سه تهدید خشکسالی در حوضه ارومیه

دنیای اقتصاد : تجربیات داخلی و خارجی درخصوص مدیریت منابع آب و مقابله با چالش‌های محیط زیستی حاکی از لزوم توجه به رویکردهای مشارکتی و حضور نمایندگان کلیه دست‌اندرکاران کلیدی در فرآیند سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، طراحی، اجرا، بهره برداری و پایش و ارزیابی است. شفافیت، مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی مسوولان و دست اندرکاران ذیربط نقش بسزایی در پیشگیری از بروز بحران‌های زیست محیطی دارد. بخش خصوصی و بهره‌برداران محلی در صورتی می‌توانند نقش خویش را در فرآیند توسعه ایفا کنند که در جریان سیاست‌ها و استراتژی‌های توسعه منطقه‌ای دولت باشند. مطمئنا بدون حضور و مشارکت فعال بخش خصوصی، مردم، بهره‌برداران محلی و سازمان‌های مردم نهاد دولت قادر به حل مسائل و مشکلات موجود نبوده و ممکن است کنترل تبعات و تاثیرات اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و محیط زیستی برخی اقدامات دولت، هزینه‌های گزافی را در بر داشته باشد. در این راستا کمیسیون آب، محیط زیست و اقتصاد سبز اتاق بازرگانی ایران، در گزارشی مطالبات مردم و تشکل‌های خصوصی در زمینه اقدامات دولت برای احیای دریاچه ارومیه را بررسی کرده است.

بر اساس این گزارش، زیرساخت کلیه فعالیت‌های مدنی، اجتماعی و اقتصادی ملت با کمیت و کیفیت منابع آب گره خورده است و مردم و بخش خصوصی باید در جریان اوضاع و برنامه‌های دولت باشند تا بتوانند به خوبی و به موقع، نقش‌آفرینی کرده و از تشدید مسائل و مشکلات موجود (بحران آب) پیشگیری کنند. نقش مردم و بهره‌برداران محلی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در توسعه یک منطقه، تابع شرایط منطقه بوده و البته بستگی زیادی به سیاست‌ها، برنامه‌ها، مقررات، مشوق‌ها و تسهیلات ارائه شده از سوی دولت دارد. به‌عنوان مثال، در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به وجود انگیزه قوی جهت رشد و توسعه اقتصادی سریع (جبران عقب‌ماندگی‌های تاریخی و استعماری) و رفع محرومیت در مناطق روستایی و شهرهای کمتر برخوردار و از طرف دیگر برخی ملاحظات انقلابی و تقید به ملاحظات شرعی، سبب شد که به‌جای توجه بیشتر به فرآوری انگور و تولید و صادرات سایر محصولات فرعی از انگور، سیاست تغییر الگوی کشت (از انگور که گونه سازگار با منطقه و با نیاز آبی کم بود به سیب درختی و چغندرقند و...) و تشویق کشاورزان و بهره‌برداران محلی به توسعه نامتوازن باغات سیب و کشت چغندر قند (غافل از تبعات صدور آب مجازی) در دستور کار مسوولان محلی قرار گرفت و طی سه دهه، سطح زیرکشت اراضی کشاورزی حدود سه برابر شد.

همچنین مطالعه و ساخت سد‌ها در دستور کار دولت قرار گرفت و چاه‌های آب مجاز و غیرمجاز زیادی در بخش کشاورزی حفر شد و نتیجه آن، از یک طرف، ضرر و زیان باغداران به‌دلیل بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا، کاهش قیمت محصولات باغی و نداشتن بازارهای مناسب برای سیب‌های تولید شده (که بعضا به‌دلیل نبود زیرساخت‌های لازم جهت بسته بندی اصولی و نگهداری در سردخانه، به قیمت نازلی به کارخانه‌های کنسانتره فروخته می‌شد) بود. از طرف دیگر، بروز بحران کاهش شدید سطح آب دریاچه ارومیه و تبعات آن از قبیل بر هم خوردن تعادل اکولوژیک اکوسیستم دریاچه، کاهش ورودی و پایین رفتن سطح تراز آب دریاچه، خشک شدن بخشی از سطح دریاچه و تالاب‌های اقماری آن و در نتیجه تهدید جدی بخش کشاورزی و امکان بروز توفان‌های نمک و به خطر افتادن جان میلیون‌ها انسان که در اطراف دریاچه زندگی می‌کنند و نیز به خطر افتادن تنوع زیستی و کاهش مهاجرت پرندگان دریایی به منطقه، از بین رفتن ظرفیت‌های گردشگری و درمانی دریاچه و بیکار شدن افرادی که معیشت آنها وابسته به حضور گردشگران در منطقه بود را به دنبال داشت.

گرچه میزبان اصلی این مهمان ناخوانده (کم آبی و خشکسالی) تغییرات اقلیمی کلان و خرد (گرم شدن کره زمین، بروز خشکسالی‌های طولانی و کاهش نزولات جوی) است، ولی بر اساس مطالعات موجود، عوامل دیگری نظیر افزایش جمعیت و معکوس شدن نسبت جمعیت شهری و روستایی (مهاجرت مردم از روستاها به شهرها و افزایش تقاضا در بخش آب شرب و بهداشت)، سیاست ناکارآمد دولت مبتنی بر مدیریت عرضه و کم‌توجهی به مدیریت تقاضا، پایین بودن راندمان آبیاری و اتلاف منابع آب در شبکه انتقال، توزیع و مصرف در بخش کشاورزی، توسعه صنایع آب بر در منطقه، در کم آبی منطقه اثرگذار بود.

از نظر بخش خصوصی، چندان مهم نیست که مقصر کیست یا علل خشک شدن دریاچه چیست؟ آنچه مهم است به خطر افتادن سلامت ساکنان منطقه (بروز توفان نمک) و همچنین تهدید و نابودی معیشت مردم و بهره‌برداران محلی (به لحاظ آب شرب و کشاورزی و صنعتی) و همچنین به خطر افتادن سرمایه بخش صنعت (صنایع کوچک و بزرگ و حتی صنایع دستی و روستایی) و کارخانه‌های منطقه است که عمدتا فعالیت و رونق اقتصادی آنها وابسته به محصولات منابع طبیعی و کشاورزی تولید شده در منطقه و همچنین حضور پررنگ گردشگران داخلی و خارجی است. بنابراین انتظار بخش خصوصی و بهره‌برداران محلی این است که در تدوین راهکارهای مقابله با بحران آب و پیش‌بینی معیشت‌های مکمل یا جایگزین برای مردم محلی، از هر گونه شتابزدگی و برخوردهای سیاسی، غیرعلمی، احساسی و نمایشی (تبلیغاتی) اجتناب شود و در این مسیر بر اساس نتایج مطالعات علمی مبتنی بر اصول توسعه پایدار و متوازن، حکمرانی خوب، جامع‌نگری، کل‌نگری، نگرش سیستمی، مدیریت اکوسیستمی، اصول و ملاحظات دیپلماسی آب، آینده‌پژوهی، اقتصاد سبز، معیشت پایدار، رویکرد مشارکتی، برنامه‌ریزی دوسویه (لحاظ کردن دغدغه‌ها و ملاحظات همه دست اندرکاران کلیدی به‌خصوص بخش خصوصی و بهره‌برداران محلی) بهترین و مناسب ترین رویکردها و برنامه‌ها انتخاب شود تا کمترین هزینه را برای مردم و بخش خصوصی داشته باشد.

اقدامات و برنامه‌های دولت

هر چند مطالعات تالاب‌های ایران و به‌خصوص دریاچه ارومیه در دستور کار سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و وزارت کشور (استانداری‌های استان‌های آذربایجان شرقی و غربی و کردستان) با همکاری دفتر برنامه عمران ملل متحد (UNDP) قرار داشت و در سال 1385 طرح جامعی برای مدیریت یکپارچه آن تهیه شد، ولی متاسفانه دولت قبلی به اجرای آن طرح و برنامه‌ها اهمیتی نداد و با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری و با حضور وزرا و مسوولان ذی‌ربط تشکیل و دبیرخانه آن (ستاد) به دانشگاه شریف سپرده شد. خوشبختانه به نظر می‌رسد ستاد احیای دریاچه ارومیه، کار مطالعات و علاج بخشی را از سال 1392 به‌طور جدی و به شکل یک ستاد بحران آغاز کرده ولی اخیرا ساختار اجرایی ستاد در حال بازنگری و اصلاح است.

کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه، نتایج ارائه شده توسط ستاد احیای دریاچه ارومیه را در قالب 6 بسته کلی (کنترل و کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی، کنترل و کاهش برداشت از منابع آب سطحی و زیرزمینی حوضه، اقدامات حفاظتی و کاهش اثرات، اقدامات مطالعاتی و نرم‌افزاری، تسهیل و افزایش حجم آب ورودی به دریاچه از طریق اقدامات فیزیکی و سازه ای، تامین آب برای دریاچه از منابع جدید) به‌عنوان نقشه راه احیای دریاچه ارومیه مصوب و پس از تصویب در جلسه هیات وزیران به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. علاوه براین، به دلیل بروز بحران کم آبی در اکثر مناطق کشور، برای بهبود عملکرد بخش آب، در برنامه ششم توسعه نیز هشت برنامه ویژه برای مقابله با بحران آب پیش بینی شده است که شامل موارد زیر است: 1- برنامه‌ریزی برای تعادل‌بخشی به سفره‌های زیرزمینی، ۲- کاهش مصرف سالانه آب به ۱۱ میلیارد مترمکعب، ۳- افزایش عملکرد در واحد سطح و عدم توسعه سطح زیرکشت، ۴- ارتقای بهره‌وری آب کشاورزی با توسعه روش‌های نوین آبیاری، ۵- مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های فاقد پروانه و نصب کنتور هوشمند بر روی چاه‌های دارای پروانه، ۶- ارائه حمایت‌های لازم برای توسعه گلخانه‌ها، ۷- عدم حمایت از کشت محصولاتی که برخلاف الگوی کشت، تولید می‌شوند و ۸- تدوین ضوابط قیمت‌گذاری و بهای آب مصرفی توسط وزارت نیرو برای تصویب در شورای اقتصاد.

ملاحظات مردم و تشکل‌های خصوصی

مطمئنا موفقیت و کارآمدی بخش عمده‌ای از این برنامه‌ها و اقدامات (به‌خصوص در بخش کشاورزی، اصلاح الگوی کشت، اعمال صرفه جویی در مصرف آب و افزایش بهره وری آب و نظایر آن) بستگی به اعتماد مردم و بهره‌برداران محلی و همچنین مشارکت فعال و موثر بخش خصوصی و بهره‌برداران محلی دارد و چه خوب است که نمایندگان ایشان در کلیه مراحل و فرآیند شناخت و طراحی و اجرای پروژه‌های علاج بخشی دریاچه ارومیه، مشارکت فعالی داشته باشند.

از آنجا که مشکلات تراکم جمعیت، مهاجرت، بیکاری و تنش‌های خشکسالی و کم آبی در اکثر مناطق خشک و نیمه خشک کشور وجود دارد، بنابراین لازم است که مشکلات اشتغال و تامین معیشت ساکنان حوضه آبریز دریاچه ارومیه، بر اساس پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های موجود در خود حوضه آبریز، برطرف شود زیرا مهاجرت اجباری مردم از این منطقه به سایر مناطق کشور، سبب تشدید مشکلات آن مناطق شده و احتمال بروز مناقشات و منازعات محلی (بروز بحران‌های اجتماعی - امنیتی) بر سر نحوه استفاده از منابع محدود به‌وجود می‌آید.

نمی‌توان ادعا کرد که کشاورزان با توسعه بی‌رویه کشاورزی، تغییر الگوی کشت و مصرف غیربهینه آب، مقصران اصلی بروز این بحران بوده‌اند زیرا این اتفاق خود معلول یک علت بزرگ‌تر و ریشه‌ای‌تر (به‌عنوان مثال، ناکارآمدی، عدم یکپارچگی و ضعف فاحش و انکارناپذیر در نظام مدیریت آب کشور در چند دهه اخیر، بروز برخی بحران‌های فرهنگی و اجتماعی، تضعیف سرمایه اجتماعی، برخی مداخلات سیاسی و جناحی، بخشی نگری، موازی کاری، پراکنده‌کاری، دوباره کاری، فساد اداری و اقتصادی و...) است که باید آسیب‌شناسی و اصلاح شوند.

دست اندرکاران باید برای جلب مشارکت فعال و موثر اقشار مختلف مردم (در اقدامات مربوط به احیای دریاچه ارومیه) تا حد ممکن در حساس‌سازی، آگاهی‌بخشی، اعتمادسازی، آموزش، ظرفیت‌سازی، توان افزایی و توانمندسازی نهادها و جوامع محلی تلاش کنند. نقش شفافیت و پاسخگویی (پاسخگویی مسوولان و تمام اقشار در قبال نگرش و رفتار خود در گذشته و حال) در موفقیت اقدامات موردنظر، بر کسی پوشیده نیست. انتظار می‌رود که نظام مدیریت آب کشور، رویه ای کارآمدتر و موثرتر از قبل در پیش گیرد و در سایه نظام تدبیر (حکمرانی خوب)، روند تخریب سرزمین، جای خود را به یک روند بهره برداری اصولی، خردمندانه و پایدار بدهد.

انتظار می‌رود که علاوه بر فرهنگ‌سازی و آموزش و ترویج اصول و مبانی کشاورزی پایدار با استفاده از رویکردهای مشارکتی، مشوق‌ها و تسهیلات مناسبی برای تجهیز اراضی و باغات کشاورزی به سیستم‌های آبیاری نوین اختصاص یابد تا سبب افزایش بهره وری و کاهش مصرف آب کشاورزی شود. تحقیقات نشان داده است که استفاده از سیستم‌های نوین آبیاری باعث افزایش محصول دهی و در نتیجه افزایش راندمان و بهره وری آب، خاک، کود و سموم نسبت به میزان مصرفی قبلی می‌شود. خوشبختانه امروزه، نهادهای دولتی و غیردولتی زیادی در این خصوص فعالیت می‌کنند و امید می‌رود که با همراهی، کمک و همکاری مردم و بخش خصوصی و نهادهای مدنی، دولت در اجرای برنامه‌ها و اقدامات احیای دریاچه ارومیه، موفق شود.