Iranian Agriculture News Agency

یک پژوهشگر اقتصاد کشاورزی در گفت‌وگو با ایانا مطرح کرد:

دیرکرد مطالبات کشاورزان با پرداخت جریمه جبران شود

پرداخت حق‌الزحمه کشاورزان اگرچه به عهده وزارت جهاد کشاورزی است، اما اعتبار آن باید توسط دستگاه‌های دیگر دولتی تأمین شود؛ بنابراین باید راهکارهایی برای جلوگیری از به تعویق افتادن پرداخت مطالبات، اندیشید.

دیرکرد مطالبات کشاورزان با پرداخت جریمه جبران شود


پرداخت حق‌الزحمه کشاورزان اگرچه به عهده وزارت جهاد کشاورزی است، اما اعتبار آن باید توسط دستگاه‌های دیگر دولتی تأمین شود؛ بنابراین باید راهکارهایی برای جلوگیری از به تعویق افتادن پرداخت مطالبات، اندیشید.

پژوهشگر اقتصاد کشاورزی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا با اعلام این خبر گفت: با توجه به دیرکردهایی که در پرداخت مطالبات کشاورزان پیش می‌آید، توصیه کرد بهترین راهکار این است که دولت به تناسب دیرکرد، به‌صورت روزشمار، جریمه کشاورزان را بپردازد.

کوهسار خالدی، با اشاره به اینکه چنین موضوعی می‌تواند دولت را در پرداخت دستمزد مصر کند، افزود: این پیشنهاد می‌تواند به نفع هر دو طرف باشد. زیرا دولت وقتی بداند که به ازای هر روز دیرکرد باید پول بیشتری به کشاورزان بپردازد، در ارائه آن تعجیل خواهد کرد. از طرف دیگر، کشاورز نیز با خیالی آسوده، روزهای طلبکاری را راحت‌تر طی می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: هر چند برخی‌ها نیاز شدیدی به پول نقد دارند، اما چنین طرحی برای اکثریت قابل قبول خواهد بود، جریمه نیز می‌تواند برابر نرخ سود وام‌های پرداختی باشد.

به گفته خالدی، ارائه کارت‌های اعتباری جهت خرید نهاده‌ها نمی‌تواند راهکاری منطقی برای کشاورزان در نظر گرفته شود. زیرا آنها معمولاً نداشتن پول برای خرید نهاده را دست‌آویز قرار می‌دهند تا زودتر به پول نقد برسند. از اینها گذشته در قوانین اقتصادی، هر کسی حق دارد برای هزینه‌کرد دستمزدش، تصمیم بگیرد و دولت نمی‌تواند بخشی از درآمد کشاورز را به جای او در خرید نهاده هزینه کند.

این پژوهشگر معتقد است: اگرچه درآمدهای دولت، مانند حقوق اول ماه نیست و بودجه روندی اساسی دارد که طی سال مشخص می‌شود، اما برخی گمان می‌کنند که کل بودجه به صورت یکجا در خزانه دولت وجود داشته و در کل سال از آن منبع هزینه می‌کند، اما در واقعیت چیز دیگری رخ می‌دهد. به همین دلیل بسیاری از طلبکاران، وزارت جهادکشاورزی یا بدنه دولت را مقصر دانسته و تصور می‌کنند که این بخش در پرداخت مطالبات، سهل‌انگاری می‌کند.

شایان ذکر است که اواخر هفته گذشته، معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در برنامه تلویزیونی از دو طرح جدید دولت برای حل چالش نقدینگی کشاورزان به‌ویژه گندمکاران خبر داده و گفته بود: کارت‌های خرید اعتباری برای خرید نهاده‌های کشاورزی توزیع خواهد شد تا هنگام کمبود منابع ریالی برای دولت امکان دریافت این نهاده‌ها برای کشاورز فراهم باشد./

V-950517-02

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید