بازار سیاه آب در مناطق کم‌آب / یک چاه آب ٤/٥ میلیارد قیمت خورد

شرق ، احمد میرخدائی: وقتی رئیس دولت قبل درِ دکان وزارت نیرو را باز کرد و گفت هرکس هرجا توانست، چاه حفر کند، ظرف سه روز اجازه حفر چاه سه‌برابر شد اما حالا در غیاب رئیس‌جمهوری که درِ دکان وزارت نیرو را باز کند، کسانی که به آب نیاز دارند سعی می‌کنند از سهمیه آب دیگر بخش‌ها استفاده کنند و اغلب به دنبال خرید چاه یا اجاره آن هستند. در این میان، مانند هر بازار دیگری، پای دلالان و واسطه‌گران نیز به ماجرا باز شده است و قانونی و غیرقانونی تلاش می‌کنند معامله فروشنده و خریدار را جوش بدهند.

از دلال نفت تا دلال آب

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس در واکنش به خرید و فروش چاه‌های آب از بحرانی‌شدن وضعیت بیش از نیمی از ٦٠٩ دشت کشور خبر داد که در این دشت‌ها علاوه بر اینکه دیگر اجازه حفر چاه جدید داده نمی‌شود، باید بر میزان برداشت آب از چاهای قبلی نیز نظارت کرد.

عباس پاپی‌زاده تلاش کسانی را که به آب احتیاج دارند و احتمالا برای تهیه آن در پی خرید یا اجاره چاه هستند، رد نمی‌کند: در برخی مناطق، عمدتا در جاهایی که سفره‌های آب زیرزمینی محدودیت دارند، کانون جمعیتی زیاد است یا برداشت آب زیاد بوده، کمبود آب به برخی رشته‌های صنعتی یا کشاورزی فشار آورده و حتی برخی از شهرک‌های صنعتی، از جمله در استان‌های تهران، خوزستان و قزوین، را برای تأمین آب دچار مشکل کرده‌ است و حالا ترجیحا به این سمت رفته‌اند که برخی از اراضی کشاورزی مجاور را اجاره کنند یا بخرند و از هر راهی که شده، آب چاه‌های آنها را در دست بگیرند تا بتوانند فعالیت صنعتی داخل یا خارج از شهرک‌های صنعتی را ادامه بدهند.

او معتقد است کسی به جز طرفین معامله از کم‌وکیف معامله و قیمت آن مطلع نیست چراکه این معاملات از مجرای قانونی انجام نمی‌شود و منبعی رسمی برای ثبت قراردادها وجود ندارد.

پاپی‌زاده می‌گوید طراحی شهرک‌های صنعتی در این مناطق بی‌آب، اساسا اشتباه بوده، اما واقعیت این است که این شهرک‌ها فعال هستند و در مجاورت این مناطق نیز، از جمله در تهران، بخش‌های کشاورزی تعطیل شده است و آب آن به فعالیت‌های غیرکشاورزی می‌رسد.

او در پاسخ به چرایی تعطیلی بخش کشاورزی، پای پایین‌بودن حاشیه سود را وسط می‌کشد و این را نسبتا دلیل موجهی برای ترک کشاورزی و فروش آب از سوی کشاورز برمی‌شمارد. حقیقتا هم وقتی قرار است سود محصول کشاورزی به جیب دلالان برود و هشت کشاورز همیشه در گرو ٩ باشد، طبیعی است که کشاورز ترجیح بدهد با فروش آب یا اجاره‌دادن چاه، سود بی‌دردسری بگیرد. به قول پاپی‌زاده، چند کشاورز‌ میلیاردر می‌شناسید که از کشاورزی ثروتی به هم زده‌ باشند. کشاورزان اکثرا قشر زحمت‌کشی هستند که اغلب به اندازه تلاش و زحمتشان به پول نمی‌رسند. به گفته سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس، وزارت نیرو با نصب کنتورهای هوشمندی که به صورت حجمی کار می‌کند، برداشت آب از چاه‌های مجاز را نظارت می‌کند اما این را نیز قبول دارد که نظارت فقط بر میزان برداشت آب انجام داده می‌شود و اینکه آب را چه کسی برداشت می‌کند و به چه مصرفی می‌رساند، نظارت نمی‌شود. می‌گوید: اینکه فردی می‌رود زمین و چاه را با قرارداد اجاره می‌کند یا می‌خرد منع قانونی ندارد، اگر ایرادی وارد باشد به این است که آب را به جای دیگری می‌برد که نظارتی روی آن نیست. به گفته پاپی‌زاده، کارخانه‌ها هم، چاه آب دارند اما در مناطق بحرانی احتمال دارد که چاه خشک شده باشد یا آب آن، کفاف فعالیت آنها را ندهد و دچار محدودیت شده باشند. ازاین‌رو می‌خواهند این محدودیت را به روش‌های مختلف با استفاده از سهمیه آب کشاورزی برطرف کنند. او تأکید می‌کند که اظهارات او به‌صورت رسمی نیست اما واقعیت‌هایی وجود دارد. از او می‌پرسم مجوزی که به کشاورز اجازه برداشت آب می‌دهد، آیا مشخصا برای مصرف کشاورزی است یا می‌تواند به فعالیت دیگری هم اختصاص دهد، پاسخ می‌دهد: نوع مصرف آب در مجوز مشخص شده و باید با تخلفات برخورد شود. او وزارت نیرو را مرجع ناظر تلقی می‌کند و معتقد است این نهاد باید در این خصوص پاسخ‌گو باشد. آخرین سؤال این است که آیا پای دلال‌ها هم به این کار باز شده یا می‌شود؟ پاپی‌زاده هم پاسخ می‌دهد ما در مملکت در همه زمینه‌ها دلال داریم، از نفت گرفته تا سیب‌زمینی، پس احتمالا دلال چاه و آب هم داریم.

پیشنهاد اغواکننده انتقال چاه

رئیس اتحادیه باغداران انگور، یک باغ ٣٠ هکتاری انگور دارد که آب چاهش دیگر کفاف آن‌ را نمی‌دهد اما اخیرا پیشنهاد عجیبی از یک دلال به او شده که چون سند و مدرکی نداشتند، زیر بار نرفته است. عباس رحمانی می‌گوید درباره خریدوفروش آب و چاه حرف‌های زیاد شنیده، اما تا جایی که می‌داند پیشنهادی که به او داده‌اند از قدیم غیرممکن بوده‌ است. گویا دلال به او گفته چاهی با مجوز برداشت پنج لیتر آب در ثانیه را ٥٠٠‌میلیون تومان به او می‌فروشد اما نه پنج لیتر آب به کار مزرعه می‌آمده و نه این مبلغ به نظر معقول و به صرفه است. پیشنهاد از این قرار است که دلال گفته یک چاه در آن سوی دشت ‌می‌خرد، آن‌ را پر می‌کند و مجوزش را به آقای رحمانی می‌فروشد تا با آن مجوز، چاهی در زمین خود حفر کند. در شرایطی که مجوزی برای حفر چاه صادر نمی‌شود، این پیشنهادها می‌تواند اغوا‌کننده باشد اما آن‌گونه که رئیس اتحادیه باغداران انگور هم اعتقاد دارد، هرگز نمی‌تواند از یک مسیر قانونی انجام داده شود و دیر یا زود به مشکل می‌خورد. وقتی از او می‌پرسم دلالی که آن پیشنهاد را داد، اهل همان مناطق بود یا افرادی از مناطق دیگر وارد دلالی چاه آن منطقه شده‌اند، خندید و گفت: «وقتی آن دلال را دیدم سر و وضع آشفته‌ای داشت اما وقتی شروع به حرف‌زدن کرد فهمیدم از آن هفت‌خط‌هاست». رحمانی ادامه داد: دلال‌های این منطقه بومی هستند یا خود کشاورزها معامله را جوش می‌دهند، اما بین همین کشاورزان روراست و صمیمی هم ممکن است افرادی به صورت جدی وارد کار دلالی شوند و این را به‌عنوان شغل برگزینند چراکه در مقایسه با کشاورزی پول خوبی دارد. آن‌طورکه رحمانی گفت یکی از دوستانش ٣٠ هکتار زمین و یک حلقه چاه را به مبلغ ١٥٠‌ میلیون تومان برای یک سال اجاره کرده است اما ازآنجاکه کشاورزی در زمین اجاره‌ای چندان به‌صرفه نیست، او بیشتر آب را به زمین‌های کناری و کشاورزان همسایه می‌فروشد و تجارت آب به راه انداخته است. به نظرش هزینه کشاورزی با سودش هم‌خوانی ندارد اما اگر زمین و چاه داشته باشید و آن‌ را اجاره بدهید سود بیشتری دارد.

یک حلقه چاه ٤/٥ میلیارد

مدیرعامل شرکت تعاونی برزگران، نیز فروش چاه را تأیید می‌کند و حتی در همان اول گفت‌وگو از چند چاهی حرف به میان می‌آورد که کشاورزان برای فروش به او سپرده‌اند. می‌گوید: ارتباطی که به‌عنوان مدیرعامل یک شرکت تعاونی با کشاورزان دارد، باعث شده سفارش‌های خرید و فروش چاه به او سپرده شود. حسین صانعی با بیان اینکه فعلا دو، سه حلقه چاه برای فروش سراغ دارد، می‌گوید: چاه‌ها از آنِ کشاورزانی است که به هر دلیل ترجیح می‌دهند این کار را ترک کنند. اغلب هم به دلیل مشکلات این حوزه و سود پایین، این کار انجام می‌شود. وقتی از قیمت‌گذاری چاه و آب سؤال می‌کنم، از قیمت‌گذاری سازمان آب بر چاه‌های آب خبر می‌دهد و اینکه سازمان آب، یک چاه‌ کشاورزی با آب‌دهی ٢٥ تا ٣٠ لیتر بر ثانیه را ٤,٥‌ میلیارد تومان قیمت گذاشته است. طبق گفته صانعی، این قیمت کارشناسی یک چاه آب است و خریدوفروش می‌تواند بر اساس همین قیمت کارشناسی انجام ‌شود یا طبق توافق خریدار و فروشنده، قیمت دیگری موردتوافق قرار گیرد. او که تقریبا معتمد کشاورزان منطقه مرکزی ساوه برای خرید و فروش چاه است، پورسانت فروش هر هکتار زمین به همراه چاه را از ١٠٠ تا ٥٠٠‌ هزار تومان عنوان می‌کند و با بیان اینکه کسی چاه بدون زمین نمی‌فروشد، از انتقال مجوز چاه پس از خرید زمین‌های مربوطه به نام خریدار خبر می‌دهد. می‌گوید: در هر منطقه‌ای یک یا چند نفر هستند که در این زمینه فعالیت می‌کنند. مثلا در این منطقه من هستم و کسی که بخواهد چاه بخرد یا بفروشد، به من مراجعه می‌کند. صانعی از خریدارانی حرف به میان می‌آورد که با پیشنهاد مبالغی خواستار جوش‌دادن معامله زمین و چاه به نفع خود هستند و احتمال اینکه دلالانی دنبال ارزان‌خری چاه و زمین کشاورزان باشند را زیاد می‌داند. او با اشاره به اینکه فعلا کسانی که چاه و زمین برای فروش دارند، آن را به من می‌سپارند، می‌گوید اگر خریدار مستقیما هم به کشاورز فروشنده مراجعه کند، فروش را به من واگذار می‌کند، خریدار هم می‌بیند برای یک معامله چند‌میلیاردی اگر به مشاور املاک برود، باید چندده‌میلیون تومان حق کمیسیون بپردازد، برای همین ترجیح می‌دهد جوش‌خوردن معامله را با حضور فروشنده و یک واسطه به صورت توافقی انجام دهد و بعد از آن هم انتقال سند زمین و کارهای اداری آن طبق روال انجام می‌شود.

به گفته مدیرعامل شرکت تعاونی برزگران، در شرایط فعلی که مجوز حفر چاه جدید صادر نمی‌شود، زمین بدون آب و چاه ارزشی برای کشاورزی ندارد و حتی صنعتگران نیز در پی خرید زمین‌هایی هستند که چاه آب داشته باشد تا با تغییر کاربری، آن را صنعتی کنند. صانعی می‌گوید یک شرکت صنعتی پروفیل‌سازی چندسالی است چندین هکتار زمین زراعی با چاه آب را خریده تا کارخانه بزند اما هنوز این زمین‌ها زیر کشت می‌روند و احتمالا شرکت نتوانسته است کارهای قانونی تغییر کاربری را انجام دهد. ماجرای دلالی را که به یکی از باغداران پیشنهاد خرید مجوز چاه و انتقال آن داده بود، برای مدیرعامل شرکت تعاونی برزگران بازگو کردیم، گفت این کار هرگز ممکن نیست چراکه خودش زمینی با دو چاه دارد و چندین بار پیگیری کرده تا مجوز یکی از چاه‌ها را به زمین دیگری که چاه ندارد منتقل کند اما هر بار آب پاکی را روی دستش ریخته و گفته‌اند این کار منع قانونی دارد و امکان‌پذیر نیست. البته کتمان نمی‌کند که از راه‌های غیرقانونی و با پارتی احتمالا می‌شود چاه جدید را به‌ظاهر با مجوز حفر کرد اما کشاورزی که بخواهد قانونمند باشد و مجوز سوخت و برق کشاورزی از دولت بگیرد، هرگز کارش با این چاه به‌ظاهر بامجوز به جایی نمی‌رسد چراکه وقتی قانون می‌گوید این کار شدنی نیست، شدنش جز از مسیر غیرقانونی امکان‌پذیر نیست.

انگیزه برای دورزدن قانون زیاد است

رئیس اتحادیه باغداران کشور، نیز با بیان اینکه استفاده آب هر چاهی برای همان اراضی که چاه در آن حفر شده معمول است و قانونا آب نباید به مصارف دیگری برسد، ضمن تأیید خرید و فروش چاه و آب و موج دلالی این حوزه، یادآور می‌شود که دبی آب چاه‌های کشور از ٢٠ تا ٥٠ درصد کم شده و چاه‌های کشور دیگر آب‌دهی سابق را ندارند. همین مسئله هم باعث شده برخی از افراد برای تأمین آب موردنیاز فعالیت خود در پی خرید یا اجاره چاه و آب باشند. مجتبی شادلو، معتقد است اگر سیستم آبیاری مکانیزه نباشد، یقینا چاه‌های فعلی بخش کشاورزی نمی‌توانند آب موردنیاز برای زمین‌های سابق را تأمین کنند اما در کنار آن از این می‌گوید؛ به جز شوقی که کشاورزان به کشت و کار خود دارند، هیچ مشوق دیگری نیست که آنها را روی زمینشان ماندگار کند تا از زور و بازوی خودشان بکارند و درو کنند و نان بخورند. می‌گوید: مشکلات کشت، داشت و برداشت محصولات همگی از آن کشاورز است و بخش عمده سود، یا به جیب دلال می‌رود یا تلف می‌شود. همین است که کشاورز جان‌به‌لب می‌شود و به فروش یا اجاره‌دادن چاه آب رضایت می‌دهد. به قول شادلو، بحران آب در برخی از مناطق به حدی شدید است که نیاز به کار کارشناسی ندارد بلکه به‌روشنی می‌شود بحران را دید. در این مناطق واقعا و بدون تعارف، آب مایه حیات است و طبیعتا قیمت چاه و آب بالاست. او اختصاص آب یک چاه به فعالیت‌هایی غیر از آنچه به دلیلش مجوز داده‌اند را قانونی نمی‌داند و می‌گوید قرار نیست کسی که با مجوز یک چاه آب حفر کرده است، هرچه در توان دارد آب برداشت کند. مجوز هر چاهی برای میزان برداشت مشخصی صادر شده و طبق قانون نمی‌توان بیش از آن میزان و جز برای آن حوزه، آب برداشت کرد اما قانون نمی‌تواند برای هر چاه، یک مأمور بگذارد. او رعایت‌نشدن محدودیت‌های قانونی را کار تازه‌ و منحصر به حوزه خاصی نمی‌داند و تأکید دارد در حوزه بهره‌برداری از چاه آب هم محدودیت قانونی وجود دارد. راه‌های دورزدن آن و انگیزه‌های دورزدن آن هم کم نیست. او احتمال ورود آب و چاه به بازار سیاه در مناطق بحرانی را نیز رد نمی‌کند اما احتمال می‌دهد وقتی نیاز یک عده با طمع عده‌ای دیگر و دلالی به هم برسند، هر اتفاقی محتمل است و بازار سیاه آب هم.

رئیس اتحادیه باغداران کشور، مجوز چاه را به معنی حق استفاده فرد از میزان مشخصی آب برای فعالیتی مشخص قلمداد می‌کند و معتقد است هرگز مالکیت آب قابل‌انتقال نیست. می‌گوید اگر خودمان را صاحب آب بدانیم و فقط به فکر خودمان باشیم، در آینده نزدیک به بحرانی شدیدتر از بحران فعلی می‌رسیم. آب میراثی است که به همه نسل‌ها تعلق دارد. او از خریدوفروش و حتی قرض‌دادن آب بین مزارع و باغ‌های همسایه، آن هم به صورت محدود، در منطقه خودشان خبر دارد اما می‌گوید تا وقتی آب زیاد بود، کسی چاه و آب نمی‌خرید، حالا هم که کم شده همه به اندازه نیاز خود هم آب ندارند که بخواهند مازاد آن را بفروشند مگر اینکه کلا بی‌خیال کشاورزی شوند.