خبرهای خوش از برنامه تازه دولت برای رونق اقتصادی
شهروند| رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور از آغاز برنامه جدید دولت برای افزایش اشتغالزایی و رونق تولید خبر داد. درحالی که بخشنامه ستاد اقتصاد مقاومتی برای پرداخت تسهیلات بدون شرط به بنگاههای تولیدی طی روزهای اخیر ابلاغ شده و مقامات وزارت صنعت از بازگشت حدود ١٠هزار واحد تولیدی کوچک (کمتر از ١٠٠ کارکن) خبر دادهاند، محمد باقرنوبخت اعلام کرد که دولت یک فرصت یکساله تعیین کرده تا اینکه تا پایان دولت یازدهم حداقل ٧هزارو٥٠٠ واحد تولیدی و صنعتی که هماکنون به دلایل گوناگون راکد هستند، فعال شده و به چرخه تولید بازگردند. در این برنامه منابع مالی و اعتبار قابل توجهی نیز تخصیص داده شده است، بهطوری که ١٦هزارمیلیارد تومان تسهیلات بانکی و ٨٠٠میلیارد تومان یارانه برای بازگشت واحدهای راکد تولیدی در سالجاری پرداخت خواهد شد، البته این تنها خبری نبود که محمدباقر نوبخت معاون رئیسجمهوری در شورای اداری و برنامهریزی استان مازندران اعلام کرد. وی با ارایه آمارهایی از عملکرد و دستاوردهای اقتصادی ٣سال اخیر و همچنین چشمانداز اقتصاد، فضای اقتصاد ایران را در سالجاری ترسیم کرد. براساس گفتههای سخنگوی دولت تمام برآوردها و پیشبینیهای مراجع داخلی و بینالمللی از رشد اقتصادی ٧ تا ٨درصدی اقتصاد ایران در سالجاری خبر میدهد. این درحالی است که در قالب برنامه ششم توسعه رشد اقتصادی ٨درصدی برای سال ١٣٩٩ هدفگذاری شده بود که به این ترتیب ٥سال زودتر به این هدف دست خواهیم یافت. درکنار این عضو کابینه دولت یازدهم از رسیدن صادرات نفتخام کشور به رقم ٢میلیون و٤٠٠هزار بشکه در روز خبر داد، درحالی که این عدد پیش از این یکمیلیون و٣٠٠هزار بشکه بوده که نشاندهنده رشد ٢برابری آن است. درمجموع با رونمایی از برنامه اقتصادی تازه دولت به نظر میرسد که امسال اقتصاد ایران شاهد یک جهش خواهد بود که در آن مردم و تولیدکنندگان منتفع خواهند شد.
٧٥٠٠ واحد تولیدی راکد امسال فعال میشود
معاون رئیسجمهوری با توضیح برنامه دولت برای رونق تولید از تعیین یک مهلت زمانی یکساله برای اجرای طرحهای صنعتی راکد کشور خبر داد و اعلام کرد که در این مدت با پرداخت تسهیلات و یارانه این واحدهای صنعتی آماده به کار باید فعال شوند. این درحالی است که هماکنون چهارهزار طرح صنعتی تکمیل شده درکشور وجود دارد که آماده راهاندازی هستند ولی به علت مشکل نقدینگی تاکنون فعالیتشان شروع نشده است. براساس این برنامه دولت با وجود تمام دستاندازهای مالی پیشرو ١٦٠هزارمیلیارد ریال اعتبار به صورت تسهیلات و ٨هزارمیلیارد ریال به صورت یارانه برای فعال کردن این واحدهای صنعتی درنظر گرفته است تا آنها را طی چند ماه آینده فعال کند. بر پایه توضیحاتی که این مقام مسئول ارایه داد، برنامه دولت این است که حدود ١٠هزار واحد صنعتی در سالجاری احیا شود. طبق اظهارات نوبخت ٣هزارو٢٠٠ واحد نیمهتمام با پیشرفت فیزیکی بالا و دارای اولویت هم درکشور شناسایی و برای راهاندازی آنها تا پایان امسال برنامهریزی شده است. درهمین زمینه سازمان مدیریت و برنامهریزی سهم هر استان را مشخص کرده و مدیران استانی باید هرچه سریعتر این طرحها را معرفی کنند تا اقدامات بعدی برای راهاندازی آنها بهعنوان بخشی از مطالبه مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی انجام شود. سخنگوی دولت خطاب به استانداران و مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط با حوزه صنعت استانهای کشور گفت: سهسال از عمر دولت یازدهم سپری شده و تنها ٨ تا ١٠ماه دیگر فرصت باقی مانده تا صنایع راکد و نیمهتمام دارای اولویت با این اعتبارات و یارانههایی که درنظر گرفته شده، فعال شوند. مردم ما به اندازه کافی فرصت دادند و دیگر نمیتوانیم و نباید انتظار داشته باشیم که فرصت بیشتری به ما بدهند.
واگذاری طرحهای نیمهتمام به بخش خصوصی
طرح دیگری که در قالب برنامه جدید دولت به صورت جدی دنبال میشود، واگذاری طرحهای عمرانی نیمهتمام به بخش خصوصی است. درهمین ارتباط نوبخت از واگذاری بخشی از طرحهای نیمهتمام به بخش خصوصی بهعنوان یکی از سیاستهای اقتصاد مقاومتی و برنامه دولت در سالجاری یاد کرد و گفت: طرحهای نیمهتمام موجود درکشور نیازمند چهارهزار تا پنجهزار میلیارد ریال اعتبار است و با وضع کنونی دولت قادر نیست همه آنها را تکمیل کند. این درشرایطی است که مردمی کردن اقتصاد یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی مورد تأکید مقام معظم رهبری است که باید در استانها به صورت جدی پیگیری و نتیجه کار به صورت مشخص ارایه شود. به گفته معاون رئیسجمهوری تنها راه ایجاد فرصتهای شغلی و کاهش بیکاری جذب و ترغیب بخش خصوصی به سرمایهگذاری است و واگذاری طرحهای نیمهتمام یکی از این راههاست. بنابراین هر استانی ماموریت دارد تا علاوه بر شناسایی طرحهای تکمیلشده آماده بهرهبرداری و نیازمند نقدینگی، طرحهای نیمهتمام دارای اولویت با پیشرفت فیزیکی بالا و واگذاری طرحهای نیمهتمام به بخش خصوصی عملکرد مشخصی داشته باشد.
بهبود قابل توجه شاخصهای کلان اقتصادی
درکنار کاهش نرخ تورم در اردیبهشتماه سالجاری که این شاخص را به ١٠,٢درصد رسانده است، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور از رشد اقتصادی ٧ تا ٨درصدی در سالجاری خبر داد. وی اعلام کرد که در سالجاری پیشبینی میشود نرخ رشد اقتصادی کشور به حدود هفت تا هشتدرصد برسد و مجامع بینالمللی پولی جهان نیز این میزان رشد را تأیید کردهاند.
وی افزود: در ٢ماهه سال ٩٥ طبق بررسیها و گزارش مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی به ٢درصد مثبت رسید. براساس این گزارش ٥ و ٥دهمدرصد از رشد اقتصادی ٢ماهه امسال مربوط به بخش کشاورزی، ٦دهمدرصد مربوط به صنعت و ٨دهمدرصد نیز مربوط به بخش خدمات است. وی همچنین از افزایش دوبرابری صادرات نفت کشور خبر داد. براساس اظهارات وی، صادرات نفتخام ایران هماکنون به ٢میلیون و٤٠٠هزار بشکه در روز رسیده که بخش دیگری از دستاوردهای برجام است. نوبخت افزود: این درحالی است که میزان صادرات نفت پیش از این یکمیلیون و٣٠٠هزار بشکه بود. معاون رئیسجمهوری همچنین در این نشست گزارشی از موفقیتهای دولت یازدهم در سهسال گذشته در بخشهای مختلف ازجمله کاهش نرخ تورم، افزایش نرخ رشد اقتصادی، سرمایهگذاریهای خارجی و افزایش تمایل خارجیها برای سرمایهگذاری درکشور ارایه کرد. وی گفت: اکنون پس از پشت سرگذاشتن این تحریمهای ناجوانمردانه شاهد استقبال حضور و سرمایهگذاری کشورهای دیگر هستیم.
نوبخت افزود: سفر ٩ رئیسجمهوری، ٥ نخستوزیر، ٣ رئیس مجلس و ١٨ وزیر امورخارجه کشورهای مختلف دنیا از زمان امضای برجام تاکنون به ایران خود نشانگر تمایل و رغبت زیاد خارجیها به سرمایهگذاری درجمهوری اسلامی ایران است.
وی ادامه داد: تمام این دستاوردها از امضای برجام گرفته تا کاهش نرخ تورم و افزایش سرمایهگذاریها را مرهون خون شهیدان ازجمله شهدای مدافع حرم هستیم که اینچنین جمهوری اسلامی ایران را کشوری با ثبات درجهان معرفی کردند.
حقوق و مزایای معوقه کارکنان دولت
در فیش خردادماه
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور دراین نشست همچنین یک خبرخوش برای کارکنان دولت داشت. به گفته وی، با ابلاغ بودجه سال ٩٥، حقوق و مزایای کارکنان دولت و معوقه ٢ماه نخست امسال در فیش حقوقی خردادماه اعمال و پرداخت میشود. سخنگوی دولت با اشاره به اینکه بودجه سال ٩٥ به زودی به استانهای کشور ابلاغ میشود، گفت: تلاش این سازمان برای تأیید بودجه سال ٩٥، پیش از سالجاری در مجلس شورای اسلامی برای بهروزکردن پرداختهای دولت بهویژه به کارمندان صورت گرفت.
اعتبار ١١هزار میلیارد تومانی در سفر استانی
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی همچنین گفت که در سالجاری ١١هزارمیلیارد تومان برای اجرای طرحهای مصوب سفر رئیسجمهوری به استانهای کشور اعتبار پیشبینی شده است و این اعتبارات طبق تعهد دولت به استانها پرداخت میشود.
وی افزود: در سال گذشته به دلیل تنگناهای مالی ما موفق به پرداخت ٥٠درصد از اعتبار مورد نیاز طرحهای مصوب سفر رئیسجمهوری به استانها که در بودجه سال ٩٤ نیز مصوب شده بود، نشدیم و این کار در سالجاری انجام میشود. وی افزود: طبق برنامهریزی دولت، تمام پروژههای عمرانی مصوب سفر رئیسجمهوری به استانها تا پایان سال ٩٥ میبایست به بهرهبرداری برسد که احتمال میرود بخشی از این تعهد به دلیل مشکل مالی سروقت به بهرهبرداری نرسد.
کمک ١٥هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان مالی به صندوق بازنشستگان
نوبخت همچنین گفت، دولت در سال گذشته که صندوق بازنشستگی کل کشور برای پرداخت حقوق بازنشستگان با مشکل مواجه بود، حدود ١٥هزارو٥٠٠میلیارد تومان کمک مالی کرد. به گفته وی، مجموع نیاز این صندوق برای پرداخت حقوق بازنشستگان حدود ٢٢هزارمیلیارد تومان بود که دولت ٧٠درصد از این بار مالی را نیز برعهده گرفت. وی ادامه داد: کارکرد مالی دولت برای پرداخت حقوق بازنشستگان وابسته به صندوق بازنشستگان کشوری رضایتمندی رهبر معظم انقلاب اسلامی را درپی داشته است.
دیدگاه تان را بنویسید