چالش های بنیادی بخش کشاورزی در نمای نزدیک آمار

مشاور توسعه و فن آوری وزیر جهاد کشاورزی

اخیرا نتایج سرشماری عمومی کشاورزى (سال ٩٣ کشور) از سوى مرکز آمار ایران، در دسترس عموم قرارگرفته. آمار واطلاعات منتشر شده هر چند بیانگر توانمندی هاى بالقوه این بخش است ، اما حاوی برخی از اطلاعات قابل تأمل و بازگو کننده ریشه مشکلات دیرینه و بنیادی توسعه بخش کشاورزى ایران نیز هست. حضور بیش از چهار ملیون بهره بردار در این بخش و مساحت بیش از شانزده ملیون هکتار اراضى زراعى و باغى (دیم و آبی) به وضوح نشان دهنده سهم و نقش تعیین کننده این بخش در اقتصاد و اشتغال کشور است. اما در لابلاى تصویرى توصیفى از منابع پایه کشاورزی و ویژگی های بهره بردارن می توان آشکارا علت بسیارى از معضلات و چالشهای توسعه بخش کشاورزى را که باعث پایین بودن نرخ بهره ورى ( منابع و نیروى انسانى) در این بخش است را شاهد بود. چالشهایی همچون خرد بودن واحدهای بهره بردار، مسن بودن بهره برداران بخش و پایین بودن نه تنها سطح سواد بلکه ضعف شدید حضور دانش آموختگان کشاورزی در اداره امور این بخش است . بحران زمانی خود جدی تر می شود که عوامل فوق تاثیر مضاعف و افزایشی بر هم گذاشته و مدیریت مزرعه و نظام بهره برداری از منابع در سطح ملی را شدیدا متاثر می سازد. و این درحالی است که بحرانهای زیست محیطی و محدودیت شدید منابع آب از یکسو و محدودیتهای جهانی تجارت محصولات کشاورزی، از سوی دیگر، توسعه بخش کشاورزی را نشانه گرفته است.

اولین نکته قابل تآمل، پایین بودن متوسط مالکیت زمین زراعى است. آمار منتشره نشان می دهد که متوسط و معدل مساحت مالکیت اراضى آبى کشور به ازاء هر بهره بردار تنها 9/2 هکتار است. این در حالی است که هنوز بیش از 655 هزار نفر از بهره برداران بخش کماکان بی زمین هستند و حتى بیش از نیمى از بهره برداران بخش کشاورزى کمتر از این میزان زمین را در اختیار دارند(١). 943 هزار نفر از بهره برداران نیزدر این سرشماری غیر ساکن در محل قلمداد شده اند. بدیهى است کوچک بودن مقیاس واحد بهره بردارى و غیبت مالکین در مدیریت مزرعه ازعوامل اصلى در کاهش بهره ورى از منابع و یکى از دلایل بالقوه غیر اقتصادى شدن فرآیند تولید کشاورزى خواهد بود. علاوه بر آن، خرد بودن و پراکندگى قطعات زراعى یکى از موانع اصلى بکارگیرى روشهاى نوین و مکانیزاسیون کشاورزى در فرآیند تولید به حساب می آید.

دومین مقوله کلیدی که در آمار منتشره به چشم می خورد، وضعیت سن بهره برداران بخش کشاورزى است . ٢١٨٠٠٠٠ نفر ،یعنی بیش از نیمى از مجموع چهار ملیون بهره بردار بخش کشاورزى بیش از پنجاه سال سن دارند. از آن مهمتر آنکه بیش از یک ملیون و دویست هزار نفر از بهره برداران این بخش بالاتر از شصت سال سن داشته و به سخن دیگر بیش از سی درصد بهره برداران کنونى بخش کشاورزى عملآ در سن رسمی بازنشستگى به سر می برند. (٢) بدیهى است وقتى بیش از نیمى از بهره برداران این بخش بالاتر از سن پنجاه سال سن داشته نه تنها معرفى توان تحول در بخش کاهش می یابد بلکه معرفى فناوریهاى نوین به منظور ارتقإ بهره ورى نیز کاهش چشمگیر پیدا می کند. از دیدگاه حاکمیتی و ملحوظ نمودن ابعاد انسانى نیز،حضور سی درصد از بهره برداران در مزرعه وشاغل در فعالیتهاى سخت کشاورزى در سن کهولت قابل تامل و پرسش جدی است .

سومین و شاید مهمترین مقوله مورد تامل برخوردارى از سواد و سطح تحصیلات شاغلین بخش کشاورزى است. از مجموع چهار میلیون بهره بردار بخش کشاورزى یک میلیون وسیصد هزار نفر(یعنى یک سوم از بهره برداران)اساسآ از نعمت سواد خواندن و نوشتن بی بهره هستند وتوان بهره گیرى از مهارت خواندن و نوشتن را نداشته و تعداد یک میلیون و چهارصد هزار نفر نیز تنها از سواد خواندن و نوشتن یا سواد سطح ابتدایی برخوردارند. به عبارت دیگر دو میلیون و هفتصد هزار نفر(٦٧٪) از چهار میلیون بهره بردار بخش کشاورزى یا بیسواد هستند یا در سطح ابتدایی از سواد برخوردارند.(٣)

هرچند 209 هزار نفر از بهره برداران کشاورزی تحصیلات بالاتر از دیپلم دارند که این تنها 5% از تعداد بهره بردارن بخش است اما تنها 15% از این افراد دانش آموختگان رشته های کشاورزی هستند. علیرغم اینکه فارغ التحصیلان بخش کشاورزی رقمی بیش از 890 هزار نفر (428 هزار نفر دانشگاهای و سازمانهای دولتی و 408 هزار نفر دانشگاه آزاد) در کشور را تشکیل می دهد (4) اما بر اساس سرشماری عمومی کشاورزی تنها 31641 نفر از آنها در مقطع فوق دیپلم و بالاتر به عنوان بهره بردار در بخش کشاورزی حضور دارند یعنی تنها 5/3 درصد دانش آموختگان تحصیلات عالی بخش کشاورزی. این آمار نشان دهنده عدم همسویی نظام آموزش عالی کشور با بازار کار و تقاضای نیروی انسانی و طبعآ وجود خیل عظیم فارغ التحصیلان بیکارکشاورزی در کشور است.

کوچک بودن مقیاس واحدهاى بهره بردارى کشاورزى ایران از یکسو و پایین بودن سطح برخوردارى بهره برداران از سواد و دانش فنی متناسب شاید از اصلی ترین عواملى هستند که در نیم قرن گذشته روند توسعه کشاورزی را با مشکل روبرو کرده است و کماکان اصلى ترین چالش تحول دربخش کشاورزى است. ضرورت تحول درنظام آموزش عالی به نحوی که بتواند پاسخگوی نیاز بخش کشاورزی باشد بیش از دو دهه مطرح شده اما هیچ برنامه عملی و اجرایی برای آن ارائه نشده است و قطار پر هزینه آموزش عالی کشاورزی با خیل عظیم فارغ التحصیلان بیکاربه مسیر خود ادامه می دهد. اصلاح نظام بهره بردارى به نحوی که بتواند الگوى بهره بردارى از منابع آب و خاک را در قالب یک نظام حقوقی نوین و سازمان اجتماعى متناسب و مالکیت و کار بهینه تعریف نماید از ضرورتهاى حتمى توسعه کشاورزى در ایران است که متاسفانه بیش از سه دهه مغفول مانده .شاید به جرأت بتوان گفت که هیچ اقدام اجرایى و برنامه ریزى شده اى که بتواند با این دو چالش به صورت سیستمیک مقابله کند در اولویتهاى مدیریت کلان ملی کشوربه چشم نمی خورد. بدیهی است که وجود معضلات موجود و باظهور فزآینده بحرانهای زیست محیطی و بروز بحران آب و پیچیدگیهای تجارت جهانی محصولات کشاورزی آینده روشنی برای توسعه بخش کشاورزی کشور متصور نخواهد بود.

_______________________________________

١- نتایج تفصیلى آمارگیرى کشاورزى عمومى کل کشور-١٣٩٣ صفحه ٢٥-٢٦

٢- نتایج تفصیلى آمارگیرى کشاورزى عمومى کل کشور-١٣٩٣ صفحه ٣٥

٣- نتایج تفصیلى آمارگیرى کشاورزى عمومى کل کشور-١٣٩٣ صفحه ٣٦