Iranian Agriculture News Agency
اصلاح ساختار کشاورزی

عبدالحسین طوطیایی - پژوهشگر کشاورزی

مدیریت بخش کشاورزی در خلال اجرای برنامه رفرم ارضی دهه 40 و تزریق درآمد نفت به تدریج دارای حجمی سنگین و تابلو‌های پرشماری شد. افزوده شدن وزارت موازی جهاد سازندگی بر این ساختار که اساسا به منظور بهره‌گیری از نیروی مردمی برای توسعه بخش کشاورزی تشکیل شده بود در سال 1379 بر سنگینی اندام مدیریت این بخش افزود. هم‌اکنون از این ساختار، پیکری فربه اما بر پاهایی کم تحرک ایجاد شده است...

 پیکری که برای مدیریت آن بیش از یار غار، چه بسا بار خاطر هم شده باشد. به نظر می‌رسد تاکنون نقشه راه مشخصی در جهت کاستن از این حجم و افزودن بر تحرک آن تهیه نشده است. شاید اصلی‌ترین عامل این ناپویایی، ارتزاق این دستگاه اجرایی از اعتبارات عمومی و تصویب مستمر ردیف‌های بودجه برای تابلو جدید آن باشد. ردیف‌هایی که از نگاه مدیران چون خون در رگ‌های دستگاه متبوع آنان جریان یافته و برای آنان اقتدار می‌آفریند. اگر می‌بینیم که مثلا تابلو مراکز آموزش کشاورزی که تنها تا دهه 40 کاربرد مثبت داشتند پس از احداث ده‌ها دانشکده، وجود 300 هزار دانش‌آموخته جویای کار کشاورزی، تغییر ترکیب جمعیتی شهر و روستا اما کماکان به ‌صورت متروک وجود دارد ریشه آن را باید در ردیف‌های بودجه این مراکز جست‌وجو کرد. البته اشاره به انبوه تابلو‌هایی از این زمره بیش از گنجایش این نوشتار بوده و بررسی آنها به مجال بیشتری نیاز دارد. آیا مدیریت جدید بخش کشاورزی به تنهایی یارای این خانه‌تکانی بزرگ را در آینده پیش‌رو خواهد داشت؟ با وجود نشانه‌هایی در عزم وزیر جدید برای اصلاح ساختار و تیم کاری خود اما دشواری‌های عمده‌ای در برابر وی و در همین آغاز کار به چشم می‌خورد. موانعی که اگر برای زدودن آنها حمایتی قاطعانه صورت نگیرد چه بسا در کلافی سردرگم شود. 

متاسفانه از دیرباز انتخاب مدیران در تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور ما تنها بر اساس قابلیت‌های آنان صورت نگرفته است، برخورداری از درآمد ذخایر نفت به جای اخذ مالیات از مردم، میز‌های مدیریت را به یک مزیت و برتری طبقه‌ای تبدیل کرده است. در چند دهه اخیر عوامل دیگری از قبیل دخالت بعضی نمایندگان مجلس و حتی ستاد‌های نماز جمعه بر این زمینه پیشین افزوده است. آیا مدیری که از جانب اهرم‌های دارای نفوذ بر وزیر تحمیل می‌شود هرگز خود را ملزم به همسویی با مافوق خود می‌داند؟ در بخش کشاورزی نیز به‌طور خاص واردات سالانه چند میلیارد دلار کالا‌های اساسی و نیز اعتبارات کلان برای تجهیز زیرساخت‌ها موجب تشکیل زنجیره‌های ویژه‌ای شده است. اهرم‌هایی که تاکنون نشان داده‌اند منافع حلقه‌های خود را به منافع ملی ترجیح می‌دهند. این زنجیره‌ها دارای رسانه و تریبون بوده و همواره عده‌ای نماینده را در ایام انتخابات وامدار حمایت خود می‌کنند. آنها می‌توانند و توانسته‌اند در فضا‌سازی رسانه‌ای، خودکفایی و رکوردشکنی تولید گندم را به بهانه واهی کیفیت پایین گندم داخلی بر خلاف مصلحت کشور نشان داده یا به دلیل کمبود مقطعی محصولی برای مصرف‌کنندگان اشک تمساح بریزند. زمانی هم که لازم باشد با استدلال ارزانی قیمت محصولات وارداتی و حتی به بهای ورشکستگی جامعه بزرگ بهره‌برداران کشاورزی برای اعتبارات عمومی دلسوزی می‌کنند.

در حال حاضر و در شرایطی که وزیر جهاد کشاورزی در آغاز مسوولیت جدید خود، اقدام به جابه‌جایی شماری از مدیران کلیدی در وزارت متبوع کرده صدای اعتراضات آشنای آن حلقه‌ها باز هم در فضای رسانه‌ای پیچیده است. آنها بر سیاق گذشته درصدد هستند تا با سیاه‌نمایی در اراده اصلاح ساختاری شاید خللی وارد آورند. اصلاحی که در صورت تحققش بیم آن دارند که به امپراتوری پنهان آنان آسیبی وارد آید. این منتقدان در واکنش به عزل و نصب‌های اخیر در وزارت جهاد کشاورزی فراموش کرده‌اند که اساسا وزیر تنها در برابر وعده‌های داده شده و برنامه‌های اجرا نشده پاسخگو بوده و انتخاب مدیران را باید از ابتدایی‌ترین اختیارات وی به شمار آورد. منتقدان به خاطر بیاورند که انتقاد شتابزده از یک مدیر باید پس از گذشت زمانی از مسوولیت او باشد وگرنه واکنش آنان معنایی جز پیشداوری و در نهایت جدال‌های قبیله‌ای نخواهد داشت.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید