Iranian Agriculture News Agency

عبدالحسین طوطیایی – پژوهشگر کشاورزی|| برای مفهوم امنیت ملی تا کنون تعاریف مختلفی از جانب جامعه شناسان و نظریه پردازان ارائه شده است که شاید وجه مشترک آنها را بتوان در تعریف والتر لیپمن (Lippman-walter) ملاحظه کرد. او می‌گوید: "یک ملت وقتی دارای امنیت است که در صورت اجتناب از جنگ بتواند ارزش‌های اساسی خود را حفظ کند و در صورت اقدام به جنگ بتواند آن را پیش ببرد".

همبستگی  امنیت ملی  با امنیت غذایی

با عنایت به تعریف "امنیت غذایی" نیز که  "به دسترسی همه افراد یک جامعه، در تمام ادوار عمر به غذای کافی و سالم برای داشتن زندگی سالم و فعال"  گفته می‌شود می‌توان ادعا کرد که امنیت غذایی وجه تفکیک ناپذیری از امنیت ملی بشمار می‌آید. فقدان امنیت غذایی موجب تحلیل رفتن ظرفیت‌های انسانی در درون کشور شده و ضمن اینکه خود نقض وجوه امنیت ملی است  زمینه را برای آسیب پذیری نسبت به تجاوزات برون مرزی مهیا می‌کند. اما آیا تلاش کافی  برای دستیابی و صیانت از امنیت غذایی در کانون توجه نهاد های مرتبط با امنیت ملی کشور قرار داشته است؟  به نظر می‌رسد  با این تلقی  که بخش کشاورزی مسئول اجرایی  امنیت غذایی و به طور ویژه حکمرانی غذایی  است،  این موضوع در شورای عالی امنیت ملی و نیز کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس تجلی  پر رنگی به تناسب ضرورت، ندارد.

در شرایطی که در حال حاضر تحریم‌های جهانی و بستن گلوگاه‌های اقتصادی، امنیت کشورمان را مورد تهدید قرار داده است فوریت‌های بیشتری را در تامین امنیت غذایی و حراست از منابع تولید به چشم می‌خورد بنابراین انتظار می‌رود که نهاد‌های مسئول امنیت کشور به امر تداوم راهبرد  امنیت غذایی همچون تجهیزات نظامی توجه کنند. ایانا اخیرا مصاحبه‌ای درباره بررسی جایگاه امنیت غذایی با دو تن از نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی ( آقای صفاری نطنزی و آقای عابدی)  انجام داد که به عنوان گامی برای جلب این توجه مبرم قابل تقدیر است. از مجموع گفت‌وگوی به عمل آمده چنین استنباط می‌شود تک تک اعضای موثر در این نهادها ممکن است با محوریت امنیت غذایی در سیاستگذاری امنیت ملی موافقت داشته باشند اما هنوز این ضرورت به صورت اجرایی نهادینه نشده و تنها در حد توصیه و تذکار  به وزارت جهاد کشاورزی تجلی دارد.

در حاضر اصلی ترین چالش بخش کشاورزی  در تحقق راهبرد امنیت غذایی، بحران کم آبی ، روند تغییر کاربری اراضی کشاورزی و  تخریب منابع طبیعی است. در شرایطی که  تنها یک درصد از اراضی کشور ( 17-16 میلیون هکتار) دارای مواد آلی و قابلیت نسبی کشت و کار است متاسفانه در ادامه روند دهه‌های اخیر، پربازده‌ترین این اراضی کماکان در معرض تخریب قرار دارد. منابع آبی محدود کشور نیز در شرایطی که نفس‌هایش به شماره افتاده است اما در یک سیاست هماهنگ و واحدی مورد بهره برداری و مدیریت  قرار ندارد. از آن طرف تلاش مدیریت بخش کشاورزی برای دستیابی به خوداتکایی پایدار در تولید اقلام اساسی با  سازهای ناکوک و از جمله ناهماهنگی در واردات روبه‌رو می‌شود. درحالی که ارزش پول ملی نیز با کاهش بزرگی روبه‌رو شده است عرضه کالاهای اساسی در مناطق مرزی با خرید و خروج حجم قابل توجهی به آن سوی مرزها روبه‌روست. ازطرفی ضرورت همکاری رسانه‌های فراگیر و پر مخاطب در آموزش و فرهنگ‌سازی جامعه در امر مصرف بهینه شدیدا به چشم می‌خورد. متاسفانه صدا و سیمای جمهوری در این سال‌ها بیش از آنکه یار غار مدیریت تولید در بخش کشاورزی باشد با  انفعال در ارائه  برنامه‌های آموزش عمومی بار خاطر بوده است.

با عنایت به این اشارات، ضرورت قرار گرفتن راهبرد امنیت غذایی هم سنگ تجهیز سیستم های دفاع موشکی و ...  در صدر اولویت‌های نهادهای امنیت ملی و از جمله کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.  نهادهایی که مانند دوران جنگ هشت سال بتواند تمامی مولفه‌های موثر را حول محور حفظ و ارتقاء منابع تولید سامان دهند. وزارت جهاد کشاورزی بدون این حمایت همه جانبه قادر نخواهد بود که به اهداف خود در برنامه ششم توسعه  و نیز تحقق امنیت غذایی در برابر تهدید تحریم‌‌های جهانی دست یابد. امید که این باور در مدار مدیریت امنیت ملی نهادینه شود که حفظ و حراست از هر وجب خاک زراعی و قطره آبی کشورمان و صیقل در چرخ های تولید کشاورزی بمثابه حراست از مرز هایمان در برابر دشمنان خارجی است

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید