Iranian Agriculture News Agency

رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری:

رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری با اشاره به برخورد قاطع دستگاه قضایی با تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی استان گفت: دستگاه قضایی استان در راستای حفظ حقوق بیت‌المال با هرگونه تغییر کاربری و ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی و حاشیه زاینده‌رود، زمین‌خواران و افراد سودجو برخورد می‌کند.

با هرگونه تغییر کاربری و ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی برخورد می شود

به گزارش خبرنگار ایانا در استان چهارمحال و بختیاری، احمدرضا بهرامی در بازدید از حوزه قضایی شهرستان سامان گفت: بر اساس قانون هرگونه تغییر کاربری و ساخت و ساز در اراضی کشاورزی بدون اخذ مجوز از نهادهای ذیربط ممنوع است و دستگاه قضایی استان در راستای حفظ حقوق بیت‌المال با خاطیان و متخلفان برخورد می‌کند.

رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری افزود: با توجه به اراضی حاصلخیز شهرستان سامان و قرار گرفتن این شهرستان در حاشیه رودخانه زاینده‌رود ممکن است زمین‌خواران و افراد سودجو قصد دست‌درازی به اراضی ملی و سرمایه‌های مردمی را داشته باشند که باید مسئولان مربوطه ضمن هماهنگی و تعامل مستمر از هرگونه سوءاستفاده‌های احتمالی در این زمینه پیشگیری و از حقوق عامه مردم صیانت کنند.

وی اظهار کرد: قطعاً همکاری‌ها و اقدامات پیشگیرانه مسئولان و نهادهای متولی در خصوص مقابله با زمین‌خواری و ساخت و سازهای غیرمجاز می‌تواند از تشکیل بسیاری از پرونده‌ها در دادگستری نیز جلوگیری کند.

بهرامی یکی دیگر از موضوعات مهم در شهرستان سامان را توجه و نظارت بر ورود گردشگران دانست و گفت: از آنجا که ممکن است گاهی با ورود و اسکان افراد گردشگر به منطقه تنش‌هایی میان مردم به وجود آید لذا دستگاه قضایی استان با همراهی نیروی انتظامی باید اوضاع را کاملاً تحت کنترل داشته باشد.

رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در صورت بروز اتفاقاتی که منجر به دستگیری و زندانی شدن افراد شود، ضمن در نظر گرفتن رسالت اصلی دستگاه قضا برای برخورد با اراذل و اوباش و برهم‌زنندگان آرامش مردم، برای مرتکبان جرائم سبک که فاقد سابقه کیفری هستند حتی‌المقدور از مجازات‌های جایگزین حبس، تعلیق مجازات و یا اعطای مرخصی استفاده کند.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات موجود و کمبود نیروی انسانی در دادگستری و دادسرای شهرستان سامان بیان داشت: تلاش داریم با انجام برخی جابجایی‌ها مشکلات کمبود نیرو در این حوزه قضایی را به حداقل برسانیم اما آنچه که باید همواره مدنظر همکاران قضایی و اداری قرار گیرد استفاده حداکثری از امکانات و صرفه‌جویی در هزینه‌ها با توجه به شرایط تحریم‌ها و تنگناهای فعلی اقتصادی است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید