در گفتوگو با امامیمیبدی، استاد دانشگاه بررسی شد
راههای برونرفت از خامفروشی محصولات کشاورزی
شکلگیری بازار رقابت بدون دخالت دولت باعث شده تا خانوادهها با همان سرمایههای کوچک بتوانند زیر چتر امنیت اقتصادی کار کنند. کشاورزی ما به چنین کسب و کارهایی برای رشد خود نیاز دارد. تا جایی که میتواند سهم تولیدات کشاورزی نسبت به تولید ناخالص ملی را که در حال حاضر حدود شش درصد است، افزایش دهد و این امر برمیگردد به تمهیداتی که در این حوزه باید در وجه سلبی و ایجابی اندیشیده شود.
اشاره: 4.7 میلیارد دلار صادرات محصولات کشاورزی که بیشتر آنها خامفروشی شدهاند، هرچند برای حوزه کشاورزی که سرمایهگذاری سه درصدی را طی 50 سال گذشته تجربه کرده، رقم مناسبی است، اما برای پیشبرد اقتصاد مقاومتی که 24 بند آن مربوط به حوزه کشاورزی است، باید تلاش مضاعفی به عمل آید تا کشاورزی بهعنوان محور استقلال کشور، از جایگاه مناسب خود برخوردار شود. برای این منظور خروج از بنبست خامفروشی میتواند هدف بزرگی تلقی شود و در این میان آموزش و بازسازی نظام آموزشی در حوزه کشاورزی با توجه به تجربههای کشورهای توسعهیافته میتواند یکی از عوامل مهم برونرفت از توسعهنیافتگی بخش کشاورزی باشد. گفتوگو با دکتر مریم امامیمیبدی، دکترای اقتصاد کشاورزی از دانشگاه اصفهان و استاد دانشگاه با این رویکرد انجام شده است. او اختصاص سهمیه برای فرزندان کشاورزان در دانشگاههای کشاورزی را یکی از راهحلها برای برونرفت از خامفروشی و ورود کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن در ایران میداند. به معنای دیگر یکی از راهحلهای خروج از خامفروشی تحت آموزش قرار گرفتن نیروی انسانی است که به کاشت، داشت و برداشت مشغول است و میتواند با فرآوری محصولات، ارزش افزوده بیشتری را نصیب کشاورز و کشور کند. نحوه اعطای تسهیلات بانکی، توجه به کسب و کارهای کوچک و سهم آنان در اقتصاد کشور از دیگر موضوعات برای عبور از خامفروشی است. این گفتوگو از نظرتان میگذرد.
چرا ارزش افزوده حوزه کشاورزی با توجه به قابلیتها و ظرفیتهای آن پایین است، دلایل آن را چه میدانید؟
بزرگترین معضل کشور خامفروشی در نفت، معادن زیرزمینی و کشاورزی است. برای مثال بسیاری از مناطق اقدام به کشت زعفران کردهاند، اما چون روی بازاریابی و عدم خامفروشی در این حوزه مطالعات جدی صورت نگرفته و از آنجا که بازار زعفران دست اسپانیا است، اسپانیا زعفران را بهصورت فلهای از ایران خریداری و با بستهبندی جدید آن را صادر و ارزش افزوده کلانی را بدون زحمت برای خود تأمین میکند. چای شمال کشور نیز بهصورت فله به کشورهای همسایه ازجمله ترکیه صادر و مجدداً به کشور ما وارد میشود. حتی در محصول پسته، چین و آمریکا از ما بستهبندی نمیخواهند، بلکه روی خرید فلهای تأکید میکنند. البته پس از خروج از مرحله خامفروشی نیازمند تنشزدایی در حوزه دیپلماسی اقتصادی هستیم تا بتوانیم با بازاریابی اقتصادی، بازارهای هدفی را برای خودمان کسب کنیم. ناگفته نماند که با تولید کالاهای مرغوب، باید مطمئن باشیم که مشتری بهدنبال آن خواهد آمد و نیازی نیست ما دنبال مشتری برویم؛ این یک اصل اقتصادی است.
آیا نحوه کشت و معیشت دهقانی، امکان برونرفت از خامفروشی را به کشاورز میدهد؟
بهطور قطع خیر. برای خروج از خامفروشی، نیازمند مدیریت علمی با توجه به اقتضائات بومی آن ازجمله تحول در حوزه مدیریت کشت هستیم. برای مثال در استان اصفهان اگر در یک سال همه سیبزمینی بکارند، کسی که کشت پیاز داشته باشد، بنابراین کشاورزی که پیاز به عمل آورده، برنده است و در نهایت سیبزمینیکار، برای آنکه ضرر نکند، گاه سیبزمینی را برداشت نمیکند تا تبدیل به کود در زمین شود. چرا که برای این که صنایع تبدیلی و تکمیلی سیبزمینی برای تبدیل آن به چیپس و دیگر فرآوردههای غذایی در منطقه وجود ندارد. به همین دلیل مشکل ما مدیریت کشت است که در حال حاضر با حاکمیت مدیریت سنتی، معضلات اساسی ما را دوچندان کرده است. حوزه کشت تابع عرضه و تقاضایی است که کشاورز بهصورت سنتی آن را درک میکند. یک مدیریت کلان استراتژیک در کل کشور در حوزه کاشت، داشت و برداشت وجود ندارد تا بگوید مثلاً اصفهان یا گلستان به دلایل شرایط حاکم اقلیمی هر یک چه محصولی را باید کشت کنند تا بر اساس آن تسهیلات بانکها به آن سمت سوق یابد.
علاوه بر مدیریت کشت، فکر میکنید میزان آموزش فعلی کشاورزان برای رهایی از خامفروشی کافی بهنظر میرسد؟
پرسش مهمی است. یک محور مهم برای عبور از مرحله خام فروشی در بخش کشاورزی و مدرنیزاسیون آن، آموزش کشاورزی است. در یکی از دانشگاههای فلوریدای آمریکا افراد کشاورز اعم از زن و مرد مسن، به دانشکده کشاورزی میرفتند و کنار یک دانشجوی جوان مینشستند. دو ساعت بحث میکردند و پنج نفر، مباحث دانشجو و فرد مسن کشاورز را یادداشت میکردند تا از خلال این گفتوگو دستاوردها و مشکلات کشاورزی از افراد مسن، به استادان و جوانان مشغول در این حوزه منتقل شود. بر اساس این ساختار در آمریکا فرزندان کشاورزانی که میخواهند در حوزه کشاورزی به فعالیت ادامه بدهند، برای ورود به دانشگاه کشاورزی سهمیه دارند و فرزندان علاقهمند خانواده در شاخهای که کسب و کار چندین ساله خانوادگی دارند، به تحصیلات آکادمیک ادامه میدهند. از این رو آموختههایشان را در دانشگاه، حتماً باید در مزرعه به کار ببندند و نتایجاش را در زمان مقرر به پدر و یا مادر بسته به این که سرپرست خانوار چه کسی است، در دانشگاه ارائه دهند. سیستم آموزشی مذکور باعث شد تولیدات کشاورزان افزایش یابد و برای مثال در بخش دامپروری و یا صنایع غذایی بیاموزند که مازاد محصولات خود را تا جایی که ممکن است خامفروشی نکنند و از همان شیرخام محصولات مختلفی را با برند خاص به دست بیاورند. یا اگر بادام زمینی کشت میکنند، چگونه آن را به محصولات دیگر تبدیل کنند. سپس در فستیوالهای ماهانه، مسابقهای برای خانوادههای مشغول به کار در بخش کشت یا دامپروری برگزار میشود و برندگان میتوانند محصول خود را به فروشگاههای بزرگتر ارائه کنند. در نتیجه، کسب و کار خانوادگی با خروج از فرآیند تولید سنتی، بر اساس آموزشهای دانشگاهی رونق میگیرد. متأسفانه در ایران چنین رویکردی به تحصیلات دانشگاهی وجود ندارد و در شرایط کنونی مشاهده میکنیم که بسیاری از مهندسان کشاورزی ما به امور دیگر اشتغال دارند. در عوض فرزندان کشاورز ما کماکان بهطور سنتی به کار خود ادامه میدهند. در اقتصاد اگر تولیدکنندهای بتواند بالاتر از نقطه سربهسر یعنی جایی که قیمتها برابر با هزینه نهایی میشود فرآوردهای را تولید کند، سودآوریاش بیشتر خواهد بود و اگر از این حد پایینتر باشد، زیان میدهد. آموزش میتواند ارزش افزوده خانواده کشاورز را افزایش دهد و از مهاجرت آنان به شهر جلوگیری کند.
البته آموزشهای کوتاهمدت نیز برای رونق کسب و کار کشاورزان، و یا اعزام کارشناس به محل یکی دیگر از طرق آموزش و ارتقای شغلی محسوب میشود. نباید فراموش کنیم کسب آموزش آن هم در سیستم کشاورزی ایران که بیشتر سنتی است خود نیازمند فرهنگسازی است.
اما بسیاری معتقدند که از کنار چنین رفتار اقتصادیای تنها کسب و کار کوچک رشد خواهد کرد و به عبارتی آن را بیاهمیت میدانند؟
بزرگترین موتور رشد اقتصادی در کشور، وجود کسب و کارهای کوچک است. البته عرض کردم در شرایطی که با آموزش همراه باشد و بتواند صنایع نهایی را با تسهیلات لازم ولی با بهره پایین در اختیار کشاورز قرار بدهد. کسب و کار خانوادگی بنگاههای کوچک با توجه به نیاز اندک آن به سرمایهگذاری، در همه دنیا ازجمله کشورهای توسعهیافته تا 80 درصد اقتصاد آنان را شکل میدهد. اشتغال حوزه کسب و کار کوچک در هر کارگاه از یک نفر تا 50 نفر است. ازجمله در آلمان و مالزی حدود 70 تا 80 درصد کسب و کارهای کوچک سهم مهمی را در تولید ملی و رونق اقتصادی کشور به خود اختصاص میهند.
شکلگیری بازار رقابت بدون دخالت دولت باعث شده تا خانوادهها با همان سرمایههای کوچک بتوانند زیر چتر امنیت اقتصادی کار کنند. کشاورزی ما به چنین کسب و کارهایی برای رشد خود نیاز دارد. تا جایی که میتواند سهم تولیدات کشاورزی نسبت به تولید ناخالص ملی را که در حال حاضر حدود شش درصد است، افزایش دهد و این امر برمیگردد به تمهیداتی که در این حوزه باید در وجه سلبی و ایجابی اندیشیده شود. برای مثال یارانهها یکی از بزرگترین آفتهایی بود که ریشه بخش کشاورزی را که بهطور کجدار و مریز میتوانست حرکت کند خشکاند. دهقانی که قبل از دریافت یارانهها حاضر بود حداقل گندم سالانهاش را بکارد، با دریافت یارانه، حاضر به چنین کاری نیست. برداشتن یارانه در این حوزه در شرایط کنونی امکانپذیر نیست، اما بقای آن نیز در سالهای آینده نمیتواند چاره کار باشد.
از منظر ایجابی نیازمند مدیریت آب و مدیریت کشت هستیم. عدم مدیریت آب و کشت با توجه به تنش آبی که کشور با آن دست به گریبان است، باعث شده تا کشاورز به خود زحمت ندهد روی محصولات مناسب چنین شرایطی مطالعه کند.
در صحبت خود به تسهیلات واگذاری از سوی بانکها اشاره کردید بسیاری از کشاورزها از نحوه پرداخت تسهیلات راضی نیستند؟
در بخش تسهیلات واگذاری بانکها مشکلات بسیار زیادی مشاهده میشود به نحوی که شرایط اقتصادی و قیمتهای تمامشده بذر، کود، شخم، کارگر، و... برای کشاورز سود معقولی فراهم نمیکند. از این رو بانکها مایل نیستند بهدلیل سود اندک بخش کشاورزی در این بخش سرمایهگذاری کنند. به همین دلیل در نهایت کشاورز به سوی مشاغل دیگر سوق مییابد. برای اصلاح این روندها، باید به الگوهای موفق در کشورهای دیگر توجه کنیم. برای مثال در کشور چین بهدلیل جمعیت زیاد، زمین به قطعات کوچکتر تقسیم شده، با این همه کشت بهصورت یک پارچه انجام میشود و بانکها در موعد مقرر موظف به پرداخت تسهیلات هستند.
علاوه بر این کشت بهصورت مکمل انجام میشود. یعنی در پهنهای که برنج کاشت میشود، پس از برداشت برنج، بدون آنکه زمین رها شود، بلافاصله کشت مناسب دیگری در آن انجام میشود. از این جهت زمین بایر نمیماند و دستمزد دائمی مناسبی برای کارگر کشاورزی وجود خواهد داشت. این در حالی است که در شرایط کنونی بر اساس نتایج تحقیقاتی که انجام دادم، کشاورز حتی قادر نیست متناسب با حداقل دستمزد قانون کار با کارگری قرارداد منعقد کند؛ زیرا کاشت فصلی و افزایش هزینه نهادههای کشاورزی چنین اجازهای به او نمیدهد. در عین حال همواره با این خطر روبهرو است که همان محصولی را که او کشت میکند، ممکن است توسط یک شرکت بازرگانی وارد کشور شود. در این بخش نیز مشاهده میکنید که ارزش افزودهای وجود ندارد تا به سمت فرآوری و دوری از خامفروشی برود. ضمن آن که در نبود صنایع فرآوری محصول بهطور قطع از چهار فرزند کشاورز حداقل باید دو فرزندش برای تأمین معاش به شهر مهاجرت کنند.
عدم امنیت شغلی خود به بیاعتمادی تبدیل میشود. چه زیانهایی متوجه این بیاعتمادی است؟
زمانی که در حوزه پروتئین کشور یک تحقیق میدانی برای جهاد کشاورزی انجام دادم، دریافتم که بیمه دام در کشور ما تأثیر معکوس داشته است. پرسش این بود که چرا دامپروران دامهایشان را بیمه نکردهاند. زیرا بیمه، ریسک دامدار را کاهش میدهد. حتی در سیل اخیر احشام تلف شده، بیمه نبودند. بررسیها معلوم کرد بیاعتمادی، عامل اصلی رویگردانی از بیمه دام بوده است. ریشه بیاعتمادی هم برمیگشت به نحوه پرداخت وامهای مربوط به دامداریهای صنعتی به افرادی که اصلاً در بخش دامپروری فعالیت نمیکردند. گیرنده وام، با اندک سرمایهگذاری تنها قطعه زمینی خریداری و سولهای برپا کرده و با رهاسازی تعدادی جوجه یکروزه در آن و گماردن یک نگهبان خارجی که اغلب افغانی هستند، بدون راهاندازی واحد آزمایشگاه و...، پول را در جای دیگری سرمایهگذاری کرده است. با وجود آن که ظرف دو سال اصل سرمایهاش برگشته، اما حاضر نبود که بر اساس تبصره 28 که دارای تنفس 10 ساله است، پول را به صندوق دولت برگرداند. متأسفانه این شیوه پرداخت از تسهیلات در بیشتر بخشها قابل مشاهده است. به همین دلیل صنعت دامپروری ما از رشد قابل ملاحظهای برخوردار نشده و دامپرور و کشاورز نمیتوانند وارد عرصههای فرآوری محصولات خام شوند. چرا؟ زیرا وام به دامپرور واقعی تعلق نگرفته، تا علاوه بر سرمایهگذاری روی پرورش دام، روی محصولات جانبی آن نیز سرمایهگذاری کند؛ لذا باید نحوه نگهداری تعداد دام و هزینه بیمه آنها و سودی که از آن حاصل میشود برای دامپرور نتیجه معقولی دربر داشته باشد./
D-950204-01
دیدگاه تان را بنویسید