کلاه بی پشم کمیسیون کشاورزی مجلس

در سرمقاله روزنامه کشاورزی و محیط زیستی "سبزینه"، با توجه به نزدیکی گشایش مجلس دهم به جایگاه کمیسیون کشاورزی در ادوار مختلف مجلس در مقایسه با سایر کمیسیون های تخصصی قوه مقننه پرداخته شده است و آمده: کمیسیون‌های مختلفی در مجلس شورای اسلامی وجود دارد که هر کدام سیاست‌های گوناگونی را در بخش‌های مختلف پیگیری و برای آنها قانون‌گذاری می‌کنند. یکی از بخش‌های نه‌چندان پراهمیت (البته به‌ گمان برخی سیاست‌مداران) کمیسیون کشاورزی است؛ گروهی که قوانین و لوایح مربوط به کشاورزی را در دستور کار قرار داده و رای آنها به هر لایحه‌ای، به طور مستقیم یا غیرمستقیم در زندگی و معیشت کشاورزان تأثیر خواهد گذاشت.

اما معمولاً در تمام دوره‌های مجلس، کمیسیون کشاورزی جزو معدود گروه‌هایی بوده که در رده‌های آخر و بعد از بخش‌های دیگری چون صنایع، آموزش، امنیت ملی و غیره قرار می‌گیرد. گویا این کمیسیون، فرزند ناخوانده‌ای است که مانند وصله‌ای اضافی به پیکره مجلس چسبیده است. با نگاهی اجمالی به ترکیب‌بندی افرادی که کمیسیون‌های کشاورزی را در مجلس تشکیل داده‌اند، این نکته استخراج می‌شود که اکثر آنها یا از تحصیلات تخصصی برخوردار نبوده و یا اگر هم مدارک‌شان مرتبط است، آشنایی چندانی با چند و چون کشاورزی و منابع طبیعی در کشور ندارند، به همین دلیل قدرت، اقتدار و نفوذ کافی برای دفاع از حقوق بخش، در مجموعه آنها کمتر یافت می‌شود، بنابراین مظلومیت کشاورزی، همانطور که در سیاست‌گذاری‌ها و طرز نگاه مردم به آن، نهادینه شده است، به مجلس نیز راه یافته و کرسی ثابتی را هم به خود اختصاص داده است!

البته این موضوع را از زاویه دیگری نیز می‌توان بررسی کرد. به عبارتی وقتی شکل کمیسیون، ضعیف و تا حدودی ناکارآمد بوده و در چانه‌زنی‌ها توان کافی برای احقاق حقوق و خواسته‌های بهره‌برداران را ندارد، نماینده‌ها نیز چندان تمایلی برای ورود به این بخش را نخواهند داشت؛ بنابراین معمولاً افرادی که از عضویت در گروه‌های دیگر جا مانده و نمی‌توانند به درون آنها راه یابند، چاره‌ای جز کشاورزی نمی‌بینند و در مراحل آخر برای ورود به این بخش برنامه‌ریزی می‌کنند. بر این اساس کمتر اتفاق می‌افتد که افراد بانفوذ و دارای قدرت و همچنین شناخته شده در میان لایه‌های مختلف مردم، در کمیسیون کشاورزی دیده شوند. این دو عامل، یعنی ضعف درونی کمیسیون و تمایل نداشتن افراد بانفوذ برای عضویت در آن، دست به دست هم داده و آن را به بخشی تبدیل می‌کند که کمتر مورد توجه بوده و به قول معروف "کلاهش پشم ندارد!"

اکنون زیرمجموعه‌های مختلف کشاورزی کشور با مشکلات فراوانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. شاید آشکارترین معضلی که تقریباً به بحث روز کارشناسان تبدیل شده، موضوع قیمت شیرخام و دامدارانی باشد که روزبه‌روز ضررهای افزون‌تری را متحمل می‌شوند. در حالی که طرح خانه شیر، بیش از شش سال است که در مجلس عنوان شده، اما در لابه‌لای دیگر لوایح و فوریت‌هایی که در این نهاد به‌صورت روزانه بررسی می‌شود، هنوز خاک می‌خورد. شاید اگر کمیسیون کشاورزی در تصویب این طرح اهتمام لازم را داشت و بر تشکیل آن پافشاری می‌کرد، امروز وضعیت شیر و لبنیات در کشور بسیار امیدوارکننده‌تر از حالتی بود که اکنون به‌نظر می‌رسد.

یا قانون نظام جامع دامپروری که از سال 88 به تصویب مجلس رسید، اما ضمانت اجرایی کاملی برای آن وجود ندارد. به‌گونه‌ای که در تبصره (3) ماده (5) این قانون آمده است: "کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی که قبل از تصویب این قانون اقدام به ایجاد واحدهای دامداری صنعتی و نیمه صنعتی کرده و فاقد مجوزهای لازم هستند، موظفند حداکثر ظرف دو سال پس از تصویب این قانون، نسبت به اخذ مجوزها و پروانه‌های مندرج در این ماده اقدام کنند. در غیر این صورت وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی دستگاه‌های قضایی و انتظامی، موظف است از ادامه فعالیت آنان جلوگیری به عمل آورد." حال پرسش اینجاست که چرا با وجود گذشت هفت سال از تصویب این قانون، هنوز واحدهای غیرمجاز مشغول فعالیت بوده و با عرضه تولیدات خود، تعادل بازار را به ضرر واحدهای مجاز، به هم می‌ریزند؟

البته مثال‌های بسیاری در این زمینه وجود دارد که ذکر تمام آنها در این مقال نمی‌گنجد، اما همین بس که اکثر طرح‌های کشاورزی یا برای تصویب، فوریت لازم را پیدا نمی‌کنند و یا بعد از مصوب شدن، اجرای آنها به دست فراموشی سپرده می‌شود. این در حالی است که اهمیت کمیسیون کشاورزی به لحاظ ارتباط تنگاتنگی که با امنیت غذایی دارد، کمتر از امنیت ملی نیست.

به هر شکل، امید می‌رود که در مجلس جدید، ترکیب کمیسیون کشاورزی به گونه‌ای رقم بخورد که فضای بیشتری برای این بخش لحاظ شده و افراد حاضر در آن، هم تخصص لازم را داشته باشند و هم نفوذ بیشتر جهت تصویب و اجرای قوانین و طرح‌های مختلف را به رخ بکشند. با در اختیار داشتن چنین کمیسیونی است که دولت در سیاست‌گذاری‌ها و اختصاص بودجه، کشاورزی را مهم‌تر از دیگر بخش‌ها می‌‌انگارد و دیگر پرداخت مزد کشاورز، در اولویت‌های آخر برنامه‌های آن قرار نخواهد گرفت./

V-950226-03