زمان تشکیل خوشه‌های صادراتی و هلدینگ کشاورزی
فاطمه مهردادیان - خبرنگار حوزه کشاورزی
اقتصاد ایران پس از پسابرجام با رویکرد جهانی روبه‌رو شد و پارادایم‌های متعددی در حوزه اقتصاد داخلی کشور مورد تأکید قرار گرفت که به‌نظر می‌رسد توسعه صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی‌ها به نفت در چارچوب اقتصاد مقاومتی، بتواند سرلوحه آن قرار گیرد.
با وجود آنکه بخش کشاورزی توانست در میان 18 وزارتخانه کابینه رتبه نخست را در اجرای اقتصاد مقاومتی کسب کند، اما برای رسیدن به ظرفیت حداکثری و حضور در سبد صادرات غیرنفتی هنوز راه زیادی دارد و مؤلفه‌های اثرگذاری که با استقبال کشورهای جهان برای سرمایه‌گذاری در ایران رقم می‌خورد، را باید مورد بررسی قرار گیرد.
کشت فراسرزمینی، توسعه صادرات محصولات غذایی و افزایش کشت گلخانه و همچنین توسعه صادرات محصولات دارای مزیت نسبی این روزها سرلوحه فعالیت‌های بازرگانی و تجاری قرار گرفته، اما برای ورود به این مرحله باید پیش‌شرط‌های آن مورد توجه قرار گیرد.
به گفته کارشناسان اقتصادی، اقبال جهانی به محصولات صادراتی ایران در گرو دو سری از اقدامات خواهد بود که بخش نخست آن را اقدامات سیاسی که باید پارادایم جهانی را نسبت به ایران متغیر کند و با اجرایی شدن برجام عملیاتی می‌شود، اما بخش دیگری مرتبط به داخل ایران و حمایت‌های دولتی و استراتژی صادراتی داخلی است که باید با سمت و سوی حمایت کافی از صادرکنندگان صورت گیرد، به‌طوری که رویکرد اصلی دولت توجه به بخش خصوصی و توسعه صادرات غیرنفتی باشد.
به‌نظر می‌رسد برای رسیدن به این عرصه، واقعی شدن نرخ ارز، اصلاح قانون کار، تسهیل نقل و انتقالات بانکی و حل مسائل مرتبط با گمرک از مهم‌ترین اقداماتی باشند که باید برای حضور در بازارهای جهانی برای آن برنامه‌ریزی کرد.
نگاهی به دوره‌های مختلف اقتصاد تجاری ایران و تراز بازرگانی و ارزش صادراتی نشان می‌دهد که هیچ‌گاه ایران برای صادرات استراتژی مدونی نداشته و به‌دلیل بی‌برنامگی نیز توان رقابتی ایران خود را از بازار از دست داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد سرریز تولید همواره به‌عنوان محصول صادراتی در مجراهای بازرگانی بین‌المللی قرار گرفته و نمی‌توان از مجموع سرریزها به آمار و ارقامی رسید که منجر به توسعه صادرات غیرنفتی در کشور شود.
در این وادی، کوچک بودن مقیاس صادرکنندگان ایرانی همواره به‌عنوان یک خلاء از سوی بازار مورد رصد قرار گرفته، به‌طوری که با قاطعیت می‌توان گفت هلدینگ قدرتمندی در بخش کشاورزی که بتواند محصولات مورد نظر کشورهای خارجی در بازارهای بین‌المللی را به لحاظ حجم، کیفیت و میزان درخواستی تأمین کند، وجود نداشته است.
عدم رعایت قوانین و مقررات فنی و استاندارد کشورهای هدف، همچنین عدم برنامه‌ریزی مستمر و پایدار برای صادرات محصولات کشاورزی و مسائل میان بانک‌ها و انتقال پول و همچنین ریسک نوسانات ارزی از دیگر مسائلی است که توسعه صادرات غیرنفتی به‌ویژه در بخش کشاورزی را همواره با مشکل روبه‌رو کرده است. در شرایط کنونی به‌نظر می‌رسد تشکیل زنجیره صادراتی با حمایت از شکل‌گیری خوشه‌های صادراتی و کنسرسیوم‌های صادراتی بتواند نقش اساسی در تغییر رویکرد ایران ایجاد کند.
تمام اینها در حالی است که در ماه‌های گذشته شاهد ورود هیأت‌های مختلف تجاری به کشورمان هستیم و به‌نظر می‌رسد به‌منظور حفظ منابع آبی، کشت فراسرزمینی به‌عنوان یکی از اولویت‌های تولیدی و تجاری کشور مورد تأکید قرار گرفته است. یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها برای کشت فراسرزمینی، کشور قزاقستان با 270 میلیون هکتار مساحت و بارندگی 250 میلی‌متری است. نگاهی به شرایط اقتصادی این کشور نشان می‌دهد هرچند میزان بارندگی نسبت به ایران تفاوت چندانی نداشته و قد و بالای اقتصادی بلندتری در میان کشورهای منطقه ندارد، اما جمعیت 16 میلیونی این کشور که معادل 20 درصد جمعیت کشورمان است، بالانس اراضی کشاورزی را در شرایطی قرار می‌دهد که پارامترهای توسعه کشاورزی را در ایران به‌علت سهم بیشتر بخش کشاورزی اقتصادی می‌کند.
طرح و پیشنهاد برای کشت فراسرزمینی از دولت نهم در دستور کار قرار گرفت، اما هیچ‌گاه به اندازه زمان کنونی و دولت یازدهم جدی نشده بود و کشور قزاقستان نیز همواره به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های دولت برای اجرایی کردن این سیاست بوده است. شرایط اقتصادی فعلی ایران با واقعیت‌هایی نظیر رکود اقتصادی و افت محسوس و دائمی قیمت نفت، نشان می‌دهد تنها با هدایت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در قزاقستان است که می‌تواند کشت فراسرزمینی در این منطقه با توجه به نرخ پایین قیمت کارگری توجیه اقتصادی پیدا کند.
از آنجا که هدف کشت فراسرزمینی، واردات نامرئی آب است، این کشور می‌تواند با داشتن نیروی کار ارزان و با استفاده از تکنولوژی روز ایران، زمینه مساعدی داشته باشد، اما بدون تدوین استراتژی حمایتی دولت از بخش خصوصی برای تضمین سرمایه‌گذاری و همچنین توسعه صادرات با حداکثر توان در همه وزارتخانه‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود./
F-950205-03
دیدگاه تان را بنویسید