مشکلات ساختاری کسب و کار و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

عدم اعتماد سرمایه‌گذاران برای سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی، صنعت و خدمات، محصول تصمیم‌گیری‌های "مدیریتی/ سیاسی" دولت‌های نهم و دهم است که اکنون در زمینگیر شدن اقتصاد ایران در شرایط رکود و تورمی خود را بازنمایی می‌کند. سیاست‌هایی که در حال حاضر ایران را با نوسانات شدید روبه‌رو کرده است.

سعید لیلاز اقتصاددان در گفت‌وگویی به ایانا گفت که برخلاف نظر برخی کارشناسان که «مقررات» را عامل اصلی عدم سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و انتقال تکنولوژی کشاورزی به داخل می‌دانند، معتقد است « بیش از آن‌که مسئله قوانین و مقررات مطرح باشد، در وهله نخست روش مدیریت اقتصاد و سپس فضای کلی کسب و کار که بر همه حوزه‌ها سایه افکنده» از اهمیت برخوردار هستند. از نظر این کارشناس اقتصادی، با این رویکرد، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در همه حوزه‌ها به‌ویژه در حوزه کشاورزی منتفی است.

پیش از این برخی کارشناسان به ایانا اعلام کرده‌ بودند که «وزیر کشاورزی ایتالیا آمادگی کشورش را برای انتقال سرمایه و تکنولوژی کشاورزی به ایران اعلام کرده ...و در یک کلام می توان گفت اروپایی‌ها تا مقررات را از الفاظ به روی کاغذ و سپس در عمل نبینند سرمایه و تکنولوژی مورد نظر را به ایران منتقل نخواهند کرد و صرفا به ادامه صادرات و واردات بسنده خواهند کرد.»

با این‌همه لیلاز در ادامه به تصمیم «مدیریتی/سیاسی» دولت در سال 1391 به‌عنوان شاهد مثال سخنان‌اش اشاره کرد که با تضعیف شدید اعتماد، از سوی سرمایه گذاران نسبت به دولت منجر شد و گفت: «هنگام فروپاشی نظام تک‌نرخی ارز و افزایش سه تا چهار برابری نرخ آن، دولت به همه ایرانی‌هایی که در بانک‌های کشور با نرخ سود ارزی، سپرده‌گذاری ارزی کرده بودند، اعلام کرد که اصل سرمایه را به سپرده‌گذاران پس‌نمی‌دهد،‌ بلکه سود پول‌شان را به قیمت دولتی پرداخت می‌کند و آنان می‌توانند ریال بیرون ببرند.» وی افزود: «من معتقدم شبکه بانکی ایران، براساس این تصمیم تا 100 سال دیگر مورد وثوق کسی به ویژه سرمایه‌گذاران در دنیا قرار نخواهد گرفت. آن تصمیم یک تصمیم قانونی نبود، بلکه تصمیمی مدیریتی/سیاسی و بیشتر ناشی از فضای عمومی کسب و کار بود.»

لیلاز مشکلات ساختاری و کسب و کار در بخش کشاورزی را بسیار عمیق‌تر از بخش صنعت و خدمات ذکر کرد و گفت: «اگر دقت کنید مشاهده می کنید حتی در 37 سال گذشته همواره یکی از پایین‌ترین نرخ رشد سرمایه‌گذاری که در سال‌های قبل منفی بوده، در بخش کشاورزی اتفاق افتاده است. این درحالی بوده که مقررات و قوانین ما در حوزه کشاورزی متفاوت از بخش صنعت نبوده است.»

وی افزود: «اگر ما فضای عمومی کسب و کار و همین‌طور مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را ناشی از روش اعمال مدیریت در حوزه اقتصاد بدانیم، بعد از آن با مسئله قانون و مقررات به‌عنوان مسئله اول روبه‌رو هستیم، ولی طرح مسئله قانون در شرایط کنونی به نظر من یک نوع انحراف از اصل موضوع است. چنان‌که برای مثال قوانین کارگری در ایران سال‌های سال به‌عنوان مانع اصلی تشکیل سرمایه تلقی می‌شد، سپس قوانین کار به‌گونه‌ای اصلاح شد که در عمل ایران تبدیل به یک کشور آزاد و رها در زمینه کارگری شد ولی باز هم سرمایه‌گذاری چشم‌گیری در کشور صورت نگرفت که البته یک بخش آن هم البته به دلیل فقدان قوانین مناسب مالیاتی است. ازاین منظر ایران در سال‌های 1380 تا 1381 تبدیل به بهشت مالیاتی شد ولی اتفاقی در جذب سرمایه داخلی و خارجی صورت نگرفت.»

وی سیاست‌های مدیریتی/سیاسی را آن اندازه مهم می‌داند که می‌گوید: « زمانی که دولت آقای احمدی‌نژاد روی کار آمد در حالی که هنوز هیچ‌یک از قوانین ایران به سوی بدتر شدن حرکت نکرده بود یکباره شاهد افت وحشتناک در تشکیل سرمایه ناخالص داخلی در ایران بودیم. تا جایی که رشد سرمایه‌گذاری در ایران در سال 91 منفی 22 درصد به قیمت ثابت بوده است. حادثه‌ای که در طول جنگ ایران و عراق هم سابقه نداشته است. این موضوع نشان می‌دهد که مسئله قوانین و مقررات بعد از اصلاح نظام مدیریتی/سیاسی از اهمیت برخوردار است.»

این اقتصاددان با تاکید براین‌که «یکی از اشتباهات همه دولت‌های گذشته و حال این تصور است که بدون جذب سرمایه داخلی می توانند سرمایه خارجی را جذب کنند» یکی از اصلی‌ترین عوامل عدم سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی را سیاست دولت ذکر کرد و گفت: «دولت اجازه آزادسازی اقتصادی در این بخش را تا الآن نداده و نمی‌دهد. به محض این‌که سیب زمینی می‌خواهد گران بشود فورا ابتدا صادرات سیب زمینی متوقف می‌شود سپس با تکیه برمنابع ارز نفتی مقادیر قابل توجهی سیب زمینی وارد می‌شود و با افزایش تعرفه گمرکی صادراتی‌اش، تمام امید سرمایه گذاران به این امید که در این بخش به یک ثبات و نظمی دست یابیم، نقش برآب می‌کنند. به همین دلیل در اغلب محصولات کشاورزی به‌ویژه استراتژیک، تمام دولت‌ها در 37 سال گذشته، چنین نقش مخربی را در حوزه اقتصاد کشاورزی انجام داده‌اند. مگر جاهایی که سال‌های سال دولت در آن دخالت موثر نداشته مانند محصولات زیتون.»

وی از دیگر موانع جذب سرمایه‌گذاری در بخش‌ کشاورزی و صنعت را نحوه محاسبه نرخ دلار در مرحله بازگشت سرمایه ذکر کرد و گفت: «فرض کنید سرمایه‌ای به ایران آمده و صاحب سرمایه می‌خواهد سود و زیان‌اش را از کشور خارج کند، اگر او دلارش را با نرخ هفت تومان در ایران سرمایه‌گذاری کرده باشد، زمانی که می‌خواهد سود خود را از کشور خارج کند با کدام‌یک از نرخ‌های آزاد هر دلار 3 هزار و 500 تومان، یا نرخ دولتی 3 هزارو 200 تومان، یا به نرخی که آورده یعنی هفت تومان می‌تواند خارج کند؟ بنابراین اگر قانون‌گذار نمی‌تواند به‌درستی تصمیم بگیرد، علت‌اش نوسانات شدید اقتصاد ایران است.»