کشاورزی به استقبال گام دوم هدفمندی می‌رود؟

فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها این حق را به تولیدکننده می‌دهد که با افزایش راندمان بهره‌وری از تولیدات بتواند ضایعات را به حداقل و تولید خود را به عرصه جهانی برساند. ولی اینها تنها با حمایت و پشتیبانی برای برقراری نظم و ثبات در قیمت‌ها در مراحل تولید ایجاد می‌شد و نیز مهیا شدن بازارها یکی دیگر از گام‌هایی است که در این مرحله می‌تواند به کمک کشاورز بشتابد. با توجه به ماهیت متفاوت بازار محصولات، سیاست‌های حمایتی مناسب برای محصولات کشاورزی می‌تواند یک ابزار مناسب برای راه یافتن به قیمت‌های جهانی و بازارهای جهانی باشد.

قیمت، یکی از عوامل مؤثر بر عرضه صادرات است. در سال‌های اخیر قیمت تضمینی محصولات کشاورزی به‌عنوان قیمت کف بازار در تعیین قیمت عمده‌فروشی محصول بر قیمت خرید صادرکننده تأثیر داشته و عاملی مؤثر بر میزان صادرات برخی از محصولات کشاورزی بوده است. قیمت تضمینی محصولات کشاورزی طبق قانون بر مبنای هزینه تولید محصول در یک واحد بهره‌برداری متعارف برآورده می‌شود. از آنجا که هزینه‌های تولید شامل هزینه نهاده‌هایی مانند کود، سم، بذر یا نهال، دستمزد کارگر، آب‌بها و خیلی از موارد دیگر است که به‌دلیل شرایط تورمی در کشور پیوسته رو به افزایش است. از این رو سیاست قیمت‌گذاری تضمینی در سال‌های گذشته در جهت تخفیف اثرات افزایش قیمت نهاده‌ها بر قیمت محصول عمل کرده به‌طور کامل کارساز نبوده، چرا که به‌دلیل کمبود بودجه نتوانسته به‌طور کامل ایجاد تعادل در نظام تولید و تخصیص بهینه منابع و کاهش ضایعات اقدامات لازم صورت گیرد. وزارت جهاد کشاورزی با تدابیری برای رسیدن به تولید برای صادرات تاکنون اقدامات زیادی انجام داده و بسیاری از طرح‌ها نیز در حال اقدام است. ولی سیاست قیمت‌گذاری و خرید تضمینی برای محصولات سهم صادراتی به‌دلیل افزایش قیمت تمام‌شده کارا نیست در مورد برخی از محصولات که عرضه صادرات آنها بخش عمده را در پی دارد، ضرورت ایجاد می‌کند با تقویت پیوند بخش‌های صادرات و تولید و برنامه‌ریزی مناسب، زمینه برای تولید برای صادرات فراهم شود. در حال حاضر با توجه به موانع توسعه صادرات، روند صادرات غیرنفتی و محصولات کشاورزی تنها تابع قیمت تمام‌شده داخلی نیست و عوامل زیادی بر صادرات تأثیرگذارند که بدون اصلاح و کنترل آنها، حتی با حذف حمایت کانونی از تولیدکننده از طریق سیاست قیمت‌گذاری جهش صادرات امکان‌پذیر نیست. باید در مورد محصولات قابل صادرات سایر ابزارهای حمایتی که به کاهش هزینه‌های تولید وافزایش بهره‌وری منجر می‌شود، مانند سرمایه‌گذاری دولتی در زیرساخت‌های تولید و بازاررسانی محصول، برقراری بیمه درآمد یا ایجاد صندوق تثبیت درآمد به‌ویژه برای محصولاتی که سهم بالایی دارند و پرداخت یارانه به نهاده‌های مورداستفاده و هدایت نحوه استفاده از نهاده‌ها به‌منظور کاهش هزینه تولید به‌کار گرفته شوند. ایجاد تشکل‌های تولیدی و تقویت ارتباط میان صادرکنندگان و این تشکل‌ها، برای تسهیل امر اطلاع‌رسانی از بازارهای خارجی و داخلی و سهیم کردن تولیدکننده در سود بازار نیز یکی از الزامات به‌حساب می‌آید. وزارت جهاد کشاورزی در اجرای فاز اول هدفنمدی یارانه‌ها در گام نخست، توانست از ایجاد تنش‌های احتمالی از اجرای این قانون از خانواده بزرگ کشاورزی به‌خوبی محافظت کند. ولی برای ورود به فاز دوم قانون هدفمندی نیز اجرای حمایت‌های لازم از بخش تولید در حوزه کشاورزی نیز یکی دیگر از مواردی است که می‌توان با پشت سر گذاشتن این مرحله ورود به بازارهای جهانی را قطعی‌تر کرد. فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها این حق را به تولیدکننده می‌دهد که با افزایش راندمان بهره‌وری از تولیدات بتواند ضایعات را به حداقل و تولید خود را به عرصه جهانی برساند. ولی اینها تنها با حمایت و پشتیبانی برای برقراری نظم و ثبات در قیمت‌ها در مراحل تولید ایجاد می‌شد و نیز مهیا شدن بازارها یکی دیگر از گام‌هایی است که در این مرحله می‌تواند به کمک کشاورز بشتابد. با توجه به ماهیت متفاوت بازار محصولات، سیاست‌های حمایتی مناسب برای محصولات کشاورزی می‌تواند یک ابزار مناسب برای راه یافتن به قیمت‌های جهانی و بازارهای جهانی باشد.

پایداری تولید و صادرات تضمینی برای تقویت و پایداری این موضوع است. ولی اکنون ضعف برای رسیدن به این مقصد زیاد است./

خبرنگار: مریم بهنام‌راد

T-901222-01_R