Iranian Agriculture News Agency

عبدالحسین طوطیایی_پژوهشگر کشاورزی|| در دو بخش پیشین به بعضی آسیب‌های اساسی که روند تحقیقات کشاورزی در طول سه دهه گذشته را در مداری مسدود و ایزوله و تقریبا دور از عرصه‌های کاربردی قرار داده است اشاراتی صورت گرفت. روندی که اصلاح و قرار دادن آن در مسیر توسعه کشاورزی پایدار مستلزم صرف زمان طولانی بوده تا بتوان رسوبات فرهنگی به وجود آمده حال حاضر را نیز در مناسبات تشکیلاتی آن زدود. بنابراین عزم جزم مدیریت وزارت جهادکشاورزی در گام نخستین بایستی در تاکید بر شکستن این مدار مسدود و پیوند تنگاتنگ آن با بخش اجرا باشد. برای دستیابی مرحله‌ای به این مهم پیشنهادات زیر مورد تاکید قرار می‌گیرد:

تحقیقات کشاورزی و ضرورت اصلاح ساختاری( بخش  پایانی)

1- تشکیل شورایی عالی از صاحبنظران درسطح کشور برای تدوین نقشه راه و راهبردهای مورد انتظار، چگونگی قراردادن نهاد تحقیقات کشاورزی کاربردی در چیدمان دستگاه‌های اجرایی و در گام بعد، تامین نیازهای بخش خصوصی از این نهاد است. این شورا بایستی گروه‌های کاری متنوعی را برای تدوین این نقشه راه  به صورت زمان بندی شده  بکار گیرد. پیشنهاد می‌شود حتی الامکان اعضای شورا ضمن آگاهی و احاطه  به وضعیت موجود تحقیقات کشاورزی، اما از خارج از طیف تشکیلاتی سازمان  باشند. این شورا بایستی الگوهای تحقیقات کشاورزی در کشورهای توسعه یافته را مورد بررسی و نسبت به بومی‌سازی آن طرح‌های اجرایی تهیه کند. تربیت نیروی انسانی  پژوهشی  جدید متناسب با الگوهای جدید بایستی به گونه‌ای صورت بگیرد که نسل سنتی تحقیقاتی بجای مقاومت و بازدارندگی به همسویی با  ساختار نوین انگیزه پیدا کند.

2- تدوین راهبردهای جدید در پروژه‌های تحقیقاتی برای دستیابی به نتایجی که حداکثر بهره‌وری پایدار را بجای کمیت های بیشتر مورد توجه داشته باشد. بدون تردید  ضوابط و شاخص های زیست محیطی ، مصرف آب  و  بازده اقتصادی ( هم از نظر اقتصاد کلان و منافع ملی و هم از دیدگاه  اقتصاد خرد )  به صورت محوری  ( و نه تزیینی) در تمامی پروژه‌ها بایستی در نظر گرفته شود. در این رابطه سازمان تحقیقات بایستی به تجهیز و کارآمد کردن گروه اقتصادی خود بیش از پیش مبادرت کند.

3- واگذاری حق انتخاب موضوع‌‌های  تحقیقاتی و در قالب برنامه ( نه طرح و پروژه) به دستگاه های اجرایی  و ابلاغ آن از این  دستگاه ها بصورت  زمان بندی شده و با تاکید بر ارائه  نتایج ملموس  بایستی انجام بگیرد . در این رابطه  هرگونه ارزیابی از اجرای برنامه ها  و ارزشیابی موسسات و بخش های تحقیقاتی  به دستگاه های اجرایی واگذرار شود. در چنین روندی امکان تصویب طرح  های پیچیده و غیر کاربردی  و تنها برای مصرف مجلات علمی منتفی  می شود.

4- پیشنهاد می‌شود  سازوکاری تنظیم شود که طی آن موسسات و بخش های تحقیقاتی  در استان ها و در راس آنها سازمان تحقیقات کشاورزی نسبت به پاسخگویی به دستگاه های اجرایی ملزم و در صورت عقب افتادن از برنامه ها ، مورد محدودیت انضباطی  قرار گیرند.

5- جدا بودن بخش  ترویج  از حوزه تحقیقات در حقیقت ادامه  کلیشه های  تا کنون آزمون شده گذشته  است. اساسا یکی از شیوه هایی که می تواند  محققین را از مدار مسدود موجود خارج کرده و با شرایط واقعی تولید عجین  نماید فعالیت تحقیقاتی  بصورت  "محقق_مروج"  است.  به هر حال محققین شایسته ترین  مروجان برای نتایج و دستاورد های تحقیقاتی خود بشمار می آیند. چنین وظیفه توامانی برای محققین آنان را برای درک واقعیات عرصه های تولید مهیا تر می نماید.

6-  دستگاه های اجرایی در مطالبات  از بخش تحقیقات،  بایستی بین تحقیقات با ماهیت های دراز مدت ( باغبانی، اصلاح نژاد د و جنگل و مرتع )  تمایز و اهمیت  زیادتری قائل شوند. درصورتی که این تمایز و توجه صورت نگیرد طرح های پژوهشی با ماهیت دراز مدت (مانند حال حاضر) به انزوا رفته و مورد توجه قرار نمی گیرند.  تحقیقاتی  که خودرا ملزم می نماید هر ساله نتایج  کمی بالاتری را ارائه دهد بطور طبیعی به فعالیت های تحقیقاتی با ماهیت دراز مدت رغبتی نشان نمی دهد .

7- برای تربیت نیروی ماهر تحقیقاتی بایستی بجای ایجاد فرصت مطالعاتی در دانشگاه های خارج از کشور، در مراکزو شرکت های  فنی – تحقیقاتی کشورهای توسعه یافته و بصورت تضمینی به کسب مهارت اقدام شود. سازمان تحقیقات بایستی  با تامین اعتبارات  مالی  به استقرار کادر های  فنی در موسسات تحقیقاتی  بین المللی  و یا شرکت های خصوصی فنی  ( ونه دانشگاه ها ) و حتی بصورت دراز مدت مبادرت تا  نسبت به انتقال دانش فنی آنها  به درون کشور زمینه فراهم شود.

8- تبدیل مراکز تحقیقات استانی  به کانون های تحقیقات  اقلیمی از اجرای طرح های تکراری  و مشابه جلو گیری کرده و از کمیت های غیر لازم در جهت افزایش کیفی خواهد کاست.

 

9- توسعه دانش بنیانی دستاوردهای تحقیقاتی بایستی به صورت قرار داد برای سفارش‌های آینده صورت بگیرد. در غیر این صورت عرضه و واگذاری دانش فنی موجود به شرکت‌های نوپای دانش بنیان مانند کسی است که از روی نیاز مالی ناگزیر به فروش عضوی از خود ( مانند کلیه) است. قبل از تمهیدات و اجرای اصلاح ساختاری، مبادرت و مانور روی  توسعه دانش بنیانی بیش از  یک واقعیت به آرمان‌های دور  شباهت بیشتری دارد. 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید