Iranian Agriculture News Agency

آتش بر کالای قاچاق

قاسم تقی‌زاده‌خامسی

آتش بر کالای قاچاق


قاسم تقی‌زاده‌خامسی- مشاور رئیس اتاق بازرگانی تهران

اگر آتش بر جان منابع آبی کشور، مسئله‌ای ایجاد کرده است و دودش تا نسل‌های آینده چشم کشاورزان و شهروندان را خواهد سوزاند، گرمای آتش بر کالای قاچاق می‌تواند جان تازه‌ای به تولید ملی بدهد و ابلاغ آیین‌نامه اخیر دولت در معدوم‌کردن یا صدور واردات غیرقانونی در این مسیر اثرگذار است؛ اما کفایت نمی‌کند. حجم ورود کالای قاچاق در ٣٠ سال گذشته ١٦ برابر شده است و میزان آن از ٢٥ تا ١٥‌ میلیارد دلار در سال روایت می‌شود؛ عددی که به بودجه عمرانی سالانه کشور تنه می‌زند، با این تفاوت که قاچاقچی چون از دریافت سرمایه و سودش مطمئن است، منتظر تخصیص بودجه نمی‌ماند؛ اما بودجه عمرانی در سال‌های اخیر به‌لحاظ گرفتاری‌های ناخواسته دولت و کاهش قیمت نفت، هیچ‌گاه به عدد مورد‌انتظار نرسیده است. حتی اعتبار مبارزه با قاچاق در سال که سه‌هزار برابر کمتر از میزان قاچاق است به همین وضعیت تخصیص منابع مالی گرفتار است.

به‌تازگی مجالی پیش آمده است که صاحبان اندیشه اقتصادی و جامعه‌شناسی به این سؤال که چرا کشور استعداد ورود کالای قاچاق را دارد پاسخ داده‌اند و غالبا به‌درستی در این اشتراک نظر دارند که قوانین، بوروکراسی، تعرفه بالا، قیمت‌گذاری، نبودن پنجره واحد تجاری، مجهزنبودن ورودی‌ها به سیستم‌های مدرن کنترلی، از علت‌های این معضل جدی در مملکت هستند؛ اما انگیزه اصلی قاچاق، سود‌جویی است و به همین دلیل است که کشور سوئیس برای مبارزه با مواد مخدر، آن را به‌صورت رایگان توزیع می‌کند تا انگیزه منفعت‌طلبی را از توزیع‌کنندگان بگیرد و با درمان برای کاهش معتادان بسیار موفق بوده است؛ بنابراین تا زمانی ‌که کالای غیرقانونی که غالبا از مانده انبارها (stock) و در کشورهای هم‌جوار با مارک‌های تقلبی ساخته شده است، برای وارد‌کننده سود داشته باشد، انگیزه کافی را ایجاد می‌کند که خطر این شغل را عده‌ای بپذیرند و بهای آن را نیز پرداخت کنند و از همه موانع عبور کنند! به‌ویژه اینکه مبادی کشور به قول مسئولان ذی‌ربط، شبیه آبکش است! بنابراین به نظر می‌رسد برنامه‌ریزی برای ایجاد ساختار توزیع در کشور ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر از تلاش‌های مقطعی و موسمی است که با رفت‌وآمد افراد نیز سرد و گرم می‌شود. کالای قاچاق بالاخره باید توزیع و مصرف شود؛ با نگاهی به واحدهای صنفی اگر حتی از سرانه واحد صنفی در کشور که دو برابر میانگین جهانی است، صرف‌نظر شود، حدود ٣٠ درصد یعنی یک‌ میلیون واحد صنفی غیرمجاز هستند که به هیچ‌کس پاسخ‌گو نیستند و مردم نیز حساسیتی در این زمینه ندارند که از این واحدها خرید نکنند. از طرفی واحدهای صنفی موجود نیز براساس ضابطه و مقررات خاص ایجاد نشده‌اند و اصولا در کشور ساماندهی (REGULATION) صنفی به‌صورت آنچه در کشورهای در‌حال‌توسعه وجود دارد، انجام نشده و حتی ساده‌ترین موضوع که نصب دستگاه کارت‌خوان الکترونیکی است در واحدهای دارای پروانه کسب هم به‌صورت کامل وجود ندارد یا اگر هست به‌تازگی برای مسائل مالیاتی، دریافت پول نقد را از مشتری ترجیح می‌دهند. در‌صورتی‌که نرم‌افزارهای منتشر‌شده در دنیا براساس رصد کالا تهیه‌شده است و هیچ کالایی را بدون ردیابی نمی‌توان در فروشگاه عرضه کرد تا آنجا که حتی مصرف‌کننده را هم در این نرم‌افزار‌ها می‌توان شناسایی کرد.

واضح است تا یک‌ میلیون واحد صنفی بدون پروانه و دو ‌میلیون بدون ساماندهی مأموریت توزیع را در کشور بر عهده‌ دارند و دولت با چابکی برای ایجاد ساختار توزیع، جسورانه اقدام نکند، ردیابی کالای قاچاق تقریبا غیرممکن است و قاچاقچی با کسب سودهای بدون حساب می‌تواند کالای خود را در قالب برگ‌سبزهای دیگران و اختفا، کالای خود را در این مراکز فروش عرضه کند. کشورهای توسعه‌یافته یا درحال‌توسعه با تجمیع مراکز خرید و ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای متنوع، تعداد واحدهای صنفی را کاهش داده‌اند تا بتوانند کالا را رصد کنند. این یک تجربه جهانی است که باید به کارآفرینان و اصناف موجود با تسهیل شرایط محیطی میدان داد تا با ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مراکز خرید -که در آن کالا، فروشنده و خریدار را با یک نرم‌افزار می‌توان رصد کرد - فضایی به وجود آورند که کالای قاچاق بدون خریدار بماند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید