حرکت قطار فقر خانوار روستایی روی ریل افزایشی نرخ تورم

خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) - سعیده فتحی:

چرا روند صعودی نرخ فقر در خانوار روستایی از سال 87 به این سو شدت گرفت؟ نرخ تورم در کشور به‌ویژه نرخ بهای تولیدکننده در بخش کشاورزی، نرخ بیکاری خانوارها و همچنین میزان مشارکت مردمی در فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه مشاغل آزاد کشاورزی و تولیدی در این باره چه تأثیری بر جای گذاشته‌اند.

در سال 1384 کمترین میزان نرخ بهای تولیدکننده محصولات کشاورزی و نرخ بیکاری و بیشترین میزان مشارکت مردمی در فعالیت‌های کشاورزی و سهم مشاغل کشاورزی را داشتیم، اما در سال‌های بعدی این وضعیت تغییرات قابل ملاحظه‌ای نشان داد. به‌گونه‌ای که در سال 1387 و همچنین 1391 و 1392 بیشترین میزان فشار اقتصادی را در کشور شاهد بودیم. در این سال‌ها اهتمام دولت به داشتن بالاترین میزان صادرات نفتی در قبال بالاترین میزان واردات محصولات کشاورزی، عدم اختصاص اعتبارات خرید محصولات کشاورزی در کنار واردات بی‌رویه بالا و همچنین رکود اقتصادی که در پی اجرایی شدن طرح حمایتی دریافت یارانه‌ها در کشور حاکم شد، تمرکز از افزایش تولید ناخالص و حمایت تولیدات داخلی خارج شده و به سمت مصرف‌کننده بودن خانوار روستایی و کاهش تولیدات محصولات کشاورزی و اراضی زیر کشت کشانده شده که نتیجه‌ای جز رکود اقتصادی و نابرابر بودن درآمد خانوارهای روستایی و افزایش نرخ فقر روستایی در پی نداشت.

در کنار اتکاء روستاییان به درآمد حاصل از فعالیت کشاورزی، چگونه فقر روستایی ایجاد می‌شود؟

در سال‌های اخیرمشخص شده است که بسیاری از خانوارها به‌ویژه خانوار طبقه متوسط و روستایی از هزینه‌های مختلف خود به واسطه افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تأثیری که روی تورم داشته، کم و سعی کرده‏ مخارج غذایی خود را ثابت نگاه دارند، اما مخارج دیگر مثل بهداشت، آموزش، پوشاک، تفریحات و سایر خدماتی را که داشتند، کاهش داده و تنها غذا را به سبب حفظ سلامت در خانوار ثابت نگه داشته‌اند. در بررسی‌هایی که درباره میزان درآمد خانوار روستایی و تأثیر آن در کاهش سطح فقر خانوار انجام گرفت، مشخص شد که هیچ تأثیر مثبتی بر کاهش نرخ فقر روستایی نداشته است.

بر اساس اطلاعات آماری، طی سال‌های میانه دهه 1380 افزایش درآمدهای نفتی باعث رشد اقتصادی بالا شد به‌طوری که طی سال‌های 1383 تا 1389 اقتصاد ایران به‌طور متوسط سالانه 5.72 درصد رشد اقتصادی را تجربه کرده که این رشد بیشتر حاصل قیمت گران نفت و درآمد نجومی آن در دولت‌های نهم و دهم است، اما روند رشد اقتصادی با کاهش قیمت نفت در بازارهای بین‌المللی از سال 1390 به بعد رو به کاهش گذاشته و در سال‌های 1391 و 1392 با افزایش تحریم‌ها منفی شده است، به‌طوری که رشد اقتصادی در سال 1389 با کاهش شدید نسبت به سال قبل به 4.3 درصد رسیده و در سال‌های 1390 و 1391 به ترتیب به مقدار منفی 6.8 و منفی 1.9 درصد رسیده است؛ بنابراین هرچند به‌نظر می‌رسد اجرای طرح حمایتی دریافت یارانه‌ها در این سال‌ها باعث کاهش موقتی نابرابری درآمدها شده است، اما تأمین ماهانه این یارانه‌ها از طریق قرض گرفتن از بانک مرکزی در ادامه باعث افزایش نرخ تورم و منفی شدن رشد اقتصادی شده است که نتیجه آن باعث افزایش نابرابری درآمدها و کاهش رفاه خانوارها به‌ویژه در روستاها شده است. اقتصاد کشور روند خروج از رکود اقتصادی را از اواخر سال 1392 آغاز کرده و رشد اقتصادی از ارقام منفی به مثبت 3.2 درصد در سال 1393 افزایش یافته است.

متوسط درآمد خانوار روستایی در سال 1393 حدود 139 میلیون ریال بود که نسبت به سال 1392 حدود 14.83 درصد رشد داشت. طی سال‌های 1388 تا 1392 افزایش هزینه بالا و تولید ناخالص بسیار پایین نسبت به سال‌های قبل و انعکاس اثرات منفی آن در سال 1393، منجر به رکود اقتصادی بالایی به‌ویژه در خانوار روستایی شد. بیشترین قسمت افزایش هزینه‌ها در این سال‌ها مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی در خانوار روستایی بود و در واقع خانوارها مصرف کالاهای خوراکی خود را به بهای جبران کسری بودجه و فشار زندگی کاهش داده‌اند.

آمارها نشان می‌دهد که بیشترین میزان فقر در کشور مربوط به خانوار روستایی به‌ویژه خانوارهایی است که سرپرست آنها کارکن ماهر کشاورزی بوده و یا در بخش خصوصی و یا فامیلی فعالیت دارند. از طرف دیگر جامعه شهری از طریق فشار سیاسی پیوسته توانسته است از امکانات عمومی، سرمایه‌گذاری دولتی، یارانه و سایر خدمات و کالاها بیش از روستاها برخوردار باشد. دلیل عمده‌ای که این اختلاف چشمگیر را روشن‌تر می‌سازد، مربوط به درآمدهای حاصل از نفت است. تزریق درآمدهای یادشده در قالب هزینه‌های جاری و هزینه‌های عمرانی در این فضا صورت می‌گیرد و تقریباً تأثیر آن بر روابط و مناسبات اقتصاد روستایی ناچیز است.

این صادرات بالای نفت با واردات بی‌رویه به‌ویژه محصولات کشاورزی جبران می‌شود؛ بنابراین سیاست‌های دولت مبنی بر واردات محصولات کشاورزی به بهانه تنظیم بازار و کاهش تعرفه‌های واردات محصولات کشاورزی از یک طرف و ناهمگونی سیاست‌های تنظیم بازار با قیمت خرید­های تضمینی که عمدتاً رودرروی یکدیگر قرار می‌گرفتند باعث شد، تا نه‌تنها کشور در مسیر خودکفایی نسبی قرار نگیرد، بلکه زیرساخت‌های بخش کشاورزی کشور هم تهدید شود و دیگر کشاورزان راغب به فعالیت‌های کشاورزی نباشند. به‌طوری که سهم شاغلان کشاورزی در بخش فعالیت‌های اقتصادی از سال 1380 تا 1384 روند رو به رشد بالایی داشت، اما سپس روند کاهشی داشته و از 24.7 درصد در سال 1384 به 18.3 درصد در سال 1392 رسیده است، هر چند که در سال 1393 اندکی رشد داشت. بزرگ‌ترین زیان وارد شده به خانوار روستایی در پی برنامه‌ریزی و نظارت نادرست در زمینه‌های کشاورزی، کاهش سطح زیر کشت وکاهش رغبت کشاورزان به کشاورزی و امورات تولیدی بوده است، به‌طوری که در بین مشاغل آزاد، سهم شاغلان کشاورزی هر سال کم‌رنگ‌تر شده است.

بر اساس اطلاعات آماری مرکز آمار ایران (نمودار 1)، میانگین شاخص بهای گروه کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری در سال 1393 برابر 13.7 درصد بالا رفت و از عدد 199.9 در سال 1392 به عدد 227.3 در سال مورد گزارش رسید. افزایش شاخص مذکور در سال‌های 1391 و 1392 به ترتیب به میزان 39.3 درصد و 43.5 درصد بود. با توجه به نمودار، بیشترین میزان افزایش نرخ بهای تولیدکننده در بخش کشاورزی در سال‌های 1387 (به‌دلیل بروز خشکسالی و سرمازدگی محصولات) و 1391 و 1392 اتفاق افتاد. علل اصلی بالا رفتن نرخ مذکور در سال 1387 به‌دلیل عدم نظارت بر واردات مناسب محصولات و حمایت نکردن از محصولات داخلی و همچنین به‌دلیل اختصاص ندادن اعتبارات به خرید تضمینی محصولات و جبران نکردن خسارات وارده به کشاورزان است. اما در سال 1384 کمترین میزان نرخ بهای تولیدکننده را داشتیم و این بیانگر برنامه‌ریزی صحیح دولت در حمایت از کشاورزی و تولیدات کشاورزی و به تبع آن حمایت از سهم درآمد بخش مشاغل کشاورزی در خانوار روستایی است. به عبارت دیگر توجه خاص دوﻟﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزی به‌عنوان ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻢ در تأمین نیازهای غذایی و ارز ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻘﺪان ﻣﻌﻀﻞ ﺟﺪی درباره ﺑﯿﮑﺎری و اﺗﮑﺎء روﺳﺘﺎیﯿﺎن ﺑﻪ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺸﺎورزی روﻧﺪ تقریباً ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ در نحوه توزیع درآﻣﺪ در ﺑﺨﺶ روﺳﺘﺎﯾﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در سال 1391 و 1392 رکود اقتصادی ناشی از اجرایی شدن طرح حمایتی دریافت یارانه‌ها و به مراتب تشدید تورم اساسی‌ترین دلیل افزایش بهای تولیدکننده در بخش کشاورزی بود، به‌طوری که در سال‌های 1391 و 1392 بیشترین نرخ تورمی (به ترتیب 35.5 و .734 درصد) را در کشور داشتیم.

اصل بسیار مهمی که وجود دارد این است که کشش نرخ فقر روستایی در مورد نرخ بیکاری و نرخ تورم به ترتیب برابر با 9 هزارم و سه‌هزارم است. بر این اساس به فرض ثابت بودن سایر شرایط، با افزایش یک درصد در نرخ بیکاری، نرخ فقر روستایی در ایران 9 هزارم درصد افزایش می‌یابد. همچنین افزایش یک درصدی نرخ تورم باعث افزایش سه‌هزارم درصدی نرخ فقر خانوار روستایی در کشور می‌شود و می‌توان دریافت که تغییرات نرخ بیکاری در ایران بسیار مهم‌تر از نرخ تورم است. هرچند که تغییرات نرخ تورم نیز به نوبه خود قابل تأمل بوده و نباید نسبت به آن بی‌توجه بود. در تشریح این موضوع توجه به این نکته ضروری است که بیکاری در شرایط رکود اقتصادی، بیشتر به خانوارهای با سطح درآمد پایین و عمدتاً خانوار روستایی تحمیل می‌شود. در زمینه تأثیر نرخ تورم بر نرخ فقر، توانایی خانوارها در ایجاد تغییر در الگوی مصرفی خود برای حفظ وضعیت قبلی خود، موجب تضعیف ظاهری اثر تورم بر نرخ فقر در جامعه می‌شود و در واقع خانوارهای روستایی با کاهش هزینه‌های خوراکی و اختصاص دادن بودجه خود به هزینه‌های غیرخوراکی توانسته‌اند اثرات نرخ تورم بر افزایش فقر را پنهان کنند در صورتی که واقعیت چیز دیگری است.

همانطور که مشاهده می‌شود (نمودار 1)، نرخ بیکاری بین سال‌های 1380 تا 1387 کاهش داشت. این نرخ از سال 1387 تا 1394 نیز بسیار پرنوسان بوده و در برخی سال‌ها (مثل سال 1389) به 13.5 درصد رسیده و در برخی سال‌ها نیز (مثل سال 1392) به 10.4 درصد کاهش یافته است. اما صحبت درباره بیکاری بدون در نظر گرفتن نرخ مشارکت مردمی می‌تواند ما را دچار خطا در تحلیل کند؛ بنابراین شاخص نرخ بیکاری شاخصی نامعرف است که نمی‌توان کاهش یافتن آن را در هر شرایطی نشانه‌ای از بهبود وضعیت نیروی کار و شاغل شدن بیکاران دانست. از سال 1380 تا 1384 نرخ مشارکت به‌طور مداوم در حال افزایش بوده، اما از سال 1384 تا 1390 سیر نزولی به خود گرفته است. بیشترین میزان نرخ مشارکت در سال 1384 در حدود 41 درصد مشاهده می‌شود. در این سال میزان نرخ تورم با اینکه بیشتر بود اما نرخ شاخص بهای تولیدکننده در بخش کشاورزی بسیار کاهش داشت و دلیل آن تخصیص اعتبارات بیشتر از میزان نرخ تورم برای طرح حمایتی خرید تضمینی محصولات کشاورزی و همچنین برای جبران خسارات کشاورزان است؛ بنابراین زمانی که شاخص تولید کننده در کشاورزی کاهش داشته باشد، تأثیر زیادی روی مشارکت مردمی در کار و فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری و در نهایت کاهش نرخ فقر خانوار روستایی خواهد داشت. نکته قابل توجهی که در این نمودار برداشت می‌شود، این است که در سال 1387 نیز میزان مشارکت مردمی بیشتر بود، اما هیچ تأثیر مثبتی بر کاهش فقر خانوار روستایی نداشت، زیرا بالا بودن نرخ تورم و نرخ بهای تولیدکننده در بخش کشاورزی از یک طرف و نبودن حمایت از محصولات کشاورزی و جبران خسارات ناشی از خشکسالی و سرمازدگی به محصولات تولیدی کشاورزان و کنترل نکردن واردات محصولات کشاورزی به کشور برای جبران صادرات بالای نفت سبب شد که با داشتن بیشترین مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی (حدود 38 درصد و منحصراً در بخش کشاورزی 21.2 درصد) و کاهش نرخ بیکاری، همچنان کمترین میزان درآمد خانوار روستایی و فقر روستایی را داشته باشیم.

همان‌طور که در آمار و ارقام در 15 سال گذشته مشاهده می‌شود (نمودار 1)، به‌طور متوسط 37.76 درصد از مردم در کار و فعالیت‌های اقتصادی تمایل به مشارکت داشته‌اند. از این درصد به‌طور متوسط 11.8 درصد آنها بیکار هستند. این آمار نشان‌دهنده آن است که کشور علاوه بر بحران وجود بیکاری بالای 11 درصد، از نرخ مشارکت اقتصادی کمتر از 40 درصد نیز رنج می‌برد. واردات بی‌رویه و حمایت نکردن از تولید و صنعت داخلی، عدم تمهیدات کافی برای اشتغال، ناتوانی بخش‌های دولتی و خصوصی در جذب دانش‌آموختگان دانشگاهی در امورات و رشته‌های مرتبط، تشدید تورم و تأثیر آن در افزایش دستمزدها و در نتیجه ازدیاد هزینه‌های تولیدی، وابستگی به مواد خام کشورهای خارجی و کاهش فعالیت‌های ساختمانی به‌دلیل وجود کارهای نیمه‌تمام ساختمانی و غیره از عوامل مهمی هستند که بر روند رو به رشد بیکاری و کاهش میزان مشارکت مردمی در کار و فعالیت‌های اقتصادی نقش اساسی ایفا کرده‌اند.

نمودار 1: تغییرات نرخ تورم، شاخص بهای تولیدکننده در بخش کشاورزی، نرخ بیکاری و نرخ مشارکت مردمی در کار و فعالیت‌های اقتصادی از سال 80 تا 93 (مرکز آمار ایران)

D-950228-01