Iranian Agriculture News Agency

رئیس نظام صنفی کشاورزی:

ایانا-کشاورزی: کشاورزی هنوز از حالت سنتی بیرون نیامده است. مشکل اساسی این است که بیش از 80 درصد کشاورزی ما سنتی و معیشتی است. این‌ها به مدیریت غلط و سیاست‌های اشتباه بازمی‌گردد. برای مثال ما هنوز نتوانستیم اعتماد کشاورز و بهره‌بردار را جلب کرده و یکپارچه‌سازی کنیم و تا بتوان با مکانیزاسیون کشاورزی را از حالت سنتی به اقتصادی حرکت کند.

کشاورزی شغل می‌شود

کشاورزی در کشور ما بیش از آنکه که یک شغل باشد نوعی یا سبکی از زندگی است. بیش از آنکه به کشاورزی به عنوان یک شغل و کسب‌وکار نگاه شده و برایش برنامه‌ریزی شود، بخشی از امور روستا بوده که فرد حاضر در روستا برای گذران زندگی‌اش اقدام به امور کشاورزی کرده است. هرچند که ابزارآلات و ماشین‌های زیادی برای کشاورزی اختراع شده یا به کشور آمده اما نوع تلقی و نگاه و کشاورزی تغییر محسوسی نداشته است. در شرایط کنونی که همه دنیا با سرعت به سمت پیشرفت است و به موضوعی مانند کشاورزی نگاهی به طور کامل اقتصادی دارد، جای این جایگاه و دیدگاه برای کشاورزی داخلی داخلی خالی است. نظام صنفی کشاورزی یک نهاد غیر دولتی است که حق کار انتفاعی ندارد و قرار است برای بخش کشاورزی که 90 درصد آن از بخش خصوصی هستند برنامه‌ریزی کند و در عین حال برای بهبود وضعیت کشاورزی و بهره‌برداران بخش کشاورزی تلاش کند. آنجه می‌خوانید گفت‌وگوی خبرنگار گروه کشاورزی ایانا با محمد شفیع ملک‌زاده رئیس سازمان صنفی کشاورزی در جریان بازدید از خبرگزاری ایانا است. 

***

- «نظام صنفی کشاورزی» این نام نهاد تحت مدیریت شماست. معنای این عنوان چیست و چرا لازم بوده چنین نهادی برای کشاورزان شکل بگیرد؟

یعنی سامان‌دهی کشاورزی به عنوان یک شغل! کشاورزی هنوز از حالت سنتی بیرون نیامده است. مشکل اساسی این است که بیش از 80 درصد کشاورزی ما سنتی و معیشتی است. این‌ها به مدیریت غلط و سیاست‌های اشتباه بازمی‌گردد. برای مثال ما هنوز نتوانستیم اعتماد کشاورز و بهره‌بردار را جلب کرده و یکپارچه‌سازی کنیم و تا بتوان با مکانیزاسیون کشاورزی را از حالت سنتی به اقتصادی حرکت کند.

ضعف مدیریت در همه شئون به چشم می‌خورد به همین دلیل به بخش خصوصی هم نگاه جدی نداریم. در اصل، واگذاری‌های اصل 44 برای کاهش تصدی‌گری هست، بخش دولتی مگر دل می‌کنند و به بخش خصوصی واگذار می‌کنند؟ قانون کار هم همین است. دولت باید سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی داشته باشد، کار را به بخش خصوصی بسپرد و نظارت کند. در بخش کشاورزی بیش از 96 درصد کار به دست کشاورز و بخش خصوصی است و اما همه چیز حتی نظارت، با دولت است. تبدیل به متخصص برگزاری جلسات شدیم که هیچ خروجی ندارد. اگر قرار است در کشاورزی تحول ایجاد شود، باید نگاهمان جدی، دلسوزانه و رو به آینده باشد. اما ما شیوه آینده‌نگر نداریم و همه چیز معطوف به حال حاضر است. سیاست‌گذاری‌هایی که انجام می‌شود کمک به تولیدکننده و مصرف‌کننده باشد.

در حال حاضر مصرف‌کننده و تولیدکننده را رها کردیم. شعار می‌دهیم، اما من تولیدکننده سیب تولید می‌کنیم 800 تومن اما شما 1000 تومان در بازار می‌خرید. این اتفاق‌ها کشاورز و تولیدکننده و جامعه را نابود می‌کند.

از طرفی عوامل قهریه مانند قحطی، خشکسالی و سرمازدگی را داریم. امسال بیش از 10 هزار میلیارد تومان باغداران فقط از سرمازدگی آسیب دیدند. حالا در مواقعی که نه سرمازدگی داریم، نه خشکسالی و بهترین عملکرد را داریم، اما بازار نیست. چون محصولات فسادپذیر هستند و امکانات نگهداری نیست، محصولات طی دو روز از دست می‌رود. یا با یک ساعت قطع برق مرغدار، 20 هزار مرغ از دست می‌رود، تب برفکی می‌آید صدها میلیارد تومان به دامدار ضربه می‌زند.

تمامی فعالان بخش کشاورزی این مشکلات را دارند و به آن آشنا هستند. سنتی بودن یک مشکل بزرگ است، اما نبود مدیریت صحیح هم یک مشکل بزرگ دیگر است. خداروشکر در مدیریت فعلی روند بهتر است، اما یک‌سری مسائل و مشکلات دیگر را داریم که از حیطه اختیارات فقط وزارتخانه (وزارت جهاد کشاورزی) نیست و باید با همکاری و همراهی دیگر وزارتخانه‌ها آن را حل کرد.

نمونه بازر چنین مشکلی (همکاری بین وزارتخانه‌ها) موضوع قانون تمرکز است. چند سال پیش صاحب‌نظران تشخیص دادند باید طرح انتزاع اجرا شود. کلیه وظایف و اختیارات بخش کشاورزی (صادرات، واردات، تنظیم بازار و...) در وزارت جهاد کشاورزی تجمیع شود. چون قرار است زنجیره تأمین و تولید ایجاد شود، نیاز به تصمیم‌گیری قاطع و کلی دارد. اگر قرار باشد بعد از تولید (در بخش کشاورزی) تصمیم توزیع و نگهداری و واردات و... را کسان دیگر بگیرند، زنجیره تولید دیگر مفهوم ندارد. این قانون تصویب شد و همه موافقت داشتند اما امکانات و اعتبارات لازم وجود نداشت.

یکی از موارد مربوط به طرح انتزاع، واردات و صادرات بود. گفتند واردات محصولات کشاورزی فقط با اجازه وزارت جهاد کشاورزی باشد. اما در حال حاضر چقدر محصول وارد می‌شود که وزارت جهاد کشاورزی از آن اطلاع ندارد یعنی پنهان از وزارت جهاد کشاورزی وارد می‌شود. واردکنندگانی که بیش از 80 اسکله در اختیار دارند و وارد می‌کنند.

در فصل برداشت و عرضه محصول داخلی اجازه واردات همان کالا را می‌دهند. اما اگر وزارت جهاد کشاورزی قطعیت تصمیمات را در اختیار داشته باشد، می‌تواند مدیریت کند. برای مثال از تیرماه تا شهریورماه اجازه ورود با قیمتی که به کشاورزی ضربه بزند را ندهند. اما در هر زمانی از سال اجازه واردات داده می‌شود آن هم کسانی که حق این کار را ندارد. این را باید تشکل‌های بخش خصوصی انجام دهند.

این مسائل و مشکلاتی که وجود دارد به طور قطع باعث می‌شود که تولیدکننده روزبه‌روز سقوط کند و وضعیتش بدتر شود. این اتفاق‌ها در حالی رخ می‌دهد که از ابتدا به مسائل کشاورزی مانند سایر صنوف و مشاغل اهمیت داده نشد. بیش از پنج دهه پیش نظام صنفی کشور را تشکیل دادیم، همین اتاق اصناف و بازرگانی که در مجموعه نظام صنفی کشور است. غیر از بخش کشاورزی، تمامی صنوف در قالب این اتاق و قوانین آن گنجانده شد. بعد از پنج دهه تأخیر، این نظام صنفی (نظام صنفی کشاورزی) که در این پنج شش ساله شروع به فعالیت کرده است. یعنی کشاورز و تولیدکننده بخش کشاورزی ما قبل از نظام صنفی هیچ‌گونه هویت شغلی در جامعه نداشت. تشکل‌هایی وجود دارد، اما این‌ها تشکل‌ها اختصاصی هر بخش است که کارصنفی نمی‌کنند فقط فعالیت اقتصادی دارند.

نظام صنفی جدای از سایر تشکل‌ها، الان بزرگ‌ترین تشکل مردمی و صنفی بخش کشاورزی است که بیش از یک میلیون و 200 هزار نفر عضو دارد و فقط کارهای صنفی و خدماتی انجام می‌دهد.(از لحاظ قانونی نخستین بند اساسنامه این است که غیراقتصادی و غیرسیاسی و غیردولتی باشد. به هیچ‌عنوان اجازه کار اقتصادی نداریم.

این پروانه‌ها تفکیک شده است؟

کار تشکیلات نظام صنفی ساماندهی و هویت دادن به مشاغل بخش کشاورزی است. نظام صنفی بیش از 320 شغل بخش کشاورزی را شناسایی و ساماندهی کرده است. این 320 شغل کدگزاری شده و هر شغل کد بین‌المللی دارد. به تک تک این مشاغل پروانه با مدت اعتبار پنج سال اعطا می‌شود. در هر پروانه کد شغل در ج می‌شود. این تفکیک و کدگذاری‌ها به دقت انجام می‌شود برای مثال کاشت کننده گندم آبی و دیم دو کد جدا دارند.

حتی کسی که به بخش کشاورزی خدمات می‌دهد، مانند تلقیح‌کننده دام در دامداری، گرده‌افشانان برای نخل، پرورش زنبورعسل و.... کد هویت مشاغل کشاورزی اعطا می‌کند. هر فرد برندی دارد که شامل کدملی به‌علاوه کد شغلی می‌شود که در کل ایران یک نفر می‌تواند داشته باشد.

تا قبل از این صنف کشاورز از حداقل حقوق قانونی محروم بود. یعنی کشاورز در سن 85 سالگی امروز عصا به دست می‌رود مزرعه و دامداری کار می‌کند، اما نمی‌داند بیمه چیست؟ نه بیمه درمان دارد، نه بیمه تأمین اجتماعی، نه بیمه عمر و حوادث و ازکارافتادگی... هیچی. تا زمانی که سر پاست کار می‌کند، زمانی که از پا می‌افتد چیزی داشته باشد زندگی بگذارند یا فرزندی داشته باشد که از او نگهداری کند.

- در این حوزه کاری انجام شده؟

ما قانون داشتیم اما کسی نبوده این را اجرایی کند. هر کشاورز مثل سایر مشاغل با معافیت حق بیمه باید بیمه تأمین اجتماعی شود. از زمانی که نظام صنفی تشکیل شد طبق ماده 63 الحاقی بخشی از قانون گفته با پروانه نظام صنفی حداکثر تا پنج کارگر را می‌توانید از مزایای بیمه تأمین اجتماعی برخوردار کنید با حق معافیتی که برای بیمه دارد. از این 30 درصد که سه درصد بیکاری است، 27 درصد را فرد باید در مشاغل آزاد پرداخت کند. اما با این پروانه هفت درصد پرداخت می‌کند.

- کشاورز به‌عنوان کارفرما بیمه می‌شود؟

در قانون آمده، اما متأسفانه تأمین اجتماعی به‌دلیل بدهی دولت به تأمین اجتماعی سعی می‌کند از زیر این بار فرار کند و مشکل اساسی در این طرح منابع اعتباری آن است. در قانون قرار بود که منبع تامین اعتبار بیمه، 20 درصد عوارض میوه و سبزیجات وارداتی اختصاص به این طرح پیدا کند و در اختیار تأمین اجتماعی قرار بگیرد. اما در حال حاضر واردات سبزیجات که به کل ممنوع شده و واردات میوه‌جات به حداقل رسیده، این منبع تأمین نمی‌کند.

در برنامه ششم و بودجه دولت، یک‌سری منابع مشخص کرده و پیشنهاد شد که تمام محصولات کشاورزی که در کشور به صورت وارداتی، خرید تضمینی، خرید توافقی، عرضه در بورس کالا، خرید و فروش نهاده‌ها و ادوات کشاورزی و.... معامله‌ می‌شوند، یک درصد از کل مبلغ خرید و فروش را به عنوان عوارض به موضوع بیمه بهره‌برداران بخش کشاورزی اختصاص پیدا کند.

اگر این کار را دولت تن دهد و بپذیرد، یک درصد عوارض خیلی زیاد نیست اما می‌تواند در صورت تجمیع مبلغ قابل توجهی شود و بخشی مهمی از تامین اعتبار بیمه را انجام دهد ضمن اینکه یک منبع پایدار است.

- بخش دولتی جدی به این موضوع نگاه می‌کند، یعنی پیگیر این پیشنهاد است؟

در تصمیمات دولت آمده، اما هنوز انجام نشده است.

- یکی از ذی‌نفعان این موضوع  وزارت صنعت است، آیا به این موضوع روی خوش نشان داده است؟

به‌هیچ‌وجه، این موضوع یکی از مشکلات اساسی ماست. اگر اصرار بر اجرای قانون انتزاع داریم به همین دلیل است که بتوان در زمان اجرا، به طور دقیق آن را پیگیری کرد. بنابراین اگر همه این امور در وزارتخانه جهادکشاورزی متمرکز شود، منافع کل بخش دیده می‌شود. به این معنا که منافع مصرف‌کننده و تولیدکننده یکجا تامین شده و در نظر گرفته می‌شود.

اما بخش کشاورزی با توجه به اطلاعاتی که دارد، به طور قطع به تولید داخل و میزان مصرف توجه می‌شود و بر اساس آن مجوز واردات صادر می‌شود. اما وقتی واردات در اختیار وزارت صنعت و بازرگانی است و به واردکننده مجوز می‌دهد. واردکننده هم برایش مهم نیست که فصل برداشت محصول است یا این کارش به ضرر کشاورز است. واردکننده منطق‌اش این است که هزینه کردم و باید وارد کنم. قانون تمرکز یکی از بهترین ابزارهایی بود –وهست- که در قانون افزایش بهره‌وری هم آمده و توانسته به این بخش کمک کند. کشاورزی امروز در صورتی نفع دارد که بتوانیم کل زنجیره را از صفر تا صد داشته باشیم و در واقع یک شغل به حساب بیاید.

- در بحث نهادسازی کردن در بخش کشاورزی و اینکه این نهادها بتوانند با مراکز تصمیم‌گیری لینک شوند تا چه اندازه موفق بوده‌اید؟

یکی از بندهای اساسنامه نظام صنفی، حضور مستمر و جدی اعضای هیأت‌مدیره نظام صنفی در مجامع تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر است. تمامی دستگاه‌های جلساتی که مرتبط با بخش کشاورزی دارند، مجامعی که مرتبط با بخش کشاورزی است، باید نمایندگان کشاورزان را به‌عنوان نظام صنفی در جلسات شرکت دهند. این نمایندگان هم حق نظر دارند هم حق رأی. الآن تنها تشکل بخش خصوصی در وزارت جهاد کشاورزی که عضو شورای مدیران وزارتخانه است، نظام صنفی است.

من به‌عنوان رئیس نظام صنفی کشور، عضو رسمی شورای مدیران وزارتخانه هستم و همه جلسات را حضور دارم و تمام مسائل را مطرح می‌کنیم و تمام مسائل مطرح‌شده حق نظر داریم. به تبع در کل استان و شهرستان. نهادهای ما غیر از نظام صنفی نمی‌توانیم چیز دیگری بسازیم. نظام صنفی ساختاری دارد که از پایین به بالا ساخته شده. در کلیه شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها نظام صنفی داریم. در تمام شهرستان‌ها ؟ عضو نظام صنفی می‌شوند، فعال بخش کشاورزی می‌تواند عضو شود از بین خودشان یک تعدادی کاندید می‌شود. مجمع برگزار می‌شود، کاندیدا انتخاب می‌شوند، یک هیأت پنج نفره تشکیل می‌شود، یک بازرس و علی‌البدل‌ها...

در هر استان هیأت‌مدیره‌های شهرستانی مجمع استانی تشکیل می‌دهند. این‌ها می‌شوند مجمع عمومی استان. از همین‌ها افرادی کاندید می‌شوند و پنج نفر هیأت‌مدیره می‌شود. هیأت‌مدیره استان می‌آید در کشور. هیأت عمومی راه می‌اندازند. شورای مرکزی تشکیل می‌شود. متشکل از 32 رئیس نظام صنفی استان و چهار نماینده از طرف دولت. یک نماینده از طرف وزارت کار، یک نماینده از طرف وزارت صنعت، معدن و کشاورزی یک نماینده از وزارت جهاد کشاورزی و یک نماینده از نظام مهندسی.

از بین این‌ها افرادی کاندید می‌شوند و سه نفر به وزیر معرفی می‌شود. وزیر از بین این سه نفر یک نفر را با روال انتخاب و مصاحبه‌ها و رزومه‌ها یک نفر را به‌عنوان نظام صنفی کشور انتخاب می‌کند و به تبع این در کل کشور در تمام استان‌ها و شهرستان‌ها نظام صنفی عضو رسمی شورای کشاورزی، عضو شورای مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها، شورای اداری و تمامی جلسات است. به این شکل می‌توانیم امروزه تمامی مسائل و مشکلات را در مجامع تصمیم‌گیر مطرح کنیم. طی یک دوره سه ساله انتخاب می‌شوند که مثل ریاست‌جمهوری دو دوره متوالی و چهار دوره متناوب هر فردی می‌تواند شرکت کند.

- این نهاد، در موضوع مهاجرت که به‌خاطر آب یا از دست رفتن شغل اتفاق می‌افتد، چقدر توانسته فعال و مؤثر باشد و الآن چالش کجاست؟

نظام صنفی در یک دوره کوتاه چندساله شروع به کار کرده و شاید بیشترین تلاشش این بوده که کشاورزان را به هر شکلی ترغیب و تشویق کند که در این نظام بیایند و به عضویت نظام دربیایند و در وهله اول هویت پیدا کنند و سازماندهی شوند. مهاجرت از روستاها و این پراکندگی جمعیت دلایل خاصی داشته. هیچ‌کس به هیچ‌عنوان حاضر نیست وطن و آبا و اجداش را رها کند.

این اتفاق همان چیزی است که بر اثر عدم مدیریت صحیح رخ داده است. باعث شدیم که کشاورز و روستایی شغل، درآمد و معیشت خانواده را از دست بدهند و به حاشیه شهرها و یک‌سری جاهای دیگر کوچ کنند. از سی- چهل سال پیش تا امروز نسبت جمعیت روستایی به شهری که همیشه بیشتر بوده، امروز به طور کامل برعکس شده است.

گام نخست نظام صنفی کشاورزی، آسیب‌شناسی وضعیت است که مشکلات اساسی چیست؟ از پایه شروع کرده و به موضوعات پرداخته است. بحران آب یکی از موضوعاتی است که بارها اعلام آمادگی و همکاری که در بحث مصرف صحیح و بهینه آب، کنترل آب، ذخیره آب و تمام برنامه‌هایی که بتوانیم از این بحران آب گذر کنیم، با تمام بخش‌ها و دولت همکاری کنیم، چون دغدغه اساسی ما آب است.

به همین اصرار داریم که دولت کنتور هوشمند و حجمی را برای هر واحدی که از چاه استفاده می‌کنند نصب کنند که کنترل شود که کشاورز بیش از میزان حد نیاز و لازم آب استخراج نکند، این‌ها مهم است. بحث درآمدزایی هم هست. بحث درآمدزایی و «شغل بودن» کشاورزی است. اگر کشاورزی مانند یک شغل با همه مزایا مانند بیمه و... محسوب شود، به طور قطع روند مهرجرت معکوس خواهد شد. درآمد بستگی به این دارد که به کشاورز اعتماد کامل داده شود و اطمینان ایجاد شود، اگر به روستا بازگردد با مشکلات معیشتی و تامین خانوار روبرو نخواهد شد.

موضوع دیگری که در این بین اهمیت دارد، یکپارچه‌سازی اراضی است چراکه دغدغه و مشکل اصلی کشاورزی خرده‌پا بودن، خرده‌مالکی و سنتی بودن است، تا زمانی‌که یکپارچه‌سازی انجام نشود، این معضل باقی می‌ماند.

با توجه به طرح کاداستی که با همت دولت در حال انجام است، نظام صنفی،

کشاورزان و بهره‌برداران را شناسایی و سازماندهی کرده، پروانه صنفی می‌دهد. برای یکپارچه‌سازی اراضی و تسطیح اراضی که اگر تا جایی که امکان داشته باشد و در حیطه اختیارات ما باشد کار را دنبال می‌کنیم، همین موضوع آبرسانی را نیز در کنار موضوعات دیگر دنبال می‌کنیم.

- موضوع فروش محصولات و به اصطلاح تنظیم بازار محصولات کشاورزی هم برنامه‌ای دارید یا به طور کلی دخالتی می‌کنید؟

بله، یکی از موضوعات دیگری که به آن توجه داریم. امروز بیشترین چیزی که آسیب به و بهره‌برداران زده، نبود بازار باثبات و صحیح در بخش کشاورزی است. امروز با تمام مشکلاتی که در بخش وجود دارد از قحطی، خشکسالی، سرمازدگی، تورم و گرانی نهاده‌ها و هزینه‌های سرسام‌آور تولید، آفات و امراض و... باز هم می‌بینیم کشاورز بهترین عملکرد را به‌دست می‌آورد، اما به‌خاطر نبود بازار و قیمت درست محصولش را رها می‌کند و رغبتی برای برداشت ندارد. یکی از عواملی که امروز ضربه زیادی به کشاورزان زده بحث نبود بازار و کشاورزی است.

به همین دلیل در مجامع تصمیم‌گیر بازار و محصولات کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعاون روستایی همکاری می‌کنیم و کشاورزان را تشویق می‌کنیم که به‌صورت تک‌محصولی شرکت‌های هلدینگ راه بیندازند. در مازندران باغداران مرکبات هلدینگ مرکبات راه می‌اندازند که صفر تا صد کار را خودشان انجام دهند. یعنی زنجیره تولید تا عرضه و مصرف را خودشان انجام دهند.

این‌ها مستلزم این است که تمام دستگاه‌ها به نظام صنفی کمک کنند با توجه به ظرفیتی که دارد کلیه بهره‌برداران را در نظام صنفی پایدار کند.

هر صنفی که نیاز به تسهیلات دارد صنف به فرد کمک می‌کند و مجوزهای لازم را صادر می‌کند و براساس پروانه صنفی یا سند مالکیتش به بهره‌بردار تسهیلات می‌دهد. اما کشاورز برای اندک تسهیلات و وام، باید دست به دامان همه شود چون بانک زمینش را به عنوان وثیقه نمی‌پذیرد. ما قصد داریم با هویت دادن به کشاورز و صدور مجوزهای لازم بر اساس پروانه اشتغال کشاورزی به  این پروانه‌ها اعتبار داده شود و ملاک شناسایی یک کشاورز واقعی را پروانه صنفی‌اش بدانیم.

نظام صنفی با ظرفیتی که امروز دارد به مثابه همان نظام صنفی که با بازرگانی کار می‌کند می‌تواند کمک بزرگ به جامعه و بخش دولتی باشد. اگر همکاری‌های لازم صورت گیرد و مشکلات اساسی اجرای الگوی کشت، آمایش سرزمین، تنظیم بازار، یکپارچه‌سازی، مصرف بهینه آب و این‌ها حل شود، کشاورزی ما تغییر پیدا می‌کند و اقتصادی می‌شود. کشاورزان هنوز آموزش لازم را ندیده‌اند.

یکی از بخش‌های فعالیتمان آموزش است که الآن نظام‌های صنفی نه‌تنها در سطح شهرستان حتی در روستا ورود پیدا می‌کنند، کشاورزان را جمع می‌کنند و علاوه بر آموزش‌های فنی و تخصصی، آموزش‌های اجتماعی انجام می‌دهند. آموزش یکی از مسائل مهم نه‌تنها نظام صنفی، بلکه برای بخش‌های دیگر است.

سه موضوع مهمی که جزو اهداف ماست، یکی هویت‌بخشی به کشاورز است، دومی سازماندهی مشاغل است، اما وظیفه اصلی و اساسی نظام صنفی دفاع از حقوق و منافع بخش (مطالبه‌گری) است که امروز این را از طریق مجلس، سایر وزارتخانه‌ها، رئیس‌جمهور و معاونان مرتب مسائل و مشکلات را پیگیری می‌کنیم. قوانینی داریم که اجرا نشده، دنبال می‌کنیم که به اجرا برسد. مواردی مغفول مانده که نیاز است برای سامان‌دهی‌اش قوانین وضع شود. قوانین دست و پاگیر داریم که به بخش ضربه می‌زند مثل اعتباری که برای بیمه تأمین اجتماعی در نظر گرفتند که باید تغییر پیدا کند. بیشترین هدف ما این است که مطالبه‌گر بهره‌برداران بخش کشاورزی باشیم.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید