Iranian Agriculture News Agency

عبدالحسین طوطیایی – پژوهشگر کشاورزی|| پیامدهای کوتاه مدت تحریم هر چند که به ذائقه تلخ است اما بدون تردید روز به روز بخش کشاورزی را از یوغ درآمد نفت رها می سازد. چنین رونقی در حقیقت مصداق بارز اراده سترگ نظام هستی است که تیر عدو را به خیر و برکت می‌کشاند. شاید که تلاش مدیریت بخش کشاورزی در چنین فضایی برای جذب سرمایه گذاران خارجی آنچنان که باید افاقه نکند اما یقینا برای هزاران هزار تومان سرمایه منفعل داخلی که در ورای اندوخته های ارزی در پستوی های خود پنهان شده اند موثر خواهد بود.

ابرهای سیاه تحریم و باران رونق کشاورزی

  البته در صورت بررسی‌های دقیق، اگر روزنه‌ها و فرصت‌های سازنده‌ای در جذب سرمایه‌گذاران خارجی در این مقطع بدست آید این سرمایه‌گذاران می‌توانند همواره در فرازهای اقتصادی پسا تحریم آینده هم بمثابه شرکای مطمئنی برگزیده شوند. در دهه‌هایی از دوران اقتصاد ایران این ایده مورد نظر متفکران اقتصادی و مجریان امر قرار گرفت که حاکمیت اقتصاد کشور بهتر است در دست دولت قرار گیرد؛ این امر به طور ضمنی، بیانگر این است که اقتصاد کلان، خرد جمعی نداشته و باید خط مشی خود را از سوی دولت بگیرد که در اینجا، بحث خودکفایی و استقلال اقتصادی و ایستادن روی پای خود به هرقیمتی، مطرح و با بستن مرزهای کشور روی سرمایه‌های خارجی شروع شد. این طرز فکر اقتصادی تا حدودی تعدیل شد و دیدگاه اقتصاد دولتی، جای خود را به تمرکز اقتصاد بازار داد. به دنبال این موضوع و خسارت‌های به جا مانده از جنگ تحمیلی و برنامه‌های توسعه مدنظر کم کم سیاستمداران و اقتصاددانان بر آن شدند که به دنبال تامین منابع مالی از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی و از جمله در بخش کشاورزی باشند.

در خصوص جذب سرمایه‌های داخلی و به ویژه در این مقطع از تنش‌های اقتصادی که محور این نوشتار است و در شرایطی که در این فضای مه آلود، امثال صنایع اتومبیل‌سازی راه خود از منافع ملی دور می‌کند بهترین مجال برای بخش کشاورزی فراهم شده است تا که درتوسعه پایدار کشور بیش از ییش نقش بیافریند. مدیریت بخش کشاورزی بایستی با تامین اعتبارات لازم برای فاینانس سود و اصل سرمایه گذاران، آنان را به ورود در پروژه‌هایی که عمدتا مزیت صادرات پذیری دارند تشویق کنند. از جمله عوامل محدود کننده‌ای که منابع مسئول دولتی برای گسترش و توسعه سرمایه‌گذاری خارجی و به خصوص داخلی در بخش کشاورزی بایستی به  رفع آن اهتمام ورزند بطور اشاره عبارتند از : نرخ سود نسبتا "بالای تسهیلات صندوق توسعه ملی16 - 15% ، کوتاه بودن دوره تنفس تسهیلات ( 6 ماه ) و مشکلات بعدی در اجرا و تقسیط تسهیلات، غیرتخصصی بودن برخی بانک‌های عامل، مشکلات مربوط به ارائه تضمین و وثیقه معتبر و کافی و نحوه ارزیابی وثایق توسط بانک‌ها، عدم ارائه تسهیلات ( سرمایه ای یا سرمایه در گردش ) به طرحهایی که قبلا" از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده کرده اند، ابلاغ دیرهنگام منابع تسهیلاتی به استانها و اعمال محدودیت زمانی برای جذب آن، اعمال سقف و کف در اعطای تسهیلات و مشکلات مرتبط با آن را می توان مورد تا کید قرار داد.

از طرفی پیشنهاد های اصلاحی برای افزایش رونق سرمایه گذاری در بخش کشاورزی عبارتند از  اینکه اولا یارانه سود تسهیلات به منظور کاهش نرخ سود تسهیلات خصوصا" در طرحهای تولیدی کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی اعمال شود. ثانیا، دوران مشارکت و بازپرداخت به تناسب نوع طرح ها افزایش یابد. دیگر آنکه تسهیلات بخش کشاورزی عمدتا"  با عاملیت بانک کشاورزی بعنوان بانک تخصصی ابلاغ شود. ضمناا محدودیت موجود در جهت بهره مندی سرمایه گذاران از تسهیلات متمم یا در گردش که قبلا" از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده کرده اند، به درستی رفع شود. سر انجام آنکه اختیارات صندوق توسعه در خصوص رفع مسدودی به استانها در جهت تسهیل فرآیند اعطای تسهیلات تفویض اختیار شود. امید آن داریم که در سایه ابرهای تحریمی که در پیش رو کشورمان قرار گرفته است باران رحمت خودرا بر این عرصه زده تا پس از چندین دهه حاشیه نشینی بتواند  منزلت واقعی خودرا در عرصه اقتصاد  کشور باز یابد.  البته تاکید خاص این راقم و بر خلاف دیگر توصیه های در این رابطه آن است که واگذاری زمین از جانب منابع مسئول حتی الامکان برای مشوق های سرمایه گذاری حذف شود. به هر حال ظرفیت این واگذاری بی انتها نبوده و اگر خدای ناکرده این سرمایه گذاری ها با تنگنا روبرو شوند این زمین های واگذاری شده از عرصه منابع عمومی خارج می شوند.   

 

           

 

 

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید