پس از ٣٧ سال تراز تجاری ایران مثبت شد

اعتماد| پس از ٣٧ سال تراز تجاری ایران در سال ١٣٩٤ مثبت بود. کارنامه‌ای که از سوی گمرک کل ایران منتشر شده و نشان می‌دهد تجارت خارجی ایران با ٩١٦ میلیون دلار مازاد تراز تجاری بسته شده است؛ رخدادی که هرچند در تاریخ جمهوری اسلامی بی‌سابقه است اما چندان هم دستاورد مثبتی نیست؛ چرا که این مثبت شدن تراز تجاری به دلیل کاهش واردات رخ داده است نه به دلیل افزایش صادرات.
تراز تجاری چیست؟
تفاوت میان ارزش پولی واردات و صادرات خروجی در دوره‌ای معین تراز تجاری است. در واقع تراز تجاری معیار رابطه بین واردات و صادرات کشورها است. «Balance Of Trade» نام انگلیسی تراز تجاری است که در ادبیات اقتصادی به آن «خالص صادرات» گفته می‌شود و با نماد NX نمایش داده می‌شود.
اگر صادرات بیشتر از واردات باشد، به نام «مازاد تجاری» مشخص می‌شود و اگر صادرات کمتر از واردات باشد، «کسری یا شکاف تجاری» نام می‌گیرد. خلاصه‌تر آنکه تراز تجاری نتیجه خالص صادرات یک جامعه اقتصادی است. مانده مثبت نشان‌دهنده صادرات بیشتر و مانده منفی نشان‌دهنده واردات بیشتر خواهد بود. واقعیت آن است که افزایش صادرات با افزایش تقاضا برای ارز در کشور صادرکننده، رابطه مستقیمی دارد؛ چراکه کشور واردکننده کالا و خدمات، باید پول جاری کشور صادرکننده را خریداری کند. بنابراین هر چه صادرات افزایش پیدا کند پول کشور صادرکننده تقویت می‌شود. گزارش تراز تجاری اثر قابل توجهی بر اوراق قرضه و بازار سهام دارد.
در مازاد یا کسری تجاری در حال کاهش از ماه قبل، بطور طبیعی کشورهای واردکننده کالا باید ارز خود را به ارز داخلی کشور صادرشونده تبدیل کنند. این اتفاق منجر به افزایش تقاضا برای پول داخلی و بنابراین موجب افزایش ارزش آن می‌شود.
در مورد کسری تجاری یا یک مازاد تجاری در حال کاهش، کشور واردکننده باید ارز خود را به ارز خارجی کشوری که از آنها در حال خرید کالا است تبدیل کند. این اتفاق به افزایش عرضه پول داخلی در بازار منجر می‌شود که می‌تواند به از دست دادن پول داخلی در مقابل ارزش ارزهای دیگر شود. از سوی دیگر خالص صادرات به عنوان یکی از عوامل تشکیل‌دهنده درآمد ملی (یا تولید ملی) محسوب و مقادیر مثبت آن باعث افزایش در درآمد سرانه مردم یک کشور می‌شود. بطور کلی صادرات و واردات در حسابی به نام حساب جاری (Current Account) ثبت می‌شود و به مانده این حساب تراز تجاری یا موازنه تجاری گفته می‌شود.
عواملی چون هزینه‌های تولید (زمین، نیروی کار، سرمایه و غیره)، هزینه در دسترس بودن مواد اولیه کالاهای واسطه و ورودی‌های دیگر، حرکات نرخ ارز، مالیات و محدودیت تجارت، موانع غیر تعرفه‌ای مانند محیط زیست، بهداشت و استانداردهای ایمنی، در دسترس بودن ارز خارجی کافی برای پرداخت واردات و میزان کالاهای تولیدشده در کشور بر میزان تراز تجاری اثرگذار هستند.
کارنامه تجارت خارجی پارسال
به هر روی سال ١٣٩٤ تراز تجاری ایران مثبت بوده است. به گزارش گمرک ایران، در این سال در مجموع ٤٢ میلیارد و ٤١٥ میلیون دلار انواع کالا صادر و
٤١ میلیارد و ٤٩٩ میلیون دلار هم کالا وارد کشور شده است. این ارقام نشان‌دهنده آن است که ارزش صادرات کشور ١١/١٦درصد و واردات کشورمان ٥٣/٢٢ درصد نسبت به سال ١٣٩٣ کاهش داشته است. از سوی دیگر این آمار حکایت از آن دارد که در سال ١٣٩٤ به میزان ١٢ میلیارد و ٧٠ میلیون دلار ارز کمتری نسبت به سال١٣٩٣ صرف واردات شده است. همچنین در این مدت حجم صادرات ایران به ٩٣ میلیون و ٥٢٠ هزار تن و حجم واردات کشورمان به ٣٥ میلیون و ٧٠ هزار تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب ١٨/٧درصد و ٤٧/١٨درصد کاهش داشته است. بر این اساس شاهد افزایش میانگین قیمت کالاهای صادرات کشورمان در سال گذشته بودیم که از کاهش به‌نسبت محسوس خام‌فروشی حکایت دارد. بطوری که متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی کشورمان در سال گذشته به ٤٦١ دلار رسید و یک و ٢٢ صدم درصد افزایش یافت. همچنین متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی به یک هزار و ١٨٣ دلار رسید که پنج درصد کاهش داشته و نشان می‌دهد، سهم مواد اولیه از واردات کشورمان در سال گذشته افزایش یافته است.
کاهش صادرات و واردات پیام خوبی ندارد
همین آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد که مثبت شدن تراز تجاری در سالی که گذشت پیام مثبتی برای اقتصاد ایران نداشته است. از همین‌رو هم اسدالله عسگراولادی، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به اقتصادنیوز گفته که «مثبت شدن تراز تجاری خبر چندان خوبی نیست. اگر واردات کاهش یابد نمی‌توانیم نیازهای کشور را تامین کنیم. باید از راه بانک مرکزی راهی باز کنیم که واردات کالاهای مصرفی کم شود، اما واردات ماشین‌آلاتی که برای تولید لازم داریم، افزایش پیدا کند.» او ادامه داده که «کاهش واردات کالاهای مصرفی خوب است، ولی واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه باید تشویق شود، وگرنه قاچاقچی‌ها این اقلام را وارد می‌کنند. بسیاری از واردکننده‌ها پنجره واحد گمرک را مفید نمی‌دانند، چون سبب افزایش قاچاق شده است. باید حتما جلسه‌ای با رییس کل گمرک داشته باشیم تا درباره مفید بودن پنجره واحد گمرک صحبت شود.» به گفته عسگراولادی «کم شدن صادرات هم نوعی هشدار است. باید تلاش شود صادرات هر سال نسبت به سال قبل افزایش یابد. علت کاهش صادرات در سال ١٣٩٤ هم دو مساله است؛ نخست مسائل مالیاتی و گرفتاری‌هایی که وزارت دارایی برای صادرکننده‌ها ایجاد کرد و دیگری نوسان نرخ ارز که موجب شده صادرکننده‌ها ندانند چه اتفاقی برای نرخ ارز رخ خواهد داد.» به اعتقاد او «بانک مرکزی باید شرایطی فراهم کند که صادرکننده‌ها بدانند نرخ ارز چند ماه بعد چه وضعیتی خواهد داشت و تفاوت آن با بیمه پرداخت شود. در غیر این صورت صادرات کاهش می‌یابد.»
اقلام عمده کالاهای صادراتی و وارداتی
در سالی که گذشت اما مهم‌ترین اقلام کالاهای صادراتی و وارداتی چه بود و مهم‌ترین شرکای تجاری ایران کدام کشورها بودند؟ گزارش گمرک و بررسی اقلام عمده کالاهای صادراتی ایران در سال ١٣٩٤ نشان می‌دهد جایگاه میعانات گازی در میان کالاهای صادراتی به‌شدت افت داشته است؛ به این معنا که در سال گذشته صادرات میعانات گازی ٤٢/٥٢درصد، افت داشته و تاثیر قابل‌توجهی بر افت صادرات غیرنفتی کشورمان گذاشته است؛ این کاهش تحت تاثیر نوسان شدید قیمت نفت رخ داده است. با این وجود صادرات انواع محصولات پتروشیمی و سایر کالاها با روند کاهشی بسیار کمتری مواجه بوده و تنها ٢ درصد کاهش داشته‌اند، البته در شرایط تفکیک محصولات پتروشیمی از سایر کالاها، می‌توان افزایش صادرات پتروشیمی‌ها را هم دید. به هر حال در مجموع بیشتر کالاهای صادراتی به ترتیب شامل گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده با سهم ٤٠/٤ درصد از کل ارزش صادرات، پروپان مایع شده با سهم ٩٨/٣درصدی و قیر با سهم ٤٧/٣ درصدی بوده است.
بیشتر کالاهای وارداتی ایران هم به ترتیب شامل ذرت دامی با سهم ٣٩/٣درصدی از کل ارزش واردات، گندم با سهم ٠٩/٢درصدی، لوبیای سویا با سهم ٧٥/١درصدی، برنج با سهم ٦٤/١درصدی و کنجاله سویا با سهم ٦٢/١درصدی قرار دارد.
مهم‌ترین کشورهای واردکننده و صادرکننده
در سال ١٣٩٤ به ترتیب کشورهای چین، عراق، امارات عربی متحده، افغانستان و هند عمده‌ترین خریداران کالاهای ایرانی بوده‌اند. سهم کشورهای امارات عربی متحده و افغانستان از کالاهای صادراتی ایران در مقایسه با سال ١٣٩٣ افزایش داشته و سهم هند نیز ثابت مانده است، اما سهم چین از کالاهای صادراتی ایران بیش از ٢٣ درصد کاهش داشته است. مهم‌ترین کشورهای صادرکننده کالا به ایران در سال گذشته هم به ترتیب چین، امارات عربی متحده، کره جنوبی، ترکیه و سوییس بوده‌اند که مهم‌ترین نکته در این مورد کاهش ١٨درصدی واردات کالای چینی به کشورمان در سال ١٣٩٤ بوده است. همچنین آمارها نشان می‌دهد که سهم کشور سوییس به‌عنوان کشوری که محل انجام معاملات کالاهای سایر کشورها در آنجا بوده از تجارت خارجی کشورمان ٥درصد افزایش پیدا کرده و سهم امارات عربی متحده در انجام معاملات کالاهای وارداتی به ایران ٣٦درصد کاهش داشته است.
واردات خودروی سواری
در این میان یکی از موفق‌ترین سیاست‌های دولت در سال ١٣٩٤ پیشگیری از واردات خودروهای بالای ٢٥٠٠ سی‌سی یا لوکس بوده است؛ یعنی پارسال با اجرایی شدن این سیاست و چشم‌پوشی دولت از درآمدهای حاصل از محل واردات خودرو به دلیل ممنوعیت واردات خودروهای بالای ٢٥٠٠ سی‌سی، واردات خودرو بیش از ٥٠ درصد کاهش یافت و تعداد
٥١ هزارو ٥٢٢ دستگاه انواع خودرو وارد ایران شد.
میزان واردات خودرو در سال ١٣٩٣ به تعداد
١٠٣ هزار و ٩١٨ دستگاه بود. از سوی دیگر ارزش واردات خودرو هم کاهش قابل‌توجهی داشت و با ٨٠/٤٢ درصد کاهش به یک میلیارد و ٢٣٠ میلیون دلار رسید. در سال ١٣٩٣ دو میلیارد و ١٥١ میلیون دلار صرف واردات انواع خودرو شده بود.