Iranian Agriculture News Agency
چالش های فرا روی خودکفایی محصولات (بخش دوم)

عبدالحسین  طوطیایی - پژوهشگر کشاورزی

 

 در بخش اول این مبحث به اولین  چالش عمده در برابر دستیابی به راهبرد خودکفایی محصولات اساسی کشاورری که عدم ظرفیت شناسی واقع گرایانه از تولید پایدار در این بخش بود اشاره شد. در این بخش  دوم به چالش عمده دیگر که عبارت از "مصرف محوری" و در نتیجه به حاشیه رفتن تولید در ساختار اقتصاد کلان کشور است می پردازیم.

از دیر باز و تا قبل از رفرم دولتی ارضی در اوائل دهه 40، کشاورزی به منزله مهمترین بخش اقتصادی کشور به شمار می آمد. البته از آغاز دهه 30، به تدریج درآمد نفت از نقش آفرینی کشاورزی در تولید و درآمد ناخالص ملی (به جز سال هایی که تحریم های جهانی موجب محدودیت فروش نفت نشده بود) کاسته بود. به عنوان مثال در سال 1394 رشد اقتصادی (GDP) به دلیل اعمال تحریم ها به منفی 6.1 سقوط کرده و به منفی 2.7 کاهش و ارزش افزوده در بخش کشاورزی مثبت 6.4، صنایع منفی 6 و  خدمات منفی 2.2 گردید. اما همین که در سال 1395 سهم درآمد نفت به بیش از 61 درصد رسید ارزش افزوده در بخش کشاورزی و علیرغم تولید بیشتر نسبت به سال قبل، 2.4 درصد کاهش یافت. در همین رابطه بخش صنایع به مثبت 2.2 و خدمات به مثبت 6.2 درصد افزایش یافت. در آمار اقتصادی سالانه کشور چنین همبستگی مثبت و منفی درآمد نفت را بخش های مختلف اقتصادی را در تمامی سال های 6 دهه گذشته می توانیم ملاحظه کنیم.

اساسا در مدیریت اقتصادی کشورهایی که تولید ناخالص ملی خود را عمدتا از محل صادرات منایع تجدید ناپذیر تامین می کنند، تولید پایدار بخش کشاورزی عملا به حاشیه می رود. در چنین حالتی دولت ها برای کنترل تورم در بازار مصرف کالا های مبادله ای به خصوص محصولات اساسی غذایی به واردات به عنوان کوتاه ترین راه حل متوسل می شوند. در صورتی که ارزش تجاری کالاهای وارداتی از بهای تولیدات داخلی کمتر باشد، بخش کشاورزی یارای رقابت نداشته و محکوم به ورشکستگی می شود. از آن سو نیز حلقه های واردکننده با برخورداری از توان سرمایه و رانت و رسانه با سیاه نمایی افزایش نرخ اقلام تولید داخلی، دولت ها را برای پاسخگویی به مصرف کنندگان به شتاب در واردات و گریز از حمایت کافی در تولید داخلی وا می دارند. در چنین مناسباتی برخی از نمایندگان مجلس نیز برای تحبیب قلوب بیشتر رای دهندگان خود، متولی تولید را به تمکین در برابر فوریت های بخش مصرف ناگزیر می سازند. در بررسی فراز و فرودهای بازار مصرف و عرصه تولید در چند دهه گذشته همواره شاهد جدال و تقابل متولیان بازار مصرف و تولید در برابر هم بوده ایم؛ تقابلی که عمدتا به مدد درآمد نفت به زیان بخش تولید و بهره برداران بخش کشاورزی انجامیده است. اگر می بینیم که در چند دهه  اخیر بسیاری از مرغوب ترین اراضی کشاورزی به مسلخ تغییر کاربری رفته است بایستی ریشه آن را در جدال نابرابر بازار مصرف و  القاء ناشکیبایی در مقاطع گرانی و کمبودهای فصلی در برابر فرآیند درازمدت تولید جستجو نمود. 

پس از رکوردشکنی تولید گندم در سال 1396 به خاطر داریم که لابی های قدرتمند واردکنندگان چگونه تا آنجایی که توانستند در برابر این دستاورد ملی سنگر گرفتند. جمعی با ایجاد تردید در صحت میزان تولید داخلی، گروهی با ادعای عدم صرفه اقتصادی تولید داخلی و دل سوزاندن برای مصرف آب و تریبون هایی ملبس به پزشکان در کیفیت پایین گندم داخلی داد سخن داده و بر طبل ضرورت واردات  کوبیدند شاید که آب رفته از سودای خود را به جوی واردات باز گردانند.

ادامه دارد...

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید