ارائه نخستین گزارش ملی در مجلس جدید به کشاورزی اختصاص یافت/ ممنوعیت کشت سبزی و صیفی در فضای باز تا پایان برنامه ششم

معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: در برنامه ششم توسعه مقرر شده که تمام کشت سبزی و صیفی کشور وارد گلخانه‌ها شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی امروز در مقدمه گردهمایی سراسری مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی، با اشاره به اینکه سیاست وزارتخانه توسعه کشت گلخانه‌ها است، گفت: در این راستا قرار است کشاورزان را متقاعد کنیم که تمام کشت سبزی و صیفی را تا پایان برنامه ششم توسعه از فضای باز به گلخانه ببرند.

عبدالمهدی بخشنده افزود: البته باید کشاورزان را نیز در راه رسیدن به این هدف، متقاعد کرد؛ به‌عنوان مثال کسی را که تمام درآمدش از پنج هکتار باغ سیب است، نمی‌توان مجبور کرد تا نهال جدید مقاوم به تنش بکارد و برای به بار نشستن آن چندین سال صبر کند. پس امرار معاش او چه می‌شود؟ آیا دولت می‌تواند آن را تأمین کند؟ اگر جواب مثبت باشد، پس از آن باید به فاز اجرایی وارد شد.

به گفته وی، هم‌اکنون پنج میلیون تن گوجه‌فرنگی و حدود سه میلیون تن خیار در کشور کشت می‌شود که بیش از 2.5 میلیون مترمکعب آب مصرف می‌کنند. اگر کشت این محصولات به گلخانه هدایت شود، مصرف آب به یک دهم کاهش یافته و 200 هزارهکتار از اراضی آزاد می‌شوند. البته آمارها از وجود 9 هزار هکتار گلخانه در کشور خبر می‌دهند، اما تنها 150 هکتار آن به معنای واقعی کلمه گلخانه است.

بخشنده با بیان اینکه وزارتخانه برنامه‌های زیادی را به جز توسعه کشت گلخانه‌ها در راستای کاهش مخاطرات بخش دنبال می‌کند، ادامه داد: کشت نشائی، تأمین ماشین‌آلات، تسطیح اراضی و مهم‌تر از همه باز شدن راه واردات بذر خارجی مرغوب، از دیگر اقداماتی است که می‌تواند از مخاطرات کشاورزی بکاهد.

وی تصریح کرد: تنها در دو سال گذشته 28 هزار دستگاه تراکتور به زمین‌های کشاورزی فرستاده شد؛ این در حالی است که سال‌های قبل از آن، کارخانه‌های ساخت این دستگاه، به دلیل فروش نرفتن تولیدات‌شان، حداقل سه‌هزار دستگاه در انبارها ذخیره داشتند.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش خرید 31 درصدی گندم یادآور شد: علاوه بر آن 350 هزار تن افزایش تولید در شکر در سال گذشته به ثبت رسید که با تغییر الگوی کشت و بذر مرغوب چغندرقند ارائه شده به کشاورزان اتفاق افتاد؛ بنابراین در مجموع 10درصد راندمان تولید این محصول افزایش یافت.

به گفته بخشنده، مجموع تولید محصولات کشاورزی در سال گذشته 112 میلیون تن و ارزش آن طبق گزارش بانک مرکزی، بیش از 80 میلیارد دلار بوده است؛ بنابراین تنها بخشی که توانست رشد 5.4 درصدی مثبت را تجربه کند، کشاورزی بود. البته این مقدار رشد برای دو سال گذشته 15.5 درصد است که رقمی بسیار قابل توجه محسوب می‌شود، این در حالی است که کل اقتصاد کشور، رشدی بین نیم تا یک درصد را تجربه کرده و همین میزان نیز مدیون بخش کشاورزی است.

از نظر وی، در حال حاضر 3.5 میلیون بهره‌بردار، 19 درصد اشتغال کشور را با تولید 13 درصد از GDP کل کشور به خود اختصاص داده‌اند و سهم آن در فضای کسب‌وکار 32.4 درصد و به عبارتی یک‌سوم اقتصاد است. در صورتی که میزان اشتغال به کشاورزی، در کشورهای پیشرفته ازجمله آمریکا از دو تا سه درصد تجاوز نکرده و با یک درصد GDP تنها 18درصد در فضای کسب‌وکار سهم دارد. با این حال، حمایت‌های ویژه‌ای از این بخش از طرف دولت‌ها انجام شده و مالیات قسمت‌های دیگر به این بخش سرازیر می‌شود. در حالی که متوسط درآمد کشاورزان ایرانی 30 تا 40 درصد پایین‌تر از میانگین دنیا است.

بخشنده تأکید کرد: تراز تجاری غذای کشور که در سال 91 منفی 9 میلیارد دلار بود، در سال 92 به منفی 8.1 میلیارد دلار رسید و این رقم در پایان سال 94 با رشد 4.7 میلیارد دلاری به منفی 3.4 میلیارد دلار کاهش یافت. البته وزیر جهاد کشاورزی، متعهد شده که در یک برنامه میان مدت، این تراز تجاری را به صفر برساند.

وی اظهار داشت: تمام این موفقیت‌ها در حالی اتفاق افتاد که کشور با رکود اقتصادی دست‌ و پنجه نرم می‌کرد و دیگر خبری از سال‌های رونق قیمت نفت در بازار جهانی نبود. البته در همین شرایط، مقرر شده 10 میلیارد دلار به مدت چهار سال از محل صندوق توسعه ملی، خارج از بودجه تعیین شده در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و نیرو به‌صورت مشترک قرار بگیرد تا در راستای بهبود مصرف آب هزینه شود.

این مقام مسئول در بخشی از سخنان خود و با اشاره به موفقیت‌های بخش کشاورزی، افتخار ارائه نخستین گزارش ملی در مجلس جدید را مربوط به کشاورزی دانست و گفت: "قرار است این گزارش در صحن مجلس توسط مهندس حجتی قرائت شود و بر این اساس، موضوع کشاورزی به‌عنوان نخستین بخشی است که در مجلس دهم، ارائه خواهد شد."

بخشنده با بیان اینکه وقتی حقوق کارمندان وزارتخانه چند روز عقب می‌افتد، همکاران شکایت می‌کنند، افزود: آنگاه دامداری که تمام سرمایه‌اش در 100 رأس دام خلاصه می‌شود و با بروز بیماری در عرض یک روز 40 رأس را از دست می‌دهد، چه باید بکند؟

وی خاطرنشان کرد: ما در مقابل تمام این اتفاقات مسئول هستیم و اگر توانایی مدیریت بحران‌ها و حل مشکلات کشاورزان در ما وجود نداشته باشد، باید مدیریت را رها کرده و داوطلبانه از سمت خود کناره‌گیری کنیم./

V-950310-03