Iranian Agriculture News Agency

عبدالحسین طوطیایی - پژوهشگر کشاورزی|| رییس قوه قضاییه چندی پیش در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عده‌ای از اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی در این شرایط و همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد، اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود.

تخریب  منابع طبیعی و تولید، مصداقی از مفاسد اقتصادی

بدون تردید دستگاه قضایی درهر کشور و جامعه‌ای اصلی‌ترین نقش را در کنترل و کاهش مفاسد اقتصادی  و از آن‌سو گسترش عدالت اجتماعی برعهده دارد. گرچه در این شرایط که سایه شوم تحریم‌های ناجوانمردانه آمریکا، به جان کشورمان افتاده است باید از این  دستگاه انتظار فوریت‌ها و واکنش‌های پرشتاب‌تر را داشت اما نباید این  مبارزه را تنها به ایام خاص تحریم و تنها  درباره سوء استفاده از ارز دولتی محدود کرد. مزیت برجسته این آماده باش قضایی این است که بجای نگاه تردید به آن‌سوی مرزها، این بار تلاش برای شکست  کانون‌های عفونی در درون کشور متمرکز شده است. کانون‌هایی که اگر نبودند، هیچ قدرت سلطه جویی از آن‌سوی مرزها نیز یارای  دوختن چشم طمع و وسوسه اخلال در کشور را نداشت. در بند 11 نامه آیت‌الله صادق لاریجانی، ضمن برشمردن ضروت‌های واکنش سریع و قاطع و پیشنهادهای اجرایی، به تدوین قریب الوقوع آیین‌نامه اجرایی این مصوبه توسط رئیس قوه قضائیه تاکید شده است. از دستگاه محترم قضایی انتظار است که از این فرصت در تدوین دستورالعمل مزبور به پیشنهادات زیر نیز عنایت   خاص مبذول  فرمایند:                                                                 

1- مفاسد اقتصادی دارای تعریف و مفاهیمی وسیع تر از سوء استفاده از ارز دولتی است. امید داریم که این آیین نامه اجرایی  بتواند تمامی مفاسدی که منابع و ثروت عمومی حال و آینده  کشور را در معرض خطر قرار می‌دهد  لحاظ شود.

 2-  در تدارک این آماده باش اجتناب ناپذیر، باید زمینه و روزنه‌ها در قوانین و ساختار تشکیلاتی موجود را که موجب بروز و افزایش موارد فساد می‌شود، شناسایی و ساختار را ایمن‌سازی کرد و تنها به  برخورد با پدیده‌ها و رو بناهای برخاسته از این زمینه‌ها بسنده نشود.

3- در این شرایط آنچه مضاف بر تحریم، کشور و معیشت مردم ما را بیش از همیشه آسیب‌پذیر کرده، پیامد دگرگونی‌های اقلیمی، کاهش  مخاطره آمیز منابع آب و تخریب شدید جنگل، مراتع و اراضی کشاورزی است که همچنان نیز ادامه دارد. شرایطی که اگر هم سایه تحریم نبود باز هم وضعیت شکننده‌ای برای اداره امور وجود داشت. آنانکه با استفاده از ارتباطات رانتی به اشغال و تغییر کاربری سطوحی از این دسته از اراضی  مبادرت می‌کنند، از آنها که از آن‌سوی مرزها و به ا نگیزه تجاوز می‌آیند چه بسا در شقاوت و ستم، افزون‌تر باشند. اراضی اشغالی را از دشمن شقی و خارجی و به یمن مدافعین همیشه آماده و به گواه تاریخ طولانی کشورمان می‌توان باز پس گرفت.  اما عرصه‌ های سبز و زایایی که با بتن و آهن  و به حیلت نابکاران داخلی و تنها برای سودی کوتاه مدت  نابود می‌شود  چه بسا تا صدها سال امیدی به جبرانش نباشد.                                                            

امیدواریم که دستگاه قضایی با مبرم  دانستن حراست از آخرین بقایای بستر حیات و هم تراز با مفاسد اقتصادی در حوزه ارز، از این آماده باش خود در این راستا نیز بهره بگیرند. مبادا که در این انبوه از اولویت و حاشیه‌های گوناگون حال حاضر و نیز روند تصاعدی مهاجرت لجام گسیخته از مناطق قرمز و بحرانی، کانون‌های بجا مانده و زایای کشورمان دستخوش تاراج دشمنانی شوند که تنها شناسنامه ای از این سرزمین دارند.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید