Iranian Agriculture News Agency

مدیرکل هماهنگی خرید داخلی شرکت بازرگانی ایران:

ایانا-کشاورزی: هر گندم‌کاری که تاکنون محصول خود را تحویل داده، 50 درصد از کل مبلغ قابل پرداخت را دریافت کرده است. 50 درصد باقیمانده به محض اینکه رایزنی‌های لازم برای تأمین منابع صورت گیرد، پرداخت خواهد شد. به عبارت دیگر مرحله اول پرداخت‌ها چند روز بیشتر طول نمی‌کشد و مدت‌زمان مرحله دوم تسویه، بستگی به منابع مورد نظر دارد.

پرداخت 50 درصد پول گندمکاران بلافاصله پس از خرید

«سیاست پرداخت 50 درصد از کل مبلغ خرید تضمینی گندم به کشاورزان به این دلیل امسال در پیش گرفته شده است که در سال‌های گذشته در مناطق گرمسیری و مناطقی که برداشت زود شروع می‌شود، تمام بهای گندم پرداخت شده و بودجه برای مناطق سردسیری کم می‌آید، اما امسال برای پیشگیری از این موضوع تمهیداتی اندیشیده شد که هیچ اجحافی برای مناطق مختلف کشور به وجود نیاید.» سیدمؤمن نیافر، مدیرکل هماهنگی خرید داخلی شرکت بازرگانی ایران در حاشیه بازدید از مراکز خرید تضمینی گندم در استان گلستان، به ارایه این توضیح در باره دلیل پرداخت 50 درصد پول گندم‌کاران در زمان تحویل گندم، در گفت‌وگو با خبرنگار کشاورزی ایانا گفت: درخواست جدید خرید تضمینی گندم تاکنون حدود سه میلیون و 400 هزار تن از این محصول خریداری شده است که هشت هزار تن آن متعلق به استان گلستان است. برخی در زمینه عدم افزایش قیمت خرید تضمینی گندم برای سال جاری نقد دارند و معتقدند باید امسال رشدی حتی به میزان محدود در نرخ خرید تضمینی گندم صورت می‌گرفت، اما باید خاطرنشان کنم در خرید تضمینی قیمت کالاهای اساسی از جمله گندم، بنا به سیاست‌هایی که توسط شورای اقتصاد تعیین می‌شود، تصمیم‌گیری لازم صورت می‌گیرد. امسال نیز بنا به دلایلی و طبق سیاست‌های شورای اقتصاد، اجازه داده نشد افزایش قیمتی برای خرید تضمینی گندم در پیش داشته باشیم. وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد قیمتی خود را برای افزایش قیمت خرید تضمینی گندم به شورای اقتصاد اعلام کرد، اما در نهایت افزایش قیمت مورد تصویب قرار نگرفت.

او با اشاره به اینکه هر گندم‌کاری که تاکنون محصول خود را تحویل داده، 50 درصد از کل مبلغ قابل پرداخت را دریافت کرده است، ادامه می‌دهد: 50 درصد باقیمانده به محض اینکه رایزنی‌های لازم برای تأمین منابع صورت گیرد، پرداخت خواهد شد. به عبارت دیگر مرحله اول پرداخت‌ها چند روز بیشتر طول نمی‌کشد و مدت‌زمان مرحله دوم تسویه، بستگی به منابع مورد نظر دارد.

نیافر در زمینه خرید گندم باکیفیت از گندم‌کاران می‌افزاید: گندمی که از گندم‌کاران خریداری می‌شود برای مصارف انسانی خواهد بود؛ بنابراین بر اساس شاخصه‌هایی که تعریف می‌شود، استانداردهایی در نظر گرفته شده بر اساس جدول پاکی هستند که عمدتاً مشخصات فیزیکی گندم را دربر می‌گیرد که در آن ناخالصی‌ها مطرح می‌شود. این ناخالصی‌ها نیز حدی دارد و اگر محصول در قالب استاندارد تعیین‌شده جدول باشد، خرید صورت می‌گیرد و در غیر این صورت محصول برگشت داده می‌شود. درباره بحث کیفی یعنی مشخصات ذاتی گندم از نظر پروتئین و گلوتن تا حالا در کشور قیمت‌گذاری صورت نگرفته و ما هنوز وارد این عرصه از نظر تعیین کیفیت نشده‌ایم.

او در راستای حضور دلالان در بازار گندم و اخبار بی‌اعتمادی گندم‌کاران به دولت توضیح می‌دهد: تاکنون قیمت خرید تضمینی گندم به مراتب بالاتر از قیمت سایر نهاده‌ها بوده است؛ بنابراین علی‌القاعده توجیه اقتصادی برای کشاورز وجود ندارد. دولت هر کیلوگرم گندم را از قرار یک هزار و 325 تومان خریداری می‌کند و اگر این قیمت را با سایر قیمت نهاده‌ها مقایسه کنیم، توجیه مناسبی وجود نخواهد داشت. ممکن است برخی کشاورزان گندم‌هایی را که مشخصات کیفی مناسبی ندارند، به دست دلالان بسپارند تا در قالب سایر مصارف به بازار عرضه شود. طبق قانون خرید تضمینی، دولت قیمتی را تعیین می‌کند که اگر کشاورز نتوانست محصول خود را در بازار بفروشد، طبق نرخ مصوب‌شده آن را از کشاورز خریداری کند. در حال حاضر کشاورز می‌تواند اگر در جایی دیگر توجیه اقتصادی وجود داشته باشد، گندم خود را در بازار بفروشد. هیچ اجباری برای فروش گندم به دولت وجود ندارد.

مدیرکل هماهنگی خرید داخلی شرکت بازرگانی ایران با اشاره به اینکه برخی استان‌ها نگران این هستند که بودجه دولت کفاف پرداخت‌های کشاورزان را ندارد، ادامه می‌دهد: سیاست پرداخت 50 درصد از کل مبلغ مورد نظر به کشاورزان برای جلوگیری از این نگرانی در پیش گرفته شده است؛ چرا که در سال‌های گذشته در مناطق گرمسیری و مناطقی که برداشت زود شروع می‌شود، تمام بهای گندم پرداخت شده و بودجه برای مناطق سردسیری کم می‌آید، اما امسال برای پیشگیری از این موضوع تمهیداتی اندیشیده شد که هیچ اجحافی برای مناطق مختلف کشور به وجود نیاید.

نیافر با به میان آوردن بحث خودکفایی گندم خاطرنشان می‌کند: در تمام کشورها، انواع واردات گندم برای مصارف مختلف وجود دارد که عمدتاً در ایران گندم برای تولید سه یا چهار نوع نان سنتی استفاده می‌شود، اما من معتقدم با مدیریت تولید و مدیریت مصرف می‌شود بخشی از گندم را صادر کرد و در عوض بخشی از گندم مورد نیاز کشور را برای مصارف صنعتی و نیز شیرینی وارد کرد. اما در این میان مدیریت مصرف شرط است که متأسفانه در ایران مصرف گندم و آرد به‌علت وجود یارانه و قیمت‌ها بیش از حد اندازه است و دچار لنگش شده است.

او در زمینه افزایش ناخالصی در مسیر سیلوها به آرد توضیح می‌دهد: حجم خرید تضمینی گندم بسیار بالا است و بیش از یک هزار مرکز خرید در کشور وجود دارد؛ بنابراین متوسط ناخالصی‌هایی که در این مراکز اندازه‌گیری شده، زیر سه درصد است. با توجه به وضعیت برداشت جدید گندم که با کمباین صورت می‌گیرد، حجم این ناخالصی‌ها به مراتب کاهش یافته است. به ندرت ممکن است برخی افراد قصد سوءاستفاده در این زمینه را داشته باشند که در حال حاضر سیستم موجود جلوی افزودن ناخالصی‌ها را به گندم گرفته است.

نیافر در راستای افزایش یا کاهش خرید تضمینی گندم نسبت به مدت مشابه سال‌های قبل می‌افزاید: با توجه به اینکه اقلیم‌های متفاوتی در کشور وجود دارد، هم‌اکنون که در اواسط فصل خرید گندم هستیم، نمی‌توان نظر داد که آیا امسال روند خرید تضمینی گندم افزایشی بوده یا کاهشی.

او در پاسخ به این سؤال که چقدر مانده تا به قیمت خرید واقعی گندم در بازارهای جهانی برسیم، می‌گوید: قیمت جهانی ممکن است واقعی نباشد، چرا که قیمت جهانی تابع یک‌سری متغیرهاست. در دنیا در بیشتر کشورها نیز به تولید یارانه می‌دهند، اما نه به شکل کشور ما؛ بنابراین نمی‌توان قمیت گندم تعدادی از کشورها را به‌عنوان قیمت تمام‌شده واقعی تلقی کرد. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. ایران طبق قانون خرید تضمینی گندم در سال 68 قیمت گندم را با توجه به هزینه‌های تولید در واحدهای متعارف به‌علاوه نرخ تورم سالانه در نظر می‌گیرد تا قیمت واقعی گندم در کشور به‌دست بیاید.

مدیرکل هماهنگی خرید داخلی شرکت بازرگانی ایران در پیشنهاد به اینکه بنیادها و تشکل‌های مربوطه در خرید تضمینی گندم وارد عمل شوند، می‌گوید: فلسفه حضور دولت در چرخه خرید تضمینی، بحث یارانه‌ها است. دولت وجه خرید تضمینی را توسط منابع مالی خود پرداخت می‌کند و قیمت پرداخت‌شده گران‌تر از سایر نهاده‌ها است. گندمی که با قیمت یک هزار و 325 تومان خریداری می‌شود، با هزینه‌های جانبی برای دولت یک هزار و 400 تومان تمام می‌شود، اما با قیمت 665 تومان برای تأمین نان مردم فروخته می‌شود. تا زمانی که این چرخه وجود دارد، ورود بخش خصوصی و ارگان‌های لازمه به این شرط امکان‌پذیر است که بتوانند نقدینگی و سیستم و سامانه لازم را برای جبران این مابه‌التفاوت داشته باشند. شرکت بازرگانی دولتی ایران در راستای تکالیف قانونی خود از تمام ظرفیت‌های لازم استفاده می‌کند تا خرید تضمینی گندم به نحوی صورت گیرد که کمترین ضرر ممکن به کشاورزان وارد شود./

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید