در نشست ماهانه مدیرعامل تعاون روستایی با نشریات تخصصی در اتحادیه مرکزی دامداران ایران عنوان شد:
گلایه صریح مدیرعامل سازمان تعاون روستایی از عدم واگذاری تمام ابزارهای قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور با مرور برخی برنامه‌های کشاورزی دولت یازدهم برای نخستین‌بار و به‌صورت علنی واگذار نشدن ابزار اجرای قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی را به چالش کشید.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، مدیرعامل سازمان تعاون روستایی در نخستین برنامه سلسله‌نشست‌های ماهانه با نشریات تخصصی بخش کشاورزی، پس از مرور و تبیین برخی تصمیم‌های بزرگ بخش کشاورزی، به‌صورت آشکار چالش‌های اجرای برخی قانون‌ها در وزارت جهاد کشاورزی مانند قانون انتزاع را مورد انتقاد صریح قرار داد و خواستار فکری عاجل برای واگذاری ابزار اجرای قانون در کنار واگذاری مسئولیت تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی شد.
حسین صفایی با اشاره به اینکه دولت یازدهم از بدو شکل‌گیری اهتمام ویژه‌ای به بخش کشاورزی داشته است و در این باره رئیس جمهوری دو کارگاه آب و کشاوزی را به ترتیب با مسئولیت فروزش، وزیر اسبق جهاد سازندگی و کلانتری، وزیر اسبق کشاورزی متشکل از برخی فعالان حوزه کشاورزی ازجمله خودش که در هر دو کمیته عضویت داشته، ایجاد کرد، گفت: از آنجا که بر همگان محرز بود که دولت سابق برای پوشاندن وضعیت ناهنجار حاکم بر بخش کشاورزی و سوءمدیریت بر بخش، رویکرد آمارسازی داشته است، لذا یکی از خواسته‌های جدی دولت یازدهم پالایش و شفافیت و راستی‌آزمایی اطلاعات بخش کشاورزی بود.
وی با بیان اینکه در ادامه مأموریت این راستی‌آزمایی به نهاد بی‌طرف مرکز پژوهش‌های مجلس واگذار شد تا آنها ظرف چند ماه گزارش کارشناسی و راستی‌آزمایی‌شده را پیرامون وضعیت تولید در بخش کشاورزی آماده کنند، افزود: پیرو این امر، گزارش جمع‌بندی‌شده با اندکی جرح و تعدیل کارشناسی مبنای سیاست‌گذاری‌های دولت یازدهم قرار گرفت و جالب آنکه بدانید سرانجام سرجمع 25 درصد خطای آماری در آمارهای ارائه‌شده اثبات و مشهود شد.
صفایی با بیان اینکه پس از جلسه‌ای با معاونت بانک مرکزی و ارائه گزارش، اطلاعات راستی‌آزمایی‌شده مورد پذیرش بانک مرکزی به‌عنوان مرجع رسمی انتشار آن قرار گرفت، خاطرنشان کرد: بر این اساس مقرر شد تا حساب‌های ملی کشور بر اساس لحاظ همین آمارهای پایش‌شده جدید اصلاح شود.
وی با اشاره به موضع وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم مبنی بر رابطه شفاف و بدون پیرایه با اصحاب رسانه اظهار امیدواری کرد تا در سایه صداقت و اطلاع‌رسانی شفاف، ایرادهای موجود بر سر راه توسه بخش کشاورزی رفع و رجوع شود.
صفایی نخستین اتفاق مثبت و سریع دولت یازدهم در بخش کشاورزی را اعلام نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی پیش از آغاز سال زراعی 93 - 92 برشمرد که با تجدید نظر اساسی در مورد برخی محصولات نیز همراه بود، تا آنجا که نرخ دانه‌های روغنی از هر کیلوگرم یک‌هزار تومان به یک‌هزار و 850 تومان ارتقاء یافت.
قانونی که به گفته وی سال‌ها در مورد برخی محصولات مسکوت بود یا با نرخ‌های غیرقابل قبول ابلاغ می‌شد.
عکس‌ها: محمدحسین عصری
اعلام نرخ‌های خرید تضمینی سال زراعی 94 - 93؛ به‌زودی
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور پیش‌بینی کرد که نرخ‌های خرید تضمینی جدید برای سال زراعی 94 - 93 نیز به‌زودی و در نیمه دوم شهریورماه 93 اعلام خواهد شد.
صفایی مصوبه تجدید و نوسازی اراضی پایاب خوزستان را با 550 هزار هکتار که به‌رغم گذشت 15 سال از احداث سدها شبکه‌های سه و چهار آن اجرا نشده بود، به‌عنوان بزرگ‌ترین پروژه مصوب بعد از انقلاب در دولت متذکر شد و ادامه داد: اجرای این پروژه حداقل میزان تولیدات کشاورزی کشور را 10 درصد افزایش می‌دهد.
وی با بیان اینکه پروژه یادشده سه‌ساله است و حداقل در سال باید مردم 100 هزار هکتار اراضی خود را تحویل پیمانکار بدهند تا آن را تجهیز و نوسازی کند، آن را مأموریتی دشوار اما مهم دانست که دست کم دولت برای هر هکتار 15 میلیون تومان هزینه مستقیم اختصاص داده است.
به گفته صفایی، در مجموع برای این پروژه 1.5 میلیارد دلار از اعتبارات صندوق توسعه ملی در اتاق پایاپای بانک مرکزی تبدیل به ریال می‌شود و در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد.
وی تخصیص 700 میلیارد تومان در بهار امسال به مجری طرح یعنی مؤسسه جهاد نصر را امری بی‌سابقه دانست و تصریح کرد: در کل چهارهزار و 200 میلیارد تومان در طول سه سال اعتبارات لازم تخصیص می‌یابد.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور در مورد تجارت محصولات کشاورزی نیز به اجرای قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی از ابتدای امسال اشاره کرد و یادآور شد: به‌جز برخی اطلاع‌رسانی‌های پراکنده در این مورد به اجرای این امر مهم به اندازه کافی توجه نشده است.
صفایی تأکید کرد: متأسفانه به‌رغم ابلاغ اجرای این قانون که باید امکانات و اختیارات تمام ابزارهای ساختاری برنامه‌ریزی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شود، اما از ابتدای 93 که مسئولیت جهاد کشاورزی شامل حال تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نیز شد و باید پاسخگوی هر دو طیف باشد؛ ابزار اجرا در اختیار آن قرار نگرفته است.
وی لازمه این مسئولیت خطیر را که گاهی دچار تعارض می‌شود، بسیار مهم برشمرد و با اشاره به رأی بالای 191 نفر از نمایندگان به کلیات طرح در نهاد قانون‌گذاری (در هنگام تصویب قانون) اظهار داشت: متأسفانه در اجرا، مشکلاتی پیش روی جهاد کشاورزی قرار گرفت.
صفایی با بیان اینکه در دولت دهم مخالفان، مانع اجرای آن می‌شدند، گفت: اما پس از تنظیم آیین‌نامه‌ها در دولت یازدهم و به‌رغم واگذاری مسئولیت، اما ابزارهای اجرا منتقل نشده است!
وی به‌طور نمونه به واگذاری مسئولیت تولید و تنظیم بازار تمام محصولات کشاورزی اشاره کرد و افزود: به‌طور نمونه همچنان وزارت صنعت، معدن و تجارت در مقابل واگذاری شرکت بازرگانی دولتی ایران که مدیریت چهار محصول استراتژیک کشور را بر عهده دارد، به جهاد کشاورزی مقاومت می‌شود.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور در مثالی دیگر از این گونه اشکال‌های وارد به اجرای قاون انتزاع به سازمان توسعه تجارت اشاره کرد که همچنان تعیین تکلیف نشده است که آیا باید مشابه‌سازی در جهاد کشاورزی شود یا باید در وزارت صنعت، معدن و تجارت باقی بماند.
صفایی استفاده از موقعیت کنونی بازار روسیه برای تجار محصولات کشاورزی را یکی از مواردی برشمرد که فقط با کارکرد بهینه و هماهنگ سازمان توسعه تجارت مقدور خواهد شد.
وی به سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده نیز اشاره کرد و با اشاره به حجم بیشتر تصمیم‌های این سازمان در حوزه محصولات غذایی و کشاورزی ادامه داد: بر خلاف سیمان، پتروشیمی، خودرو و... که به سایر ارگان‌های تصمیم‌گیر منتقل شده، اما بخش کشاورزی و مواد غذایی همچنان در حوزه مداخله‌های سازمان حمایت یا تعزیرات حکومتی باقی مانده است.
درخواست اجرای تمام‌عیار قانون انتزاع
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور در عین حال با بیان اینکه این اظهارات را در حالی از سر درد بیان می‌کند که نمی‌داند خود وزارت جهاد کشاورزی تا چه حد به بیان علنی این موضوع از سوی او راضی است، خاطرنشان کرد: به هر حال آنچه هویداست، ما نباید اجرای این قانون را معلق بگذاریم و باید اجرای تمام‌عیار قانون انتزاع را مطالبه کنیم.
صفایی خواستار تمهید میزگردهایی کارشناسی در جلسات آینده تعاون روستایی با نمایندگان مطبوعات تخصصی مبنی بر بررسی تجربه سایر کشورها در این مورد شد و تصریح کرد: متأسفانه به‌دلیل یک تلقی عامیانه، تنظیم بازار، مدیریت بازار دیده می‌شود، در حالی که تنظیم بازار مجموعه اقدام‌هایی است که فقط هنگام درست عمل نکردن مکانیسم بازار و بروز اختلال، باید برای سازوکار تنظیم بازار به‌صورت موردی و محدود وارد عمل شد.
به گفته وی، در حال حاضر تمام اقدام آخر خط را در تمام مراحل بازار اعمال می‌کنیم.
صفایی با بیان اینکه یکی از شاخص‌های مهم در اصلاح بازار که در تمام دنیا روی آن اتفاق نظر دارند تدبیر برنامه‌های حاشیه بازار به سمت تولید است، یادآور شد: به‌طور نمونه اگر برای تولید یک کیلوگرم تخم‌مرغ A ریال به مرغداری پرداخت می‌شود و مصرف‌کننده نهایی نیز B + A ریال می‌پردازد، عدد B باید همواره عددی کوچک‌تر از قبل باشد که به عدد A اضافه شود.
در واقع به‌زعم وی، اگر این شاخص و علامت مشاهده شد یعنی مکانیسم بازار در این مورد درست عمل کرده است.
صفایی در پایان این نشست تأکید کرد: بر اساس مطالعه‌ای آماده انتشار مشخص شد که در سال‌های گذشته، همواره عدد B اضافه شده و نقش شبکه واسطه‌های غیرضروری که در ایجاد ارزش افزوده محصولات کشاورزی هیچ نقشی نداشته و ندارند و فقط حاشیه بازار را تصرف می‌کنند، بیش از پیش اضافه شده است!/
گزارش: علیرضا صفاخو
A-930616-01
دیدگاه تان را بنویسید