منتهی به کاهش آب تخصیص‌یافته به بخش کشاورزی باشد، بر اساس سهمیه تعیین‌شده آب می‌توان برآورد کرد چقدر گندم تولید کرد، چقدر برنج و شیر و گوشت و سایر محصولات. در حقیقت معیار تعیین نوع و میزان محصولات تولیدی بخش کشاورزی بر اساس آب و سهمیه آن تعیین می‌شود. دیگر بحث خودکفایی و امنیت غذایی، کاهش فقر و کم‌درآمدی روستاها نه معنایی می‌یابد و نه امکان حصول به آن وجود خواهد داشت. بدون آب در شرایط موجود بخش کشاورزی، نمی‌توان انتظار افزایش تولید و افزایش ضریب خودکفایی برای دسترسی به مواد غذایی را فراهم کرد. بخش عمده سبد غذایی یک خانوار به بخش کشاورزی وابسته است. بر اساس آمار بانک مرکزی ایران، مقدار مصرفی سالانه یک خانوار شهری در سال ١٣٩٢ برای برنج ١١٩ کیلوگرم، نان ٣٥٠ کیلوگرم، گوشت دام ٤٠ کیلوگرم، گوشت پرندگان ٨٤ کیلو‌گرم، شیر ١٣٨ کیلوگرم، ماست ٨٢ کیلوگرم، تخم مرغ ٣٦ کیلوگرم، پنیر ٢٣ کیلوگرم، روغن نباتی ٣٧ کیلوگرم، قند ٢٢ کیلوگرم و شکر ١١ کیلوگرم است. اینکه تصمیم گرفته شود، سهمیه آب بخش کشاورزی کاهش یابد؛ یعنی تولید بخش کشاورزی کاهش یابد؛ یعنی وارد کنیم به چه قیمتی؟ از کجا؟ آیا می‌توان غذای یک ملت را به واردات وصل کرد؟ بنابراین دیگر موضوع خودکفایی محصولات کشاورزی از دستور کار برنامه ششم و وزارت جهاد کشاورزی خارج شده و بر اساس آب تخصیص‌یافته‌شده تصمیم برای تولید گرفته می‌شود. در کنار این مسئله، به این نکته نیز توجه شود که در زنجیره عرضه محصولات کشاورزی، علاوه بر تولیدکننده، بازیگران دیگری مانند توزیع‌کننده، صادرکننده و صنایع فراوری حضور دارند که کاهش تولید بخش کشاورزی، بر حجم و میزان فعالیت آنان تأثیر گذاشته و هم ارزش‌افزوده و درآمد و هم اشتغال را کاهش می‌دهد و در شرایطی که کشور با بحران بیکاری و قدرت درآمدی پایین روبروست، این مشکلات مضاعف می‌شود. نکته بعدی اینکه اگر آب مصرفی ملاک تعیین سهمیه آب باشد، می‌توان گفت برای تولید یک کیلو شکلات ١٧‌هزارو ١٩٦ لیتر آب مصرف می‌شود که به‌مراتب آب مصرفی آن بیشتر از تولیدات بخش کشاورزی است؛ بنابراین اختصاص آب به تولید شکلات کاهش یابد. به نظر می‌رسد خیلی از محصولات غذایی مثل پفک که از برای سلامتی هم مضر هستند، تولید می‌شوند و کسی نمی‌گوید این محصول برای سلامتی مفید است و چقدر آب مصرف می‌شود برای تولید پفک و چرا باید در این بحران تولید شود. اگر قرار است سهمیه‌بندی آب بر‌اساس معیار مصرف آب باشد، نیازمند یک اولویت‌بندی بر اساس میزان آب مصرفی برای تمامی تولیدات کشور اعم از کشاورزی، صنعتی و خدماتی هستیم تا بتوانیم به همراه معیارهای دیگر مانند انرژی موردنیاز بدن، تعیین کنیم چه کالاهای پرمصرف آبی از گردونه تولید کشور خارج شود. قابل تأمل است که بدون تغییر در شرایط فعلی و مدیریت بهینه آب، راه‌حل پیش‌رو کاهش سهمیه آب کشاورزی است. این نکته را در نظر بگیریم که پیش‌بینی می‌شود جمعیت ایران در سال ١٤٠٠ به ١٢٩ میلیون نفر برسد. الان با جمعیت فعلی دچار بحران آب هستیم، آیا برای جمعیت پیش‌بینی‌شده آبی خواهد بود که جرعه‌ای بنوشند؟ حتما اگر تغییری در وضعیت موجود پیش نیاید ما مهاجرت خواهیم داشت؛ هم در ابعاد داخلی و هم در ابعاد خارجی؛ بنابراین نیازمند اصلاح و تحول در مدیریت آب کشور هستیم. در بخش کشاورزی علاوه بر اصلاح مدیریت آب، نیازمند تغییر در سیاست‌ها و رویه‌ها هستیم. سیاست‌های تولیدی، حمایتی و تجاری باید به سمتی سوق داده شود که در ابتدا از منابع آبی موجود بهینه استفاده شود و اتلاف منابع نداشته باشیم و محصولات پرمصرف آبی به سمت کشت گلخانه‌ای رفته و مقدمات توجیه‌پذیری اقتصادی کشت گلخانه‌ای مهیا شود و از صادرات محصولات کشاورزی با مصرف آبی بالا جلوگیری شود و حمایت‌های بخش کشاورزی به سمت مصرف بهینه آب برود. در کنار این موارد دستیابی به خودکفایی نسبی و برقراری امنیت غذایی و توسعه پایدار روستایی و کشاورزی یک طرح و تکلیف ملی است، نه وظیفه سازمانی که به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده است؛ بنابراین در سطح ملی، تغییر در بخش کشاورزی و روستایی، نیازمند فناوری‌ها و دانش روز و جدید و سرمایه‌گذاری برای کاهش اتلاف منابع و افزایش کارایی آن است و بدون تخصیص اعتبار و برقراری ارتباط با متخصصان خارجی و تحقیق و مطالعه کاربردی، این مهم تحقق نمی‌یابد. وزارت جهاد کشاورزی با توجه به بودجه فعلی، می‌تواند امور فعلی خود را مدیریت کند؛ اما تغییر و تحول، نیازمند اعتبارات است که در صورت تخصیص اعتبارات مناسب و در جای مناسب، می‌توان انتظار داشت با تحول مدیریت منابع در بخش کشاورزی، ضمن صرفه‌جویی در منابع و افزایش بهره‌وری در جهت توسعه تولید و افزایش ضریب خودکفایی و افزایش درآمد بهره‌برداران کشاورزی گام برداشت.

اما آنچه اهمیت دارد مصرف بهینه و افزایش کارایی و بهره‌وری آب در همه بخش‌های اقتصادی است. بخش کشاورزی نیز با مطالعه و تحقیق درباره فناوری‌های جدید و روش‌های جدید تولید، درصدد افزایش بهره‌وری و کاهش سهم بخش کشاورزی است./