Iranian Agriculture News Agency

ایانا-کشاورزی: صادرکنندگانی در ازای فروش کالا به کشورهای دیگر ارز خارجی دریافت می‌کنند. دولت بر اساس پیمان‌سپاری ارزی از این دسته از صادرکنندگان می‌خواهد ارز حاصل از صادرات را با نرخ مورد نظر بانک مرکزی به فروش برسانند این در حالی است که صادرکننده نیاز خود را با نرخ ارز آزاد که بیش از 13 هزار تومان است تأمین می‌کند. کرایه حمل بار در داخل بر اساس دلار آزاد محاسبه می‌شود اجاره کانتینر با افزایش نرخ ارز در داخل گران‌تر شده است.

صادرکننده معجزه نمی‌کند

صدرالدین نیاورانی،  نائب رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان میوه و گل ایران بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای صادرکنندگان را ملزم به ارائه تعهدنامه کتبی محضری برای خروج کالا از کشور کرد. بر اساس این بخشنامه صادرکنندگان باید بازگشت ارز حاصل از صادرات و فروش آن را نرخ 8 هزار تومان را تعهد می‌کرد. این بخشنامه از چند منظر برای صادرکنندگان میوه و محصولات فاسدشدنی و تازه خوری چالش‌برانگیز است.

اول؛ دولت در ده سال گذشته و البته امروز به دنبال تقویت معاملات تومانی است که از جمله آن خرید واردکنندگان عراقی از محصولات ایرانی در مرزهاست. پیله‌وری به معنی معامله پایاپای کالا در مرزها هم موردتوجه قرار گرفته است. معاون رئیس‌جمهور حتی با اعلام حمایت از تعاونی‌های مرزنشینی و رونق بیشتر آن‌ها بر این مسئله صحه گذاشته است. بدون تردید این شکل از صادرات به رونق فروش کالای ایرانی در بازار کشورهای همسایه کمک می‌کند. دولت از این شکل صادرات، به 9 مورد از 10 هدف مورد نظر برای صادرات مثل رونق اشتغال، رونق کشاورزی، رونق حمل‌ونقل و صنایع تبدیلی می‌رسد اما ارز خارجی وارد کشور نمی‌شود. درواقع در این شکل از صادرات که بیشتر میوه و سبزیجات را شامل می‌شود، ارزی وجود ندارد که صادرکننده برای بازگشت آن تعهد بدهد.

دوم؛ صادرکنندگانی در ازای فروش کالا به کشورهای دیگر ارز خارجی دریافت می‌کنند. دولت بر اساس پیمان‌سپاری ارزی از این دسته از صادرکنندگان می‌خواهد ارز حاصل از صادرات را با نرخ مورد نظر بانک مرکزی به فروش برسانند این در حالی است که صادرکننده نیاز خود را با نرخ ارز آزاد که بیش از 13 هزار تومان است تأمین می‌کند. کرایه حمل بار در داخل بر اساس دلار آزاد محاسبه می‌شود اجاره کانتینر با افزایش نرخ ارز در داخل گران‌تر شده است. از سوی دیگر در مورد محصولات کشاورزی، نرخ تهیه محصول و مواد موردنیاز آن، مثل سموم کشاورزی و کود شیمیایی افزایش‌یافته است. سؤال این است که دولت از صادرکنندگان محصولات کشاورزی که تمام هزینه‌هایش را با نرخ ارز آزاد محاسبه می‌کنند بر اساس چه استدلالی تعهد محضری و پیمان‌سپاری ارزی مطالبه می‌کند؟ حکم به‌درستی پیمان‌سپاری ارزی در چنین شرایطی تنها زمانی ممکن است که صادرکننده را معجزه‌گر بدانیم. صادرکننده معجزه نمی‌کند. نمی‌توان با نرخ ارز آزاد در داخل کشور زندگی کرد و با ارز آزاد نقد هزینه‌های صادرات را پرداخت اما ماحصل را با نرخ موردنظر دولت تقدیم سامانه نیما کرد. این فشار در حالی به صادرکننده محصولات کشاورزی وارد می‌شود که این بخش با پدیده فساد محصول هم دست‌وپنجه نرم می‌کند. در بسیاری از موارد محصول صادر می‌شود اما کانتینرها یخ‌زده و محصول خراب شده است و هیچ بیمه‌ای هم شامل آن نمی‌شود.

سوم؛ مسئله سوم تعدد بازارهاست. صادرکنندگان محصولات کشاورزی در بعضی بازارها محصولاتی را عرضه می‌کنند که قیمتی متفاوت از قیمت موردنظر گمرک دارد. برای مثال در یک بازار سیب ریز می‌فروشیم. برای مثال گمرک برای هر تن فروش این محصول هزار دلار در نظر گرفته درحالی‌که قیمت صادراتی یک‌تن سیب ریز 300 دلار است. سؤال این است که صادرکننده باید 700 دلار دیگر را برای عمل به تعهد ارزی از کجا بیاورد؟

چنین نقصان‌ها و نادیده انگاری‌هایی در زمینه تعهد ارزی صادرکنندگان محصولات کشاورزی به رسوب 10 هزار تن محموله در گمرکات غربی و جنوبی کشور انجامید که برای صادرات به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و عراق بارگیری شده بود. اکنون با همکاری معاون وزیر جهاد کشاورزی، محصولات کشاورزی و فاسدشدنی به مدت یک ماه از پیمان‌سپاری ارزی معاف است تا در جلسات تعاملی بخش خصوصی با بخش دولتی راه‌حل مشخصی پیدا شود.

در شرایط کنونی شاید صدور محصولات کشاورزی به دلیل افزایش نرخ ارز در داخل به نفع این بخش به نظر برسد اما صادرات بی‌رویه بعضی محصولات به بعضی بازارها به افت قیمت محصول ایرانی منجر شده است. در بازار بعضی کشورهای همسایه ازجمله کویت و عراق محصولات میوه و فاسدشدنی بیش‌ازحد مصرف صادر شده  و قیمت محصول ایرانی به دلیل این اقدام نادرست از قیمت داخل کمتر است.

به نقل از اتاق بازرگانی تهران

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید