Iranian Agriculture News Agency
اینستاگرام توییتر
حکمرانی غذایی، نماد استقلال (2)

در بخش پیشین به تعریفی از «حکمرانی غذایی» اشاره شد که شکل و شیوهای از  پایداری امنیت غذایی است. شیوه‌ای که تنها با اتکا توانایی و ظرفیت‌های داخلی کشورها تحقق می‌یابد. چنین نمایی آن هنگام اهمیت بیشتری می‌یابد که بدانیم سیاره‌ای که بر آن زندگی می‌کنیم با شتاب و در 30 سال آینده پذیرای بیش از 9 میلیارد نفر جمعیت انسانی و نیازمند به ارقام  بیشتری از غذاهای اساسی شده و از آن‌سو باید تخریب بیشتری از منابع تولید را تجربه کند. پس از تأکید بر توسعه کیفی و حمایت‌محوری از «نظام تولید دهقانی» برای مقابله راهبردی با بحران پیش رو، اکنون به دیگر الزامات در این نقشه راه می‌پردازیم:

مصرف بهینه و متعادل: در خلال پنج دهه گذشته تزریق هورمونی درآمد نفت و گاز در چرخه اقتصاد کشور به گسترش فرهنگ مصرفی همه‌جانبه‌ای ازجمله در حوزه مواد غذایی انجامید. هم‌زمان با این گسترش زنجیره پرقدرتی از واردکنندگان مواد غذایی و در پیوند با مراکز قدرت پدیدار شد که به‌تناسب اقتدار و همسوی منافع غیرملی خود، در تلاش ستیز با تولید داخلی شدند. این صاحبان سرمایه و رانت توانستند با بهره‌گیری از «میان‌بر»ترین شیوه‌ها، نوعی از امنیت غذایی روزبه‌روز وابسته‌تر به آن‌سوی مرزها را به دولت‌ها و نظام مدیریتی کشورمان تحمیل کنند. تحمیل و درنهایت تسلیمی که اولین پیامدهایش ورشکستگی تولیدکنندگان بخش کشاورزی (به‌ویژه در حوزه مالکیت‌های کوچک) و هزیمت آنان به‌سوی بخش خدمات و حاشیه‌نشینی شهرها بود. ابزارهای رسانه‌ای این زنجیره پرقدرت و در بزنگاه کمبود مقطعی مواد غذایی، آن‌چنان بر طبل حمایت از مصرف‌کنندگان می‌کوبند که ناله نحیف تولیدکنندگان آسیب‌پذیر کشاورزی محو می‌شود. از دیگر نتایج تولید ستیز این روند سخاوتمندانه واردات، اسراف و افزایش سرانه مصرف بیش از میانگین جهانی در بسیاری از اقلام اساسی بوده است. به‌عنوان‌مثال سرانه مصرف گندم با 168 کیلوگرم، 60 کیلوگرم بیشتر از اروپا و 250 درصد بیشتر از کشورهای درحال‌توسعه است. این الگوی اسرافی برای شکر شش، روغن هشت و حتی برای میوه 25 کیلوگرم بیش از سرانه جهانی است. البته ارقام این اسراف در بخش انرژی از مرز نگرانی‌ها گذشت و چه‌بسا در ابعاد فاجعه رخ نمایانده است. در فضای جامعه و نیز مدیریت کلان و در خلال چند دهه گذشته و در سایه آبشخور درآمد نفت و گاز، سال‌به‌سال از شکیبایی ملی در زمینه کاهش مصارف مسرفانه یا حتی بردباری در کمبودها با انگیزه حمایت از تولید پایدار کاسته شده است. در بلندگوهای رسانه‌ای متمایل به زنجیره واردکنندگان نیز همواره می‌بینیم که نقد و تحلیل‌ها به‌گونه‌ای ارائه می‌شود که تلاش‌های ملی برای تولید موردتردید و حتی تحقیر قرار می‌گیرد. اگر که کمبودهای واقعی (مانند ذرت) دلیل و انگیزه اصلی واردکنندگان نباشد گاهی هزینه بالای تولید داخلی (مانند شکر) و زمانی کیفیت پایین (مانند ادعاهای بعضی تریبون‌ها درباره تولید بالای داخلی گندم) و... را بهانه گشودن بی‌محابای دروازه واردات می‌کنند. در چند سال اخیر نیز بحران کمبود آب و خشک‌سالی، فرصت مغتنی را برای بلندگوهای واردکنندگان فراهم آورد تا به بهانه غیرقابل‌توجیه بودن تولیدات داخلی همچنان بر طبل واردات بکوبند. آنچه که محرز است ‌تا زمانی که راهبرد «امنیت غذایی» به‌جای عبور بردبارانه از حوزه تولید، به سمت قلمرو واردکنندگان هدایت شود آرمان «حکمرانی غذایی» دست‌نیافتنی‌تر خواهد بود. آرمانی که تنها با فرهنگ‌سازی و عزم عمومی برای صرفه‌جویی و کاهش حداکثری ضایعات 30 درصدی مواد غذایی امکان‌پذیر است. گرچه وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم و نیز دولت کنونی و با اجرایی کردن قانون تمرکز در تلاش کنترل واردات و با هدف حمایت از تولید پایدار داخلی بوده است، اما اهرم‌های صاحب نفوذ و در زیر سایه و بهانه نیازهای فوریتی مصرف‌کنندگان تا که توانسته‌اند بر پای لنگ تولید سنگ زده و از حزم و دوراندیشی جامعه و پرسشگران کاسته‌اند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید