Iranian Agriculture News Agency

روایت قائم مقام خانه کشاورز از دلایل گرانی میوه؛

ایانا-کشاورزی: در حال حاضر بسیاری از میادین نیز که به طور معمول باید قیمتی به مراتب پایین‌تر از خرده فروشی‌ها داشته باشند، قیمت‌هایشان سرسام‌آور افزایش داشته است. در مواردی شنیده می‌شود که دلالان میوه را از میادین می‌خرند و سپس با قیمتی در حدود 2 تا 3 برابر به میوه فروشی‌ها می فروشند. با درنظر گرفتن زنجیره دلالان فاصله میان خرید از باغدار و فروش به میادین میوه، متوجه وجود دو ردیف دلال در مسیر رسیدن میوه به دست مردم می‌شویم. می‌توان علت وجود این دلالان را عدم وجود سیاست کنترل نظارتی دانست.

افزایش قیمت نهاده‌ها با وجود دو ردیف دلال در بازار

گلشن بابادی- طبق گزارش مرکز آمار در سه ماهه دوم سال ٩٧، در ارتباط با میوه‌های هسته‌دار، متوسط قیمت زردآلو ٣٢٠٦٨، هلو ٣٢٦٤٤، آلبالو ٣٨٠٩٦ و گیلاس ٨٩٤٠١ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل ٣٦.٣٦، 73.58 ، 31.64 و 91.38 درصد افزایش داشته، همچنین در بخش میوه‌های دانه‌دار نیز، در تابستان امسال، متوسط قیمت سیب درختی ٢٩٣٨٦ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل 87 درصد افزایش و متوسط قیمت انگور ٢٨١٥٥ ریال بوده که معادل 105.28 درصد رشد کرده است. در افزایش قیمت میوه در یک سال گذشته فاکتورهای بسیاری دخیل بوده که افزایش قیمت نهاده‎ها، افزایش دستمزد کارگر و گران شدن کرایه حمل و نقل از فاکتورهای مهم به شمار می‎رود.

عنایت‌الله بیابانی قائم مقام خانه کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار گروه کشاورزی ایانا به برخی از فاکتورهای مهم افزایش قیمت میوه اشاره کرد و گفت: «در افزایش قیمت میوه فاکتورهای بسیاری دخیل است. گران شدن نهاده‌ها یکی از این فاکتورها بوده. افزایش قیمت کود شیمیایی مصداق واقعی گران شدن نهاده‎ها است. امسال نسبت به سال گذشته قیمت کودشیمیایی 10 برابر افزایش داشته. دستمزد کارگر نیز از این قاعده مستثنی نیست و تقریبا دو برابر شده، به طور مثال سال قبل دستمزد برنج‌کار 40 هزار تومان بود و امسال به 70هزار تومان رسیده است. نرخ دستمزد کارگری بسیار بالا رفته. رها کردن قیمت‌ها و عدم کنترل قیمت میوه نیز یکی از عواملی است که به این گرانی دامن می زند. آووکادو سال قبل دانه‌ای 4هزار تومان و امسال به دانه ای 14هزار تومان رسیده است.»

طبق آمار مرکز آمار ایران در بخش دستمزد نیروی کار، در تابستان سال ٩٧، متوسط دستمزد کارگر میوه‌چین مرد ٥٧٢٤١٩ ریال و متوسط دستمزد کارگر میوه‌چین زن ٤٢٢١٩٥ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب 14.17 و 16.44 درصد افزایش داشته است. به علاوه، متوسط دستمزد کارگر تنک کار مرد ٥٤٢٧٥٩ ریال و متوسط دستمزد کارگر تنک کار زن ٤١٣٣٦٦ ریال بوده که به ترتیب نسبت به تابستان ٩٦ معادل 13.67 و 13.25 درصد افزایش نشان می‌دهد.

بیابانی در ادامه به هزینه‌های حمل اشاره کرد و توضیح داد: «هزینه‌های حمل و نقل نیز یکی از فاکتورهای دخیل در افزایش قیمت میوه است.  باید به این نکته نیز توجه داشت که کرایه حمل و نقل نسبت به سال گذشته تقریبا 2 برابر افزایش داشته. به طور مثال اگر سال قبل کرایه یک کامیون برای مسیر مشخصی یک میلیون و 200هزار تومان تمام می‌شد، امسال کرایه حمل برای همان مسیر به بیش از دو میلیون تومان رسیده است.»

قائم مقام خانه کشاورز، یکی از عواملی که در فاصله باغات  تا سبد خرید مردم منجر به گران شدن محصولات می‌شود را وجود دو ردیف دلال بر سر راه رسیدن میوه به دست مردم اعلام کرد و گفت: «در حال حاضر بسیاری از میادین نیز که به طور معمول باید قیمتی به مراتب پایین‌تر از خرده فروشی‌ها داشته باشند، قیمت‌هایشان سرسام‌آور افزایش داشته است. در مواردی شنیده می‌شود که دلالان میوه را از میادین می‌خرند و سپس با قیمتی  در حدود  2 تا 3 برابر به میوه فروشی‌ها می فروشند. با درنظر گرفتن زنجیره دلالان فاصله میان خرید از باغدار و فروش به میادین میوه، متوجه وجود دو ردیف دلال در مسیر رسیدن میوه به دست مردم می‌شویم. می‌توان علت وجود این دلالان را عدم وجود سیاست کنترل نظارتی دانست.»

او توضیح داد: «با پایین آمدن ارزش ریال در برابر دلار باید سیاست‌های نظارتی بر خروج محصولات کشاورزی اتخاذ شود. اگر ضابطه‌ای بین صادرات و تولید داخلی وجود داشته باشد، هم کشاورزی رونق می‌گیرد و هم کشاورز از آن سود می‌برد. افزایش قیمت ارز باعث شده است که خارج کردن میوه، سبزی و صیفی از کشور  برای  افراد صرفه اقتصادی داشته باشد و همین مساله منجر به سواستفاده شده است.  مسافرانی  که از کشورهای حاشیه خلیج فارس به کشور ما می‌آیند، با خرید انواع و اقسام سبزی و صیفی میزان بسیاری از سبزی و صیفی را با قیمت پایین خریداری و از کشور خارج کنند. اگر امکان آن وجود داشت که کشاورز می‌توانست حاصل دسترنجش را به دلار بفروشد، ارزآوری بسیاری برای کشور رقم می‌خورد. همه این مسائل به علت عدم نظارت دولت و وجود برنامه ریزی مشخصی برای اشتغال پایدار در بخش کشاورزی کشور است. با در نظر گرفتن این که 95 درصد کار کشاورزی در بخش خصوصی و توسط خود کشاورز انجام می‌گیرد، اما 97 درصد تصمیم‌گیری‌های آن توسط دولت انجام می‌شود. پس بهتر است دولت با اعمال سیاست‌های نظارتی و برنامه ریزی دقیق گام‌های مثبتی در مسیر بهبود اقتصاد و کشاورزی کشور بردارد.»

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید